در اين كارتل رسانه‌اي چه خبر است؟

 به گزارش رجانيوز، روزنامه همشهري، هر روز ضميمه نيازمندي‌هاي صبح منتشر مي‌كند كه در تهران غالبا قريب صد و پنجاه صفحه دارد. اگر نرخ كوچكترين كادر اين ضميمه را از يكي از نمايندگي‌هاي پذيرش آگهي بپرسيد و در تعداد ستونها و صفحه‌ها ضرب كنيد، متوجه خواهيد شد كه موسسه همشهري روزانه بيش از پانصد تا ششصد ميليون تومان فقط از همين نيازمندي‌ها درآمد كسب مي‌كند. حالا اگر آگهي‌هاي ميليوني خود روزنامه و ساير درآمدهاي اين موسسه را هم به اين مبلغ اضافه كنيد مي‌توانيد سود سرشار اين كارتل رسانه‌اي را با كمي بالا و پايين حدس بزنيد.

همين درآمدهاي سرشار است كه اين امكان را در اختيار موسسه همشهري قرار داده تا فعاليت‌هاي مرتبط و غير مرتبط خود را گسترش داده و براي رسيدن به اهدافي خاص حتي از ضررده بودن آن فعاليت‌ها هم ابايي نداشته باشد.

انتشار مجلات متعدد يكي از اين دست فعاليت‌هاست كه اگرچه با عنوان كار فرهنگي انجام مي‌شود اما با ورق زدن آنها مي‌توان ردپاي تبليغ از مديران شهرداري را حتي در بي‌ربط‌ترين آنها به حوزه خدمات شهري مشاهده كرد. عجيب آن كه اين اتفاق با هزينه كرد و ضرر 16 ميلياردي همراه است.

اعتماد بنفسي كه يك ماهه آب رفت!

اسفند سال گذشته بود كه رييس شوراي شهر تهران براي اولين بار از ضرر 9 ميلياردي موسسه همشهري در در سال 89  خبر داد و با انتقاد از انتشار مجلات متعدد از سوی شرکت همشهری، گفت: «این شرکت باید پاسخ‌های خود را به شورا بدهد.»

مديرعامل اين موسسه درخواست مهدي چمران را در همان روز لبيك گفت و در گفتگو با خبرگزاري مهر چنين پاسخ داد: «مؤسسه همشهری در هفت سال گذشته نه تنها زیان‌ده نبوده که علاوه بر خودکفایی در اداره موسسه، سودآور نیز بوده است. مؤسسه همشهری در سالیان گذشته به لطف اعتماد مردم همواره در صدر محصولات مکتوب مورد اطمینان افکار عمومی بوده است و شهرداری تهران نیز حتی ریالی به این مؤسسه کمک نمی‌کند.»

شايد چنين پاسخ قاطع و همراه با اعتماد بنفسي بود كه باعث شد رسانه‌ها ديگر پي ماجرا را نگيرند و با حسن نيت نسبت به بزرگترين مجموعه مكتوب رسانه‌اي كشور به استقبال فصل همدلي بروند. اما در اولين جلسه شوراي شهر تهران در سال جديد  نتایج بررسی‌های حسابرسی مستقل شورای اسلامی شهر تهران در این‌باره منتشر شد که نشان می‌داد تولید و انتشار مجلات در سال 89 منجر به زیان ناخالص به میزان حدود 94‌ میلیارد ریال برای شرکت همشهری شده است. اين مبلغ وقتي با زيان تقريبا 7 ميلياردي اين موسسه در سال 90 جمع مي‌شد نشان مي‌داد كه اين موسسه پرطمطراق تنها در دو سال 89 و 90 بيش از 16 ميليارد تومان ضرر داده است!

مهدي ذاكري، مديرعامل موسسه همشهري كه كمي بيش از يك ماه قبل آنچنان قاطع پاسخ انتقاد چمران را داده بود و حتي مدعي شده بود همشهري در هفت سال گذشته سودآوري هم داشته است، در اين جلسه حرفهاي ديگري زد.

او گفت: «این مجلات طبق سیاست شرکت همشهری قرار بوده است که در بازه زمانی سه‌ساله به خودکفایی برسد. در سال 89 مجلات همشهری 94‌میلیارد ریال زیان‌ده بوده‌اند اما این ضرر و زیان در سال 90 به 69‌میلیارد ریال کاهش یافته و امسال قرار است که مجلات به خودکفایی برسند.»

صحبتهاي ذاكري ديگر به محكمي ادعاهاي اسفندماه نبود و حالا مي‌شد از او پرسيد كه كدام حجت شرعي و قانوني او و همكارانش را ياري داده است تا 16 ميليارد تومان از پول مردم تهران را صرف انتشار مجلاتي كنند كه عام و خاص بر سياسي بودن اكثر آنها و رويكرد تبليغاتي آن براي شهرداري تهران اتفاق نظر دارند؟!

در همين جلسه حتي صداي حسن بيادي كه به همراهي و حمايت از شهردار تهران معروف است هم درآمد  و نسبت به این‌که شرکت همشهری بخشی از درآمد خود را صرف کارهای اينچنيني می‌کند، انتقاد کرد و گفت: «تمام شرکت‌های شهرداری باید درآمد خود را به حساب خزانه شهرداری واریز کنند و سپس طبق برنامه و بودجه‌بندی آن درآمد هزینه شود، اگر این‌گونه نباشد تمام هزینه‌ کردها فاقد هستند یعنی خارج از برنامه هزینه شده است.او افزود: اگر هر شرکت یا موسسه هرچه درآمد داشته باشد خودش هم هزینه کند پس برنامه پنج‌ساله و برنامه چشم‌انداز 20‌ساله چه می‌شود؟»

تنوع تخلفات با طيف گسترده معترضان

اما سابقه انتقاد از فعاليت‌هاي رسانه‌اي شهرداري تهران فقط به همين مورد ختم نمي‌شود. چاپ چندين نشريه بدون مجوز توسط همشهري با مجوز نشريات ديگر يكي از انتقاداتي بود كه در سال 90 به همشهري شد. مرتضي طلايي، حامي سرسخت شهردار تهران كسي بود كه وظيفه اين روزهاي ذاكري را بعهده گرفته و در پي پاسخ به اين انتقاد برآمد. پاسخي كه تلويحا بر وجود تخلف تاكيد داشت!

طلايي در جلسه مورخ 29 شهريور 1390 شوراي شهر تهران گفت: « تعداد نشريات زير مجموعه همشهري 18 نشريه است كه 15 مورد از اين نشريات مجوز دارند!» طلايي كه سعي داشت جواب پروين احمدي‌نژاد را بدهد نقدا به انتشار بدون مجوز سه نشريه در زيرمجموعه همشهري اعتراف كرده بود.

يك سال بعد در 24 دي 1391 يكي ديگر از اعضاي شوراي شهر باز به انتشار خلاف قانون برخي نشريات توسط شهرداري تهران اعتراض كرد. اگر اعتراض‌هاي قبلي به بهانه‌ اينكه توسط خواهر رئيس‌جمهور انجام گرفته است، سياسي خوانده مي‌شد، اينبار انتقاد حمزه شكيب با تاييد رئيس شوراي شهر همراه شد.

شكيب در آن جلسه با اشاره به ممنوعیت چاپ و تكثیر نشریات وابسته به سازمان ها و شركت های وابسته به شهرداری تهران نسبت به انتشار نشریه ویژه تاكسیرانان تذكری را یاد آور شد و افزود: «با توجه به مصوبه شورای شهرتهران در دوره دوم و سوم در خصوص ممنوعیت انتشار هرگونه نشریه از سوی سازمانهای وابسته به شهرداری تهران، آیا ضرورت دارد بخشی از اعتبارات سازمان تاكسیرانی برای چاپ نشریه ای هزینه شود كه هیچ گونه بازتاب اطلاع رسانی تخصصی ندارد و تنها نكته اهمیت در این نشریه چاپ عكس است؟!»

مهدی چمران در آن جلسه با تایید اظهارات شكیب خاطر نشان كرد: «نشر مجلات با تصمیمی كه شورای شهرتهران در دوره دوم گرفته و آن را برای دوره سوم هم تمدید كرده است ممنوع است ولی نمی دانیم مجوز انتشار و هزینه این تعداد مجلات رنگارنگ از كجا تامین می شود.»

وی افزود: «شورای شهر تهران اجازه چاپ دو نشریه تخصصی را به شهرداری تهران داده است، ولی چگونه است مجلاتی كه در گذشته از سوی سازمان ها و شركت های وابسته به شهرداری به چاپ می رسیده و انتشار آنها ممنوع شده است چگونه از سوی موسسه همشهری تولید و چاپ می شود؟»

در اين موسسه چه خبر است؟

باز هم مي‌توان به موارد ديگري از اين دست تخلفات در موسسه همشهري اشاره كرد اما همين چند مورد كافي است تا نشان دهد اين موسسه رسانه‌اي چه حال و روزي دارد و در سايه سكوت دستگاه‌هاي نظارتي چه تخلفاتي در آن انجام مي‌شود.

البته هر بار اين انتقادها بالا گرفته است مديران شهرداري به مدد رسانه‌هاي متعدد خود به منكوب كردن معترضان پرداخته‌اند اما حالا بايد ديد كه اعتراض مستند شوراي شهر تهران به ضرر 16 ميلياردي موسسه همشهري در دو سال و از سويي اعتراف مديرعامل اين موسسه به اين امر، چه پاسخي دريافت مي‌كند.

علاوه بر همه اين موارد دغدغه‌مندان فرهنگي همواره از جهت گيري فرهنگي اين نشريات و سبك زندگي ترويجي در بسياري از آنها ابراز نگراني كرده‌اند.

 تنوع تخلفات و طيف گستره معترضان به اين تنوع تخلفاتي نشان مي‌دهد كه ديگر نمي‌توان با انگ سياسي‌كاري از زير بار اين پاسخگويي شانه خالي كرد و حالا نوبت آن است كه دستگاه‌هاي نظارتي به وظيفه خود عمل كنند.