اگرچه معارضان سوری و حامیان منطقه‌ای و بین المللی آنها تلاش‌های بسیاری را برای متحد کردن جریان‌ها و گروه‌های معارض انجام داده‌اند، اما به نظر نمی‌رسد، وجود شکاف‌های ساختاری و دیدگاهی عمیق موجب تحقق این خواسته شود.
به گزارش598، به نقل از خبرگزاری فارس، مرکز تحقیقات «الجزیره» در پژوهشی به قلم «علی العبد الله»، نویسنده و پژوهشگر سوری به بررسی احتمال اتحاد جریان‌ها و گروه‌های معارض سوری می‌پردازد.
علی العبد‌الله می‌نویسد: میان معارضان سوریه اختلافات و شکاف‌های گسترده‌ای به چشم می‌خورد که امکان مخفی یا پنهان کردن آنها نیست. جریان‌هایی که مبارزاتی نامطلوب علیه نظام سوریه داشتند و بر برنامه‌های ناپخته تکیه کردند و رهبری و هدایت آنها را نیروهای اجتماعی غیر حزبی یا ناآشنا با سیاست برعهده گرفتند و هم اکنون خود را در فضایی ناآشنا و جدید می‌یابند.
معارضان سوری درحالی وارد بازی بزرگ براندازی نظام در سوریه شدند و خود را به عنوان نیرویی که خواهان تغییر معادلات حاکم بر کشور و ساخت آینده آن مطرح کردند که خیلی زود ضعف و ناتوانی آنها در ادای این وظیفه پیش از همه برای خودشان و سپس برای متحدان آنها آشکار شد و این جدای از ناتوانی معارضان در برقراری ارتباط اجتماعی به طور عام با جامعه سوریه و به طور خاص با جوانان آن بود. به همین دلیل این معارضان به جای اینکه به کور سوی امیدی برای تغییر و تحول تبدیل شوند، به منبع و چالش بزرگی از مشکلات تبدیل شدند که تنها بر پیچیدگی‌های اوضاع در سوریه می‌افزودند.
می‌توان نقاط ضعف معارضان سوری را در موارد زیر ملاحظه کرد:
- ساختار فکری: که در آن نشانی از انقلاب مردمی یا برنامه‌ریزی مشاهده نمی‌شد.
- تجربه سیاسی: با وجودی که برخی از معارضان از جمله معارضان نخبه و با فرهنگ تلاش کردند، حضور خود در عرصه سیاسی را حفظ کنند، اما بی‌تجربگی سیاسی آنها خیلی زود ناتوانی و ضعف آنها در هرگونه اقدام آشکار کرد.
- میانگین سنی: میانگین سنی کادرهای رهبری گروه‌های معارض بالاتر از 50 سال بود و این نشان می‌داد که این معارضان با نسل جوان معارض و خواسته‌ها و مطالبات آنها نمی‌توانند، رابطه‌ای برقرار کنند.
تقسیم بندی معارضان
براساس تقسیم بندی صورت گرفته توسط رسانه‌های داخلی سوریه معارضان به دو بخش معارضان داخلی و معارضان خارجی تقسیم می‌شوند.
این تقسیم بندی از معارضان سوری به نظر هم قابل فهم و هم منطقی به نظر می‌رسد، اگرچه خود معارضان آن را نمی‌پذیرند و آن را تقسیم بندی جانبدارانه از سوی نظام سوریه بیان می‌کنند و مدعی هستند که این تقسیم بندی با این هدف صورت گرفت تا نظام سوریه معارضان خارج نشین را که زمانی شهروندان سوریه بودند و پس از آغاز بحران مجبور به ترک کشور شدند، از مشارکت در ساخت و بنای آینده سیاسی سوریه محروم کند.
تلاش برای متحد کردن معارضان پیش از بحران
قضیه متحد کردن معارضان سوری قضیه‌ای نیست که پس از بحران سوریه مطرح شده باشد، بلکه پیش از آن و از دهه هشتاد قرن بیست و جریان سرکوب فتنه جماعت اخوان المسلمین مطرح بوده است.
از همان دوره در میان معارضان سوری اختلاف‌ها و شکاف‌هایی در خصوص شیوه‌ها و خط مشی‌های مبارزه با نظام در سوریه و گزینه‌های مناسب برای آن مطرح بود و از این حیث معارضان به دو بخش اساسی جریان‌های مدافع راه انقلابی و جریان‌های مدافع راه حل‌های مسالمت آمیز تقسیم شدند.
در این فضا بود که «تجمع ملی دمکراتیک» در سال 1979 تشکیل شد تا در شکل‌گیری شماری از احزاب چپگرا و ملی گرا مانند حزب کمونیسم، حزب بعث 23 فوریه، حزب کارگران انقلابی عربی، جنبش سوسیالیستی عربی و حزب کمونیست – دفتر سیاسی مشارکت داشته باشد که بر مبارزات مسالمت آمیز و دعوت به تاسیس جامعه‌ای دمکرات در سوریه از طریق اصلاحات ریشه‌ای تاکید داشتند، بی‌آنکه در این راه برنامه شفاف و روشنی را برای تحقق این اهداف ارائه دهند.
نداشتن دیدگاهی روشن و شفاف و برنامه‌ای دقیق و ناتوانی در جذب جوانان سوری موجب شد تا این احزاب خیلی زود از صحنه سیاسی سوریه محو شوند. این درحالی است که هریک از این احزاب به دلیل اختلاف دیدگاهی بین کادرها و رهبران خود به احزاب و شاخه‌های دیگر تقسیم شدند.
تغییر و تحولاتی که دهه نود عرصه منطقه‌ای و بین المللی شاهد آن بود، از جمله اشغال لبنان، انتفاضه اول فلسطین، پایان جنگ ایران و عراق، اشغال کویت، کنفرانس مادرید و فروپاشی اتحاد شوروی سابق، موازنه‌ها و معادلات سیاسی داخلی و منطقه‌ای و بین المللی جدیدی را مطرح ساخت که رهاورد آن فضای باز سیاسی و فرهنگی و مدنی بود که تشکیل کمیته‌های مدنی و فرهنگی و جمعیت‌های حقوقی را در سوریه به دنبال داشت و موجب شد تا بسیاری بر این فضا نام «بهار دمشق» را بگذارند. اما ترور «رفیق الحریری»، نخست وزیر اسبق لبنان و برخی تغییر و تحولات منطقه‌ای و داخلی موجب شد تا از میزان این فعالیت‌ها کاسته شود.
به دنبال چنین شرایطی در سال 2005 سوریه شاهد شکل گیری «ائتلاف اعلامیه دمشق برای تغییر ملی و دمکراتیک» بود که متشکل از احزاب تجمع ملی دمکراتیک، کمیته‌های احیای جامعه مدنی، حزب آینده دمکراتیک، هفت حزب کردی که در حزب ائتلاف و جبهه گرد آمده بودند و شماری از شخصیت‌ای سیاسی مستقل و جنبش اخوان المسلمین در خارج بود و به اصلی‌ترین پیکره معارضان در سوریه تبدیل شد.
«ائتلاف اعلامیه دمشق برای تغییر ملی و دمکراتیک» هیچ‌گاه نتوانست اهداف از پیش اعلام شده خود را که در تغییر دمکراتیک مسالمت آمیز و امن و تدریجی نمود پیدا می‌کرد، محقق کند و دلایل این امر را باید در اختلاف رویکردهای فکری و سیاسی احزاب تشکیل دهنده ائتلاف و تلاش هر یک جهت تحمیل دیدگاه و نظرات خود بر طرف دیگر ملاحظه کرد.
این اختلاف دیدگاه‌ها و تلاش برای تحمیل دیدگاه‌ها بر طرف دیگر تنها به این احزاب و این ائتلاف ضربه نزد، بلکه موجب شد تا توانمندی خود برای جلب اعتماد مردم را هم از دست بدهند و مردم را بیش از پیش به آنها بی‌اعتماد کرد.
معارضان و بحران سوریه
ناآرامی‌هایی که از اواسط مارس 2011 در سوریه آغاز شد، فضای سیاسی و شرایط فعالیت سیاسی در سوریه را تغییر داد و از جمله موضوعاتی که تحت تاثیر این شرایط قرار گرفت، قضیه وحدت معارضان بود که مدتی بعد به مهمترین و اساسی‌ترین قضیه در میان معارضان تبدیل شد.
این موضوع موجب شد تا وضعیت سیاسی جدید بر عرصه سیاسی سوریه حکمفرما شود، از جمله اینکه سبب شد، برخی جریان‌ها از عرصه سیاسی خارج و برخی دیگر را به تامل واداشت تا اوضاع نابسامان سیاسی خود را سامان دهند. به همین منظور در 24 مارس 2011 «ائتلاف اعلامیه دمشق برای تغییر ملی و دمکراتیک» با صدور اعلامیه‌ای خواستار ایجاد وحدت رویه در فعالیت‌های معارضان شد که با موفقیت همراه نشد و دلیل این امر را باید در نزاع این احزاب و جریان‌ها جهت به دست آوردن نقشی مهمتر در جریان حوادث ملاحظه کرد.
در این شرایط دیدارهایی میان احزاب معارض و برخی شخصیت‌ها سیاسی این احزاب مانند ریاض الترک از اتحاد سوسیالیسم، حسن عبد العظیم از تجمع و غیره صورت گرفت که در پایان بر تشکیل هیئت هماهنگی برای نیروهای تغییر دمکراتیک توافق حاصل شد. اما در عمل هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفت و بهانه این بود که حسن عبد العظیم پس از این نشست و برای نشست بعدی جریان‌ها و شخصیت‌هایی را دعوت کرده بود که در نشست اولیه حضور و مشارکت نداشتند و این عاملی شد تا با بروز برخی اختلافات و تعمیق آنها این ائتلاف از هم فروبپاشد.
پس از آن تلاش دیگری برای متحد کردن معارضان صورت گرفت که در تشکیل «ائتلاف ملی سوریه» نمود پیدا کرد. طی روزهای 5 تا 8 اکتبر سال 2011 به دعوت اندیشکده پژوهش‌های سیاسی عربی گروه‌های معارض سوری در دوحه گرد هم آمدند. در این نشست «ائتلاف اعلامیه دمشق برای تغییر ملی و دمکراتیک» و هیئت هماهنگی و جنبش اخوان المسلمین و شماری از شخصیت‌های لیبرال و اسلامگرای معارض حضور یافتند تا زمینه شکل‌گیری «شورای ملی معارضان» در استانبول را فراهم کنند، اما هنوز گفت‌وگوها و مذاکرات به پایان نرسیده بود که اختلاف دیدگاه‌ها بین کمیته هماهنگی و گروه شورای ملی استانبول بروز کرد تا هنوز توافقات شکل نگرفته، تلاش برای اتحاد با شکست و ناکامی همراه شود.
هنگامی‌که یکم دسامبر 2011 نشست استانبول برگزار شد، نه «ائتلاف اعلامیه دمشق برای تغییر ملی و دمکراتیک» و نه جماعت اخوان المسلمین در آن حضور داشتند تا بیش از پیش تقسیم معارضان به دو بخش معارضان داخلی و خارجی نمود پیدا کند. شورای ملی معارضان سوریه مهمترین هدف خود را تشکیل موجودیتی سیاسی به نام معارضان بیان کرد تا در محافل عربی و بین المللی به نمایندگی از آن سخن گوید. اما عدم وفاداری این شورا به شرایط مشخص شده برای پیوستن به آنچه که آن را «انقلاب در سوریه» نامیده بود و ضعف‌هایی که در عملکرد آن مشاهده شد و وضعیت جدیدی که بر معارضان مسلح حاکم گردید و در برخورد قاطعانه نظام سوریه با آنها نمود پیدا کرد، بی‌آنکه اقدامی جدی توسط شورای معارضان برای حمایت از معارضان مسلح صورت گیرد که البته نیازمند اقدامات سازمان یافته و منطقی خلاق و برنامه‌ریزی گسترده و دقیق بود و شورای ملی معارضان بالطبع فاقد همه آنها بود، موجب شد تا شکاف دیگری بین معارضان به وجود آید و معارضان که به داخلی و خارجی تقسیم شده بودند، این بار به مسلح و غیر مسلح تقسیم شوند.
به این ترتیب شورای ملی معارضان نه تنها به اختلافات و شکاف‌های معارضان مسلح و معارضان سیاسی به طور عام و نخبگان سیاسی معارض به طور خاص پایان نداد، بلکه به دلیل عدم انسجام و هماهنگی بین جریان‌های تشکیل دهنده شورا و اختلاف دیدگاه و مواضع و اهداف و رهبری ناکام شورا توسط «برهان غلیون» اختلافات و شکاف‌ها عمق بیشتری یافتند تا پس از آن و با تلاش و پا فشاری جماعت اخوان المسلمین جهت به دست گرفتن عملیات‌های کمک و امداد و دخل و تصرف در اموال اختصاص یافته به معارضان و بهره برداری از آنها به سود اهداف حزبی خاص به اختلافات موجود بیش از پیش دامن زده و شورا به ناتوانی در اداره معارضان متهم شود و به جای اینکه مشکلی از مشکلات به اصطلاح «انقلاب سوریه» را حل کند، خود به باری بر دوش آن تبدیل شد.
تلاش برای متحد کردن معارضان در جریان بحران
با ادامه تغییر و تحولات جاری در بحران سوریه و ارائه پیشنهاداتی عربی و منطقه‌ای و بین المللی برای حل این بحران، بار دیگر بحث از لزوم اتحاد معارضان به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر توسط کشورهای حامی معارضان و اتحادیه عرب و ارائه نمایی از مرحله انتقالی مطرح شد.
به همین منظور طی روزهای 26 و 27 مارس سال 2012 میلادی نشست معارضان سوری در استانبول بدون حضور «ائتلاف اعلامیه دمشق برای تغییر ملی و دمکراتیک» تشکیل شد تا طی آن حاضران در نشست بر سر تشکیل کمیته‌ای ده نفر متشکل از 5 نفر از شورای ملی و 5 نفر از گروه‌های معارض با هدف متحد کردن معارضان به توافق برسند.
این کمیته ده نفره با نظارت سازمان ملل سه بار طی ماه‌های آوریل و اوت 2012 در ژنو تشکیل جلسه داد، بی‌آنکه بتواند راهکاری برای متحد کردن معارضان ارائه دهد. اختلاف نظر در اینجا برسر این بود که شورای ملی معارضان خود را پیکره اصلی معارضان می‌دید که باید دیگر جریان‌ها و نیروها از آن تبعیت داشته باشند، در حالی‌که دیگر جریان‌ها و نیروهای معارض خواستار تجدید نظر در تشکیلات معارضان از نو و شکل‌گیری مجدد آنها بودند.
تلاش‌ها بار دیگر از سر گرفته شد تا نشست 2 و3 سپتامبر 2012 در قاهره تشکیل شود و در آن جریان‌ها و گروه‌های معارض سوری بر دیدگاه‌ها و مواضع سابق خود پافشاری کنند و تلاش‌های کشورهای حامی معارضان از جمله آمریکا برای متحد کردن حتی با تشکیل کمیته پیگیری و تماس راه به جایی نبرد.
طرح تشکیل «کمیته پیگیری و تماس» بار دیگر و این بار توسط اندیشکده بروکینگز مطرح و به این منظور نشستی بین معارضان طی روزهای 31 سپتامبر و یکم اکتبر در قاهره تشکیل شد تا ایده مرحله انتقالی مورد بحث و مناقشه قرار گیرد و درباره تشکیل این کمیته توافقات اولیه حاصل شد، اما شورای ملی معارضان این توافق را رد کرد.
اگرچه تلاش‌های بین المللی و منطقه‌ای و عربی نتوانستند معارضان را با یکدیگر متحد کنند، اما خط مشی و شیوه‌های عملکردی آنها را تغییر دادند، به همین منظور در این دوره مشاهده می‌کنیم، ایده تشکیل دولت موقت براساس کمیته حکما و اندیشمندان توسط برهان غلیون مطرح می‌شود، بی‌آنکه موفقیتی در این راه به دست آورد.
پس از اینکه این ایده نیز با شکست مواجه شد، تلاش‌ها این بار در قالب تشکیل موجودیت و کیان سیاسی جدید مطرح و پیشنهاد تشکیل شورای ملی کوچکی از معارضان تحت عنوان «کمیته اقدام ملی سوریه» ارائه شد که 35 عضو را دربرمی‌گرفت که از آن میان 15 کرسی به شورای ملی معارضان اختصاص یافت. دخالت «رابرت فورد»، سفیر سابق آمریکا در دمشق تعداد کرسی‌های این شورا را به 50 کرسی افزایش داد، بی‌آنکه تغییری در تعداد کرسی‌های شورای ملی معارضان روی دهد.
شورای ملی معارضان با تشکیل این کمیته مخالفت کرد و در نشست‌های 29 اوت و 2 سپتامبر استکهلم و 15 اکتبر 2012 دوحه بر موضع مخالف خویش بیش از پیش تاکید کرد. همچنین نشست‌های نیروها و جریان‌های سیاسی و مدنی در 8 نوامبر 2012 بدون حضور کمیته هماهنگی و تریبون دمکراتیک برگزار شد و پس از بحث‌های مفصل و طولانی و تحت فشار آمریکا و ترکیه و رژیم‌های عربی بر شورای ملی معارضان، شرکت‌کنندگان با تشکیل «کمیته اقدام ملی سوریه» تحت عنوان «ائتلاف ملی نیروهای انقلابی و معارض سوریه» متشکل از 63 نماینده موافقت کردند که 22 نماینده این ائتلاف از شورای ملی معارضان بودند که تفاوتی ریشه‌ای با کمیته اقدام ملی داشت که سفیر آمریکا سعی در تشکیل آن داشت.
از همان ابتدا مهمترین هدف از تشکیل «ائتلاف ملی نیروهای انقلابی و معارض سوریه» متحد کردن معارضان بیان شد، اما هیچ‌گاه پرونده اختلافات در آن بسته نشد.
اخبار ویژه
آغاز ریزش مهرههای کلیدی در صف اشغالگران؛
بازخوانی فعالیت‌ها و گفتوگوهای مسعود نجابتی؛
رئیسی در نشست خبری با مقام پاکستانی:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
