سرمقاله امروز روزنامه‌هاي «کیهان،وطن امروز،تهران امروز ،آرمان،رسالت،جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد»را مي‌توانيد در اينجا بخوانيد.
محمد ايماني امروز (چهارشنبه) در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان«کدام نقش را بازی می‌کنند؟» نوشت:
1- از ائتلاف تا الفت، فرسنگ‌ها فاصله است. دوستان حقیقی را باید به الفت و نه ائتلاف شناخت. این تعبیر شریف از امیرمومنان علی علیه‌السلام است که «مردمان را رضایت و خشم گرد هم می‌آورد» (خطبه 201 نهج‌البلاغه). انسان‌ها گاه بر اساس رضایت و گاه بر مبنای ناخرسندی و خشم گرد هم می‌آیند، درست مانند اصحاب جمل که حضرت درباره آنها فرمود «این قوم بر مبنای خشم و ناخرسندی از حکومت من جمع شده و گرد هم آمده‌اند» (خطبه 169).
امتیازطلبی و تمایزخواهی، آنان را از اردوگاه خودی جدا کرد. امام حاضر نبود چه درباره یاران بیعت‌کننده خویش و چه امویان معارض امتیاز به ناحق بدهد و می‌فرمود آیا از من می‌خواهید پیروزی را با ستم بر مردم به دست آورم؟
اما گیریم که به فرض محال، حضرت در مسیر امتیازدهی برای به دست آوردن دل این و آن گام می‌نهاد. آیا توقعات خواص امتیازطلب حد یقفی هم دارد؟ منطق قرآن در این باره روشن است. «ای پیامبر! خداوند کسی است که با یاری خویش و به واسطه مومنان تو را تایید کرد و میان دل‌های آنان الفت بخشید. اگر تمام آنچه در زمین است را می‌بخشیدی، نمی‌توانستی میان دل‌های آنان الفت بدهی اما خداوند [به برکت ایمان] بین آنها الفت داد؛ همانا او عزیز و حکیم است.»
2- داشتن جاذبه‌ها و دافعه‌های صریح و روشن، شرط انقلابیگری در تراز اسلام است. وفاداران به انقلاب اسلامی را پیش از آن که بخواهیم به ائتلاف بشناسیم، باید به الفت و انزجارهایشان بشناسیم. مهربان‌تر و جذاب‌تر از پیامبر اعظم(ص) در طول تاریخ بشر به عرصه روزگار نیامده اما آن حضرت به تعبیر امیرمومنان اگر مرهم بر زخم‌ها می‌گذاشت اما به هنگام اقتضا ابا نداشت که موضع عفونت را داغ بزند. «واحمی مواسمه. داغ‌هایی که می‌نهاد بس سوزان بود.»
هنر انقلابیگری در همین جاذبه و دافعه‌های به دور از غرض و هیجان و حب و بغض‌های شخصی است. مومن انقلابی نمی‌تواند «اشداء علی‌الکفار» نباشد و چون چنین شد، می‌شود پیامبر خدا(ص) که سران قریش تا دیروز او را «محمد امین» می‌خواندند اما پس از دعوت به وحدانیت، مبغوض همان‌ها واقع شد و انواع اتهام و اهانت را نثار او کردند. نظیر این دشمنی‌ها البته نشانه سلامت راهی است که یک مومن انقلابی به تأسی از رسول خدا(ص) طی می‌کند. در روزگار ما دل جبهه استکبار و طیف‌های گوناگون نفاق و ضد انقلاب، هرگز با امام خمینی و امام خامنه‌ای صاف نشد.
3- سال 1377 آقای عطاءالله مهاجرانی، عضو حزب کارگزاران سازندگی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اصلاحات بود. او آن روز هنوز نه به ملاقات گروهی از سیاستمداران طرفدار رژیم صهیونیستی در موسسه واشنگتن رفته بود و نه هنوز خود را به عطبه بوسی رژیم ملک عبدالله سعودی در بندر الجنادریه رسانده بود. مهاجرانی به فاصله چند ماه دو شهادت قابل توجه درباره دو روزنامه توقیف شده داد.
روزنامه توس بلافاصله پس از توقیف روزنامه جامعه، جایگزین این روزنامه شد. تمام کادر «جامعه» به روزنامه توس اسباب‌کشی کردند و همان مواضع ضد انقلابی را در پوشش اصلاح‌طلبی ادامه دادند. مهاجرانی 6 دی 1377 در گفت‌وگو با روزنامه اخبار گفت «روزنامه جامعه به چتر حمایتی گروه‌هایی تبدیل شده بود که برای تشکیل یک جبهه سیاسی از این روزنامه سود می‌بردند.
به آنها درباره رعایت مبانی دینی تذکر داده و گفته بودم چه دلیلی دارد از کسانی که با نفس دین مسئله دارند دعوت به همکاری کنید؟ شاهد بودیم که در این روزنامه گروه‌هایی که از سال 60 به هم پیوستند و در برابر انقلاب قرار گرفتند، تک تک داشتند در این رشته گرد هم می‌آمدند تا سامان یابند. مثلا جبهه ملی، نهضت آزادی و حتی گروه‌های مارکسیست.»
4- وزیر وقت ارشاد اول مهر همان سال در مصاحبه با روزنامه السفیر، ماهیت روزنامه توس- بدل روزنامه جامعه- را این گونه توصیف کرد: «اگر من عضو هیئت منصفه مطبوعات بودم، رای به بستن توس می‌دادم. این روزنامه به جای آگاهی‌بخشی به افکار عمومی، اوضاع سیاسی را متشنج و با چاپ مقاله‌های روزنامه‌نگاران و نویسندگان دوره شاه، نسبت به برخی اصول و ارزش‌های دینی که عموم مردم ایران به آنها ایمان دارند، ابراز شک و تردید کرد و به مراجع دینی توهین نمود... دست‌اندرکاران توس به بازی خطرناکی دست می‌زنند زیرا تلاش می‌کنند خود را طرفدار خاتمی جلوه دهند حال آن که گروه توس در واقع سخنگوی نهضت آزادی به ریاست ابراهیم یزدی است... این گروه به گونه‌ای عمل می‌کند که گویی خاتمی گورباچف و آنان یلتسین هستند که قدرت را در دست خواهند گرفت. کسانی که روزنامه را برای متشنج کردن اوضاع سیاسی به کار می‌گیرند، باید بهای آن را بپردازند.»
بار دیگر این عبارت‌ها را بخوانید. امروز بقایای همین طیف در نشریات زنجیره‌ای خواب مشابهی برای دولت جدید دیده‌اند و علنا از رئیس‌جمهور منتخب می‌خواهند برای دست‌اندرکاران بازداشتی فتنه 88 انتحار کند آنها البته در این مسیر ناکام مانده‌اند اما طنز تلخی در این میان وجود دارد.
آقای «محمد صادق- ج» مدیر مسئول روزنامه توس با آن سابقه ویژه اکنون در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا می‌گوید «هاشمی حنجره انقلاب است. حضور او در نماز جمعه یک نیاز است و از این رو تصمیم‌گیران امر، مردم را از شنیدن نظرات فردی که حنجره انقلاب بوده، محروم نکنند. روشنگری و پرتوافشانی ضمیر هاشمی، متعالی است.» واقعا؟! امثال این جماعت پیشانی سیاه از آقای هاشمی و قبیل او چه می‌خواهند؟!
5- دوستان را سر بزنگاه حوادث و سختی‌ها باید شناخت. ائتلاف یک چیز است و الفت چیز دیگر. سال 76-75، کارگزاران بی‌سر و صدا با جریان موسوم به چپ بستند و آقای ناطق نوری را قال گذاشتند. ناطق نوری پشتیبان دولت سازندگی در مجالس چهارم و پنجم (79-1371) بود و اصطلاحا در طیف راست قرار داشت.
آقای حسین مرعشی 19 آذر 1391 در مصاحبه با روزنامه اعتماد فاش می‌کند «پس از نامزدی آقای خاتمی، من نظر آقای هاشمی را درباره پشتیبانی از خاتمی جویا شدم. آقای هاشمی به من گفتند خاتمی برنامه خیلی خوبی دارد و گفته که برنامه توسعه اقتصادی شما باید ادامه پیدا کند. آقای هاشمی گفتند شما بروید کمک. آن وقت درست 6 ماه پیش از انتخابات، جهت کارگزاران تعیین شد.»
اما فقط همین نبود. آقای هاشمی به عنوان رئیس دولتی که قرار بود انتخابات را برگزار کند، در جایگاه نماز جمعه حاضر شد و چنان به شائبه تقلب دامن زد و از آن برحذر داشت که گویا برگزارکنندگان انتخابات از مریخ می‌آیند!آن روز خاتمی، رقیب اصلی ناطق نوری بود و چنین در افکار عمومی جا افتاد که قرار است به نفع ناطق تقلب صورت بگیرد. بدین ترتیب خاتمی مظلوم واقع شد و به واسطه امانتداری رئیس‌جمهور وقت، یک دوپینگ کامل کرد! سخنان آن روز نماز جمعه هرچه بود، از موضع انصاف و عدالت نبود.
البته چون کار جهان بی‌حساب و قاعده نیست، به دو سال نکشید که اعوان و انصار آقای خاتمی، محبت ویژه آقای هاشمی را جبران کردند. خاتمی اگر با هاشمی الفت داشت، لااقل به تقلب ستاد انتخابات و وزارت کشور متبوع خویش در سال 78 اعتراض می‌کرد. ترور شخصیت هاشمی در تریبون‌ها و رسانه‌های اصلاح‌طلب 6 ماه قبل از انتخابات مجلس ششم کافی نبود و بنابراین آنها در فاز سیاسی و عملیاتی دست به کار شدند و از آقای هاشمی «آقاسی انتخابات» ساختند.
توضیحات دفتر هاشمی در واکنش به مقاله روزنامه وطن امروز (21خرداد 1389) را مرور کنید؛ «با شمارش مجدد 20 درصد صندوق‌ها در حوزه انتخابیه تهران، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از رتبه سی‌ام به نوزدهم رسید و آن آبروریزی داشت اساس انتخابات را زیر سوال می‌برد.»
6- فقط در خیابان و در تجمعات مقابل مجلس پنجم نبود که مدعیان اصلاح‌طلبی شعار می‌دادند «مجلس زوری نمی‌خوایم، ناطق نوری نمی‌خوایم.» تیتر برجسته مطبوعات آنها نیز همین مضمون را کوک می‌کرد. آن روز هم صدایی از خاتمی درنیامد که رقابت جای خود محفوظ! اما این رسم دموکراسی نیست. آقای ناطق نوری چوب کارگزاران و مشارکت و زعمای آنها را با هم خورد.
صورت حساب عملکرد کارگزاران برای ناطق فاکتور شد و او پرداخت اما سود آن را خاتمی و حامیانش بردند. سعید حجاریان مشاور خاتمی در گفت‌وگوی سال 1383 با حسین سلیمی که در قالب کتاب کالبد شکافی ذهنیت اصلاح‌گرایان چاپ شده، می‌گوید «در سیاست بله، در سیاست حاجب‌الدوله که سهل است، هاشمی یک شاهی به سیاست و دموکراسی اعتقاد ندارد... پروژه توسعه سیاسی ما در4 سال اول ریاست‌جمهوری آقای هاشمی در مرکز تحقیقات استراتژیک معلوم شده بود، بعد با رفتن آقای موسوی خوئینی‌ها از مرکز، در دوره آقای[حسن] روحانی متوقف شد... جریان هاشمی یک تدارکاتچی حاجب‌الدوله می‌خواست... خاتمی که شناخته شده نبود.
شما فیلم انتخاباتی خاتمی و ناطق را آنالیز کنید. ببینید چه چیزی باعث جذابیت آقای خاتمی شد؟ اول کار آقای خاتمی آمد و گفت من مشاور هاشمی بودم، من وزیر هاشمی بودم و ... من مخالفت کردم، گفتم این حرف‌ها بد است.»
7- 16مهر 1391 عباس عبدی از مدعیان شعارهایی نظیر عبور از خاتمی، عبور از قانون اساسی و خروج از حاکمیت در مصاحبه با دویچه وله گفت «آقای ناطق اگر از جایگاه فعلی‌اش در جناح راست خارج شود و به اصلاح‌طلبان بپیوندد، چیزی به اصلاح‌طلبان اضافه نمی‌کند. اهمیت آقای ناطق در این است که در آن سو قرار دارد نه در این سو.
او باید در آن سو خوب بازی کند... اگر آقای ناطق بتواند به اصلاح‌طلبان ضمانت کافی بدهد، می‌تواند روی حمایت آنها حساب کند.» اکنون آقای احمد ناطق نوری ضمن توجیه ائتلاف ناطق با خاتمی می‌گوید «بهترین اصلاح‌طلب و اصولگرا، حضرت امیر(ع) است که می‌گوید هدفش از حکومت، بازگرداندن معالم دین و اصلاح در جامعه است. خود مقام معظم رهبری هم تبیین کردند که اصولگرا کسی است که در عین حال اصلاح‌طلب هم هست.»
8- حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی راه دشواری را پیش رو دارد. چالش‌های مهم اقتصادی و فرهنگی و اقتصادی به کنار! او با این ائتلاف عجیب و غریب که مدعی حمایت از وی هستند و سهم و نقش می‌خواهند، چه خواهد کرد؟ سرمایه امید و اعتماد مردم چه می‌شود؟ باید برای آقای روحانی در این روزهای شریف ماه مبارک رمضان دعا کرد؟ برای آقایان ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی هم دعا می‌کنیم؛ هر یک از آنها روزگاری در متن انتخابات، نامزد مورد اعتماد دوستداران انقلاب بوده‌اند.
در ادامه یادداشتی به قلم احمد خرم(وزیر سابق راه) با عنوان«اصولگرایان و توانمندی‌های اجرایی»منتشر شده در ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان می خوانید:
فرازهای روابط اصولگرایان و احمدی‌نژاد در روزهای پایانی عمر دولت، بازهم به سوی فرود پیش می‌رود. برخی اصولگرایانی که تا دیروز در سنگر انتقاد از دولت کم نمی‌گذاشتند امروز می‌خواهند احمدی‌نژاد را با نامی نیک بدرقه کنند و در این مراسم بدرقه بازهم کم نمی‌گذارند. از جمله آنکه مکررا در ستایش دولت او عنوان می‌کنند که روی کار آمدن کابینه نهم رانت 16 ساله مدیریتی در کشور را شکست.
اما کدام رانت 16 ساله؟ دولت سازندگی به‌طور مشخص مجمعی بود از نیروهای اصولگرا، مستقل و اصلاح‌طلب و حتی ترکیب نیروهای اجرایی کشور در دولت دوم آقای هاشمی به‌گونه‌ای بود که قسمت عمده کابینه و به‌طور مشخص چیزی حدود 80 درصد استانداران به جناح راست آن زمان تعلق داشتند.
دولت اصلاحات نیز به‌رغم رویکرد سیاسی خود در تمام سطوح عالی، میانی و عملیاتی شاهد حضور اصولگرایان بود، هرچند این حضور به‌دلیل وجه سیاسی دولت کمرنگ‌تر از حضور اصلاح‌طلبان بود که قطعا این مساله‌ای طبیعی است. اما با ورود دولت نهم به صحنه مدیریت کشور نه‌تنها جایی برای مدیران اصلاح‌طلب و مستقل باقی نماند که حتی این گرایش‌های فکری در سطوح کارشناسی نیز از خدمت خارج و خانه‌نشین شدند.
حتی به فرض آنکه اصولگرایان در 16 سال دولت‌های قبل از دولت نهم سهم کمتری در عرصه مدیریتی داشتند- که البته چنین نبود- این جناح باید توضیح دهد که آیا در این دولت‌ها نیروهای اصولگرا از دولت نیز کنار گذاشته شده بودند؟ دولت آقای احمدی‌نژاد به‌طور رسمی از بسیاری کارشناسان نخبه و با سابقه کشور در همان ماه‌های ابتدای آغاز کار خود خواست تا به منزل بروند و تنها سر ماه برای دریافت حقوق‌شان به دستگاه‌های محل خدمت خود مراجعه کنند.
در اینکه بی‌سابقه‌ترین موج تغییرات مدیریتی در سال‌های پس از انقلاب در کشور با هدف یکدست شدن گرایش سیاسی مدیران در دولت آقای احمدی‌نژاد به وقوع پیوسته اصلا نمی‌توان شک داشت. تلاش این دولت برای یکدست‌سازی و خارج کردن گرایش‌های غیرهمسو از خدمت تا جایی بود که حتی دامن اصولگرایان را نیز گرفت و آنها هم بعد از سال 88 دیگر جایی در دولت نداشتند.
اما مساله مهمتر چیز دیگری است. فرض محال را بر این موضوع قرار می‌دهیم که ادعای اصولگرایان مبنی بر وجود رانت مدیریتی در دوران سازندگی و اصلاحات درست و صحیح باشد. یعنی فرض می‌کنیم در این 16 سال هیچ اصولگرایی در ساختار اجرایی کشور نقشی نداشته است و دولت‌هایی یکدست بر سر کار بوده‌اند. با این فرض هر سه دولت سازندگی، اصلاحات و دولت‌های آقای احمدی‌نژاد دولت‌هایی هستند که توان اجرایی گرایش‌های خاصی را در کشور در برهه‌های زمانی 8ساله به نمایش گذاشته‌اند.
سوال این است که با توجه به مقایسه کارنامه دولت آقای احمدی‌نژاد و سیاست‌های او در این 8سال که قطع به یقین اصولگرایان نیز در قسمت عمده آن شراکت مستقیم داشته‌اند با کارنامه دولت‌های سازندگی و اصلاحات آیا حق بر این نبود که اداره امور اجرایی کشور به دست همان مدیران سپرده شود؟ به هر حال اصولگرایان مدعی هستند که در آن 16 سال نتوانستند توان خود را نشان دهند و از دوره آقای احمدی‌نژاد بود که به توانمندی‌های آنها توجه شد.
واقعا کدام یک از شاخص‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم با دولت‌های سازندگی و اصلاحات قابل قیاس است؟ رشد اقتصادی صفر و منفی این دولت به‌رغم درآمد بیش از 700 هزار میلیاردی نفت؟ تعطیلی و رکود بیش از 50 درصد از کارخانه‌ها و بخش تولید کشور؟ تورم بالای 40 درصد؟ کاهش 60 درصدی ارزش پول یا...؟ به هر حال معنی رانت مدیریتی این است که جلوی شایسته‌سالاری گرفته شده و رابطه جای ضابطه را بگیرد.
واقعیت این است کسانی باید از رانت و رانت‌خواری گله‌مند باشند که به‌رغم شایستگی خود از سیستم کنار گذاشته شوند. اصولگرایان نه به‌رغم ادعای خود در سال‌های 68 تا 84 از دستگاه اجرایی و مدیریت کنار گذاشته شدند و نه آنگونه که مدعی شده‌اند همه دارای توانمندی‌های برجسته و قابل‌توجهی در امر مدیریت می‌باشند. کارنامه دولت‌های نهم و دهم و همین‌طور نگاهی به ترکیب ساختار اجرایی کشور در دولت‌های سازندگی و اصلاحات همه چیز را مشخص می‌کند.
حملات نژاد پرستانه به سیاه پوستان آمریکایی و استمرار نژاد پرستي حاكم بر دستگاه قضايي و نظارتي آمريكا شروين طاهري را بر آن داشت تا در مقاله ای با عنوان «سیاهان آمریکا مظنونين بالفطره!»برای ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز این طور نوشت:
یکی از رایج‌ترین چیستان‌های آمریکای قرن بیست و یکم چنین روایتی دارد: «یک کاکا سیاه (نگرو)، یک سرخپوست، یک اسپانیولی و یک چینی سوار بر اتومبیل هستند. حدس بزن چه کسی پشت رل نشسته؟». هرکسی که چند صباحی را در ینگه دنیا سپری کرده باشد پاسخ این چیستان را می‌داند: «پلیس!».
حتی آمدن باراک اوباما نخستین رئیس‌جمهور غیرسفید ایالات‌متحده با شعار «تغییر» به کاخ سفید جایگاه آن 4 اقلیت نمادین نژادی جامعه آمریکا را تغییر چندانی نبخشیده است. اقلیت‌های نژادی در دورانی که یک سیاهپوست دورگه کنیایی- آمریکایی پشت رل دولت نشسته است نیز هنوز در این نظام بشدت نژادپرست محکوم به نشستن بر صندلی‌های عقبی همان اتومبیل کذایی چیستان بالا هستند، صندلی‌هایی که با شیشه محافظ طبقاتی از جایگاه سرکلانتر یا همان راننده جدا نگه داشته شده‌اند و به مثابه جایگاه متهم در نظام دادگستری آمریکا هستند.
حدود یک سال و نیم پیش وقتی «ترایوون مارتين» نوجوان 17 ساله تیره‌پوست اهل فلوریدا در یک شب بارانی کلاه نیم‌تنه‌اش را روی سرکشیده بود به‌خاطر ایستادن در کنار ورودی منزل یک دورگه سفید و لاتینی به نام «جورج زیمرمن» بی‌هیچ سوال و جوابی هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. وقتی جیب‌هایش را گشتند فقط یک بطری نوشیدنی و یک بسته اسمارتیز همراهش بود.
در واقع خطرناک‌ترین و تهدیدآمیزترین سلاحی که او آن شب از نگاه ضاربش که حقیقتا مسلح به سلاح گرم بود، حمل می‌کرد پوست قهوه‌ای سوخته صورتش بود که او را بی‌واسطه در ردیف متهمان بالفطره خطرناک در یک جامعه نژادپرست قرار می‌دهد.
اما بخش سیاه‌تر داستان قتل نوجوان سیاه پس از آن بود که او نفس آخر را کشید چرا که پلیس فدرال بلافاصله «جورج زیمرمن» 28 ساله را با استناد به قانون ایالتی «بر زمین خود بایست» یا به بیان یانکی‌وارش «به هر قیمتی حتی شلیک کردن از محدوده ارضی تحت تملک خودت در مقابل ورود هر کسی که نمی‌شناسی یا از قیافه‌اش خوشت نمی‌آید دفاع کن!» آزاد کرد. درد آورتر اینکه حال این احتمال مطرح شده که فامیل یهودی «زیمرمن» در آزادی فوری این مرد آمریکایی ـ پرویی در بدو امر و تبرئه‌اش در خاتمه فرآیند قضایی تاثیر بسزایی داشته است.
حتی وقتی پدر جورج زیمرمن برای سبک کردن اتهام نژادپرستی پسرش که توسط بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی به او نسبت داده می‌شد دست به قلم برد، شایعات موجود درباره اصل و نسب یهودی خانواده‌اش را انکار نکرد. داستان این پدر و پسر ما را به یاد یک پدر و پسر مشهورتر البته با پوستی تیره‌تر می‌اندازد.
سناتوری به نام «باراک اوباما». او چند سالی پیش از آنکه پا به کاخ سفید بگذارد تا روسیاهی را به شکلی حقیقی‌تر از قبل تجربه کند، در کتابی تحت عنوان «رویاهای پدرم» از ظهور آمریکایی نوین نوشت که در آن دیگر رنگین‌پوستی چون پدر تحصیلکرده‌اش مجبور نیست جدای از اکثریت سفیدپوست در قسمت عقبی اتوبوس بنشیند یا از شیر آبی جداگانه استفاده کند.
اوباما می‌خواست از حقوق شهروندی که پدرش از آن بی‌بهره بود دفاع کند حال آنکه مفهوم نژادپرستی در جامعه نوین یانکی‌ها پوست انداخته و تعبیری متفاوت اما به همان اندازه قبل دردناک یافته است. در ابتدای قرن بیست و یکم نژادپرستی نوین آمریکایی با فرقه‌پرستی و برتری‌طلبی گروهی که اساس حاکمیت سایه ایالات متحده را تشکیل می‌دهد تلفیق شده و معجونی قوی‌تر در قالب تبعیض نژادی، سیاسی، مذهبی، فرقه‌ای، فکری، طبقاتی و سرمایه‌ای را پدید آورده است.
نیم‌قرن پیش در آخرین روزهای تبعیض نژادی رسمی در آمریکا، آدمکش‌هایی منسوب به حاکمیت سایه ایالات متحده، شخصیتی چون مالکوم ایکس، پرجذبه‌ترین رهبر سیاهان آمریکا و چه بسا جهان در آن زمان را به رگبار بستند. آنها وحشت داشتند که رنگین‌پوستان ایالات پنجاه‌گانه با الگو قرار دادن ایکس که حالا به مکتب اسلام هم گرویده بود، از زیر یوغ بردگی که از زمان پدرانشان بر آنها تحمیل شده بود، خارج شوند و انقلابی اجتماعی در مهد امپریالیسم به راه اندازند.
اکنون 48 سال پس از ترور مالکوم ایکس، در روزگاری که ترایوون مارتین 17ساله را بی‌هیچ گناهی می‌کشند و قاتلش را تبرئه می‌کنند و از آن بالاتر سر مالکوم شباز، نوه جوان مالکوم ایکس را که قصد داشت به عنوان یک فعال اجتماعی و منتقد وضع موجود آمریکا پا جای پای پدربزرگ بگذارد، به سادگی و با صحنه‌سازی زیرآب می‌کنند، اوباما تبدیل به الگویی ساختگی برای سیاهان و رنگین‌پوستان می‌شود، البته الگویی مطیع امپریالیسم و صهیونیسم که نهایت طغیان انقلابی‌اش «تغییر»ی است که هیچ «امیدی» را در دل طبقات به بردگی گرفته شده آمریکا، زنده نمی‌کند.
به لطف این مترسک دورگه، انرژی مضاعف تیره‌پوستان ایالات‌متحده برای طغیان علیه تبعیض‌های مختلف کاملا مهار شده است. آفریقایی ـ آمریکایی‌‌تبارها که امروز 12 درصد از جمعیت آمریکا هستند، 38 درصد از جمعیت زندانیان اين کشور را به خود اختصاص دادهاند. در چنین جامعه‌ای شرایط سیاهان تفاوتی با برده‌های پیشین ندارد. آنها مظنون‌های همیشگی هستند .
سيدجواد سيدپوردر مقاله ای انتقادی با عنوان «ما عجيبيم يا روساي جمهور ما؟» درباره ارائه دو گزارش کاملا متفاوت از وضعيت اقتصادي کشور از سوی رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور منتخب ،برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور بنویسد:
ما مردمان عجيبي هستيم و عجيب‌تر از ما روساي جمهور ما. به فاصله كمتر از دو هفته، دو رئيس‌جمهور، دو گزارش از وضعيت اقتصادي ارائه دادهاند كه كاملا با هم تفاوت دارند، يكي آنچنان گزارش مي‌دهد كه انگار هيچ مشكلي در اين كشور وجود ندارد و ديگري چنان مي‌نمايد كه دير زماني است كه هيچ كار خوبي در اين كشور صورت نگرفته است!
ما عجيبيم؟ روزگار عجيب است؟ يا روساي جمهور ما؟!
اگر اختلاف بر سر يك دهم يا دو دهم درصد يا حتي يك درصد و دودرصد بود، مي‌شد به اختلاف كارشناسي يا اختلاف در آمارهاي مبنايي احاله داد ولي هنگامي كه فاصله ميان زمين و آسمان و ميان آبادي و ويراني است چگونه قابل جمع است؟ ما نمي‌خواهيم قضاوت كنيم كه چه كسي راستگوست و چه كسي خلاف مي‌گويد چون اساسا در مقام قضاوت نيستيم و قضاوت واقعي با مردم و افكار عمومي است، آنچه عامل حيرت و قابل تامل است نفس چنين پديده‌اي است كه روساي جمهور ما از يك وضعيت معين، چنين اختلاف برداشتي دارند؛ چنين چيزي نه معمول است و نه مقبول.
اگر چنين روشي باب شود به حكم الناس علي دين ملوكهم چه حرج است بر مردم كه آنها از پديده يا اتفاقي واحد اختلافي به بلندي شب و روز نداشته باشند؟ اين رفتار تبعات اجتماعي عظيمي از پي خواهد آورد و كمترين آن، اين است كه رسيدن به فهم و درد مشترك را در بين عموم مردم سخت و ديرياب مي‌كند.
هنگامي كه مردم نتوانستند نسبت به يك پديده واحد درك مشترك و معين داشته باشند، انسجام ملي كشور زيرسوال خواهد رفت و اين اصلي‌ترين بستري است كه راديكاليزم را شعله‌ور مي‌سازد و تبعات نامباركي در عرصه اجتماعي، اقتصادي و سياسي به همراه خواهد آورد.
زيرا حدفاصل اختلاف فهم و درك اين دو گروه به‌گونه‌اي نيست كه قابل جمع يا حتي آشتي و مسامحه باشد؛ تضاد به‌گونه‌اي است كه نمي‌توان آنها را در زير يك سقف جمع كرد و اين يعني آتش زير خاكستر كه هرگاه سر برآورد و از فهم خود سخن بگويد خلقي ديگر را برخواهد آشفت و به نزاع دعوت خواهد كرد.
البته شايد عده‌اي ديگر بر اين باور باشند كه به‌رغم اين اختلافات مبنايي، وجود چنين پديده‌اي بيش از آنكه نشانه ضعف باشد گواهي از قدرت ساختاري نظام سياسي حاكم بر كشور است كه توانسته تمامي اين تفاوت‌ها را در دل خود جمع و آنها را مديريت كند و در چارچوب قانون مقيد به رفتاري عقلاني نمايد و از تنش‌ها و بي‌نظمي‌هاي احتمالي بكاهد.
اين البته سخن درستي است ولي حقانيتي به طرف‌هاي دخيل در اين پديده نمي‌دهد بلكه تنها قدرت تنظيم روابط جريان‌ها را روشن مي‌سازد كه آن هم برخاسته از تقيد به قانون است كه نظم‌دهنده و داور نهايي رفتارهاست. اگر روزي قانون به شوخي گرفته شود جمع تضادها در جامعه‌اي متلاطم سخت دشوار خواهد بود.
به هر جهت مطلوب نيست چنين اتفاقي به پديده‌اي مانا در حيات اجتماعي كشور تبديل شود. قدم‌ها را بايد به سمت طرف مقابل برداشت تا فهم و درك بهتري از ديگري به دست آيد. واقعيت اين است که ما مردمان عجيبي نيستيم، روساي جمهور ما عجيب شده‌اند، عجيب متفاوت شده‌اند.
در ادامه بخش دوم مقاله محمدكاظم انبارلويي را با عنوان «ارزيابي اجراي قانون حجاب و عفاف»منتشر شده در ستون سرمقاله امروز روزنامه رسالت می خوانید:
ديروز سخن از وظايف قوه مجريه در قانون حجاب وعفاف رفت. در اين شماره وظايف دو قوه ديگر را در هفته حجاب و عفاف بازخواني مي‌كنيم. قانون حجاب و عفاف براي دستگاه قضائي پنج وظيفه كليدي تعريف كرده است. كه چهار وظيفه آن به شرح زير است:
1- پيشگيري از بروز و گسترش فساد و ابتذال در جامعه.
2- اصلاح قوانين و كارآمد كردن قوانين در خصوص پشتيباني قضائي از ضابطان، مجازات مجريان و باندهاي اصلي گسترش فساد و بدحجابي از وظايف كليدي دستگاه بر شمرده شده است.
3- تشكيل شعبات ويژه براي برخورد با جرايم مربوط به بدحجابي، منكراتي و باندهاي فساد و فحشا از ديگر وظايف دستگاه قضا است.
4- به كار گيري قضات مجرب و برخورد قضائي يكسان با مجرمان و متخلفان در سراسر كشور.
امروز 8 سال از تصويب چنين قانوني گذشته است. بايد ديد قوه قضائيه در انجام وظايف خود چه كرده است؟ خوب بود در هفته قوه قضائيه كه به مناسبت بزرگداشت شهداي هفتم تير برگزار شد،رئيس دستگاه قضا يك گزارش جداگانه در اين خصوص به مردم مي‌داد و اعلام مي‌كرد نتايج تدابير پيشگيرانه آنها چه بوده است.
مجموعه عملكرد دستگاه در اين هشت سال نشان مي‌دهد امر پيشگيري به خوبي انجام نشده است. امروز در بزرگراه‌ها و خيابان‌هاي شمالي شهر گاهي با بدحجابي روبه‌رو نيستيم بلكه با بي‌حجابي روبه‌رو هستيم كه عمدتا به صورت دهن‌كجي به اين حكم خداست.
همچنين گاهي ضابطان دستگاه قضائي از اين امر ناله مي‌كنند كه آنها در برخورد اوليه با امر بي‌حجابي درست عمل مي‌كنند اما در محاكم، اين برخورد گاهي وجود ندارد و نيز گاهي هم برخوردهاي يكسان صورت نمي‌گيرد و عمدتا با تسامح و تساهل روبه‌رو هستند. البته ترديدي نيست برخي قضات شريف و دردمند به وظايف خود عمل مي‌كنند.
به هر حال عملكرد دستگاه قضا در اين مورد شفاف نيست و مردم شاهد يك كارآمدي در اين باب نيستند. سند اين ادعا هم اوضاع كوچه و بازار و خيابان و پارك‌ها و مجامع عمومي است. هر كس كه اين ناهنجاري‌ها را مي‌بيند، نمي‌تواند حكم به كارآمدي دستگاه قضا در اين باره بدهد.
قرار بود براساس قانون حجاب و عفاف، مجلس شوراي اسلامي نيز 7 وظيفه را عهده‌دار باشد.
بايد ديد در اين هشت سال چگونه به اين وظيفه عمل شده است؟
قرار بود مجلس:
1- طرح‌هايي براي آسان‌سازي ازدواج تهيه كند و منابع مورد نياز اقتصادي، فرهنگي و.... براي زوج‌هاي جوان را تامين نمايد.
2- قوانين مربوط به مجازات مجريان و باندهاي اصلي گسترش فساد و فرهنگ ابتذال و ضد حجاب را اصلاح كند.
3- در تصويب قوانين و نظارت بر اجراي آنها نگاه فرهنگي داشته باشد.
4- با تشكيل جلسات كارشناسي، طرح‌هاي قانوني گسترش فرهنگ حجاب و عفاف را دنبال كند.
5- توجه خاص به موضوع قانون حجاب و عفاف مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
6- تهيه طرح‌هايي در مورد برخورد با قاچاق كالاهاي مروج ابتذال و بي‌حجابي با استفاده از مراجع ذيصلاح.
7- مجلس براي امر فرهنگ‌سازي و ارائه الگوهاي مناسب جهت توسعه فرهنگ عفاف اقدام نمايد.
كارنامه مجلس هفتم، هشتم و نهم در اين باره چيست؟ آثار اين كارنامه در تصويب بودجه‌هاي ساليانه كجاست؟ اينها سئوالاتي است كه بايد نمايندگان محترم و بويژه هيئت رئيسه محترم مجلس به آن پاسخ دهند.
به هرحال نزديك به هشت سال از تصويب قانون حجاب و عفاف گذشته است. اكنون دولت يازدهم مي‌رود استقرار يابد. بايد امر حجاب و عفاف را از همان‌جا كه دولت و قواي ديگر به سرانجام نسبي رساندند با شتاب بيشتري به سمت عملياتي‌شدن ببرد.
دولت يازدهم بايد توانايي خود را در اجراي شعار "اعتدال"، "عقلانيت" و از همه مهمتر "احترام به قانون"، با اجراي دقيق حجاب وعفاف نشان دهد تا در گام اول، عمل به وعده‌ها را مردم با چشم سر ببينند.
روزنامه جمهوری اسلامی (چهارشنبه) ستون سرمقاله خود را به مطلبی از جليل حسني با عنوان «تحولات اخير مصر و نقش مرموز آمريكا»اختصاص داد که در ادامه می آید:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
ورود سرزده معاون وزير خارجه آمريكا به مصر كه دوشنبه اين هفته صورت گرفت و ديدار وي با دولتمردان جديد مصر، در بحبوحه بحران سياسي مصر و درحالي كه تشكيل كابينه جديد در جريان است مفهومي جز تلاش واشنگتن براي نفوذ بيشتر و افزايش مداخله در امور داخلي مصر و ساختار دولت آتي اين كشور ندارد.
دولتمردان آمريكا از ابتداي بروز مرحله جديد بحران در مصر، كه با بركناري محمد مرسي توسط ارتش اين كشور آغاز شد، سياست غيرشفاف و رفتار مرموزي در پيش گرفتند و اكنون دلايل متعدد و شواهد روشني وجود دارد كه آمريكا در حوادث اخير مصر و بركناري مرسي نقش اصلي را داشته است.
آشكارترين دليل كه بر هماهنگي آمريكا و نظاميان مصري تاكيد مي‌گذارد، عدم محكوميت اقدام ارتش مصر در براندازي دولت غيرنظامي و منتخب اين كشور از سوي واشنگتن مي‌باشد. دولتمردان آمريكائي نه تنها از كودتا ناميدن اقدام ارتش مصر خودداري كردند بلكه با ادامه كمك‌هاي سنتي نظامي و مالي به ارتش مصر، به قدرت رسيدن نظاميان را به رسميت شناختند.
روز قبل از بركناري مرسي از قدرت، اوباما رئيس‌جمهور آمريكا در يك موضع‌گيري غيرمنتظره و جهت‌دار از مرسي خواست به خواسته تظاهر كنندگان مصري عمل كند، درحالي كه مي‌دانست اصلي‌ترين درخواست كه تظاهر كنندگان كنار رفتن مرسي بود. بسياري از ناظران سياسي اين اظهارات اوباما را چراغ سبز به ارتش مصر براي انجام كودتا دانستند.
موارد ديگري وجود دارند كه نشان مي‌دهند آمريكايي‌ها از پيش درصدد اجراي صحنه‌سازي اخير در مصر بوده‌اند.
سعدالدين ابراهيم، مدير مركز ابن خلدون در مصر، مي‌گويد: "آمريكايي‌ها به ما گفتند هر زمان كه تظاهرات مردمي و گسترده در خيابان‌هاي مصر يك هفته به طول انجامد، آمريكا در سياست‌هاي خود در قبال اخوان‌المسلمين و شخص مرسي تجديدنظر خواهد كرد."
مركز ابن خلدون، از جمله مراكزي است كه براي گسترش و ترويج دمكراسي مورد نظر آمريكا، از حمايت‌هاي واشنگتن برخوردار است. اما آيا آمريكا در برابر اخوان المسلمين مصر تغيير رويكرد داده است؟ واقعيت اين است كه براي آمريكا، در انتخاب بين جريان‌هاي اسلام‌گرا و سكولار، اولويت با سكولارهاست و مصر نيز خارج از اين قاعده نبوده است.
هر چند جمعيت اخوان‌المسلمين اساساً ضديتي با آمريكا و حتي رژيم صهيونيستي ندارد و رهبران اين جمعيت، اين مسئله را در طول يكسال حاكميت خود در مصر، ثابت كرده‌اند، اخوان المسلمين حاضر نشد كمترين تغييري در سياست‌هاي سازش در برابر صهيونيستها ايجاد نمايد. سفارت‌هاي دو طرف در دوره حاكميت اخواني‌ها داير بود و پيمان كمپ ديويد نيز معتبر شمرده شد.
با اين حال، آنچه واشنگتن را نگران مي‌ساخت، پا گرفتن و رشد جريان‌هاي ضدآمريكايي و افراطي در سايه حاكميت اخواني‌ها بود كه به زعم آمريكا، ممكن بود اين جريان‌ها در آينده براي منافع آمريكا تهديد باشند و يا اينكه شرايطي را پديد آورند كه خطري متوجه موجوديت رژيم صهيونيستي شود.
در جريان انتخابات رياست جمهوري گذشته نيز كه مرسي اسلام‌گرا با كمتر از دو درصد آرا بر احمد شفيق سكولار پيروز شد، آمريكايي‌ها چاره‌اي غير از پذيرفتن اين نتيجه نداشتند. زيرا اساساً برنامه و سياست آنها اين بود كه بر موج قيام‌هاي منطقه‌اي سوار شوند تا از تحولات سريعي كه در منطقه درحال وقوع است كنار زده نشوند.
در اين ميان، اخواني‌ها كه با توجه به رفتارهايشان نشان دادند قدرت و تلاش براي حفظ آن را در اولويت سياست‌هاي خود قرار دادهاند، بيش از حد به حمايت‌هاي آمريكا اعتماد كردند و دچار اين توهم شدند كه واشنگتن يك حامي قابل اعتماد براي آنهاست و براين اساس، كوشيدند با سياست‌هاي آمريكا در منطقه از جمله در مواجهه با رژيم صهيونيستي و همچنين بحران سوريه همسويي كنند.
اخواني‌ها به جاي آنكه به ملت مصر تكيه كنند و به تأمين خواسته‌هاي اساسي مردم مصر، از جمله تجديد رابطه با صهيونيستها و همچنين بهبود معيشت اقدام كنند به جاه‌طلبي و سياست‌هاي غيراصولي روي آوردند و اكنون تاوان اين خوش خدمتي و خوش بيني غيرواقع‌گرايانه به آمريكا و غرب را مي‌پردازند.
عليرغم اين تحولات و اقدامات، آنچه امروز در مصر جريان دارد چيزي نيست كه به تحقق كامل اهداف آمريكا بيانجامد. گزارش‌هاي رسيده از مصر حكايت از آن دارد كه برخلاف انتظار رهبران كاخ سفيد، مردم مصر آمريكا را دوست خود نمي‌دانند. اين گزارش‌ها از تشديد روزافزون گرايشات ضد آمريكايي در ميان مردم مصر خبر مي‌دهند بسياري از مردم، چه از جناح اسلام‌گراها و يا سكولارها، بر اين باورند كه آمريكا آنها و سرنوشت كشورشان را به بازي گرفته است.
تظاهرات ضدآمريكايي در چند روز گذشته در چند مورد گزارش شده است، چيزي كه دست كم در طول دو سال اخير كم‌سابقه بود. مصري‌ها اين اظهارات دولتمردان آمريكايي از جمله شخص اوباما را كه ادعا مي‌كنند در بحران مصر دخالت ندارند و از هيچ طرحي حمايت نمي‌كنند، نمي‌پذيرند.
مصر به دليل جايگاه مهمي كه در ميان اعراب و در منطقه دارد، براي سياست‌هاي خاورميانه‌اي آمريكا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. وزن سياسي مصر در ميان كشورهاي عربي و همچنين برخورداري از مرز مشترك طولاني با رژيم صهيونيستي، اين كشور را در كانون اصلي استراتژي منطقه‌اي آمريكا قرار داده است.
وقوع قيام‌هاي مردمي در منطقه و نقش محوري مصر در اين قيام‌ها بر حساسيت و اهميت اين كشور براي آمريكا افزوده است. از اينرو، بديهي است كه واشنگتن براي حفظ نفوذش در مصر به هر اقدامي متوسل شود. با توجه به اين واقعيت‌ها، طبيعي است كه آمريكا تحولات جاري
روزنامه دنیای اقتصاد ستون سرمقاله امروز خود را به مطلبی در خصوص «ضرورت بازگرداندن تعادل به بازارها»،به قلم محمود اسلاميان(عضو هيات‌رييسه)اختصاص داده است که در پایان می خوانید:
مروري كوتاه و اجمالي بر شرايط حال حاضر اقتصاد ايران كافي است تا مشخص شود يكي از عمده‌ترين مشكلات يا به تعبيري چالش اصلي اقتصاد كشورمان در حال حاضر، عدم تعادل ميان بخش‌هاي مختلف و بازارهاي اقتصادي به معناي كلي آن است.
فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف در عين حال كه چارچوب‌ها و كاركرد‌هاي متفاوت از هم دارند در عمل و در پازل كلي اقتصاد مكمل هم بوده و در تعامل سيستماتيك با هم قرار دارند. به‌طوري كه بازار كار، بازار سرمايه، بازار پولي، بازار كالا و تجارت خارجي و بازارهاي مالي در شرايط تعادل عمومي اقتصاد يك كشورمانند اعضاي يك بدن حجم و جايگاه و كاركرد متناسب با نياز خود و ساير بازارها عمل مي‌كنند و عدول از اين سهم و جايگاه مانند رشد بي‌رويه يك عضو باعث اختلال تدريجي در ساير بازارها خواهد شد. اما در اين ميان بازار سوداگري و سفته بازي مانند سلولي سرطاني است كه در زندگي انگلي خود مي‌تواند توان همه بازارها را فرسوده كند.
انباشت چرخنده نقدينگي در هر يك از بازارهاي پول، سرمايه و كالا طي سال‌هاي اخير به وضوح نشان مي‌دهد كه فقدان تناسب در سياست‌هاي كلان دولت در قبال بازارهاي سه‌گانه پول، سرمايه و كالا، اين بازارهارا نه تنها از حالت مكمل خارج و در مقابل هم قرار داده، بلكه سوداگري را به عنوان آفت اقتصاد سالم تقويت كرده است.
به عبارت ديگر نهاد ناظر و سياست‌گذار اقتصاد به جاي استفاده از ابزارهاي مديريتي و نظارتي براي برقراري تعادل ميان اين سه بازار، با اتخاذ سياست‌هايي غير متوازن، از يكسو اين سه بازار را به چشم رقيب هم نگاه كرد كه توجه و حمايت در قبال يكي به كم توجهي و تضعيف ديگري منجر مي‌شد از سوي ديگر با ايجاد زمينه مرغوبيت براي سوداگري، موجبات فرسايش هر سه بازار را فراهم كرده است.
نمونه بارز اين نوع نگاه را مي‌توان در سياست‌هاي دولت در قبال بازار سرمايه و بازار پول مشاهده كرد؛ دولت‌هاي نهم و دهم با استفاده از فرصت طلايي ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 كه امكان افزايش اندازه بازار سرمايه را فراهم آورد، تمام تمركز خود را بر تقويت اين بازار نهاد و در اين مسير از ملاحظه بايدهاي سياست‌هاي پولي و حفظ تعادل در اين بازار بسيار مهم غفلت كرد.
سركوب قيمتي نرخ سود بانكي براساس تحليل‌هاي محدود و غير علمي، يكي از مهم‌ترين مصاديق غفلت دولت از فرصت‌ها است كه دولت نهم با تكيه بر باوري نادرست كه سهم هزينه‌هاي مالي را در قيمت تمام شده، بسيار بالاتر از آنچه هست، قلمداد مي‌كرد و پيروي از اين رويكرد كه مي‌توان نرخ بهره بانكي را بدون توجه به نرخ تورم، تغيير داد، در سال 85 با يك دستور نرخ سود تسهيلات بانكي را كاهش داد و به تبع آن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نيز كاهش يافت.
اين سياست، گذشته از پيامدهاي ناگوار فراواني كه براي اقتصاد كشور داشت و هنوز هم ادامه دارد، بازار پول را به نفع بازار سوداگري تضعيف كرد؛ چرا كه بخش عمده‌اي از نقدينگي سپرده‌گذاري شده در بانك‌ها در پي كاهش نرخ سود سپرده‌ها و مابه‌التفاوت معنادار آن با نرخ تورم، از بانك‌ها خارج شد و ناگزير به ديگر بازارها و بلكه بازار سوداگري بي مهار راه يافت. گرچه بازارهاي سرمايه و مسكن از اين مهاجرت نقدينگي بي‌نصيب نماند كه پيامدهاي اين مهاجرت در جهش قيمتي مسكن چه در بخش خريد و چه در بخش اجاره‌بها و رشد غير متعارف شاخص بورس قابل رصد است.
مرغوبيت، امنيت و بازده فوق تصور در بازار سوداگري، بازار سالم پولي و به تبع آن اقتصاد توليدي و مولد را به شدت دچار مشكل كرد؛ چرا كه نسبت به منابع و تسهيلات بانك‌ها را از حالت متعادل خارج ساخت و بانك‌ها ناگزير از رجوع به منابع بانك مركزي شدند.
نكته مهم ديگر در اين زمينه، تضعيف بازار سرمايه با شاخص‌سازي و دخالت‌هاي غير علمي و جهت‌دار است كه باعث شد اين بازار بر خلاف ماموريت مهم و ذاتي خودش، در تامين منابع مالي حوزه‌هاي مولد كشور ناتوان بماند. واقعيت اين است كه با وجود فربه‌تر شدن بورس و افزايش سرمايه، اين بازار در تامين مالي صنايع و حوزه‌هاي مولد كشور همچنان ضعيف عمل مي‌كند؛ به گونه‌اي كه طبق برآوردهاي موجود چيزي در حدود 10 درصد منابع مالي لازم از طريق بورس تامين مي‌شود و شبكه بانكي كشور با وجود فشارهاي فرواني كه به آن وارد شده همچنان درصدر روش‌هاي تامين منابع مالي در اقتصاد ايران قرار دارد. از اينرو به نظر مي‌رسد يكي از اولويت‌هاي اصلي دولت يازدهم بايد بازگرداندن تعادل به اين بازارها باشد؛ امري كه جز با تصحيح رويكردها و نگاه‌هاي دولت به مقولات كلان اقتصادي ممكن نيست.
1- از ائتلاف تا الفت، فرسنگ‌ها فاصله است. دوستان حقیقی را باید به الفت و نه ائتلاف شناخت. این تعبیر شریف از امیرمومنان علی علیه‌السلام است که «مردمان را رضایت و خشم گرد هم می‌آورد» (خطبه 201 نهج‌البلاغه). انسان‌ها گاه بر اساس رضایت و گاه بر مبنای ناخرسندی و خشم گرد هم می‌آیند، درست مانند اصحاب جمل که حضرت درباره آنها فرمود «این قوم بر مبنای خشم و ناخرسندی از حکومت من جمع شده و گرد هم آمده‌اند» (خطبه 169).
امتیازطلبی و تمایزخواهی، آنان را از اردوگاه خودی جدا کرد. امام حاضر نبود چه درباره یاران بیعت‌کننده خویش و چه امویان معارض امتیاز به ناحق بدهد و می‌فرمود آیا از من می‌خواهید پیروزی را با ستم بر مردم به دست آورم؟
اما گیریم که به فرض محال، حضرت در مسیر امتیازدهی برای به دست آوردن دل این و آن گام می‌نهاد. آیا توقعات خواص امتیازطلب حد یقفی هم دارد؟ منطق قرآن در این باره روشن است. «ای پیامبر! خداوند کسی است که با یاری خویش و به واسطه مومنان تو را تایید کرد و میان دل‌های آنان الفت بخشید. اگر تمام آنچه در زمین است را می‌بخشیدی، نمی‌توانستی میان دل‌های آنان الفت بدهی اما خداوند [به برکت ایمان] بین آنها الفت داد؛ همانا او عزیز و حکیم است.»
2- داشتن جاذبه‌ها و دافعه‌های صریح و روشن، شرط انقلابیگری در تراز اسلام است. وفاداران به انقلاب اسلامی را پیش از آن که بخواهیم به ائتلاف بشناسیم، باید به الفت و انزجارهایشان بشناسیم. مهربان‌تر و جذاب‌تر از پیامبر اعظم(ص) در طول تاریخ بشر به عرصه روزگار نیامده اما آن حضرت به تعبیر امیرمومنان اگر مرهم بر زخم‌ها می‌گذاشت اما به هنگام اقتضا ابا نداشت که موضع عفونت را داغ بزند. «واحمی مواسمه. داغ‌هایی که می‌نهاد بس سوزان بود.»
هنر انقلابیگری در همین جاذبه و دافعه‌های به دور از غرض و هیجان و حب و بغض‌های شخصی است. مومن انقلابی نمی‌تواند «اشداء علی‌الکفار» نباشد و چون چنین شد، می‌شود پیامبر خدا(ص) که سران قریش تا دیروز او را «محمد امین» می‌خواندند اما پس از دعوت به وحدانیت، مبغوض همان‌ها واقع شد و انواع اتهام و اهانت را نثار او کردند. نظیر این دشمنی‌ها البته نشانه سلامت راهی است که یک مومن انقلابی به تأسی از رسول خدا(ص) طی می‌کند. در روزگار ما دل جبهه استکبار و طیف‌های گوناگون نفاق و ضد انقلاب، هرگز با امام خمینی و امام خامنه‌ای صاف نشد.
3- سال 1377 آقای عطاءالله مهاجرانی، عضو حزب کارگزاران سازندگی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اصلاحات بود. او آن روز هنوز نه به ملاقات گروهی از سیاستمداران طرفدار رژیم صهیونیستی در موسسه واشنگتن رفته بود و نه هنوز خود را به عطبه بوسی رژیم ملک عبدالله سعودی در بندر الجنادریه رسانده بود. مهاجرانی به فاصله چند ماه دو شهادت قابل توجه درباره دو روزنامه توقیف شده داد.
روزنامه توس بلافاصله پس از توقیف روزنامه جامعه، جایگزین این روزنامه شد. تمام کادر «جامعه» به روزنامه توس اسباب‌کشی کردند و همان مواضع ضد انقلابی را در پوشش اصلاح‌طلبی ادامه دادند. مهاجرانی 6 دی 1377 در گفت‌وگو با روزنامه اخبار گفت «روزنامه جامعه به چتر حمایتی گروه‌هایی تبدیل شده بود که برای تشکیل یک جبهه سیاسی از این روزنامه سود می‌بردند.
به آنها درباره رعایت مبانی دینی تذکر داده و گفته بودم چه دلیلی دارد از کسانی که با نفس دین مسئله دارند دعوت به همکاری کنید؟ شاهد بودیم که در این روزنامه گروه‌هایی که از سال 60 به هم پیوستند و در برابر انقلاب قرار گرفتند، تک تک داشتند در این رشته گرد هم می‌آمدند تا سامان یابند. مثلا جبهه ملی، نهضت آزادی و حتی گروه‌های مارکسیست.»
4- وزیر وقت ارشاد اول مهر همان سال در مصاحبه با روزنامه السفیر، ماهیت روزنامه توس- بدل روزنامه جامعه- را این گونه توصیف کرد: «اگر من عضو هیئت منصفه مطبوعات بودم، رای به بستن توس می‌دادم. این روزنامه به جای آگاهی‌بخشی به افکار عمومی، اوضاع سیاسی را متشنج و با چاپ مقاله‌های روزنامه‌نگاران و نویسندگان دوره شاه، نسبت به برخی اصول و ارزش‌های دینی که عموم مردم ایران به آنها ایمان دارند، ابراز شک و تردید کرد و به مراجع دینی توهین نمود... دست‌اندرکاران توس به بازی خطرناکی دست می‌زنند زیرا تلاش می‌کنند خود را طرفدار خاتمی جلوه دهند حال آن که گروه توس در واقع سخنگوی نهضت آزادی به ریاست ابراهیم یزدی است... این گروه به گونه‌ای عمل می‌کند که گویی خاتمی گورباچف و آنان یلتسین هستند که قدرت را در دست خواهند گرفت. کسانی که روزنامه را برای متشنج کردن اوضاع سیاسی به کار می‌گیرند، باید بهای آن را بپردازند.»
بار دیگر این عبارت‌ها را بخوانید. امروز بقایای همین طیف در نشریات زنجیره‌ای خواب مشابهی برای دولت جدید دیده‌اند و علنا از رئیس‌جمهور منتخب می‌خواهند برای دست‌اندرکاران بازداشتی فتنه 88 انتحار کند آنها البته در این مسیر ناکام مانده‌اند اما طنز تلخی در این میان وجود دارد.
آقای «محمد صادق- ج» مدیر مسئول روزنامه توس با آن سابقه ویژه اکنون در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا می‌گوید «هاشمی حنجره انقلاب است. حضور او در نماز جمعه یک نیاز است و از این رو تصمیم‌گیران امر، مردم را از شنیدن نظرات فردی که حنجره انقلاب بوده، محروم نکنند. روشنگری و پرتوافشانی ضمیر هاشمی، متعالی است.» واقعا؟! امثال این جماعت پیشانی سیاه از آقای هاشمی و قبیل او چه می‌خواهند؟!
5- دوستان را سر بزنگاه حوادث و سختی‌ها باید شناخت. ائتلاف یک چیز است و الفت چیز دیگر. سال 76-75، کارگزاران بی‌سر و صدا با جریان موسوم به چپ بستند و آقای ناطق نوری را قال گذاشتند. ناطق نوری پشتیبان دولت سازندگی در مجالس چهارم و پنجم (79-1371) بود و اصطلاحا در طیف راست قرار داشت.
آقای حسین مرعشی 19 آذر 1391 در مصاحبه با روزنامه اعتماد فاش می‌کند «پس از نامزدی آقای خاتمی، من نظر آقای هاشمی را درباره پشتیبانی از خاتمی جویا شدم. آقای هاشمی به من گفتند خاتمی برنامه خیلی خوبی دارد و گفته که برنامه توسعه اقتصادی شما باید ادامه پیدا کند. آقای هاشمی گفتند شما بروید کمک. آن وقت درست 6 ماه پیش از انتخابات، جهت کارگزاران تعیین شد.»
اما فقط همین نبود. آقای هاشمی به عنوان رئیس دولتی که قرار بود انتخابات را برگزار کند، در جایگاه نماز جمعه حاضر شد و چنان به شائبه تقلب دامن زد و از آن برحذر داشت که گویا برگزارکنندگان انتخابات از مریخ می‌آیند!آن روز خاتمی، رقیب اصلی ناطق نوری بود و چنین در افکار عمومی جا افتاد که قرار است به نفع ناطق تقلب صورت بگیرد. بدین ترتیب خاتمی مظلوم واقع شد و به واسطه امانتداری رئیس‌جمهور وقت، یک دوپینگ کامل کرد! سخنان آن روز نماز جمعه هرچه بود، از موضع انصاف و عدالت نبود.
البته چون کار جهان بی‌حساب و قاعده نیست، به دو سال نکشید که اعوان و انصار آقای خاتمی، محبت ویژه آقای هاشمی را جبران کردند. خاتمی اگر با هاشمی الفت داشت، لااقل به تقلب ستاد انتخابات و وزارت کشور متبوع خویش در سال 78 اعتراض می‌کرد. ترور شخصیت هاشمی در تریبون‌ها و رسانه‌های اصلاح‌طلب 6 ماه قبل از انتخابات مجلس ششم کافی نبود و بنابراین آنها در فاز سیاسی و عملیاتی دست به کار شدند و از آقای هاشمی «آقاسی انتخابات» ساختند.
توضیحات دفتر هاشمی در واکنش به مقاله روزنامه وطن امروز (21خرداد 1389) را مرور کنید؛ «با شمارش مجدد 20 درصد صندوق‌ها در حوزه انتخابیه تهران، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از رتبه سی‌ام به نوزدهم رسید و آن آبروریزی داشت اساس انتخابات را زیر سوال می‌برد.»
6- فقط در خیابان و در تجمعات مقابل مجلس پنجم نبود که مدعیان اصلاح‌طلبی شعار می‌دادند «مجلس زوری نمی‌خوایم، ناطق نوری نمی‌خوایم.» تیتر برجسته مطبوعات آنها نیز همین مضمون را کوک می‌کرد. آن روز هم صدایی از خاتمی درنیامد که رقابت جای خود محفوظ! اما این رسم دموکراسی نیست. آقای ناطق نوری چوب کارگزاران و مشارکت و زعمای آنها را با هم خورد.
صورت حساب عملکرد کارگزاران برای ناطق فاکتور شد و او پرداخت اما سود آن را خاتمی و حامیانش بردند. سعید حجاریان مشاور خاتمی در گفت‌وگوی سال 1383 با حسین سلیمی که در قالب کتاب کالبد شکافی ذهنیت اصلاح‌گرایان چاپ شده، می‌گوید «در سیاست بله، در سیاست حاجب‌الدوله که سهل است، هاشمی یک شاهی به سیاست و دموکراسی اعتقاد ندارد... پروژه توسعه سیاسی ما در4 سال اول ریاست‌جمهوری آقای هاشمی در مرکز تحقیقات استراتژیک معلوم شده بود، بعد با رفتن آقای موسوی خوئینی‌ها از مرکز، در دوره آقای[حسن] روحانی متوقف شد... جریان هاشمی یک تدارکاتچی حاجب‌الدوله می‌خواست... خاتمی که شناخته شده نبود.
شما فیلم انتخاباتی خاتمی و ناطق را آنالیز کنید. ببینید چه چیزی باعث جذابیت آقای خاتمی شد؟ اول کار آقای خاتمی آمد و گفت من مشاور هاشمی بودم، من وزیر هاشمی بودم و ... من مخالفت کردم، گفتم این حرف‌ها بد است.»
7- 16مهر 1391 عباس عبدی از مدعیان شعارهایی نظیر عبور از خاتمی، عبور از قانون اساسی و خروج از حاکمیت در مصاحبه با دویچه وله گفت «آقای ناطق اگر از جایگاه فعلی‌اش در جناح راست خارج شود و به اصلاح‌طلبان بپیوندد، چیزی به اصلاح‌طلبان اضافه نمی‌کند. اهمیت آقای ناطق در این است که در آن سو قرار دارد نه در این سو.
او باید در آن سو خوب بازی کند... اگر آقای ناطق بتواند به اصلاح‌طلبان ضمانت کافی بدهد، می‌تواند روی حمایت آنها حساب کند.» اکنون آقای احمد ناطق نوری ضمن توجیه ائتلاف ناطق با خاتمی می‌گوید «بهترین اصلاح‌طلب و اصولگرا، حضرت امیر(ع) است که می‌گوید هدفش از حکومت، بازگرداندن معالم دین و اصلاح در جامعه است. خود مقام معظم رهبری هم تبیین کردند که اصولگرا کسی است که در عین حال اصلاح‌طلب هم هست.»
8- حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی راه دشواری را پیش رو دارد. چالش‌های مهم اقتصادی و فرهنگی و اقتصادی به کنار! او با این ائتلاف عجیب و غریب که مدعی حمایت از وی هستند و سهم و نقش می‌خواهند، چه خواهد کرد؟ سرمایه امید و اعتماد مردم چه می‌شود؟ باید برای آقای روحانی در این روزهای شریف ماه مبارک رمضان دعا کرد؟ برای آقایان ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی هم دعا می‌کنیم؛ هر یک از آنها روزگاری در متن انتخابات، نامزد مورد اعتماد دوستداران انقلاب بوده‌اند.
در ادامه یادداشتی به قلم احمد خرم(وزیر سابق راه) با عنوان«اصولگرایان و توانمندی‌های اجرایی»منتشر شده در ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان می خوانید:
فرازهای روابط اصولگرایان و احمدی‌نژاد در روزهای پایانی عمر دولت، بازهم به سوی فرود پیش می‌رود. برخی اصولگرایانی که تا دیروز در سنگر انتقاد از دولت کم نمی‌گذاشتند امروز می‌خواهند احمدی‌نژاد را با نامی نیک بدرقه کنند و در این مراسم بدرقه بازهم کم نمی‌گذارند. از جمله آنکه مکررا در ستایش دولت او عنوان می‌کنند که روی کار آمدن کابینه نهم رانت 16 ساله مدیریتی در کشور را شکست.
اما کدام رانت 16 ساله؟ دولت سازندگی به‌طور مشخص مجمعی بود از نیروهای اصولگرا، مستقل و اصلاح‌طلب و حتی ترکیب نیروهای اجرایی کشور در دولت دوم آقای هاشمی به‌گونه‌ای بود که قسمت عمده کابینه و به‌طور مشخص چیزی حدود 80 درصد استانداران به جناح راست آن زمان تعلق داشتند.
دولت اصلاحات نیز به‌رغم رویکرد سیاسی خود در تمام سطوح عالی، میانی و عملیاتی شاهد حضور اصولگرایان بود، هرچند این حضور به‌دلیل وجه سیاسی دولت کمرنگ‌تر از حضور اصلاح‌طلبان بود که قطعا این مساله‌ای طبیعی است. اما با ورود دولت نهم به صحنه مدیریت کشور نه‌تنها جایی برای مدیران اصلاح‌طلب و مستقل باقی نماند که حتی این گرایش‌های فکری در سطوح کارشناسی نیز از خدمت خارج و خانه‌نشین شدند.
حتی به فرض آنکه اصولگرایان در 16 سال دولت‌های قبل از دولت نهم سهم کمتری در عرصه مدیریتی داشتند- که البته چنین نبود- این جناح باید توضیح دهد که آیا در این دولت‌ها نیروهای اصولگرا از دولت نیز کنار گذاشته شده بودند؟ دولت آقای احمدی‌نژاد به‌طور رسمی از بسیاری کارشناسان نخبه و با سابقه کشور در همان ماه‌های ابتدای آغاز کار خود خواست تا به منزل بروند و تنها سر ماه برای دریافت حقوق‌شان به دستگاه‌های محل خدمت خود مراجعه کنند.
در اینکه بی‌سابقه‌ترین موج تغییرات مدیریتی در سال‌های پس از انقلاب در کشور با هدف یکدست شدن گرایش سیاسی مدیران در دولت آقای احمدی‌نژاد به وقوع پیوسته اصلا نمی‌توان شک داشت. تلاش این دولت برای یکدست‌سازی و خارج کردن گرایش‌های غیرهمسو از خدمت تا جایی بود که حتی دامن اصولگرایان را نیز گرفت و آنها هم بعد از سال 88 دیگر جایی در دولت نداشتند.
اما مساله مهمتر چیز دیگری است. فرض محال را بر این موضوع قرار می‌دهیم که ادعای اصولگرایان مبنی بر وجود رانت مدیریتی در دوران سازندگی و اصلاحات درست و صحیح باشد. یعنی فرض می‌کنیم در این 16 سال هیچ اصولگرایی در ساختار اجرایی کشور نقشی نداشته است و دولت‌هایی یکدست بر سر کار بوده‌اند. با این فرض هر سه دولت سازندگی، اصلاحات و دولت‌های آقای احمدی‌نژاد دولت‌هایی هستند که توان اجرایی گرایش‌های خاصی را در کشور در برهه‌های زمانی 8ساله به نمایش گذاشته‌اند.
سوال این است که با توجه به مقایسه کارنامه دولت آقای احمدی‌نژاد و سیاست‌های او در این 8سال که قطع به یقین اصولگرایان نیز در قسمت عمده آن شراکت مستقیم داشته‌اند با کارنامه دولت‌های سازندگی و اصلاحات آیا حق بر این نبود که اداره امور اجرایی کشور به دست همان مدیران سپرده شود؟ به هر حال اصولگرایان مدعی هستند که در آن 16 سال نتوانستند توان خود را نشان دهند و از دوره آقای احمدی‌نژاد بود که به توانمندی‌های آنها توجه شد.
واقعا کدام یک از شاخص‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم با دولت‌های سازندگی و اصلاحات قابل قیاس است؟ رشد اقتصادی صفر و منفی این دولت به‌رغم درآمد بیش از 700 هزار میلیاردی نفت؟ تعطیلی و رکود بیش از 50 درصد از کارخانه‌ها و بخش تولید کشور؟ تورم بالای 40 درصد؟ کاهش 60 درصدی ارزش پول یا...؟ به هر حال معنی رانت مدیریتی این است که جلوی شایسته‌سالاری گرفته شده و رابطه جای ضابطه را بگیرد.
واقعیت این است کسانی باید از رانت و رانت‌خواری گله‌مند باشند که به‌رغم شایستگی خود از سیستم کنار گذاشته شوند. اصولگرایان نه به‌رغم ادعای خود در سال‌های 68 تا 84 از دستگاه اجرایی و مدیریت کنار گذاشته شدند و نه آنگونه که مدعی شده‌اند همه دارای توانمندی‌های برجسته و قابل‌توجهی در امر مدیریت می‌باشند. کارنامه دولت‌های نهم و دهم و همین‌طور نگاهی به ترکیب ساختار اجرایی کشور در دولت‌های سازندگی و اصلاحات همه چیز را مشخص می‌کند.
حملات نژاد پرستانه به سیاه پوستان آمریکایی و استمرار نژاد پرستي حاكم بر دستگاه قضايي و نظارتي آمريكا شروين طاهري را بر آن داشت تا در مقاله ای با عنوان «سیاهان آمریکا مظنونين بالفطره!»برای ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز این طور نوشت:
یکی از رایج‌ترین چیستان‌های آمریکای قرن بیست و یکم چنین روایتی دارد: «یک کاکا سیاه (نگرو)، یک سرخپوست، یک اسپانیولی و یک چینی سوار بر اتومبیل هستند. حدس بزن چه کسی پشت رل نشسته؟». هرکسی که چند صباحی را در ینگه دنیا سپری کرده باشد پاسخ این چیستان را می‌داند: «پلیس!».
حتی آمدن باراک اوباما نخستین رئیس‌جمهور غیرسفید ایالات‌متحده با شعار «تغییر» به کاخ سفید جایگاه آن 4 اقلیت نمادین نژادی جامعه آمریکا را تغییر چندانی نبخشیده است. اقلیت‌های نژادی در دورانی که یک سیاهپوست دورگه کنیایی- آمریکایی پشت رل دولت نشسته است نیز هنوز در این نظام بشدت نژادپرست محکوم به نشستن بر صندلی‌های عقبی همان اتومبیل کذایی چیستان بالا هستند، صندلی‌هایی که با شیشه محافظ طبقاتی از جایگاه سرکلانتر یا همان راننده جدا نگه داشته شده‌اند و به مثابه جایگاه متهم در نظام دادگستری آمریکا هستند.
حدود یک سال و نیم پیش وقتی «ترایوون مارتين» نوجوان 17 ساله تیره‌پوست اهل فلوریدا در یک شب بارانی کلاه نیم‌تنه‌اش را روی سرکشیده بود به‌خاطر ایستادن در کنار ورودی منزل یک دورگه سفید و لاتینی به نام «جورج زیمرمن» بی‌هیچ سوال و جوابی هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. وقتی جیب‌هایش را گشتند فقط یک بطری نوشیدنی و یک بسته اسمارتیز همراهش بود.
در واقع خطرناک‌ترین و تهدیدآمیزترین سلاحی که او آن شب از نگاه ضاربش که حقیقتا مسلح به سلاح گرم بود، حمل می‌کرد پوست قهوه‌ای سوخته صورتش بود که او را بی‌واسطه در ردیف متهمان بالفطره خطرناک در یک جامعه نژادپرست قرار می‌دهد.
اما بخش سیاه‌تر داستان قتل نوجوان سیاه پس از آن بود که او نفس آخر را کشید چرا که پلیس فدرال بلافاصله «جورج زیمرمن» 28 ساله را با استناد به قانون ایالتی «بر زمین خود بایست» یا به بیان یانکی‌وارش «به هر قیمتی حتی شلیک کردن از محدوده ارضی تحت تملک خودت در مقابل ورود هر کسی که نمی‌شناسی یا از قیافه‌اش خوشت نمی‌آید دفاع کن!» آزاد کرد. درد آورتر اینکه حال این احتمال مطرح شده که فامیل یهودی «زیمرمن» در آزادی فوری این مرد آمریکایی ـ پرویی در بدو امر و تبرئه‌اش در خاتمه فرآیند قضایی تاثیر بسزایی داشته است.
حتی وقتی پدر جورج زیمرمن برای سبک کردن اتهام نژادپرستی پسرش که توسط بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی به او نسبت داده می‌شد دست به قلم برد، شایعات موجود درباره اصل و نسب یهودی خانواده‌اش را انکار نکرد. داستان این پدر و پسر ما را به یاد یک پدر و پسر مشهورتر البته با پوستی تیره‌تر می‌اندازد.
سناتوری به نام «باراک اوباما». او چند سالی پیش از آنکه پا به کاخ سفید بگذارد تا روسیاهی را به شکلی حقیقی‌تر از قبل تجربه کند، در کتابی تحت عنوان «رویاهای پدرم» از ظهور آمریکایی نوین نوشت که در آن دیگر رنگین‌پوستی چون پدر تحصیلکرده‌اش مجبور نیست جدای از اکثریت سفیدپوست در قسمت عقبی اتوبوس بنشیند یا از شیر آبی جداگانه استفاده کند.
اوباما می‌خواست از حقوق شهروندی که پدرش از آن بی‌بهره بود دفاع کند حال آنکه مفهوم نژادپرستی در جامعه نوین یانکی‌ها پوست انداخته و تعبیری متفاوت اما به همان اندازه قبل دردناک یافته است. در ابتدای قرن بیست و یکم نژادپرستی نوین آمریکایی با فرقه‌پرستی و برتری‌طلبی گروهی که اساس حاکمیت سایه ایالات متحده را تشکیل می‌دهد تلفیق شده و معجونی قوی‌تر در قالب تبعیض نژادی، سیاسی، مذهبی، فرقه‌ای، فکری، طبقاتی و سرمایه‌ای را پدید آورده است.
نیم‌قرن پیش در آخرین روزهای تبعیض نژادی رسمی در آمریکا، آدمکش‌هایی منسوب به حاکمیت سایه ایالات متحده، شخصیتی چون مالکوم ایکس، پرجذبه‌ترین رهبر سیاهان آمریکا و چه بسا جهان در آن زمان را به رگبار بستند. آنها وحشت داشتند که رنگین‌پوستان ایالات پنجاه‌گانه با الگو قرار دادن ایکس که حالا به مکتب اسلام هم گرویده بود، از زیر یوغ بردگی که از زمان پدرانشان بر آنها تحمیل شده بود، خارج شوند و انقلابی اجتماعی در مهد امپریالیسم به راه اندازند.
اکنون 48 سال پس از ترور مالکوم ایکس، در روزگاری که ترایوون مارتین 17ساله را بی‌هیچ گناهی می‌کشند و قاتلش را تبرئه می‌کنند و از آن بالاتر سر مالکوم شباز، نوه جوان مالکوم ایکس را که قصد داشت به عنوان یک فعال اجتماعی و منتقد وضع موجود آمریکا پا جای پای پدربزرگ بگذارد، به سادگی و با صحنه‌سازی زیرآب می‌کنند، اوباما تبدیل به الگویی ساختگی برای سیاهان و رنگین‌پوستان می‌شود، البته الگویی مطیع امپریالیسم و صهیونیسم که نهایت طغیان انقلابی‌اش «تغییر»ی است که هیچ «امیدی» را در دل طبقات به بردگی گرفته شده آمریکا، زنده نمی‌کند.
به لطف این مترسک دورگه، انرژی مضاعف تیره‌پوستان ایالات‌متحده برای طغیان علیه تبعیض‌های مختلف کاملا مهار شده است. آفریقایی ـ آمریکایی‌‌تبارها که امروز 12 درصد از جمعیت آمریکا هستند، 38 درصد از جمعیت زندانیان اين کشور را به خود اختصاص دادهاند. در چنین جامعه‌ای شرایط سیاهان تفاوتی با برده‌های پیشین ندارد. آنها مظنون‌های همیشگی هستند .
سيدجواد سيدپوردر مقاله ای انتقادی با عنوان «ما عجيبيم يا روساي جمهور ما؟» درباره ارائه دو گزارش کاملا متفاوت از وضعيت اقتصادي کشور از سوی رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور منتخب ،برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور بنویسد:
ما مردمان عجيبي هستيم و عجيب‌تر از ما روساي جمهور ما. به فاصله كمتر از دو هفته، دو رئيس‌جمهور، دو گزارش از وضعيت اقتصادي ارائه دادهاند كه كاملا با هم تفاوت دارند، يكي آنچنان گزارش مي‌دهد كه انگار هيچ مشكلي در اين كشور وجود ندارد و ديگري چنان مي‌نمايد كه دير زماني است كه هيچ كار خوبي در اين كشور صورت نگرفته است!
ما عجيبيم؟ روزگار عجيب است؟ يا روساي جمهور ما؟!
اگر اختلاف بر سر يك دهم يا دو دهم درصد يا حتي يك درصد و دودرصد بود، مي‌شد به اختلاف كارشناسي يا اختلاف در آمارهاي مبنايي احاله داد ولي هنگامي كه فاصله ميان زمين و آسمان و ميان آبادي و ويراني است چگونه قابل جمع است؟ ما نمي‌خواهيم قضاوت كنيم كه چه كسي راستگوست و چه كسي خلاف مي‌گويد چون اساسا در مقام قضاوت نيستيم و قضاوت واقعي با مردم و افكار عمومي است، آنچه عامل حيرت و قابل تامل است نفس چنين پديده‌اي است كه روساي جمهور ما از يك وضعيت معين، چنين اختلاف برداشتي دارند؛ چنين چيزي نه معمول است و نه مقبول.
اگر چنين روشي باب شود به حكم الناس علي دين ملوكهم چه حرج است بر مردم كه آنها از پديده يا اتفاقي واحد اختلافي به بلندي شب و روز نداشته باشند؟ اين رفتار تبعات اجتماعي عظيمي از پي خواهد آورد و كمترين آن، اين است كه رسيدن به فهم و درد مشترك را در بين عموم مردم سخت و ديرياب مي‌كند.
هنگامي كه مردم نتوانستند نسبت به يك پديده واحد درك مشترك و معين داشته باشند، انسجام ملي كشور زيرسوال خواهد رفت و اين اصلي‌ترين بستري است كه راديكاليزم را شعله‌ور مي‌سازد و تبعات نامباركي در عرصه اجتماعي، اقتصادي و سياسي به همراه خواهد آورد.
زيرا حدفاصل اختلاف فهم و درك اين دو گروه به‌گونه‌اي نيست كه قابل جمع يا حتي آشتي و مسامحه باشد؛ تضاد به‌گونه‌اي است كه نمي‌توان آنها را در زير يك سقف جمع كرد و اين يعني آتش زير خاكستر كه هرگاه سر برآورد و از فهم خود سخن بگويد خلقي ديگر را برخواهد آشفت و به نزاع دعوت خواهد كرد.
البته شايد عده‌اي ديگر بر اين باور باشند كه به‌رغم اين اختلافات مبنايي، وجود چنين پديده‌اي بيش از آنكه نشانه ضعف باشد گواهي از قدرت ساختاري نظام سياسي حاكم بر كشور است كه توانسته تمامي اين تفاوت‌ها را در دل خود جمع و آنها را مديريت كند و در چارچوب قانون مقيد به رفتاري عقلاني نمايد و از تنش‌ها و بي‌نظمي‌هاي احتمالي بكاهد.
اين البته سخن درستي است ولي حقانيتي به طرف‌هاي دخيل در اين پديده نمي‌دهد بلكه تنها قدرت تنظيم روابط جريان‌ها را روشن مي‌سازد كه آن هم برخاسته از تقيد به قانون است كه نظم‌دهنده و داور نهايي رفتارهاست. اگر روزي قانون به شوخي گرفته شود جمع تضادها در جامعه‌اي متلاطم سخت دشوار خواهد بود.
به هر جهت مطلوب نيست چنين اتفاقي به پديده‌اي مانا در حيات اجتماعي كشور تبديل شود. قدم‌ها را بايد به سمت طرف مقابل برداشت تا فهم و درك بهتري از ديگري به دست آيد. واقعيت اين است که ما مردمان عجيبي نيستيم، روساي جمهور ما عجيب شده‌اند، عجيب متفاوت شده‌اند.
در ادامه بخش دوم مقاله محمدكاظم انبارلويي را با عنوان «ارزيابي اجراي قانون حجاب و عفاف»منتشر شده در ستون سرمقاله امروز روزنامه رسالت می خوانید:
ديروز سخن از وظايف قوه مجريه در قانون حجاب وعفاف رفت. در اين شماره وظايف دو قوه ديگر را در هفته حجاب و عفاف بازخواني مي‌كنيم. قانون حجاب و عفاف براي دستگاه قضائي پنج وظيفه كليدي تعريف كرده است. كه چهار وظيفه آن به شرح زير است:
1- پيشگيري از بروز و گسترش فساد و ابتذال در جامعه.
2- اصلاح قوانين و كارآمد كردن قوانين در خصوص پشتيباني قضائي از ضابطان، مجازات مجريان و باندهاي اصلي گسترش فساد و بدحجابي از وظايف كليدي دستگاه بر شمرده شده است.
3- تشكيل شعبات ويژه براي برخورد با جرايم مربوط به بدحجابي، منكراتي و باندهاي فساد و فحشا از ديگر وظايف دستگاه قضا است.
4- به كار گيري قضات مجرب و برخورد قضائي يكسان با مجرمان و متخلفان در سراسر كشور.
امروز 8 سال از تصويب چنين قانوني گذشته است. بايد ديد قوه قضائيه در انجام وظايف خود چه كرده است؟ خوب بود در هفته قوه قضائيه كه به مناسبت بزرگداشت شهداي هفتم تير برگزار شد،رئيس دستگاه قضا يك گزارش جداگانه در اين خصوص به مردم مي‌داد و اعلام مي‌كرد نتايج تدابير پيشگيرانه آنها چه بوده است.
مجموعه عملكرد دستگاه در اين هشت سال نشان مي‌دهد امر پيشگيري به خوبي انجام نشده است. امروز در بزرگراه‌ها و خيابان‌هاي شمالي شهر گاهي با بدحجابي روبه‌رو نيستيم بلكه با بي‌حجابي روبه‌رو هستيم كه عمدتا به صورت دهن‌كجي به اين حكم خداست.
همچنين گاهي ضابطان دستگاه قضائي از اين امر ناله مي‌كنند كه آنها در برخورد اوليه با امر بي‌حجابي درست عمل مي‌كنند اما در محاكم، اين برخورد گاهي وجود ندارد و نيز گاهي هم برخوردهاي يكسان صورت نمي‌گيرد و عمدتا با تسامح و تساهل روبه‌رو هستند. البته ترديدي نيست برخي قضات شريف و دردمند به وظايف خود عمل مي‌كنند.
به هر حال عملكرد دستگاه قضا در اين مورد شفاف نيست و مردم شاهد يك كارآمدي در اين باب نيستند. سند اين ادعا هم اوضاع كوچه و بازار و خيابان و پارك‌ها و مجامع عمومي است. هر كس كه اين ناهنجاري‌ها را مي‌بيند، نمي‌تواند حكم به كارآمدي دستگاه قضا در اين باره بدهد.
قرار بود براساس قانون حجاب و عفاف، مجلس شوراي اسلامي نيز 7 وظيفه را عهده‌دار باشد.
بايد ديد در اين هشت سال چگونه به اين وظيفه عمل شده است؟
قرار بود مجلس:
1- طرح‌هايي براي آسان‌سازي ازدواج تهيه كند و منابع مورد نياز اقتصادي، فرهنگي و.... براي زوج‌هاي جوان را تامين نمايد.
2- قوانين مربوط به مجازات مجريان و باندهاي اصلي گسترش فساد و فرهنگ ابتذال و ضد حجاب را اصلاح كند.
3- در تصويب قوانين و نظارت بر اجراي آنها نگاه فرهنگي داشته باشد.
4- با تشكيل جلسات كارشناسي، طرح‌هاي قانوني گسترش فرهنگ حجاب و عفاف را دنبال كند.
5- توجه خاص به موضوع قانون حجاب و عفاف مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
6- تهيه طرح‌هايي در مورد برخورد با قاچاق كالاهاي مروج ابتذال و بي‌حجابي با استفاده از مراجع ذيصلاح.
7- مجلس براي امر فرهنگ‌سازي و ارائه الگوهاي مناسب جهت توسعه فرهنگ عفاف اقدام نمايد.
كارنامه مجلس هفتم، هشتم و نهم در اين باره چيست؟ آثار اين كارنامه در تصويب بودجه‌هاي ساليانه كجاست؟ اينها سئوالاتي است كه بايد نمايندگان محترم و بويژه هيئت رئيسه محترم مجلس به آن پاسخ دهند.
به هرحال نزديك به هشت سال از تصويب قانون حجاب و عفاف گذشته است. اكنون دولت يازدهم مي‌رود استقرار يابد. بايد امر حجاب و عفاف را از همان‌جا كه دولت و قواي ديگر به سرانجام نسبي رساندند با شتاب بيشتري به سمت عملياتي‌شدن ببرد.
دولت يازدهم بايد توانايي خود را در اجراي شعار "اعتدال"، "عقلانيت" و از همه مهمتر "احترام به قانون"، با اجراي دقيق حجاب وعفاف نشان دهد تا در گام اول، عمل به وعده‌ها را مردم با چشم سر ببينند.
روزنامه جمهوری اسلامی (چهارشنبه) ستون سرمقاله خود را به مطلبی از جليل حسني با عنوان «تحولات اخير مصر و نقش مرموز آمريكا»اختصاص داد که در ادامه می آید:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
ورود سرزده معاون وزير خارجه آمريكا به مصر كه دوشنبه اين هفته صورت گرفت و ديدار وي با دولتمردان جديد مصر، در بحبوحه بحران سياسي مصر و درحالي كه تشكيل كابينه جديد در جريان است مفهومي جز تلاش واشنگتن براي نفوذ بيشتر و افزايش مداخله در امور داخلي مصر و ساختار دولت آتي اين كشور ندارد.
دولتمردان آمريكا از ابتداي بروز مرحله جديد بحران در مصر، كه با بركناري محمد مرسي توسط ارتش اين كشور آغاز شد، سياست غيرشفاف و رفتار مرموزي در پيش گرفتند و اكنون دلايل متعدد و شواهد روشني وجود دارد كه آمريكا در حوادث اخير مصر و بركناري مرسي نقش اصلي را داشته است.
آشكارترين دليل كه بر هماهنگي آمريكا و نظاميان مصري تاكيد مي‌گذارد، عدم محكوميت اقدام ارتش مصر در براندازي دولت غيرنظامي و منتخب اين كشور از سوي واشنگتن مي‌باشد. دولتمردان آمريكائي نه تنها از كودتا ناميدن اقدام ارتش مصر خودداري كردند بلكه با ادامه كمك‌هاي سنتي نظامي و مالي به ارتش مصر، به قدرت رسيدن نظاميان را به رسميت شناختند.
روز قبل از بركناري مرسي از قدرت، اوباما رئيس‌جمهور آمريكا در يك موضع‌گيري غيرمنتظره و جهت‌دار از مرسي خواست به خواسته تظاهر كنندگان مصري عمل كند، درحالي كه مي‌دانست اصلي‌ترين درخواست كه تظاهر كنندگان كنار رفتن مرسي بود. بسياري از ناظران سياسي اين اظهارات اوباما را چراغ سبز به ارتش مصر براي انجام كودتا دانستند.
موارد ديگري وجود دارند كه نشان مي‌دهند آمريكايي‌ها از پيش درصدد اجراي صحنه‌سازي اخير در مصر بوده‌اند.
سعدالدين ابراهيم، مدير مركز ابن خلدون در مصر، مي‌گويد: "آمريكايي‌ها به ما گفتند هر زمان كه تظاهرات مردمي و گسترده در خيابان‌هاي مصر يك هفته به طول انجامد، آمريكا در سياست‌هاي خود در قبال اخوان‌المسلمين و شخص مرسي تجديدنظر خواهد كرد."
مركز ابن خلدون، از جمله مراكزي است كه براي گسترش و ترويج دمكراسي مورد نظر آمريكا، از حمايت‌هاي واشنگتن برخوردار است. اما آيا آمريكا در برابر اخوان المسلمين مصر تغيير رويكرد داده است؟ واقعيت اين است كه براي آمريكا، در انتخاب بين جريان‌هاي اسلام‌گرا و سكولار، اولويت با سكولارهاست و مصر نيز خارج از اين قاعده نبوده است.
هر چند جمعيت اخوان‌المسلمين اساساً ضديتي با آمريكا و حتي رژيم صهيونيستي ندارد و رهبران اين جمعيت، اين مسئله را در طول يكسال حاكميت خود در مصر، ثابت كرده‌اند، اخوان المسلمين حاضر نشد كمترين تغييري در سياست‌هاي سازش در برابر صهيونيستها ايجاد نمايد. سفارت‌هاي دو طرف در دوره حاكميت اخواني‌ها داير بود و پيمان كمپ ديويد نيز معتبر شمرده شد.
با اين حال، آنچه واشنگتن را نگران مي‌ساخت، پا گرفتن و رشد جريان‌هاي ضدآمريكايي و افراطي در سايه حاكميت اخواني‌ها بود كه به زعم آمريكا، ممكن بود اين جريان‌ها در آينده براي منافع آمريكا تهديد باشند و يا اينكه شرايطي را پديد آورند كه خطري متوجه موجوديت رژيم صهيونيستي شود.
در جريان انتخابات رياست جمهوري گذشته نيز كه مرسي اسلام‌گرا با كمتر از دو درصد آرا بر احمد شفيق سكولار پيروز شد، آمريكايي‌ها چاره‌اي غير از پذيرفتن اين نتيجه نداشتند. زيرا اساساً برنامه و سياست آنها اين بود كه بر موج قيام‌هاي منطقه‌اي سوار شوند تا از تحولات سريعي كه در منطقه درحال وقوع است كنار زده نشوند.
در اين ميان، اخواني‌ها كه با توجه به رفتارهايشان نشان دادند قدرت و تلاش براي حفظ آن را در اولويت سياست‌هاي خود قرار دادهاند، بيش از حد به حمايت‌هاي آمريكا اعتماد كردند و دچار اين توهم شدند كه واشنگتن يك حامي قابل اعتماد براي آنهاست و براين اساس، كوشيدند با سياست‌هاي آمريكا در منطقه از جمله در مواجهه با رژيم صهيونيستي و همچنين بحران سوريه همسويي كنند.
اخواني‌ها به جاي آنكه به ملت مصر تكيه كنند و به تأمين خواسته‌هاي اساسي مردم مصر، از جمله تجديد رابطه با صهيونيستها و همچنين بهبود معيشت اقدام كنند به جاه‌طلبي و سياست‌هاي غيراصولي روي آوردند و اكنون تاوان اين خوش خدمتي و خوش بيني غيرواقع‌گرايانه به آمريكا و غرب را مي‌پردازند.
عليرغم اين تحولات و اقدامات، آنچه امروز در مصر جريان دارد چيزي نيست كه به تحقق كامل اهداف آمريكا بيانجامد. گزارش‌هاي رسيده از مصر حكايت از آن دارد كه برخلاف انتظار رهبران كاخ سفيد، مردم مصر آمريكا را دوست خود نمي‌دانند. اين گزارش‌ها از تشديد روزافزون گرايشات ضد آمريكايي در ميان مردم مصر خبر مي‌دهند بسياري از مردم، چه از جناح اسلام‌گراها و يا سكولارها، بر اين باورند كه آمريكا آنها و سرنوشت كشورشان را به بازي گرفته است.
تظاهرات ضدآمريكايي در چند روز گذشته در چند مورد گزارش شده است، چيزي كه دست كم در طول دو سال اخير كم‌سابقه بود. مصري‌ها اين اظهارات دولتمردان آمريكايي از جمله شخص اوباما را كه ادعا مي‌كنند در بحران مصر دخالت ندارند و از هيچ طرحي حمايت نمي‌كنند، نمي‌پذيرند.
مصر به دليل جايگاه مهمي كه در ميان اعراب و در منطقه دارد، براي سياست‌هاي خاورميانه‌اي آمريكا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. وزن سياسي مصر در ميان كشورهاي عربي و همچنين برخورداري از مرز مشترك طولاني با رژيم صهيونيستي، اين كشور را در كانون اصلي استراتژي منطقه‌اي آمريكا قرار داده است.
وقوع قيام‌هاي مردمي در منطقه و نقش محوري مصر در اين قيام‌ها بر حساسيت و اهميت اين كشور براي آمريكا افزوده است. از اينرو، بديهي است كه واشنگتن براي حفظ نفوذش در مصر به هر اقدامي متوسل شود. با توجه به اين واقعيت‌ها، طبيعي است كه آمريكا تحولات جاري
روزنامه دنیای اقتصاد ستون سرمقاله امروز خود را به مطلبی در خصوص «ضرورت بازگرداندن تعادل به بازارها»،به قلم محمود اسلاميان(عضو هيات‌رييسه)اختصاص داده است که در پایان می خوانید:
مروري كوتاه و اجمالي بر شرايط حال حاضر اقتصاد ايران كافي است تا مشخص شود يكي از عمده‌ترين مشكلات يا به تعبيري چالش اصلي اقتصاد كشورمان در حال حاضر، عدم تعادل ميان بخش‌هاي مختلف و بازارهاي اقتصادي به معناي كلي آن است.
فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف در عين حال كه چارچوب‌ها و كاركرد‌هاي متفاوت از هم دارند در عمل و در پازل كلي اقتصاد مكمل هم بوده و در تعامل سيستماتيك با هم قرار دارند. به‌طوري كه بازار كار، بازار سرمايه، بازار پولي، بازار كالا و تجارت خارجي و بازارهاي مالي در شرايط تعادل عمومي اقتصاد يك كشورمانند اعضاي يك بدن حجم و جايگاه و كاركرد متناسب با نياز خود و ساير بازارها عمل مي‌كنند و عدول از اين سهم و جايگاه مانند رشد بي‌رويه يك عضو باعث اختلال تدريجي در ساير بازارها خواهد شد. اما در اين ميان بازار سوداگري و سفته بازي مانند سلولي سرطاني است كه در زندگي انگلي خود مي‌تواند توان همه بازارها را فرسوده كند.
انباشت چرخنده نقدينگي در هر يك از بازارهاي پول، سرمايه و كالا طي سال‌هاي اخير به وضوح نشان مي‌دهد كه فقدان تناسب در سياست‌هاي كلان دولت در قبال بازارهاي سه‌گانه پول، سرمايه و كالا، اين بازارهارا نه تنها از حالت مكمل خارج و در مقابل هم قرار داده، بلكه سوداگري را به عنوان آفت اقتصاد سالم تقويت كرده است.
به عبارت ديگر نهاد ناظر و سياست‌گذار اقتصاد به جاي استفاده از ابزارهاي مديريتي و نظارتي براي برقراري تعادل ميان اين سه بازار، با اتخاذ سياست‌هايي غير متوازن، از يكسو اين سه بازار را به چشم رقيب هم نگاه كرد كه توجه و حمايت در قبال يكي به كم توجهي و تضعيف ديگري منجر مي‌شد از سوي ديگر با ايجاد زمينه مرغوبيت براي سوداگري، موجبات فرسايش هر سه بازار را فراهم كرده است.
نمونه بارز اين نوع نگاه را مي‌توان در سياست‌هاي دولت در قبال بازار سرمايه و بازار پول مشاهده كرد؛ دولت‌هاي نهم و دهم با استفاده از فرصت طلايي ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 كه امكان افزايش اندازه بازار سرمايه را فراهم آورد، تمام تمركز خود را بر تقويت اين بازار نهاد و در اين مسير از ملاحظه بايدهاي سياست‌هاي پولي و حفظ تعادل در اين بازار بسيار مهم غفلت كرد.
سركوب قيمتي نرخ سود بانكي براساس تحليل‌هاي محدود و غير علمي، يكي از مهم‌ترين مصاديق غفلت دولت از فرصت‌ها است كه دولت نهم با تكيه بر باوري نادرست كه سهم هزينه‌هاي مالي را در قيمت تمام شده، بسيار بالاتر از آنچه هست، قلمداد مي‌كرد و پيروي از اين رويكرد كه مي‌توان نرخ بهره بانكي را بدون توجه به نرخ تورم، تغيير داد، در سال 85 با يك دستور نرخ سود تسهيلات بانكي را كاهش داد و به تبع آن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نيز كاهش يافت.
اين سياست، گذشته از پيامدهاي ناگوار فراواني كه براي اقتصاد كشور داشت و هنوز هم ادامه دارد، بازار پول را به نفع بازار سوداگري تضعيف كرد؛ چرا كه بخش عمده‌اي از نقدينگي سپرده‌گذاري شده در بانك‌ها در پي كاهش نرخ سود سپرده‌ها و مابه‌التفاوت معنادار آن با نرخ تورم، از بانك‌ها خارج شد و ناگزير به ديگر بازارها و بلكه بازار سوداگري بي مهار راه يافت. گرچه بازارهاي سرمايه و مسكن از اين مهاجرت نقدينگي بي‌نصيب نماند كه پيامدهاي اين مهاجرت در جهش قيمتي مسكن چه در بخش خريد و چه در بخش اجاره‌بها و رشد غير متعارف شاخص بورس قابل رصد است.
مرغوبيت، امنيت و بازده فوق تصور در بازار سوداگري، بازار سالم پولي و به تبع آن اقتصاد توليدي و مولد را به شدت دچار مشكل كرد؛ چرا كه نسبت به منابع و تسهيلات بانك‌ها را از حالت متعادل خارج ساخت و بانك‌ها ناگزير از رجوع به منابع بانك مركزي شدند.
نكته مهم ديگر در اين زمينه، تضعيف بازار سرمايه با شاخص‌سازي و دخالت‌هاي غير علمي و جهت‌دار است كه باعث شد اين بازار بر خلاف ماموريت مهم و ذاتي خودش، در تامين منابع مالي حوزه‌هاي مولد كشور ناتوان بماند. واقعيت اين است كه با وجود فربه‌تر شدن بورس و افزايش سرمايه، اين بازار در تامين مالي صنايع و حوزه‌هاي مولد كشور همچنان ضعيف عمل مي‌كند؛ به گونه‌اي كه طبق برآوردهاي موجود چيزي در حدود 10 درصد منابع مالي لازم از طريق بورس تامين مي‌شود و شبكه بانكي كشور با وجود فشارهاي فرواني كه به آن وارد شده همچنان درصدر روش‌هاي تامين منابع مالي در اقتصاد ايران قرار دارد. از اينرو به نظر مي‌رسد يكي از اولويت‌هاي اصلي دولت يازدهم بايد بازگرداندن تعادل به اين بازارها باشد؛ امري كه جز با تصحيح رويكردها و نگاه‌هاي دولت به مقولات كلان اقتصادي ممكن نيست.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
