29 اسفند آغازي براي انقلاب در صنعت نفت

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، پس از ارائه ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در روز 24 اسفند در مجلس شورای ملی، مطرح شد و تصویب آن در 29 اسفند 1329 مجلس بر ملی شدن صنعت نفت صحه گذاشت و گزارش پیشنهادی کمیسیون نفت را به شرح زیر تصویب کرد:

«به نام سعادت ملت ایران و به منظور تامین صلح جهان، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، در دست دولت قرار گیرد.»

با ملی شدن نفت هیئت خلع ید به جنوب عزیمت کرد و تابلوی" ریاست شرکت" از سر در دفتر مرکزی خرمشهر کنده شد و به جای آن تابلوی "هیئت مدیره موقت " نصب شد. از آن پس کلیه تاسیسات و ادارات شرکت زیر نظر هیئت مدیره جدید بود؛ کارکنان خارجی که از این رویداد ناراضی بودند، در تاریخ دهم مهرماه 1330 همگی ایران را ترک کردند.

تا زمان ملی شدن صنعت نفت تعداد کارمندان عالی رتبه ایرانی در تمام مناطق نفت خیز و ادارات شرکت نفت از 30 نفر تجاوز نمی کرد؛ با این وصف  باید  ملی شدن صنعت نفت را به عنوان یک نقطه آغاز برای بومی شدن این صنعت پیچیده در نظر گرفت. صنعتی که تماما وارداتی بود. و قطعا اگر در اسفند ماه 1329، نفت ایران ملی نمی شد و سیطره بیگانگان تداوم می یافت، پیشرفت های ایران در حوزه نفت و به طور اعم در بخش انرژی، تا این حد امکان پذیر نمی شد. البته ناگفته نماند تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شرکت ملی نفت ایران تنها کار توزیع و فروش فرآورده های نفتی و گاز طبیعی جهت مصارف داخلی و همچنین مسئولیت تامین، نگهداری و اداره خدمات پشتیبانی تولید را تحت عنوان" خدمات غیرصنعتی" به عهده داشت که در مقابل " عملیات صنعتی" قرار می گرفت که به صورت انحصاری در اختیار خارجی ها بود و تاسیسات ثابت صنعت نفت ایران در این دوره اگرچه متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود، اما بر اساس قرارداد، شرکت های عضو کنسرسیوم حق استفاده انحصاری از آنها را در طول مدت قرارداد داشتند.

شرکت های عضو کنسرسیوم نفت ایران را دو شرکت به نام های «شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران» و «شرکت سهامی تصفیه نفت ایران» تشکیل می دادند که روی هم «شرکت های عامل نفت ایران» نامیده می شد. این دو شرکت به ترتیب اختیار اکتشاف و تولید نفت خام و گاز طبیعی در حوزه معینی در جنوب ایران به نام «حوزه قرارداد» و تصفیه نفت خام و گاز به دست آمده را عهده دار بودند. شرکت های عامل نفت ایران طبق قوانین کشور هلند تشکیل شده و در ایران به ثبت رسیده بودند. هریک از شرکت های عضو کنسرسیوم نفت ایران یک شرکت بازرگانی تأسیس کرده و در ایران به ثبت رسانده بودند که به صورت مجزا از یکدیگر عمل کرده و نفت خام و گاز طبیعی حاصل از حوزه قرارداد را از شرکت ملی نفت ایران خریداری کرده و به خارج از کشور صادر می کردند. این شرکت های بازرگانی همچنین بخشی از نفت خام خریداری شده را پالایش و به صورت فرآورده به خارج صادر می کردند. تعهدات مالی شرکت های بازرگانی تاسیس شده در دل شرکت های عضو کنسرسیوم، عبارت بود از یک پرداخت مشخص تحت عنوان حق الارض که شامل کلیه نفت خام صادراتی می شد و مالیات بر درآمدی بود که به نسبت درصدی از منافع حاصل از صدور نفت بر اساس بهای اعلان شده نفت خام به دولت ایران می پرداختند. (این درصد از 23 آبان ماه 1349 به 55 درصد افزایش یافت.)

با آغاز فعالیت کنسرسیوم اگرچه قراربود  قانون ملی شدن نفت اجرا شود اما در عمل دولت ایران و شرکت ملی نفت اختیارات بسیار محدودی داشتند؛ تا مهرماه 1353 اعضای کنسرسیوم بدون دخالت دولت ایران برای تعیین میزان تولید و قیمت نفت که عوامل اصلی و تعیین کننده درآمد کشور بودند، تصمیم می گرفتند و دولت ایران در این خصوص هیچ اختیاری نداشت. از سال 1353 و تشکیل شرکت سهامی خاص خدمات نفت ایران (osco ) تغییرات عمیق و عمده ای در ارتباط با نحوه نظارت و دخالت دولت در کار کنسرسیوم به وجود آمد اما واقعیت این است که تا وقوع انقلاب اسلامی، مالکیت ایران بر منابع نفتی خود به طور کامل تحقق نیافته بود و نفت، صنعت مادر و اصلی ترین شریان اقتصادی کشور بیش از این نمی توانست نظاره گر حضور بیگانه و تحمل تحقیر دیرپایی باشد که از ابتدای قرارداد دارسی بر نیروهای بومی روا داشته می‌شد.

سرانجام در آبان ماه 57 نخستین جرقه اعتصابات در مناطق نفت خیز جنوب زده شد و در یک اقدام نسبتا هماهنگ، گروه های کارگری دست از کار کشیدند. به تدریج دامنه اعتصابات به شرکت خاص خدمات نفت ایران (OSCO) نیز که در اختیار خارجی ها بوده و عملیات تولید را راهبری می کرد، کشیده شد و در ششم دی ماه 57 درست در زمانی که سران کشورهای غربی و آمریکا در گوادلوپ گرد هم آمده بودند و اجلاس فشرده‌ای را در باب اوضاع ایران پی می‌گرفتند، انتشار یک خبر تکان دهنده در رسانه ها، سران دنیای صنعتی را شگفت زده کرد: «امروز صادرات نفت ایران به کلی قطع شد!»

در این زمان بود که دیگر اختیار امور تاسیسات نفتی به دست کارکنان ایرانی افتاد و خارجی‌ها برای دومین بار درتاریخ صنعت نفت مهیای رفتن شدند. فرودگاه اهواز که زمانی ورود به موقع  کارشناسان خارجی را تسهیل می کرد، اکنون در آخرین روزهای مانده به پیروزی انقلاب اسلامی، با پروازهای پی درپی، خروج ناگهانی آنان را سرعت می بخشید.

امتيازات نفتي در قرن بيستم:   

1ـ امتياز دارسي:

امتياز دارسي كه در 28 ماه مه 1901 به توشيح مظفرالدين شاه قاجار رسيد و به ويليام فاكس دارسي واگذار گرديد، مهم ترين امتيازي بود كه در آغاز قرن بيستم به مدت 60 سال به بيگانگان واگذار گرديد. كاوش غارتگران نفت سرانجام در 26 ماه مه 1908 برابر با 5 خرداد 1287 شمسي به نتيجه رسيد و موفق به اكتشاف نفت در منطقه مسجد سليمان گرديدند.

بعد از كشف نفت در ايران، حفظ منافع نفتي بزرگترين هدف سياسي انگلستان شد چرا كه نفت به صورت يكي از مصالح و منافع مستقيم و استراتژيكي بريتانيا درآمد و ضرورت مداخلات بيشتر انگليس در ايران را فراهم آورد و پس از جنگ جهاني اول و از سال 1920 به بعد شركت نفت ايران و انگليس به توصيه مشاورين حقوقي و مالي خود و با توجه به اهميت نفت جنوب ايران براي دولت بريتانيا، درصدد برآمد امتياز دارسي را تمديد و تجديد نظر كند. مذاكرات در اوايل آوريل 1933 آغاز شد و 29 آوريل همان سال منجر به عقد قرارداد جديد نفتي بين طرفين گرديد كه معروف به قرارداد 1933 مي باشد.   

قرارداد الحاق گس ـ گلشائيان:

دولت ايران خود نيز بعد از جنگ جهاني دوم به اين نتيجه رسيده بود كه تجديدنظر در قرارداد 1933 به علت تحولات اوضاع سياسي ـ اقتصادي جهان و تغيير شرايط قراردادهاي نفتي در كشورهاي نفت خيز خاورميانه امري الزامي و حياتي است. بنابراين دولت ايران اعتراضات و پيشنهادات خود را براي تعديل شرايط قرارداد 1933 طي 25 ماده به كمپاني نفت جنوب تسليم كرد.

از طرف كمپاني نفت جنوب نويل گس (N.A.GASS) با گلشائيان وزير دارايي كابينه ساعد مذاكراتي انجام دادند و سرانجام در 26 تير 1328 برابر با 17 ژوئيه 1949، الحاقيه اي را به قرارداد 1933، اضافه كردند كه معروف به قرارداد گس ـ گلشائيان گرديد. علي منصور نخست وزير، لايحه را براي تعيين تكليف به دوره شانزدهم مجلس تقديم كرده و خود از بيان هر گونه نظري درباره آن خودداري كرد. استعمار پير كه منافع خود را در خطر مي ديد، براي ايجاد حكومت ديكتاتوري و تمديد و توسعه امتياز نفت جنوب منصور را مجبور به استعفا كرد و سپهبد رزم آرا در 5 تير 1329 از سوي شاه به عنوان نخست وزير معرفي شد.

آيت ا... كاشاني در اين رابطه اعلاميه اي صادر و اعلام نمودند: «..... اينك مع التأسف مي بينم باز مي خواهند، مملكت را در چنگال ديكتاتوري بيندازند و ملت ستمديده ايران را كه سالها طعم تلخ ديكتاتوري را چشيده و از حكومت مطلقه هزارگونه مصيبت و شكنجه ديده، مجدداً گرفتار اين بدبختي عظيم نمايند.»  

نقش آيت ا... كاشاني در عدم تصويب لايحه الحاقي:

آيت ا.... كاشاني براي جلوگيري از تصويب قرارداد نفت در مجلس، اعلاميه اي خطاب به ملت ايران درباره ملي كردن صنعت نفت صادر كرد.

بعد از انتشار اعلاميه، اجتماع بزرگي در مسجد شاه (سابق) برپا گرديد كه در آن سخنرانان راجع به ابطال قرارداد نفت 1312 شمسي 1933 ميلادي به سخنراني پرداختند و خواستار ملي شدن صنعت نفت شدند.

در اعلاميه اي از آيت ا... كاشاني آمده بود:

«..... بر همه كس واضح و آشكار است كه تمام بليات و مصائب، مخصوصاً هرج و مرج دستگاه اداري و غارت بيت المال و تسلط زمامداران نالايق و مملكت فروش و بطور كلي تشويق جنايتكاران و حبس و تبعيد و شكنجه وطن دوستان در اثر سياست جابر انگلستان در مملكت ما به وجود آمده است و آن دولت هميشه اين اعمال خلاف عفت و انسانيت را براي غارت نفت ايران كه بزرگترين و مهم ترين ثروت ملي ماست،‌ مرتكب شده و مي شود .......

........ ملي شدن صنعت نفت در ايران تنها چاره بيچارگيهاي ماست، زيرا بدين وسيله ثروت بيكران كه خداوند تبارك و تعالي به ملت ايران عطا فرموده، از دست دشمنان بشر كه مقصدي جز منفعت طلبي و مكيدن خون ملل ضعيف ندارند، بيرون آمده، به صاحبان حقيقي و مستحق آن مي رسد ..... براي اينكه تكليف ديني و وطني ملت مسلمان ايران كاملاً معلوم و روشن باشد ناچارم اين آرزوي عمومي را يك بار ديگر در اينجا بيان كنم تا به نام سعادت ملت ايران و به منظور كمك به تأمين صلح جهاني، همه افراد مملكت بخواهند كه صنعت نفت ايران در مناطق كشور بدون استثناء ملي اعلام شود.......»

رزم آرا با گستاخي تمام و بي اعتنايي، همچنان روي تصويب قرارداد الحاقي پافشاري مي كرد و در پاسخ به كميسيون نفت (12 اسفند 1329) گفت: «....... اگر زياد پافشاري كنند مسجد را بر سر كاشاني و مجلس را بر سر مصدق خراب خواهم كرد.»

رزم آرا در 16 اسفند 1329 هدف گلوله هاي آتشين خليل طهماسبي كه فرياد مي زد «مرده باد شركت نفت» قرار گرفت و از پاي درآمد.  

آيت ا.... كاشاني در مصاحبه اي چنين گفت:

«...... اين عمل به نفع ملت ايران بود و اين گلوله و ضربه، عالي ترين و مفيدترين ضربه اي بود كه به پيكر استعمار و دشمنان ملت ايران وارد آمد. قاتل رزم آرا بايد آزاد شود. اين اقدام او در راه خدمت به ملت ايران و برادران مسلمانش عملي شده است......»

آيت ا... كاشاني در برداشتن آخرين گامها براي ملي كردن صنعت نفت و كوتاه كردن دست بيگانگان از منابع ثروت ملي و دخالت در امور كشور، همزمان با تشييع جنازه رزم آرا، دستور داد تظاهرات ملي و همگاني در خيابانهاي تهران برپا شود .

شاه از طريق سر لشگر ضرابي براي آيت ا... پيام فرستاد كه مانع تندرويهاي فدائيان اسلام شود و اجتماعي را كه قرار بود در ميدان بهارستان برپا شود متوقف كند اما ايشان نپذيرفت و سرانجام تظاهرات بزرگ 100 هزار نفري در تهران به راه افتاد. در اين روزها تنها مرد قدرتمند ايران آيت ا... به حساب مي آمد و همه به حركتها و تصميمات وي چشم دوخته بودند.  

تصويب ملي شدن صنعت نفت:

پس از رزم آرا، خليل فهيمي به نخست وزيري انتخاب گرديد. ديگر هيچكدام از نمايندگان وابسته به انگليس جرأت مقاومت در برابر ملي شدن صنعت نفت را نداشتند و از اين رو كميسيون نفت جهت تصويب به مجلس تقديم گرديد.

گزارش كميسيون در 24 اسفند به تصويب مجلس شورا و در 29 اسفند به تصويب مجلس سنا رسيد. همچنين مجلس در 29 اسفند 1329، گزارش پيشنهادي كميسيون نفت را به شرح زير تصويب نمود:

«به نام سعادت ملت ايران و به منظور تأمين صلح جهان، (ما) امضاء كنندگان ذيل پيشنهاد مي نمائيم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون استثناء ملي شود، يعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره برداري در دست دولت قرار گيرد.»

روز ششم ارديبهشت 1330 مجلس به نخست وزيري دكتر مصدق ابراز تمايل نمود. و وي در هفتم ارديبهشت به نخست وزيري رسيد. مجلس در تاريخ 9 ارديبهشت همان سال پس از تغييرات جزئي كه در گزارش 9 ماده اي كميسيون نفت به عمل آورد آن را تصويب و در دهم ارديبهشت به تصويب مجلس سنا رسيد. و در 12 ارديبهشت دكتر مصدق ضمن معرفي كابينه خود به مجلس شوراي ملي، اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت را در سراسر كشور را كه در سر لوحه برنامه دولت قرار داده بود، اعلام كرد. 

امروز و بعد گذشت 62 سال از ملی شدن صنعت نفت ایران و 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، صنعت نفت ایران به عنوان پیشران اقتصاد کشور دارای جایگاه ویژه ای است که داشتن نقش اساسی درتحقق اهداف کلان اقتصاد ملی در افق چشم انداز 20 ساله، موتور محرکه اقتصاد ملی، پیشبرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تضمین امنیت ملی کشور از طریق توسعه همکاری ها و تعاملات منطقه ای و بین المللی از آن جمله است.

امروز صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران  به پشتوانه دستاوردهای مهمی که در دوران پس از انقلاب اسلامی به دست آمده  است و همچنین با توجه به تاکیدهای مقام معظم رهبری "به معنای واقعی کلمه" ، یعنی خروج از خام فروشی و وابستگی به عایدات حاصل از فروش نفت خام شاهد پیشرفت های بزرگی است و با روندی سریع به سمت خروج  از وابستگی به شرکت های انحصارگر خارجی در حرکت است .

حرکتی بزرگ که چشم انداز روشنی را برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک نوید می دهد تا  همانگونه که رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند: "نفت از «منبع درآمد و محل تامین بودجه کشور» خارج و به منبعی برای پیشرفت و اقتدار اقتصادی ایران تبدیل شود".