رهبر معظم انقلاب در پیامی به افتتاحیه مجلس دوازدهم:
بی بی سی فارسی: پرونده هسته‌ای را به وزارت امور خارجه انتقال دهید؛ شورای عالی امنیت ملی گزینه نامناسبی برای مذاکره است!
به گزارش پایگاه 598 به نقل از رجانیوز، «بر اساس شواهد و قرائن پیگیری پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل شده است.» این خبری بود که برای اولین بار روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت و خبر از تغییر و تحولات جدی در عرصه مدیریت پرونده هسته‌ای کشورمان می‌داد.
پس از آن بود که
رسانه‌ها و افراد مختلفی درباره این مساله اظهارنظر کردند و دست به بررسی و
تحلیل درباره آن زدند. البته مسئله انتقال پرونده هسته‌ای ایران به وزارت
امور خارجه از ابتدای دولت یازدهم مطرح بود ولی با گفتگوی تلفنی محمد جواد
ظریف با کا‌ترین اشتون این مسئله وجهه رسمی به خود گرفت.
در این گفتگوی تلفنی ظریف برای مذاکرات
هدفمند در یک چارچوب زمانی معین از سوی جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی
کرد و اشتون نیز اظهار امیدواری کرد که هر چه زود‌تر مذاکزات ایران و ۱+۵
از سر گرفته شود.
این مساله از همان ابتدا با پیگیری
جدی رسانه‌های غربی روبرو شد. به عنوان مثال، نشریه غربی «دیپلمات»، به این
مسئله پرداخت که با وجود انتقال پرونده به وزارت خارجه، شورای عالی امنیت
ملی همچنان قدرتمند‌ترین نهاد تصمیم گیرنده درباره برنامه هسته‌ای ایران
خواهد بود. این نشریه تاکید کرده بود: «با اینکه وظیفه انجام مذاکرات اتمی
با گروه ۱+۵ بر عهده وزارت امور خارجه نهاده شده ولی ایران مشخصاً اعلام
کرده شورای عالی امنیت ملی همچنان در راس اتخاذ تصمیمات راهبردی مرتبط با
برنامه اتمی و مذاکرات قرار خواهد داشت. از آنجا که تصمیمات شورای عالی
امنیت ملی باید به تایید رهبر برسد، این بدان معناست که قدرت تصمیم گیری
نهایی در راهبری مذاکرات همچنان در دست آیت‌الله خامنه‌ای باقی خواهد
ماند».
با اینکه برخی از فعالان سیاسی از این
مساله استقبال کردند اما از سوی دیگر، برخی از کار‌شناسان معتقدند تا
هنگامی که غربی‌ها در مقابل پذیرفتن حق هسته‌ای ایران مقاومت می‌کنند
انتقال پرونده هسته‌ای به وزارت امور خارجه کوچک کردن آن است؛ زیرا در این
صورت حمایت سه قوه و مسئولان تراز اول نظام را همراه خود نداشته و این
مسئولیت صرفا در اختیار یک وزارتخانه قرار می‌گیرد.
منصور حقیقت‌پور، عضو هیات رئیسه
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این زمینه تاکید کرده است: «اگر
قرار است انتقال پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت ملی به وزارت امور
خارجه تحقق پیدا کند باید اول غربی‌ها حقوق هسته‌ای ما را به رسمیت بشناسند
و بعد از گذشتن از این چالش می‌توانیم برای انتقال پرونده به وزارت امور
خارجه اقدام کنیم.»
در این میان، تلویزیون دولتی انگلیس از
طرف های درگیر و مخالف ایران در جریان مذاکرات هسته ای نیز این گمانه زنی
رسانه ای بشدت استقبال کرده است. بی بی سی با یادداشتی که در سایت اینترنتی
خود منتشر کرده، ضمن استقبال از این مساله، آن را باعث ایجاد یک پیشرفت
جدی در عرصه مذاکرات هسته‌ای دانسته است.
بی‌بی‌سی فارسی نوشته است: «قرار است
وزارت خارجه سیاسی‌ترین ارگان جمهوری اسلامی در گفتگوی‌های جهانی باشد.
بنابراین چه لزومی دارد که گفتگویی که پذیرفته شده ماهیت سیاسی دارد به
ارگانی غیر از وزارت خارجه محول شود؟ معمولاً در دنیا این دست مذاکرات به
عهدۀ وزارت امورخارجه است. به عنوان مثال بعد از پایان جنگ با عراق، وزارت
امور خارجه مأمور شد تا مذاکرات صلح را به پیش ببرد. اگر چه آن مذاکرات
بیشتر رنگ و بوی امنیتی، دفاعی و نظامی داشت.»
گفتنی است پرونده هسته‌ای ایران از
مهرماه سال ۱۳۸۲ تا مرداد سال ۱۳۸۴ یعنی به مدت ۲۲ ماه توسط حسن روحانی
دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت پیگیری می‌شد و پس از آن و همزمان با روی
کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد به مدت ۲۶ ماه یعنی از ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ تا ۲۸
مهر ۱۳۸۶ به علی لاریجانی دبیر وقت این شورا سپرده شد اما از ۲۹ مهرماه
۱۳۸۶ پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به سعید جلیلی دبیر فعلی شورای
عالی امنیت ملی کشور سپرده شد.
اخبار ویژه
طی اطلاعیهای اعلام شد؛
رهبر انقلاب در دیدار خانوادههای شهدای خدمت ؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
