سرمقاله روزنامه کیهان،خراسان،رسالت،جام جم و ...را میتوانید از اینجا بخوانید:
روزنامه ی کیهان در ستون یادداشت روز یکشنبه ی خود مطلبی را از محمد ایمانی با عنوان«از اسب تروا تا اتاق جنگ» به چاپ رسانید:
دو ماه از برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری روز 24 خرداد سپری شد. رئیس‌جمهور و برخی دولتمردان همراه وی برآنند که «مردم اعتدال را برگزیدند». فعلا تخطئه مطلق عملکرد دولت قبلی اولویت کار دولتمردان جدید است. این همان تعبیر سخنان چندی پیش سخنگوی کارگزاران است که گفته بود دولتمردان معمولا تا چند سال به تخطئه مدیریت قبل از خود سپری می‌کنند و چون تازه به بازار آمده‌اند تا مدتها مشتری دارند. طبعا چند سال بعد گروهی دیگر به صحنه می‌آیند و اگر انصافشان در قضاوت به اندازه برخی دولتمردان فعلی باشد، برای آقای روحانی و همکاران وی در قضاوت مشابه یکطرفه کم نخواهند گذاشت. با این همه ماه عسل مسئولیت و منصب نمی‌تواند طولانی باشد و معمولا در کنار زنگ انشا نوبت زنگ حساب هم می‌رسد.
یک طرف انتخابات مردمند؛ اعم از آن 7/50 درصدی که به فرد منتخب رأی دادند و 3/49 درصدی که به دیگران رأی دادند. با این وصف باید در کاربست این عبارت که مردم به اعتدال رأی دادند دقت کرد. اینکه مردم ایران اهل اعتدالند درست و البته توضیح واضحات است اما اگر مراد آن باشد که صرفا آقای روحانی شاخص اعتدال است و 5 نامزد دیگر نماد افراط یا تفریط بودند! جای تأمل و تعجب دارد. اما صرف‌نظر از همه این ملاحظات، یک طرف انتخابات قاطبه مردم هستند که مسئولیت خدمت به آنان متوجه دولت است و یک طرف دیگر، برخی طوایف سیاسی مدعی حمایت از رئیس‌جمهور که هر کدام از ظن خود همراه شده و پدرجد رادیکالیزم و تندروی یا کم‌فروشی و کم گذاشتن در ادای امانت هستند.
ماه‌عسل این طیف با رئیس‌جمهور بسیار زودتر از آنچه تصور می‌شود به سر خواهد آمد چندان که بعضا در محافل خود می‌گویند نسبت جنبش سبز با جریان بنفش (رنگ انتخاباتی ستاد روحانی در انتخابات) «همکاری تاکتیکی و تقابل استراتژیک» است یا می‌گویند روحانی تصادفی انتخاب شده و ما از سر اجبار از او حمایت کردیم و اگر جنبیده بودیم لازم نبود آقا بالاسری کسی را بپذیریم که سخنران راهپیمایی اعلان انزجار و برائت از آشوب تیرماه 78 بوده و دم از اسلام و انقلاب و ولایت‌فقیه و قانون‌اساسی می‌زند.اگر به سیاق دعواهای جناحی به صحنه انتخابات و پس از آن نگریسته شود، معمولا رقبا انتظار می‌کشند بلکه تدارک می‌کنند تا کی رقیب مسندنشین آنها به زمین بخورد. این رفتار منحطی بود که طیف افراطیون مدعی اصلاحات و متأسفانه برخی زعمای دولت سازندگی از روزاول آغاز به کار دولت پیشین به آن مبادرت ورزیدند.
نه در تیر 84 و نه در خرداد 88 این جماعت نه تنها به مردم و منتخب آنان تبریک نگفتند بلکه از همان روز نخست چنگ و دندان نشان دادند. اما از نگاه تیره و تنگ باندی که فراتر برویم، هر دولت جدید که تشکیل می‌شود دولت جمهوری اسلامی و خط‌مقدم منافع ملی است. وقتی نگاه، متعالی و دل، بی‌غل و غش شد و انسان توانست افق‌های بلند‌تر را بنگرد آنگاه تلقی نیز متفاوت می‌شود؛ می‌شود افق نگاه رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه از نوع دولت‌ها در متن نظام و انقلاب باید حمایت و پشتیبانی کرد یا آن بیان بلند که نوع جابجایی دولت‌ها و آمدن چهره‌ها و مدیران تازه نفس برای کشور و نظام «عید» است. مردمان بی‌تعلق و منصف نیز به تأسی از این نگاه حکیمانه اولویت خود را حمایت از دولت می‌شمارند و یقین دارند که -خدای ناکرده- در صورت زمین‌خوردن دولت جدید و ناکامی در خدمتگزاری، آنچه لطمه می‌خورد کشور و نظام و انقلاب است.
به این ترتیب حمایت از رئیس و دولت جدید- ولو شاهد بی‌انصافی و ناحق‌گویی و اغراق و افراط و تفریط‌هایی در مواضع برخی اجزای آن باشیم- یک مسئولیت شرعی و عقلی است. البته در متن همین حمایت باید نگاه از سر نصُح و نصیحت به عرصه داشت و نسبت به تهدیدهای مهمی که در کمین است تذکر داد.می‌توان ادعا کرد برخوردی که طی روزهای اخیر از سوی تندروهای سارق عنوان اصلاح‌طلبی با یک عضو شورای شهر تهران شد، زنگ خطر است. آنچه این روزها با عضو مذکور شورا- به خاطر تلقی و انتخاب متفاوت در ماجرای انتخاب شهردار تهران- رخ داد، آینه برخورد فردای همین طیف با رئیس‌جمهور است. دولت تا به این طیف امتیاز دهد و توقعات نامشروعشان را برآورده سازد، ائتلاف موجود نیز ادامه پیدا خواهد کرد اما آنجا که کارد به استخوان برسد و رئیس‌جمهور با عمل به حداقل لوازم شعار اعتدال، دست رد به سینه همین جماعت بزند، آن روی وصلت نامیمون رخ خواهد نمود.
همین دیروز «سعید-ل» از فعالان فتنه 88 و همکار نشریات زنجیره‌ای به روزنامه آرمان گفته که «ما مجبور شدیم برویم سراغ حمایت از روحانی و او گزینه ناگزیر ما بود. البته ایشان تاکنون مافوق انتظار اصلاح‌طلبان ظاهر شده ولی وقتی مجبور می‌شویم، امکان اشتباه هم وجود دارد. همه که مثل آقای روحانی نمی‌شوند، طبیعی است که یکی هم مثل خانم راستگو پیدا می‌شود که اسب تروای اصولگرایان بود.» این جملات مشابه همان تعابیر حجاریان است که در اواخر دوره خاتمی گفت گروه خونی ما با خاتمی و مجمع روحانیون نمی‌خورد و او آخرین میخ‌ها را بر تابوت اصلاحات کوبید. آیا برای این گروه، روحانی محترم‌تر از خاتمی است؟
یکی از همین شبه روشنفکران که مورد اعتماد حلقه مشاوران آقای روحانی قرار گرفت و در فیلم تبلیغات انتخاباتی وی به ایفای نقش و اظهارنظر پرداخت، پیش از این به روزنامه بهار گفته بود «اگر در دوم خرداد 76 به جای محمد خاتمی تیرآهن 14 هم می‌گذاشتید رأی می‌آورد و آن 20 میلیون اصلا ربطی به خاتمی نداشت. موج انتخابات اخیر هم ربطی به هاشمی و خاتمی نداشت». همین فرد در مصاحبه با وبسایت روزنامه دولتی ایران می‌گوید «50 درصد رأی روحانی تصادفی و 50 درصد دیگر حاصل بدعمل کردن اصولگرایان بود... من حرصم می‌گیرد یک عده‌ای گفتند خاتمی رأی آورد چون ما توانستیم جامعه مدنی را گفتمان غالب مردم کنیم، که حرف مفتی بود.» اما نکته‌های مهم‌تری در برخی اظهارنظرهای فرد یاد شده وجود دارد؛ اینکه «هاشمی دارد به اپوزیسیون تبدیل می‌شود و حاکمیت اندک اندک می‌گوید آشیخ اکبر باید تکلیفت را معلوم کنی... هاشمی 5 یا 10 سال دیگر با ما نخواهد بود اما جنبش ادامه پیدا می‌کند... ایده‌آل‌من نه تنها آقای روحانی بلکه حتی عارف و رئیس‌دولت اصلاحات هم نیست ایده‌آل من واسلاو هاول، آنگ‌سان‌سوچی، مهدی بازرگان و ماندلاست». (12 خرداد، مصاحبه با روزنامه بهار).
وی دو هفته پیش از آن در مصاحبه با «مسیح-ع» روزنامه‌نگار زنجیره‌ای فراری تصریح می‌کند«اگر خداوند یک سی‌چهل سالی به هاشمی عمر بدهد ایشان هم [مانند دخترش] نه می‌گوید بهائیان خائن هستند و نه به مجاهدین می‌گوید منافق. منتها یادمان باشد هاشمی، واسلاو هاول و ایده‌آل ما نیست».جماعت معارض با اصل نظام و انقلاب در آخرین جمع‌بندی می‌گویند نباید خبط تندروی‌های علنی دوره اصلاحات یا سال 88 را قبل از جمع‌آوری کافی نیرو و تصرف موقعیت‌ها تکرار کرد و به اصطلاح باید با پنبه سر برید. همین شبه روشنفکر مورد اشاره یک ماه پیش -21 مرداد- در مصاحبه با ارگان فتنه درپاریس (سایت کلمه) ضمن مرور ناکامی‌های مخالفان می‌گوید «یکی از دلایل ناکامی این است که وقتی به فضای باز رسیدیم روشنفکران به کمتر از شتر رضایت نداده‌اند. مثلا دوران انقلاب کنار دانشگاه تهران چادر زده بودند و برای حزب [تروریست] کومله و دموکرات کردستان، لباس و پتو و غذا جمع می‌کردند در حالی که این احزاب در جنگ با سپاه و ارتش بودند. این مشخص بود که دوام نمی‌آورد.
بعد از دوم خرداد فضا باز شد؛ ما چه کار کردیم؟ گفتیم درباره ولایت‌فقیه بحث کنیم، جنگ بعد از سوم‌خرداد و فتح خرمشهر درست نبوده، قصاص اینگونه است، نعوذبالله خدا و پیغمبر آن‌گونه است. ببینید اگر این دفعه هم دچار همین خطا شویم نه روحانی و نه پدرجد روحانی کاری نمی‌توانند بکنند. یاد بگیریم دموکراسی میلی‌متر به میلی‌متر جلو می‌رود».اکنون قرار است آن حمایت لجستیک از معارضان جمهوری اسلامی، به جای پشت درهای دانشگاه، به داخل وزارت علوم و دانشگاه‌ها یا به متن خانه‌های تیمی در پوشش تابلوی حزب و روزنامه و رسانه و هنر منتقل شود. وزارت علوم، وزارت ارشاد، وزارت کشور و وزارت اطلاعات از هم‌اکنون تحت فشار هستند؛ از برخی عزل و نصب‌های بی‌قاعده تا تزریق روحیه انفعال در برابر جریان ناتوی فرهنگی و حلقه‌های شبه روشنفکری سکولار که در گذشته خود سابقه تشکیل اتاق جنگ و خانه‌های تیمی منافقین در دانشگاه‌ها و روزنامه‌ها و احزاب را به یادگار گذاشته‌اند.
همرنگ‌نمایی و کشیدن خنجر خیانت به هنگام دست دادن فرصت، روش دیرین منافقان است. طبع آدمی البته غالبا با موافقت و تأیید سازگارتر است تا نقد و انتقاد و تذکر و هشدار. ما انسان‌ها اغلب در معرض چنین تهدیدی قرار داریم اما طبیعتا آسیب‌پذیری صاحب‌منصبان از قبل این تهدید، لطمات اجتماعی و ملی به مراتب بزرگ‌تری در پی دارد. سزاوار است رئیس‌جمهور محترم در کنار اهتمام به نقد-بلکه تخطئه- رقیبان سیاسی درون نظام، مراقب پروژه موافق نمایان ناهمراه با ایشان و اصل انقلاب و جمهوری اسلامی باشند. منطقا معارضان قسم خورده به طورمستقیم سراغ نیروهای درون نظام نمی‌روند بلکه برای خود واسطه می‌تراشند و از معتمدانی که گاردشان باز است، پل و نردبان می‌سازند.
این یک ضرورت است که رئیس‌جمهور محترم - به عنوان فرد مورد وثوق رهبر معظم انقلاب- از دولتمردان و منصوبان آنان بخواهد مرزبندی‌های خود با جریان‌های معارض با اسلام و انقلاب را در سطوح مدیریتی خود روشن کنند و اعلان نمایند. اگر این ملاحظه ضروری لحاظ شود دیگر از فلان مدیر منصوب نمی‌شنویم که به اسم جذب حداکثری بگوید «آیا اگر کسی فیلم ضد ایرانی ساخت نباید در جمهوری اسلامی مدیر شود؟»! باید دید افراد به چه قیمتی حاضرند مدیر شوند و سر بزنگاه فشارها تا کجا حاضرند بر سر اصول و ارزشها کوتاه بیایند؟
سعید منصف در مطلبی که با عنوان«اگر عدم تبعيت حزبي «خيانت» است اکثرنمايندگان دموکرات آمريکا خائن‌اند»در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به چاپ رساند اینگونه نوشت:
در روزهاي اخير درباره اقدام خانم راستگو و فشارهايي که اصلاح طلبان بر وي آوردند و در نهايت نيز از حزب اسلامي کار اخراجش کردند زياد حرف زده شده است. اصلاح طلبان دو دليل اصلي برکار خود ارائه مي کنند اول اينکه تعدادي از آنان مدعي هستند خانم راستگو قسم خورده است و بايد طبق قسم خود عمل مي کرده است و دوم اينکه کسي که با کمک ليستي راي آورده است بايد نسبت به نظرات آن ليست مطيع باشد و اگر طبق آن نظر عمل نکند به حزب و حتي به راي مردمي که به آن ليست راي داده اند "خيانت" کرده است.
در بررسي اين دو نظر بايد گفت بي ترديد اگر خانم راستگو قسم به قرآن خورده باشد که اقدامي را انجام دهد هرچند در اين باره بايد کارشناسان ديني نظر دهند اما چون اين مساله عهدي شرعي تلقي مي شود به نظر مي رسد نمي توان آن را زيرپا گذاشت و در اين صورت اقدام خانم راستگو قابل دفاع نيست اما در اين جا دو مساله وجود دارد اول اينکه اين سوال همچنان باقي مي ماند که اصلاح طلبان چرا انتخاب شهردار را به موضوعي سياسي تبديل کرده اند به گونه اي که به جاي آنکه اجازه دهند اعضاي همفکرشان بعد از اينکه در جلسه اي جدي برنامه هاي دو طرف را بشنوند بعد تصميم گيري کنند از آنان خواسته اند که پيش از تکميل شدن تحقيق و برنامه ها با خوردن قسم راي خود را قطعي کنند با اين وصف آيا درست است که اصول گرايان نيز در مجلس پيش از جلسه راي اعتماد به وزرا و شنيدن دفاعيات وزراي پيشنهادي از همه اعضاي فراکسيون خود قسم مي گرفتند که به مثلا اين چند نفر وزير نبايد راي دهيد؟ ثانيا خانم راستگو به صراحت چنين قسمي را تکذيب کرده است و چون مدعي (يعني کساني که مدعي قسم خوردن ايشان هستند) بايد براي ادعاي خود حجت بياورد و براساس اصل برائت و منطق، ما مکلف هستيم تکذيب ايشان را ملاک تشخيص خود قرار دهيم نه ادعاي مدعيان را.
اما درباره بحث دوم مبني بر ضرورت تبعيت از نظر حزب بايد گفت اول اينکه کساني که اسامي شان در يک ليست انتخاباتي قرار مي گيرد به معناي اين مساله نيست که عضو يک حزب شده اند و اصولا الزامات حزبي (به فرض صحت اين الزامات) براي افرادي که در يک ائتلاف انتخاباتي شرکت مي کنند وجود ندارد. دوم اينکه وقتي جرياني سياسي ليستي را براي انتخابات مي بندد، هم از ظرفيت هاي افراد در تقويت ليستش کمک مي گيرد و هم ظرفيت هاي جرياني اش را در اختيار اعضاي ليست قرار مي دهد لذا اين حمايت دو طرفه است يعني هم اين افراد هستند که باعث تقويت ليست نزد افکارعمومي مي شوند و هم مجموعه ائتلاف است که به افراد ليست براي راي آوردن کمک مي کند لذا اين ادعا که فردي که در ليست قرار گرفته کاملا وامدار ليست است ادعاي نادرستي است بهترين دليل براي اين ادعا افراد متعدد ديگري هستند که در همين انتخابات شوراي شهرتهران در ليست اصلاح طلبان بودند اما راي نياوردند پس راي آوردن خانم راستگو صرفا به خاطر قرارگرفتن وي در ليست نبوده است که حالا مجبور باشد از تمام تصميمات بقيه اعضاي ليست (نه حزب) تبعيت کند.
سوم اينکه زماني که ائتلافي براي انتخابات شکل مي گيرد (دقت کنيد ائتلاف نه حزب) به اين معنا نيست که خود را ملزم کرده اند به تمام تصميمات جريان سياسي پايبند باشند بلکه آنها ائتلافي تشکيل داده اند تا به هم کمک کنند و در انتخابات پيروز شوند به‌عنوان مثال آيا اصلاح طلبان مي توانند مدعي شوند چون آقاي روحاني به دليل ائتلاف با آقاي عارف پيروز شده اند آقاي روحاني بايد از تمام تصميمات و نظرات آن ها تبعيت کنند؟ يا به عنوان مثالي ديگر حال که اکثريت اعضاي شوراي شهر مشهد از ليست جبهه پايداري هستند آيا جبهه پايداري حق دارد به اعضايش دستور دهد که مثلا آقاي احمدي نژاد يا جليلي را به عنوان شهردار مشهد انتخاب کنيد و اگر کسي از راي آورندگان اين ليست اين انتخاب را مخالف مصالح مردم بداند آيا خائن محسوب مي شود؟ چهارم اينکه اگر قرار باشد هرکس تنها به نظر جرياني که از او حمايت کرده است راي دهد پس اصلا چرا براي انتخاب شهردارجلسه اي تشکيل شد و آقايان قاليباف و هاشمي برنامه هاي خود را ارائه و از خود دفاع کردند؟
بهتر نبود به جاي اينکه با هزينه بيت المال جلسه اي صوري تشکيل شود و نزد مردم نمايشي داده شود، هر جريان سياسي به نفر خود راي مي داد؟ و اصولا اگر اين ادعا درست است که افراد ملزم به تبعيت از نظر حزب هاي خود هستند پس بهتر نيست از اين پس در مجلس شوراي اسلامي نيز در تصميمات مهم در روزهاي راي گيري نماينده ها فقط بيايند راي هاي خود را بدهند و بروند. چه ضرورتي دارد کسي از طرحي دفاع کند، ديگري آن را نقد کند و خلاصه نمايشي براي خالي نبودن عريضه ارائه شود؟ آيا صحن جلسه علني شوراي شهر يا مجلس صحن بحث و بررسي و تصميم گيري است يا صحنه نمايش؟
و از همه اين ها مهمتر يک سوال همچنان باقي است که براساس متن مصرح قانون اساسي و اصول مردمسالاري ديني وقتي فردي منتخب مردم مي شود، فقط در پيشگاه الهي و مردم مسئول است هنگامي که فردي تشخيص مي دهد که منافع مردم چيزي است اما حزب دستور ديگري داده است براساس کدام توجيه شرعي و قانوني، منتخب مردم بايد دستورات حزب را نسبت به منافع مردم در اولويت قرار دهد آيا تصريح قانون اساسي خود گواه غيرقانوني و غيرشرعي بودن دستورات حزبي از اين دست نيست؟ اجازه بدهيد براي اينکه جاي هيچ شبهه اي براي افراد منصف باقي نماند به نکته ديگري نيز اشاره کنيم کافي است افراد به کتاب هاي درسي دانشگاهي علوم سياسي مراجعه کنند تا به تصريح ببينند در جايي مانند آمريکا که به مهد دموکراسي معروف است و فرآيند سياسي شان کاملا حزبي است، عدم تبعيت حزبي هيچ نسبت يا مفهومي با کليدواژه "خيانت" ندارد.
آيا تا به حال به اين مساله فکر کرده ايد که اگر قرار باشد چنين قاعده اي درست باشد که افراد بايد از نظرحزب تبعيت کنند پس چرا در آمريکا که قواعد دموکراسي (تازه نه مردمسالاري ديني) در بالاترين حد اجرا مي شود، نماينده هاي کنگره و سنا در عين حالي که به نظرات حزب خود گرايش دارند اما طبق تشخيصي که خود از منافع ملي شان دارند عمل مي کنند؟ به عنوان مثال اگر قرار بود آن ها طبق نظر اصلاح طلبان تابع نظر حزب باشند مثلا در ماجراي حمله به سوريه اکنون حداقل بايد تمام دموکرات ها با نظر حزب که همان نظر اوباما است موافق باشند. درحال حاضر که هنوز اکثر دموکرات ها مخالف جنگ هستند آيا يعني به حزب و راي مردم شان "خيانت" کرده اند؟
بخش سیاسی خارجی روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«فرود جاويدان»در ستون سرمقاله به چاپ رساند:
سرانجام پس از مدتها انتظار ،42 عضو باقيمانده گروهک منافقين شامگاه چهارشنبه 20 شهريور با نظارت پليس و ارتش عراق و همچنين ناظران سازمان ملل متحد پادگان اشرف را براي هميشه تخليه کردند.به اين ترتيب هم اکنون پادگان اشرف حکم موزه عبرتي را خواهد داشت که نگريستن به آن منجر به افزايش ايمان صاحبان بصيرت خواهد شد. در و ديوار پادگان اشرف حکايت کننده سرآغاز و سرانجام ماجراي نفاق هستند. فصل اول کتاب نفاق با غرور و نخوت و انحراف از مباني دين مبين اسلام آغاز شد و البته فصل آخر آن نيز با خروج شبانه و ذليلانه از پادگان اشرف به پايان رسيد. بدون شک ميان اين آغاز و پايان تناسب معناداري وجود دارد. "نفاق" منتج از "انحراف"و" منتهي به "شقاوت"است.بر خلاف ادعايي که امثال مسعود رجوي و مريم قجر عضدانلو بر روي آن اصرار مي ورزيدند، نتيجه نفاق هيچ گاه سعادت نخواهد بود. فرد منافق علاوه بر اينکه به صورتي مستمر با چالشها و تضادهاي رواني و شخصيتي خود دست و پنجه نرم مي کند، تصوري وهم آلود از محيط پيراموني و دنياي اطراف خود دارد.
پادگان اشرف فراتر از آنکه محلي براي اجتماع نامبارک صاحبان تزوير و ريا و ترور باشد، مکاني براي لاپوشاني اين افراد و دور نگاه داشتن آنها از محيط بيروني بوده است. اساسا شکل گيري "تصفيه درون سازماني" در ميان منافقين بر همين پايه و مبنا بوده است.سران منافقين به خوبي مي دانستند که خروج هر يک از اعضاي مناقين از مجموعه تحت نظر آنها،به معناي افشاي مرام استالينيستي ، توحش بعثي و لاقيدي اپيكوريستي مدعيان صداقت و آزادي خواهد بود. در چنين شرايطي تکليف افراد بريده شده از منافقين با خوردن اجباري قرص سيانور ،خفگي در آب يا قتل زير شکنجه و ...گره مي خورد.خروج ذليلانه اعضاي منافقين از پادگان اشرف، به معناي مرگ آنها نيست! منافقين مدتهاست زير خروارها ايدئولوژي هاي خودساخته و ترکيبي و در ماوراي جنايات آغشته به تجاوز و توحش مدفون شده اند.اخراج باقيماندگان گروهک نفاق از پادگان اشرف صرفا نقطه آشکارساز مرگ منافقين بوده است.
به اين ترتيب دنيا در روز20 شهريور امسال شاهد پرده برداري از جسدي بود که مدتها توسط سران کاخ سفيد و متحدان آمريکا موميايي و مخفي نگاه داشته شده بود.سربازان بلغاري كه در سال 2003 ميلادي( پس از اشغال عراق توسط آمريکا و متحدان کاخ سفيد) به صورت اتفاقي وارد كمپ اشرف در عراق شده بودند با صحنه اي نادر مواجه شدند؛افرادي ذليل و افسرده كه آخرين پايگاه خود را ازدست رفته مي ديدند و هر يک بدون توجه به آنچه در اطرافشان مي گذشت با چهره هايي درهم و آشفته به گوشه اي خيره شده بودند.عمال خودفروخته اي كه در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي ايران فريب شعارهاي مسعود رجوي و موسي خياباني را خورده بودند و به افتخار طلاق درون سازماني مريم قجر عضدانلو از برادر شريف(مهدي ابريشمچي) و ازدواج بدون طي شدن عده وي با مسعود رجوي هلهله و پايکوبي مي کردند، حس انزوا و سقوط كامل را با تمام وجود خود درك مي کنند.
منافقين هم اكنون راه نجاتي در مقابل خود نمي بينند.هم اکنون بين کشورهاي اروپايي بر سر نخواستن منافقين و عدم پذيرش آنها جدالي مستمر شکل گرفته است. ميزباني از افرادي که در بهترين حالت ممکن، مانند ضبط صوتي کهنه از مارکس و اسلحه و شهوت سخن
مي گويند،کمترين سودي براي هيچ کشوري ندارد. به راستي کساني که بهترين افتخار زندگي خود را داشتن عکس يادگاري با صدام، طارق عزيز، عزت الدوري و علي شيميايي مي دانند چه ارزشي براي سرمايه گذاري اجتماعي خواهند داشت؟منافقين به صورت بالقوه براي امنيت هر کشوري يک تهديد محسوب مي شوند. تنها کافي‌است که کلمات "ترور"،"تصفيه درون گروهي"و"ايدئولوژي التقاطي"براي لحظه اي در ذهن کوچک آنها ترکيب شود! ماحصل اين ترکيب مي تواند افتادن جنازه چندعابرپياده بي‌گناه بر روي زمين يا در بهترين حالت ممکن ايجاد رعب و وحشت عمومي باشد! هنوز سران کشورهاي غربي به ياد دارند که سال 2003 ميلادي در کشور فرانسه چه اتفاقي رخ داد!
پليس ضدتروريست فرانسه در 17 ژوئن 2003 با حمله به پايگاههاي منافقين و دستگيري مريم رجوي و 165 تن از کادرهاي رده بالاي اين گروه، برنامه ريزي هاي تروريستي آنها را در اروپا خنثي کردند.پي ير دوبوسکه مسئول سازمان اطلاعاتي فرانسه در اين خصوص مي گويد:
" سازمان هاي اطلاعاتي فرانسه متوجه ورود شمار روزافزون مجاهدين خلق و پس از آغاز جنگ عراق متوجه ورود شمار زيادي از سربازان آن به فرانسه شدند... مجاهدين يک کارخانه توليد رنگ را در شهر سنت کوئن لامون اجاره کردند و ضمن راه اندازي يک استوديوي تلويزيوني و نصب ديش هاي ماهواره در حال تبديل کردن آن به يک مرکز ارتباطات بودند... مجاهدين براي حمله به سفارتخانه هاي ايران و ساير منافع اين کشور در اروپا و ترور25 نفر از اعضاي سابق خود برنامه ريزي کرده بودند... اين سازمان به هيچ وجه يک جنبش سياسي و يک جنبش دموکراتيک نيست.
اين گروه خود را براي احياي دموکراسي در ايران آماده نمي کند. اينها گروهي کاملاً افراطي اند. فرقه اي تندرو فاقد هر کونه نظام دموکراتيک، فرقه کيش شخصيت در پيروي از رهبر."بي دليل نيست که کشورهاي غربي حاضر به پذيرش نمادهاي ترور و توحش در خاک خود نيستند. بدون شک به جز خودکشي و آوارگي سرنوشتي براي منافقين متصور نيست. اين نتيجه محتوم راهبرد پناهندگي به دشمن براي ضربه به ملت است.مسعود رجوي در سال 1367 در ماوراي تصورات خود تصميم گرفت تا با انجام عمليات به اصطلاح "فروغ جاويدان" ، در مدتي اندک از "مهران" به "تهران" برسد و البته در نتيجه اين توهم رجوي، اجساد منافقين از "مهران" به "گورستان اشرف" بازگشت و "فروغ جاويدان" به "فرود جاويدان" تبديل شد. فرود جاويداني که خروج منافقين از اشرف ،آخرين مرحله و فراز آن بود.
روزنامه جام جم ستون دیدار اول این روزنامه را به مطلبی با عنوان« الگویی برای ترویج اهدای عضو»از مستوره برادران نصیری اختصاص داد:
اهدای عضو در کشور ما مفهوم پیچیده ای است. از یک طرف اهمیت آن بر کسی پیچیده نیست و از طرف دیگر سر بزنگاه اهدای عضو،رفتارها متفاوت از کلام و گفتار می شود.
یعنی اهمیت این موضوع برای اکثریت روشن شده، اما آمار اهدای عضو و مرگ‌های مغزی که تنها راه اهدا محسوب می‌شود،همخوانی ندارند.بر اساس آمارهای رسمی در ایران سالانه بین 3000 تا 6000 مرگ مغزی داریم، هرچند که آمار غیر رسمی گویای تا 12 هزار مرگ مغزی در سال است؛ اما نکته مهم این است که از این میان فقط حدود 400 اهدای عضو در سال انجام می شود، در حالی‌که متوسط اهدای عضو در جهان 50 درصد مرگ‌های مغزی است.بر این اساس باید سالانه بین 1500 تا 3000 اهدای عضو در کشور ما انجام شود که موانعی در تحقق نیافتن این آمارها وجود دارد.
ضعف سیستم نظام سلامت و فعال نبودن برخی از واحد های فراهم آوری اعضا یکی از این موانع محسوب می شود،اما در کنار چنین عاملی،مساله ضعف فرهنگی بسیار به چشم می آید. با وجود تلاش‌ها برای فرهنگسازی هنوز فقط 37 درصد از خانواده‌هایی که عزیزانشان مرگ مغزی می‌شوند، به پیوند رضایت می‌دهند. فرهنگ سازی در این باره نیز در رسانه ها به شکل نمادین و موردی انجام می شود.مثلا اهدای عضو از سوی خانواده یک شخصیت معروف مانند عسل بدیعی،زمینه را تا حدود زیادی اما با تاریخ مصرف محدود ایجاد می کند.در واقع فقط تا مدتی در حافظه عمومی این مساله نقش می بندد که اگر این شخصیت به چنین کاری دست زده و چنین وصیتی داشته و خانواده اش حاضر به چنین کاری بوده اند،پس چرا ما چنین کاری نکنیم.
نمونه دیگر این نوع فرهنگ سازی،حضور خانواده های اهدا کننده و یا دریافت کننده عضو در برنامه های مختلف مانند ماه عسل است که اتفاقا بازخورد مناسبی داشته است، اما هنوز نتوانسته جایگاه اهدای عضو در کشور ما را به عدد مناسب برساند.دیروز اما در سی و سومین نشست سراسری مدیران رسانه ملی اتفاق جالب و به مراتب گسترده ای از لحاظ فرهنگ سازی درباره اهدای عضو انجام شد.رئیس سازمان صدا و سیما که در این نشست موضوع« امید» را انتخاب کرده بود و راهکارهای رسانه ای امید را برای همکاران خود که از سراسر کشور به تهران آمده بودند، تشریح می کرد به اهمیت و ضرورت فرهنگسازی در خصوص پیوند اعضا اشاره ای داشت .
مهندس ضرغامی تصریح کرد:صدا و سیما که وظیفه فرهنگ سازی در خصوص موضوعات مختلف را عهده دار است، باید از خود شروع کند و پس از آن اعلام کرد که برای اهدای عضو برگه مخصوص را تکمیل و کارت عضویت نیز دریافت کرده است .وی سایر همکاران خود را نیز به این کار خیر توصیه کرد و گفت :اگر فرهنگ اهدای عضو بیماران مرگ مغزی در کشور نهادینه شود ،دیگر شاهد مرگ هموطنانی که سالها در انتظار دریافت عضو هستند نخواهیم بود .در پی این فراخوان برگه های اهدای عضو بین حدود هزار نفر از شرکت کنندگان در این نشست توزیع شد و هنوز صحبت های تشکر آمیز یکی از مسئولان جمعیت حمایت از پیوند اعضای ایرانیان که پشت تریبون قرار گرفته بود، تمام نشده بود که حاضران در جلسه برگه های تکمیل شده خود را بالا گرفتند و چون پرچم کوچکی به اهتزاز درآوردند.اینجاست که نقش حرکت‌های جمعی و رسانه‌ای در ترویج یک فرهنگ و نهادینه شدن آن، خود را نشان می‌دهد.
«راهبرد "دروازه شرقي"»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد و میتوانید اینجا بخوانید:
شايد اين اتفاق هم از لطايف روزگار و سياست بود كه رئيس‌جمهور دولت تدبير و اميد نخستين سفر خارجي خود و اولين حضور در اجلاسي فرامرزي را از جايي آغاز كند كه زماني در اوائل دولت نهم قرار بود نقطه ثقل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران باشد.راهبرد "نگاه به شرق"، شعار و سياستي بود كه احمدي نژاد در نخستين ماه‌هاي رياست جمهوري خود از آن به عنوان بديل ارتباط با غرب نام مي‌برد و قصد داشت به اين ترتيب، درگيري‌هاي سياست خارجي ايران را با كشورهاي اروپايي و به اصطلاح بلوك غرب با برقراري روابط نزديك‌تر با كشورهاي شرقي خصوصاً چين و روسيه خنثي كند.
امروز متأسفانه پس از پايان دو دولت نهم و دهم به رياست وي به نظر نمي‌رسد توفيق چنداني نصيب جمهوري اسلامي در اين باره شده باشد چرا كه تقريباً هيچ يك از پيشنهادها و طرح‌هايي كه طي هشت سال گذشته از سوي احمدي‌نژاد به سازمان همكاري‌هاي شانگهاي به عنوان كانون يك پيمان منطقه‌اي در شرق جهان، ارائه شد، مورد استقبال و پذيرش اعضا قرار نگرفت و تلاش‌هاي فراوان دستگاه ديپلماسي ايران در دولت‌هاي نهم و دهم نيز براي تبديل شرايط عضويت كشورمان از ناظر به دائم در اين سازمان با موفقيت همراه نبود.بي ترديد يكي از علل اساسي عدم كاميابي ايران در بهره گيري از ظرفيت‌هاي سازمان شانگهاي براي پيشبرد منافع خود، نگاهي بود كه در دولت بر مجموعه تعاملات با سرزمين‌هاي شرقي حاكم بود.
دولت‌هاي نهم و دهم در تلاش بودند از اهرم ديپلماسي نگاه به شرق براي برتري يافتن در منازعات با غرب بهره ببرند حال آنكه تقريباً تمامي كشورهاي عضو و ناظر سازمان شانگهاي و اساساً اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي بلوك شرق، مناسبات سياسي، تجاري و ديپلماتيك بسيار گسترده‌اي با اتحاديه اروپا و آمريكا دارا هستند و منطقاً اين روابط را فداي راهبرد تقابل با غرب نمي‌كنند چنانكه طي 8 سال اخير نيز شاهد اين واقعيت بوديم.به عبارت ديگر در يك برآورد كلي مي‌توان راهبرد نگاه به شرق را در دولت‌هاي نهم و دهم، يك استراتژي خام و بدون اسناد پشتيبان لازم براي شناخت عمق، جنس، سطح مناسبات كشورهاي شرقي عضو سازمان شانگهاي با دولت‌هاي غربي دانست.
تفاوت و نگاه جديدي كه اكنون وجود دارد اينست كه به نظر مي‌رسد دولت يازدهم با درك گسترده و ژرفاي ارتباطات موجود ميان كشورهاي غربي و اعضاي سازمان شانگهاي، راهبرد "دروازه شرقي" را جايگزين راهبرد "نگاه به شرق" كرده است.
به عبارت ديگر از مجموعه مذاكرات و موضعگيري‌هاي دكتر روحاني و دكتر ظريف به عنوان چهره‌هاي برتر و اصلي هيأت جمهوري اسلامي ايران در اجلاس سران سازمان همكاري‌هاي شانگهاي بر مي‌آيد، دولت يازدهم در پي آن بوده و هست كه با درك منافع متقابل كشورهاي عضو شانگهاي و طرف‌هاي غربي آن، از اين ظرفيت به عنوان دروازه ورود به غرب و ايجاد تشتت در جبهه كشورهاي غربي به نفع جمهوري اسلامي ايران بهره ببرد. روابط گسترده و رو به گسترش تجاري ايران با بسياري از كشورهاي عضو سازمان شانگهاي كه شامل تبادل برق، گاز، نفت و ساير كالاها ميشود، همچنين صدور خدمات فني و مهندسي توسط ايران به اين كشورها و سرمايه‌گذاري‌هاي دولت و بخش خصوصي ايران در برخي از اين سرزمين‌ها، عواملي هستند براي همسوسازي منافع تا به اين ترتيب كشورهاي عضو اين سازمان نه تنها ناگزير از گزينش ميان ايران و غرب نباشند بلكه با هدف حداكثرسازي منافع، خود به دروازه‌هايي براي رفع تنش‌ها و چالش‌هاي ميان ايران و غرب تبديل شوند.
موضع گيري‌هاي بموقع و دقيق رئيس جمهوري اسلامي ايران در قبال اقدامات روسيه براي مديريت بحران سوريه، افزايش هزينه حمله نظامي آمريكا به سوريه با بالا بردن انسجام در بلوك شرقي براي مخالفت با اين اقدام و همچنين اتخاذ رويكردي رو به جلو در گسترش مناسبات تجاري و سياسي با ديگر كشورهاي عضو سازمان شانگهاي، مصاديق بارزي از جايگزيني راهبرد "دروازه شرقي" به جاي "نگاه به شرق" است.بدون شك اين راهبرد با حذف موانع پيش رو تبادلات اقتصادي و مناسبات بازرگاني و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي متقابل ميان ايران و كشورهاي عضو سازمان شانگهاي مي‌تواند و بايد دنبال شود چرا كه طي سال‌هاي پس از پايان جنگ سرد و فروپاشي نظام دو قطبي در جهان، كاركردها و نقش سازمان‌ها و پيمان‌هاي منطقه‌اي به عنوان عوامل مؤثر در رفع تنش‌ها و گسترش چانه زني‌ها به دفعات ثابت شده است و جمهوري اسلامي ايران نيز بايد از اين ظرفيت به خوبي استفاده كند.
نگاهی می اندازیم به روزنامه دنیای اقتصاد که در مطلبی با عنوان«آغاز كاهش تورم؟»به قلم حمید زمان زاده در رابطه با چگونگی نرخ تورم نقطه به نقطه در چند روزه اخیر اینطور مینویسد:
رکوردشکنی‌های تورمی همچنان ادامه دارد و نرخ تورم با افزایش ماه به ماه از مرز 30 درصد در فروردین ماه، به 39 درصد در مردادماه رسیده است و عزم خود را جزم کرده تا در شهریورماه از مرز 40 درصد نیز عبور کند. اما در حالی که نرخ تورم رکورد 40 درصدي را (بالاترین نرخ تورم از سال 1374تاکنون) در ماه شهریور ثبت خواهد کرد، باید روی دیگر سکه را نیز دید. روی دیگر سکه آن است که گرچه عبور نرخ تورم از مرز بحرانی 40 درصد، در دولت روحانی رونمایی می‌شود، اما واقعیت این است که این تورم 40 درصدی، میراث افزایش شدید قیمت‌ها در سال آخر دولت قبلي است و اکنون خود را در تورم 40 درصدی نمایان می‌کند. در واقع بررسی دقیق شاخص قیمت‌ها نشان می‌دهد که دولت روحانی عملا کاهش آهنگ تورم را از تیرماه و بلافاصله پس از کسب رای مردم، کلید زده است.
آغاز سیر نزولی تورم از تیرماه، نه در نرخ تورم میانگین که در نرخ تورم نقطه به نقطه سالانه و ماهانه به وضوح قابل مشاهده است. نرخ تورم نقطه به نقطه سالانه (نرخ‌رشد قیمت‌ها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) طی یک روند صعودی، به نقطه اوج خود یعنی 1/45 درصد در خرداد ماه رسیده و پس از آن در تیرماه به 44 درصد و در مرداد ماه به 1/43 درصد کاهش یافته و انتظار می‌رود این روند نزولی در ماه شهریور نیز تداوم یابد. مهمتر از آن کاهش قابل توجه تورم نقطه به نقطه ماهانه (نرخ رشد قیمت‌ها در هر ماه نسبت به ماه قبل) است. در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه ماهانه در ماه‌های فروردین تا خرداد به ترتیب ارقام 9/2 درصد، 2درصد و 4/3 درصد را ثبت کرده، با کاهش قابل‌ملاحظه به 4/1درصد و 2/1درصد در ماه‌های تیر و مرداد رسيده است؛ بنابراین کاهش آهنگ تورم اگرچه از تیرماه کلید خورده است، با این حال با توجه به لختی نرخ تورم میانگین، احتمالا نرخ تورم پس از ثبت رکورد 40 درصد در پاییز علائم نزولی خود را آشکار خواهد کرد و در صورت تداوم روند دو ماه گذشته در ماه‌های آتی، می‌توان چشم‌انداز تنزل نسبتا سریع نرخ تورم را در آینده نزدیک ترسیم کرد، اما دولت روحانی چگونه به سرعت و حتی پیش از استقرار کامل دولت، به هدف مهار آهنگ تورم دست یافته است؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید واقعیت‌های نرخ بالای تورم در شرایط فعلی را بررسی کرد.
از منظر علم اقتصاد، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی است؛ به نحوی که افزایش نرخ رشد نقدینگی، موجب افزایش نرخ تورم شده و در مقابل کاهش نرخ رشد نقدینگی نرخ تورم را کاهش خواهد داد. البته باید توجه داشت که این تحلیل، عمدتا تحلیلی میان‌مدت و بلندمدت است، در حالی که در کوتاه‌مدت، عوامل دیگر می‌توانند اثرات قابل ملاحظه، اما مقطعی بر نرخ تورم بر جای گذارند. بررسی تجربه تاریخی ایران نیز تایید می‌کند که عامل اصلی تغییرات نرخ تورم در اقتصاد ایران، تغییرات نرخ رشد نقدینگی بوده است.
البته تغییر نرخ رشد نقدینگی با یک وقفه زمانی اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار می‌کند که به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران این وقفه حدود یک سال است. بر این اساس تغییر نرخ رشد نقدینگی در هر زمان، اثرات تورمی یا ضدتورمی خود را حدود یک سال بعد بروز خواهد داد. نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور در سال 91 با افزایش قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال های پیش از آن مواجه شده و از مرز 30 درصد عبور کرده است. بر این اساس اثرات تورمی این افزایش قابل توجه رشد نقدینگی در سال 91، در حال حاضر و به مرور در حال بروز است. اما نکته مهم این است که نرخ رشد نقدینگی 30 درصدی اگرچه سهم مهمی در نرخ تورم 40 درصدی فعلی دارد، اما به تنهایی نمی‌توانست به چنین ارقام بالایی در تورم بینجامد.
بررسی شرایط اقتصاد کشور نشان می‌دهد که عامل جهش نرخ تورم به مرز 40 درصد در چنین شرایطی، جهش‌های نرخ ارز و رکوردشکنی‌های پی‌در‌پی آن بوده است. جهش نرخ ارز به فراتر از 3500 تومان تا خرداد سال جاری، حداقل در کوتاه‌مدت از سه مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم شد. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل می‌دهد، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به صورت مستقیم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم انجامید. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه‌های تولید به صورت غیرمستقیم به افزایش قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه افزایش نرخ تورم منتهی شد. علاوه بر این، جهش نرخ ارز به لحاظ روانی به انتظارات تورمی در اقتصاد کشور دامن زد و افزایش انتظارات تورمی خود به یکی از عوامل افزایش نرخ تورم در کوتاه‌مدت تبدیل شد.
بنابراین واقعیت‌های تورم در شرایط فعلی بیانگر این است که افزایش نرخ رشد نقدینگی و جهش نرخ ارز به فراتر از 3500 تومان، عوامل اصلی جهش نرخ تورم به مرز 40 درصد بوده است. اما در این میان، مهار رشد نقدینگی نیاز به استقرار کامل دولت و برنامه‌ریزی تیم اقتصادی کابینه دارد که البته اثرات ضدتورمی آن نیز به کندی و به مرور آشکار خواهد شد. در عین حال کلید مهار پایدار نرخ تورم، مهار پایدار رشد نقدینگی است. اما مهار نرخ ارز و اثرات ضدتورمی آن درکوتاه مدت قابل حصول است. این دقیقا همان راهی است که دولت روحانی از مسیر آن به هدف مهار آهنگ تورم در زمانی کوتاه دست یافته است. با انتخاب دولت جدید، مسیر تحولات بازار ارز در دوره پس از انتخابات خرداد 92، نسبت به دوره پیش از آن دچار چرخشی نسبی شد.
فارغ از رویکردها و سیاست‌های داخلی، رویکرد اصلی دولت روحانی در سیاست خارجی، بهبود روابط خارجی و تمرکز بر حل و فصل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها است. انتخاب چنین رویکردی در سیاست خارجی، سیگنال خود را به بازار ارز داده است و از فردای انتخابات نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال با روندی نزولی مواجه شده و پس از آن طی ماه‌های تیر و مرداد بازار ارز از ثبات نسبی نرخ‌ها برخورد‌ار شده و هر د‌لار در نرخی حدود 3100 تا 3300 تومان در تعاد‌ل نسبی به سر برده است. بنابراین حاکمیت دولت روحانی از تیرماه، از مسیر متوقف کردن سیر صعودی نرخ ارز و حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز، موفق شده است تا اثر کاهنده سریع و قابل توجه بر آهنگ تورم در کوتاه‌مدت بر جای گذارد.
اما مسیر آینده نرخ تورم با توجه به شرایط فعلی، چگونه خواهد بود؟ در صورت تداوم ثبات در بازار ارز و بالاتر از آن تداوم روند نزولی طی ماه‌های آتی، انتظار می‌رود روند صعودی نرخ تورم (میانگین)، پس از ثبت رکورد 40 درصد در شهریور ماه، در فصل پاییز متوقف شده و پس از آن کاهشی سریع و قابل توجه در زمستان و بهار آینده تجربه کند. البته این کاهش در نرخ تورم نقطه به نقطه، سریع‌تر و ملموس‌تر خواهد بود. اما در دوره میان‌مدت انتظار می‌رود با عملی شدن تدریجی برنامه‌های تیم اقتصادی دولت در راستای انضباط مالی دولت و مهار رشد نقدینگی، نرخ تورم از سال آینده به صورتی پایدار سطوح پایینی را تجربه کند. بنابراین مهار نرخ ارز و مهار رشد نقدینگی، دو کلیدی است که انتظار می‌رود دولت روحانی به وسیله آنها قفل تورم را بگشاید.
روزنامه ی آفرینش نیز در نوشته ای با عنوان«دستاوردهاي شانگهاي و ايران»در مورد سیزدهمین اجلاس سران شانگها چاپ شده در ستون سرمقاله هایش اینچنین نوشت:
روسيه،چين، ازبکستان، قرقيزستان، قزاقستان و تاجيکستان از اعضاي رسمي سازمان شانگهاي هستند و ايران، هند، پاکستان و مغولستان از اعضاي به عنوان عضو ناظر و افغانستان و ترکيه نيز شريک گفت و گوها هستند.سيزدهمين اجلاس سران شانگهاي طي روزهاي 12 و 13 سپتامبر 2013، با حضور رهبران كشورهاي روسيه، قزاقستان، تاجيكستان، قرقيزستان، ازبكستان و شانگهاي به عنوان اعضاي اصلي و رؤساي جمهور ايران، مغولستان، هند، پاكستان و افغانستان به عنوان اعضاي ناظر برگزار شد.
در اين بين اگر به اهميت اين اجلاس توجه كنيم نخست بايد گفت اجلاس بيشكك در حالي پايان يافت كه كشورهاي عضو اين سازمان در اعلاميه نهايي خود، با مخالفت با هرگونه تهاجم نظامي به سوريه و تاکيد بر لزوم توقف هر چه سريعتر خشونت در سوريه آغاز مذاکرات ملي بر پايه اصول توافقنامه ژنو يک را خواستار شدند.در واقع در اين اجلاس بررسي تحولات سوريه از مهم‌ترين محورهاي مورد بحث بود و اين امر در حالي است كه دو عضو اصلي و يك عضو ناظر اين سازمان يعني چين روسيه و ايران تلاش هاي زيادي را براي پايان ديپلماتيك بحران سوريه انجام داده اند. در اين حال بيانيه اخير شانگهاي مي تواند تاكيد ديگري بر مخالفت با تهديد نظامي سوريه باشد.
دوم اينكه بيانيه اخير سران کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي تحريم هاي يک جانبه اعمال شده عليه ايران را غير قابل قبول و اعلام شده است که اعضاي سازمان همکاري شانگهاي بر اين باورند که جايگزيني براي راه حل مسالت آميز اين مسئله وجود ندارد.اين امر در كنار رايزني هاي تهران با كشورهاي عضو شانگهاي مي تواند كمك بسياري به كمرنگ شدن تحريم‌هاي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران و حل بحران هسته اي، در فرصت پيش روي مذاكره هسته اي ايران با پنج به علاوه يك باشد.
سوم اينكه هر چند با توجه به ابعاد چند گانه اهميت سازمان شانگهاي در مناسبات قدرت و بعد سياسي و اقتصادي جهان در شرايط جديد شانگهاي نمي تواند نويد بخش جبهه‌اي مخالف در مقابل يكجانبه‌گرايي‌هاي ايالات متحده نيز به شمار آيد و عملا آنچه ناتوي شرق خوانده ميشود هنوز بر قامت شانگهاي استوار نشده است اما مشخص است كه سازمان همكاري شانگهاي در حال افزايش نقش خود در منطقه و جهان است.چنانچه اين سازمان تلاش دارد تا با خروج آمريکا و سپس ناتو از افغانستان در اين کشور نقش بازيگري موثر را ايفا کند. در اين بين تاثيرگذاري شانگهاي در معادلات منطقه‌اي و جهاني در كنار توجه اعضاي آن به عضويت دائم ايران در سازمان شانگهاي مي‌تواند شكستي به ايالات متحده امريكا و رويكردهاي ضد ايراني آن باشد.
چهارم آنكه مسئوليت رياست شوراي کاري کشورهاي عضو سازمان همکاريهاي شانگهاي بر عهده تاجيكستان گذاشته شد. اين امر در حالي است كه با توجه به رابطه خوب ايران با تاجيكستان اين امر مي تواند فرصت‌هايي بيشتري را در اختيار ايران قرار دهد تا به گسترش روابط خود با كشورهاي منطقه و سازمان شانگهاي بپردازد.
سرمقاله محمد صفری که در ستون سرمقاله روزنامه سیاست روز با عنوان«دولت قبل را رها كنيد خودتان چه داريد؟»به چاپ رسید را از نظر میگذرانیم:
اين روزها دولت هر روز كه پيش مي‌رود انتقاداتش از دولت پيشين بيشتر ميشود. رئيس جمهور و ديگر اعضاي دولت به ويژه تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد در سخنانشان بيشتر سعي دارند مشكلات اقتصادي را به ارث رسيده از دولت دهم معرفي كنند.سخنان بسياري در همين زمينه گفته شده است. كار دشوار است. شرايط بسيار سخت است. اوضاع بد اقتصادي از دولت پيشين به ما رسيده است ... بسياري سخن ديگر.اكنون در همين باره چند پرسش به ميان مي‌آيد.
-دولتي كه پس از پيروزي آقاي روحاني بر سر كار آمد از اوضاع اقتصادي خبر نداشت؟هنگام تبليغات انتخابات رياست جمهوري بيشتر نامزدها بر سر مسائل اقتصادي وعده مي‌دادند. اين وعده‌ها از سوي آقاي روحاني بيشتر هم بود. اكنون چرا درباره مسائل اقتصادي بيشتر بر روي ضعف و عملكرد دولت پيشين سخن گفته ميشود؟
آيا دولت هر چند كه دو ماه از عمر آغاز كارش مي‌گذرد و زمان زيادي دارد تا بتواند برنامه‌هاي خود را اجرا كند،اما آيا برنامه اقتصادي روشن، تاثير‌گذار و مناسبي را در دست ندارد؟
دراين اوضاع اقتصادي كه همه دولت سعي دارند بيشتر آن را بر گردن دولت پيشين بيندازند چه عاملي از همه بيشتر بر اقتصاد كشور تاثير گذاشته است؟مسكن مهر از سوي يكي از اعضاي دولت اعتدال به عنوان يكي از عوامل تاثير‌گذار بر تورم معرفي شد. آيا واقعاً اينگونه است؟
طرح هدفمندي يارانه‌ها كه بيش از ۲ سال است اجرا ميشود و يكي از طرح‌هاي مهم و سخت براي هر دولتي بوده است، از سوي دولت احمدي نژاد اجرا شد و او همه تبعات آن را به جان خريد و در هر ماه هم توانست سهم هر خانوار را بپردازد و سهم بخش‌هاي ديگر را هم در نظر بگيرد. اكنون اين طرح كه با همفكري دولت دهم و مجلس شوراي اسلامي و بر اساس قانوني كه نمايندگان آن را تصويب كردند و دولت هم اجرا كرد مورد نقد دولت كنوني است.
دولت يازدهم مي‌گويد طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با اين شيوه و روش مناسب نيست و بايد آسيب شناسي شود. آنها اعتقاد دارند كه پرداخت يارانه باعث افزايش نقدينگي و تورم شده است. هر چند دولت گفته است اين طرح بدون تغيير تا پايان سال اجرا ميشود اما طرح تازه خود را براي فاز دوم آن اعلام نكرده است. طرح دولت تدبير و اميد در اين زمينه چيست؟آقاي روحانی هفته گذشته در گردهمايي ائمه جمعه كشور با اشاره به اینکه برخی مصوبات دولت برای حل مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت است گفت: این دولت نه ید بیضاء دارد و نه عصای موسی و نه شخصی که با یک اشاره بتواند همه مشکلات را حل کند.رئيس جمهور محترم بايد توجه داشته باشند كه همه مي‌دانند دولت نه يد بيضا دارد و نه عصاي موسي و نه شخصي كه با يك اشاره بتواند مشكلات را حل كند، دولت‌هاي پيشين هم نداشتند و توقعي هم از آنها نمي‌رفت كه بتوانند مشكلات كشور را يك شبه حل كنند.
مردم هم چنين توقعي ندارند اما مردم خوب مي‌دانند كه براي حل مشكلات اقتصادي و ديگر مشكلات برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت نياز است. برنامه كوتاه مدت براي جلوگيري از آنچه كه دولت اعتقاد دارد به خاطر عملكرد دولت پيشين است. برنامه ريزي بلند مدت براي اجراي آنچه كه دولت اعتقاد دارد براي بهبود شرايط بايد اجرا شود تا در چند سال آينده نتيجه آن به ثمر برسيد.چارچوب برنامه‌هاي اقتصادي در سند چشم انداز و برنامه‌هاي پنج ساله چيده شده است و از همه مهمتر توصيه‌هاي رهبر معظم انقلاب است كه سال‌هاي متمادي را با اقتصاد گره زدند و از سالها پيش از اين براي هر سال يك نام اقتصادي پيشنهاد دادند كه اگر دولت‌ها به آن توجه مي‌كردند مشكلات كمتر مي‌شد اكنون كه در سال جهاد اقتصادي قرار داريم بيشتر توجه دولت براي پياده شدن اين خواسته رهبري بايد معطوف باشد. جهاد اقتصادي عزم ملي مي‌خواهد عزمي كه بتواند توليد ملي و كار و تلاش ايراني را به ظهور برساند. عزمي كه بتواند اقتصاد كشور را از وابستگي به نفت نجات دهد.
توقع از دولتي كه خود را ژنرال مي‌داند بيشتر از دولتي است كه يك ژنرال و چند سرباز دارد. دولت يازدهم به گفته رئيس جمهور فرصت آزمون و خطا ندارد. اكثر وزراي دولت كاركشته و با تجربه هستند و از آنها هم توقع مي‌رود كه كاركشتگي و تجربه خود را به كار گيرند.مردم و رهبري هم پشتوانه دولت خواهند بود تا برنامه‌هاي دولت به شكل مناسبي اجرا شود. اگر دولت نهم و دهم پر تلاش بود و پر كار و پر تحرك اكنون كه دولت با تجربه بر سر كار آمده است شايد از آن تحرك خبري نباشد، اما تفكر كه انتظار مي‌رود؟!
در اخر ستون یادداشت روزنامه حمایت را مرور میکنیم که مطلبی را با عنوان«حقيقت چيست؟»از علی تتماج به چاپ رسانده است:
با وجود آنکه آمریکا هفته‌ها بر طبل جنگ می‌کوبید و ادعای حمله به سوریه را مطرح می‌کرد، روند تحولات از عقبگرد این کشور و به نوعی کنار رفتن گزینه نظامی حکایت دارد. تاکید اوباما بر لزوم تأخیر در نشست کنگره برای رای به آغاز جنگ و نیز پذیرش طرح روسیه برای نظارت بین‌المللی بر تسلیحات هسته‌ای سوریه گواهی بر این امر است. سرانجام نیز جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، به طور رسمی اعلام کرد که هدف آمریکا دیپلماسی است و اوباما نیز با عبارت «آمریکا پلیس جهان نیست» کوشیده است تا آمریکا را از اوضاع جنگی دور سازد. بسیاری از محافل سیاسی و نظامی و رسانه‌ای جهان تلاش کرده‌اند تا چنان وانمود سازند که عقبگردهای اوباما از یک سو برگرفته از تحقق خواسته‌های این کشور در قبال سوریه بوده است استناد آنها به عضویت سوریه در معاهده منع گسترش سلاح‌های شیمیایی بوده است و به نوعی تلاش کرده‌اند تا حداقل منافع را در سوریه به عنوان پیروزی آمریکا ثبت کنند درحالی که در حقیقت هدف اصلی آمریکا را سرنگونی نظام سوریه و اجرای طرح خاورمیانه جدید تشکیل می‌داد.
در همین چارچوب آنها با برجسته‌سازی نقش روسیه در این تحولات تلاش کردند تا چنان وانمود سازند که روسیه و آمریکا در نهایت در قبال سوریه به توافق رسیده و به نوعی تقسیم منافع داشته‌اند. آنها با این تحرکات ضمن پنهان‌سازی نقش سوریه و جبهه مقاومت در عقبگردهای آمریکا به القای احیای روابط روسیه و آمریکا پرداخته‌اند تا چنان وانمود سازند که آمریکا توانسته روسیه را با خود در سوریه همراه سازد. هر چند که محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب تلاش کرده‌اند تا فضاسازی‌های مذکور را در ابعاد گسترده‌ای اجرایی سازند اما یک اصل در این اوصاف مطرح است و آن نقش و جایگاه سوریه و جبهه مقاومت در عقبگردهای آمریکاست. آمریکا برای آغاز جنگ با چند چالش در داخل سوریه مواجه است؛ نخست آنکه میان ارتش و نظام سوریه وحدت و یکپارچگی برقرار است. آمریکا هنگام جنگ افغانستان، عراق و لیبی از حربه شکاف میان مردم و ارتش با نظام حاکم بهره گرفت و توانست از این شکاف برای اشغال این کشورها بهره‌برداری کند.
واشنگتن در 2 سال و نیم گذشته نه تنها به این مهم در سوریه دست نیافته بلکه میزان حمایت‌های مردمی از نظام سوریه افزایش یافته چنانکه سازمان سیا به طور رسمی اعلام کرده است که در صورت برگزاری انتخابات بشار اسد 75 درصد آرا را خواهد داشت. ارتش سوریه نیز پس از آشکار شدن ماهیت گروه‌های معارض و نیز تهدید کشورشان از سوی غرب، بیش از پیش در کنار نظام و مردم قرار گرفت و حتی برخی از جداشدگان از ارتش به آن باز گشتند.در این میان جبهه مقاومت شامل ایران، حزب‌الله و گروه‌های فلسطینی و البته عراق نیز بر حمایت از سوریه تاکید کردند. مجموع مؤلفه‌های درونی سوریه و حمایت‌های مقاومت از این کشور یک اصل را تداعی می‌کرد و آن تکرار شکست صهیونیست در جنگ 33 روزه این بار برای آمریکا بود. بر این اساس می‌توان گفت از اصلی‌ترین مؤلفه‌های عقبگرد آمریکا انسجام داخلی سوریه و حمایت مقاومت منطقه از آن بود که موجب شد آمریکا از حوزه جنگ خارج و به وادی دیپلماسی و در نهایت کنار نهادن گزینه جنگ روی آورد هر چند که در ظاهر همچنان آرایش نظامی خود را حفظ کرده است.
دو ماه از برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری روز 24 خرداد سپری شد. رئیس‌جمهور و برخی دولتمردان همراه وی برآنند که «مردم اعتدال را برگزیدند». فعلا تخطئه مطلق عملکرد دولت قبلی اولویت کار دولتمردان جدید است. این همان تعبیر سخنان چندی پیش سخنگوی کارگزاران است که گفته بود دولتمردان معمولا تا چند سال به تخطئه مدیریت قبل از خود سپری می‌کنند و چون تازه به بازار آمده‌اند تا مدتها مشتری دارند. طبعا چند سال بعد گروهی دیگر به صحنه می‌آیند و اگر انصافشان در قضاوت به اندازه برخی دولتمردان فعلی باشد، برای آقای روحانی و همکاران وی در قضاوت مشابه یکطرفه کم نخواهند گذاشت. با این همه ماه عسل مسئولیت و منصب نمی‌تواند طولانی باشد و معمولا در کنار زنگ انشا نوبت زنگ حساب هم می‌رسد.
یک طرف انتخابات مردمند؛ اعم از آن 7/50 درصدی که به فرد منتخب رأی دادند و 3/49 درصدی که به دیگران رأی دادند. با این وصف باید در کاربست این عبارت که مردم به اعتدال رأی دادند دقت کرد. اینکه مردم ایران اهل اعتدالند درست و البته توضیح واضحات است اما اگر مراد آن باشد که صرفا آقای روحانی شاخص اعتدال است و 5 نامزد دیگر نماد افراط یا تفریط بودند! جای تأمل و تعجب دارد. اما صرف‌نظر از همه این ملاحظات، یک طرف انتخابات قاطبه مردم هستند که مسئولیت خدمت به آنان متوجه دولت است و یک طرف دیگر، برخی طوایف سیاسی مدعی حمایت از رئیس‌جمهور که هر کدام از ظن خود همراه شده و پدرجد رادیکالیزم و تندروی یا کم‌فروشی و کم گذاشتن در ادای امانت هستند.
ماه‌عسل این طیف با رئیس‌جمهور بسیار زودتر از آنچه تصور می‌شود به سر خواهد آمد چندان که بعضا در محافل خود می‌گویند نسبت جنبش سبز با جریان بنفش (رنگ انتخاباتی ستاد روحانی در انتخابات) «همکاری تاکتیکی و تقابل استراتژیک» است یا می‌گویند روحانی تصادفی انتخاب شده و ما از سر اجبار از او حمایت کردیم و اگر جنبیده بودیم لازم نبود آقا بالاسری کسی را بپذیریم که سخنران راهپیمایی اعلان انزجار و برائت از آشوب تیرماه 78 بوده و دم از اسلام و انقلاب و ولایت‌فقیه و قانون‌اساسی می‌زند.اگر به سیاق دعواهای جناحی به صحنه انتخابات و پس از آن نگریسته شود، معمولا رقبا انتظار می‌کشند بلکه تدارک می‌کنند تا کی رقیب مسندنشین آنها به زمین بخورد. این رفتار منحطی بود که طیف افراطیون مدعی اصلاحات و متأسفانه برخی زعمای دولت سازندگی از روزاول آغاز به کار دولت پیشین به آن مبادرت ورزیدند.
نه در تیر 84 و نه در خرداد 88 این جماعت نه تنها به مردم و منتخب آنان تبریک نگفتند بلکه از همان روز نخست چنگ و دندان نشان دادند. اما از نگاه تیره و تنگ باندی که فراتر برویم، هر دولت جدید که تشکیل می‌شود دولت جمهوری اسلامی و خط‌مقدم منافع ملی است. وقتی نگاه، متعالی و دل، بی‌غل و غش شد و انسان توانست افق‌های بلند‌تر را بنگرد آنگاه تلقی نیز متفاوت می‌شود؛ می‌شود افق نگاه رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه از نوع دولت‌ها در متن نظام و انقلاب باید حمایت و پشتیبانی کرد یا آن بیان بلند که نوع جابجایی دولت‌ها و آمدن چهره‌ها و مدیران تازه نفس برای کشور و نظام «عید» است. مردمان بی‌تعلق و منصف نیز به تأسی از این نگاه حکیمانه اولویت خود را حمایت از دولت می‌شمارند و یقین دارند که -خدای ناکرده- در صورت زمین‌خوردن دولت جدید و ناکامی در خدمتگزاری، آنچه لطمه می‌خورد کشور و نظام و انقلاب است.
به این ترتیب حمایت از رئیس و دولت جدید- ولو شاهد بی‌انصافی و ناحق‌گویی و اغراق و افراط و تفریط‌هایی در مواضع برخی اجزای آن باشیم- یک مسئولیت شرعی و عقلی است. البته در متن همین حمایت باید نگاه از سر نصُح و نصیحت به عرصه داشت و نسبت به تهدیدهای مهمی که در کمین است تذکر داد.می‌توان ادعا کرد برخوردی که طی روزهای اخیر از سوی تندروهای سارق عنوان اصلاح‌طلبی با یک عضو شورای شهر تهران شد، زنگ خطر است. آنچه این روزها با عضو مذکور شورا- به خاطر تلقی و انتخاب متفاوت در ماجرای انتخاب شهردار تهران- رخ داد، آینه برخورد فردای همین طیف با رئیس‌جمهور است. دولت تا به این طیف امتیاز دهد و توقعات نامشروعشان را برآورده سازد، ائتلاف موجود نیز ادامه پیدا خواهد کرد اما آنجا که کارد به استخوان برسد و رئیس‌جمهور با عمل به حداقل لوازم شعار اعتدال، دست رد به سینه همین جماعت بزند، آن روی وصلت نامیمون رخ خواهد نمود.
همین دیروز «سعید-ل» از فعالان فتنه 88 و همکار نشریات زنجیره‌ای به روزنامه آرمان گفته که «ما مجبور شدیم برویم سراغ حمایت از روحانی و او گزینه ناگزیر ما بود. البته ایشان تاکنون مافوق انتظار اصلاح‌طلبان ظاهر شده ولی وقتی مجبور می‌شویم، امکان اشتباه هم وجود دارد. همه که مثل آقای روحانی نمی‌شوند، طبیعی است که یکی هم مثل خانم راستگو پیدا می‌شود که اسب تروای اصولگرایان بود.» این جملات مشابه همان تعابیر حجاریان است که در اواخر دوره خاتمی گفت گروه خونی ما با خاتمی و مجمع روحانیون نمی‌خورد و او آخرین میخ‌ها را بر تابوت اصلاحات کوبید. آیا برای این گروه، روحانی محترم‌تر از خاتمی است؟
یکی از همین شبه روشنفکران که مورد اعتماد حلقه مشاوران آقای روحانی قرار گرفت و در فیلم تبلیغات انتخاباتی وی به ایفای نقش و اظهارنظر پرداخت، پیش از این به روزنامه بهار گفته بود «اگر در دوم خرداد 76 به جای محمد خاتمی تیرآهن 14 هم می‌گذاشتید رأی می‌آورد و آن 20 میلیون اصلا ربطی به خاتمی نداشت. موج انتخابات اخیر هم ربطی به هاشمی و خاتمی نداشت». همین فرد در مصاحبه با وبسایت روزنامه دولتی ایران می‌گوید «50 درصد رأی روحانی تصادفی و 50 درصد دیگر حاصل بدعمل کردن اصولگرایان بود... من حرصم می‌گیرد یک عده‌ای گفتند خاتمی رأی آورد چون ما توانستیم جامعه مدنی را گفتمان غالب مردم کنیم، که حرف مفتی بود.» اما نکته‌های مهم‌تری در برخی اظهارنظرهای فرد یاد شده وجود دارد؛ اینکه «هاشمی دارد به اپوزیسیون تبدیل می‌شود و حاکمیت اندک اندک می‌گوید آشیخ اکبر باید تکلیفت را معلوم کنی... هاشمی 5 یا 10 سال دیگر با ما نخواهد بود اما جنبش ادامه پیدا می‌کند... ایده‌آل‌من نه تنها آقای روحانی بلکه حتی عارف و رئیس‌دولت اصلاحات هم نیست ایده‌آل من واسلاو هاول، آنگ‌سان‌سوچی، مهدی بازرگان و ماندلاست». (12 خرداد، مصاحبه با روزنامه بهار).
وی دو هفته پیش از آن در مصاحبه با «مسیح-ع» روزنامه‌نگار زنجیره‌ای فراری تصریح می‌کند«اگر خداوند یک سی‌چهل سالی به هاشمی عمر بدهد ایشان هم [مانند دخترش] نه می‌گوید بهائیان خائن هستند و نه به مجاهدین می‌گوید منافق. منتها یادمان باشد هاشمی، واسلاو هاول و ایده‌آل ما نیست».جماعت معارض با اصل نظام و انقلاب در آخرین جمع‌بندی می‌گویند نباید خبط تندروی‌های علنی دوره اصلاحات یا سال 88 را قبل از جمع‌آوری کافی نیرو و تصرف موقعیت‌ها تکرار کرد و به اصطلاح باید با پنبه سر برید. همین شبه روشنفکر مورد اشاره یک ماه پیش -21 مرداد- در مصاحبه با ارگان فتنه درپاریس (سایت کلمه) ضمن مرور ناکامی‌های مخالفان می‌گوید «یکی از دلایل ناکامی این است که وقتی به فضای باز رسیدیم روشنفکران به کمتر از شتر رضایت نداده‌اند. مثلا دوران انقلاب کنار دانشگاه تهران چادر زده بودند و برای حزب [تروریست] کومله و دموکرات کردستان، لباس و پتو و غذا جمع می‌کردند در حالی که این احزاب در جنگ با سپاه و ارتش بودند. این مشخص بود که دوام نمی‌آورد.
بعد از دوم خرداد فضا باز شد؛ ما چه کار کردیم؟ گفتیم درباره ولایت‌فقیه بحث کنیم، جنگ بعد از سوم‌خرداد و فتح خرمشهر درست نبوده، قصاص اینگونه است، نعوذبالله خدا و پیغمبر آن‌گونه است. ببینید اگر این دفعه هم دچار همین خطا شویم نه روحانی و نه پدرجد روحانی کاری نمی‌توانند بکنند. یاد بگیریم دموکراسی میلی‌متر به میلی‌متر جلو می‌رود».اکنون قرار است آن حمایت لجستیک از معارضان جمهوری اسلامی، به جای پشت درهای دانشگاه، به داخل وزارت علوم و دانشگاه‌ها یا به متن خانه‌های تیمی در پوشش تابلوی حزب و روزنامه و رسانه و هنر منتقل شود. وزارت علوم، وزارت ارشاد، وزارت کشور و وزارت اطلاعات از هم‌اکنون تحت فشار هستند؛ از برخی عزل و نصب‌های بی‌قاعده تا تزریق روحیه انفعال در برابر جریان ناتوی فرهنگی و حلقه‌های شبه روشنفکری سکولار که در گذشته خود سابقه تشکیل اتاق جنگ و خانه‌های تیمی منافقین در دانشگاه‌ها و روزنامه‌ها و احزاب را به یادگار گذاشته‌اند.
همرنگ‌نمایی و کشیدن خنجر خیانت به هنگام دست دادن فرصت، روش دیرین منافقان است. طبع آدمی البته غالبا با موافقت و تأیید سازگارتر است تا نقد و انتقاد و تذکر و هشدار. ما انسان‌ها اغلب در معرض چنین تهدیدی قرار داریم اما طبیعتا آسیب‌پذیری صاحب‌منصبان از قبل این تهدید، لطمات اجتماعی و ملی به مراتب بزرگ‌تری در پی دارد. سزاوار است رئیس‌جمهور محترم در کنار اهتمام به نقد-بلکه تخطئه- رقیبان سیاسی درون نظام، مراقب پروژه موافق نمایان ناهمراه با ایشان و اصل انقلاب و جمهوری اسلامی باشند. منطقا معارضان قسم خورده به طورمستقیم سراغ نیروهای درون نظام نمی‌روند بلکه برای خود واسطه می‌تراشند و از معتمدانی که گاردشان باز است، پل و نردبان می‌سازند.
این یک ضرورت است که رئیس‌جمهور محترم - به عنوان فرد مورد وثوق رهبر معظم انقلاب- از دولتمردان و منصوبان آنان بخواهد مرزبندی‌های خود با جریان‌های معارض با اسلام و انقلاب را در سطوح مدیریتی خود روشن کنند و اعلان نمایند. اگر این ملاحظه ضروری لحاظ شود دیگر از فلان مدیر منصوب نمی‌شنویم که به اسم جذب حداکثری بگوید «آیا اگر کسی فیلم ضد ایرانی ساخت نباید در جمهوری اسلامی مدیر شود؟»! باید دید افراد به چه قیمتی حاضرند مدیر شوند و سر بزنگاه فشارها تا کجا حاضرند بر سر اصول و ارزشها کوتاه بیایند؟
سعید منصف در مطلبی که با عنوان«اگر عدم تبعيت حزبي «خيانت» است اکثرنمايندگان دموکرات آمريکا خائن‌اند»در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به چاپ رساند اینگونه نوشت:
در روزهاي اخير درباره اقدام خانم راستگو و فشارهايي که اصلاح طلبان بر وي آوردند و در نهايت نيز از حزب اسلامي کار اخراجش کردند زياد حرف زده شده است. اصلاح طلبان دو دليل اصلي برکار خود ارائه مي کنند اول اينکه تعدادي از آنان مدعي هستند خانم راستگو قسم خورده است و بايد طبق قسم خود عمل مي کرده است و دوم اينکه کسي که با کمک ليستي راي آورده است بايد نسبت به نظرات آن ليست مطيع باشد و اگر طبق آن نظر عمل نکند به حزب و حتي به راي مردمي که به آن ليست راي داده اند "خيانت" کرده است.
در بررسي اين دو نظر بايد گفت بي ترديد اگر خانم راستگو قسم به قرآن خورده باشد که اقدامي را انجام دهد هرچند در اين باره بايد کارشناسان ديني نظر دهند اما چون اين مساله عهدي شرعي تلقي مي شود به نظر مي رسد نمي توان آن را زيرپا گذاشت و در اين صورت اقدام خانم راستگو قابل دفاع نيست اما در اين جا دو مساله وجود دارد اول اينکه اين سوال همچنان باقي مي ماند که اصلاح طلبان چرا انتخاب شهردار را به موضوعي سياسي تبديل کرده اند به گونه اي که به جاي آنکه اجازه دهند اعضاي همفکرشان بعد از اينکه در جلسه اي جدي برنامه هاي دو طرف را بشنوند بعد تصميم گيري کنند از آنان خواسته اند که پيش از تکميل شدن تحقيق و برنامه ها با خوردن قسم راي خود را قطعي کنند با اين وصف آيا درست است که اصول گرايان نيز در مجلس پيش از جلسه راي اعتماد به وزرا و شنيدن دفاعيات وزراي پيشنهادي از همه اعضاي فراکسيون خود قسم مي گرفتند که به مثلا اين چند نفر وزير نبايد راي دهيد؟ ثانيا خانم راستگو به صراحت چنين قسمي را تکذيب کرده است و چون مدعي (يعني کساني که مدعي قسم خوردن ايشان هستند) بايد براي ادعاي خود حجت بياورد و براساس اصل برائت و منطق، ما مکلف هستيم تکذيب ايشان را ملاک تشخيص خود قرار دهيم نه ادعاي مدعيان را.
اما درباره بحث دوم مبني بر ضرورت تبعيت از نظر حزب بايد گفت اول اينکه کساني که اسامي شان در يک ليست انتخاباتي قرار مي گيرد به معناي اين مساله نيست که عضو يک حزب شده اند و اصولا الزامات حزبي (به فرض صحت اين الزامات) براي افرادي که در يک ائتلاف انتخاباتي شرکت مي کنند وجود ندارد. دوم اينکه وقتي جرياني سياسي ليستي را براي انتخابات مي بندد، هم از ظرفيت هاي افراد در تقويت ليستش کمک مي گيرد و هم ظرفيت هاي جرياني اش را در اختيار اعضاي ليست قرار مي دهد لذا اين حمايت دو طرفه است يعني هم اين افراد هستند که باعث تقويت ليست نزد افکارعمومي مي شوند و هم مجموعه ائتلاف است که به افراد ليست براي راي آوردن کمک مي کند لذا اين ادعا که فردي که در ليست قرار گرفته کاملا وامدار ليست است ادعاي نادرستي است بهترين دليل براي اين ادعا افراد متعدد ديگري هستند که در همين انتخابات شوراي شهرتهران در ليست اصلاح طلبان بودند اما راي نياوردند پس راي آوردن خانم راستگو صرفا به خاطر قرارگرفتن وي در ليست نبوده است که حالا مجبور باشد از تمام تصميمات بقيه اعضاي ليست (نه حزب) تبعيت کند.
سوم اينکه زماني که ائتلافي براي انتخابات شکل مي گيرد (دقت کنيد ائتلاف نه حزب) به اين معنا نيست که خود را ملزم کرده اند به تمام تصميمات جريان سياسي پايبند باشند بلکه آنها ائتلافي تشکيل داده اند تا به هم کمک کنند و در انتخابات پيروز شوند به‌عنوان مثال آيا اصلاح طلبان مي توانند مدعي شوند چون آقاي روحاني به دليل ائتلاف با آقاي عارف پيروز شده اند آقاي روحاني بايد از تمام تصميمات و نظرات آن ها تبعيت کنند؟ يا به عنوان مثالي ديگر حال که اکثريت اعضاي شوراي شهر مشهد از ليست جبهه پايداري هستند آيا جبهه پايداري حق دارد به اعضايش دستور دهد که مثلا آقاي احمدي نژاد يا جليلي را به عنوان شهردار مشهد انتخاب کنيد و اگر کسي از راي آورندگان اين ليست اين انتخاب را مخالف مصالح مردم بداند آيا خائن محسوب مي شود؟ چهارم اينکه اگر قرار باشد هرکس تنها به نظر جرياني که از او حمايت کرده است راي دهد پس اصلا چرا براي انتخاب شهردارجلسه اي تشکيل شد و آقايان قاليباف و هاشمي برنامه هاي خود را ارائه و از خود دفاع کردند؟
بهتر نبود به جاي اينکه با هزينه بيت المال جلسه اي صوري تشکيل شود و نزد مردم نمايشي داده شود، هر جريان سياسي به نفر خود راي مي داد؟ و اصولا اگر اين ادعا درست است که افراد ملزم به تبعيت از نظر حزب هاي خود هستند پس بهتر نيست از اين پس در مجلس شوراي اسلامي نيز در تصميمات مهم در روزهاي راي گيري نماينده ها فقط بيايند راي هاي خود را بدهند و بروند. چه ضرورتي دارد کسي از طرحي دفاع کند، ديگري آن را نقد کند و خلاصه نمايشي براي خالي نبودن عريضه ارائه شود؟ آيا صحن جلسه علني شوراي شهر يا مجلس صحن بحث و بررسي و تصميم گيري است يا صحنه نمايش؟
و از همه اين ها مهمتر يک سوال همچنان باقي است که براساس متن مصرح قانون اساسي و اصول مردمسالاري ديني وقتي فردي منتخب مردم مي شود، فقط در پيشگاه الهي و مردم مسئول است هنگامي که فردي تشخيص مي دهد که منافع مردم چيزي است اما حزب دستور ديگري داده است براساس کدام توجيه شرعي و قانوني، منتخب مردم بايد دستورات حزب را نسبت به منافع مردم در اولويت قرار دهد آيا تصريح قانون اساسي خود گواه غيرقانوني و غيرشرعي بودن دستورات حزبي از اين دست نيست؟ اجازه بدهيد براي اينکه جاي هيچ شبهه اي براي افراد منصف باقي نماند به نکته ديگري نيز اشاره کنيم کافي است افراد به کتاب هاي درسي دانشگاهي علوم سياسي مراجعه کنند تا به تصريح ببينند در جايي مانند آمريکا که به مهد دموکراسي معروف است و فرآيند سياسي شان کاملا حزبي است، عدم تبعيت حزبي هيچ نسبت يا مفهومي با کليدواژه "خيانت" ندارد.
آيا تا به حال به اين مساله فکر کرده ايد که اگر قرار باشد چنين قاعده اي درست باشد که افراد بايد از نظرحزب تبعيت کنند پس چرا در آمريکا که قواعد دموکراسي (تازه نه مردمسالاري ديني) در بالاترين حد اجرا مي شود، نماينده هاي کنگره و سنا در عين حالي که به نظرات حزب خود گرايش دارند اما طبق تشخيصي که خود از منافع ملي شان دارند عمل مي کنند؟ به عنوان مثال اگر قرار بود آن ها طبق نظر اصلاح طلبان تابع نظر حزب باشند مثلا در ماجراي حمله به سوريه اکنون حداقل بايد تمام دموکرات ها با نظر حزب که همان نظر اوباما است موافق باشند. درحال حاضر که هنوز اکثر دموکرات ها مخالف جنگ هستند آيا يعني به حزب و راي مردم شان "خيانت" کرده اند؟
بخش سیاسی خارجی روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«فرود جاويدان»در ستون سرمقاله به چاپ رساند:
سرانجام پس از مدتها انتظار ،42 عضو باقيمانده گروهک منافقين شامگاه چهارشنبه 20 شهريور با نظارت پليس و ارتش عراق و همچنين ناظران سازمان ملل متحد پادگان اشرف را براي هميشه تخليه کردند.به اين ترتيب هم اکنون پادگان اشرف حکم موزه عبرتي را خواهد داشت که نگريستن به آن منجر به افزايش ايمان صاحبان بصيرت خواهد شد. در و ديوار پادگان اشرف حکايت کننده سرآغاز و سرانجام ماجراي نفاق هستند. فصل اول کتاب نفاق با غرور و نخوت و انحراف از مباني دين مبين اسلام آغاز شد و البته فصل آخر آن نيز با خروج شبانه و ذليلانه از پادگان اشرف به پايان رسيد. بدون شک ميان اين آغاز و پايان تناسب معناداري وجود دارد. "نفاق" منتج از "انحراف"و" منتهي به "شقاوت"است.بر خلاف ادعايي که امثال مسعود رجوي و مريم قجر عضدانلو بر روي آن اصرار مي ورزيدند، نتيجه نفاق هيچ گاه سعادت نخواهد بود. فرد منافق علاوه بر اينکه به صورتي مستمر با چالشها و تضادهاي رواني و شخصيتي خود دست و پنجه نرم مي کند، تصوري وهم آلود از محيط پيراموني و دنياي اطراف خود دارد.
پادگان اشرف فراتر از آنکه محلي براي اجتماع نامبارک صاحبان تزوير و ريا و ترور باشد، مکاني براي لاپوشاني اين افراد و دور نگاه داشتن آنها از محيط بيروني بوده است. اساسا شکل گيري "تصفيه درون سازماني" در ميان منافقين بر همين پايه و مبنا بوده است.سران منافقين به خوبي مي دانستند که خروج هر يک از اعضاي مناقين از مجموعه تحت نظر آنها،به معناي افشاي مرام استالينيستي ، توحش بعثي و لاقيدي اپيكوريستي مدعيان صداقت و آزادي خواهد بود. در چنين شرايطي تکليف افراد بريده شده از منافقين با خوردن اجباري قرص سيانور ،خفگي در آب يا قتل زير شکنجه و ...گره مي خورد.خروج ذليلانه اعضاي منافقين از پادگان اشرف، به معناي مرگ آنها نيست! منافقين مدتهاست زير خروارها ايدئولوژي هاي خودساخته و ترکيبي و در ماوراي جنايات آغشته به تجاوز و توحش مدفون شده اند.اخراج باقيماندگان گروهک نفاق از پادگان اشرف صرفا نقطه آشکارساز مرگ منافقين بوده است.
به اين ترتيب دنيا در روز20 شهريور امسال شاهد پرده برداري از جسدي بود که مدتها توسط سران کاخ سفيد و متحدان آمريکا موميايي و مخفي نگاه داشته شده بود.سربازان بلغاري كه در سال 2003 ميلادي( پس از اشغال عراق توسط آمريکا و متحدان کاخ سفيد) به صورت اتفاقي وارد كمپ اشرف در عراق شده بودند با صحنه اي نادر مواجه شدند؛افرادي ذليل و افسرده كه آخرين پايگاه خود را ازدست رفته مي ديدند و هر يک بدون توجه به آنچه در اطرافشان مي گذشت با چهره هايي درهم و آشفته به گوشه اي خيره شده بودند.عمال خودفروخته اي كه در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي ايران فريب شعارهاي مسعود رجوي و موسي خياباني را خورده بودند و به افتخار طلاق درون سازماني مريم قجر عضدانلو از برادر شريف(مهدي ابريشمچي) و ازدواج بدون طي شدن عده وي با مسعود رجوي هلهله و پايکوبي مي کردند، حس انزوا و سقوط كامل را با تمام وجود خود درك مي کنند.
منافقين هم اكنون راه نجاتي در مقابل خود نمي بينند.هم اکنون بين کشورهاي اروپايي بر سر نخواستن منافقين و عدم پذيرش آنها جدالي مستمر شکل گرفته است. ميزباني از افرادي که در بهترين حالت ممکن، مانند ضبط صوتي کهنه از مارکس و اسلحه و شهوت سخن
مي گويند،کمترين سودي براي هيچ کشوري ندارد. به راستي کساني که بهترين افتخار زندگي خود را داشتن عکس يادگاري با صدام، طارق عزيز، عزت الدوري و علي شيميايي مي دانند چه ارزشي براي سرمايه گذاري اجتماعي خواهند داشت؟منافقين به صورت بالقوه براي امنيت هر کشوري يک تهديد محسوب مي شوند. تنها کافي‌است که کلمات "ترور"،"تصفيه درون گروهي"و"ايدئولوژي التقاطي"براي لحظه اي در ذهن کوچک آنها ترکيب شود! ماحصل اين ترکيب مي تواند افتادن جنازه چندعابرپياده بي‌گناه بر روي زمين يا در بهترين حالت ممکن ايجاد رعب و وحشت عمومي باشد! هنوز سران کشورهاي غربي به ياد دارند که سال 2003 ميلادي در کشور فرانسه چه اتفاقي رخ داد!
پليس ضدتروريست فرانسه در 17 ژوئن 2003 با حمله به پايگاههاي منافقين و دستگيري مريم رجوي و 165 تن از کادرهاي رده بالاي اين گروه، برنامه ريزي هاي تروريستي آنها را در اروپا خنثي کردند.پي ير دوبوسکه مسئول سازمان اطلاعاتي فرانسه در اين خصوص مي گويد:
" سازمان هاي اطلاعاتي فرانسه متوجه ورود شمار روزافزون مجاهدين خلق و پس از آغاز جنگ عراق متوجه ورود شمار زيادي از سربازان آن به فرانسه شدند... مجاهدين يک کارخانه توليد رنگ را در شهر سنت کوئن لامون اجاره کردند و ضمن راه اندازي يک استوديوي تلويزيوني و نصب ديش هاي ماهواره در حال تبديل کردن آن به يک مرکز ارتباطات بودند... مجاهدين براي حمله به سفارتخانه هاي ايران و ساير منافع اين کشور در اروپا و ترور25 نفر از اعضاي سابق خود برنامه ريزي کرده بودند... اين سازمان به هيچ وجه يک جنبش سياسي و يک جنبش دموکراتيک نيست.
اين گروه خود را براي احياي دموکراسي در ايران آماده نمي کند. اينها گروهي کاملاً افراطي اند. فرقه اي تندرو فاقد هر کونه نظام دموکراتيک، فرقه کيش شخصيت در پيروي از رهبر."بي دليل نيست که کشورهاي غربي حاضر به پذيرش نمادهاي ترور و توحش در خاک خود نيستند. بدون شک به جز خودکشي و آوارگي سرنوشتي براي منافقين متصور نيست. اين نتيجه محتوم راهبرد پناهندگي به دشمن براي ضربه به ملت است.مسعود رجوي در سال 1367 در ماوراي تصورات خود تصميم گرفت تا با انجام عمليات به اصطلاح "فروغ جاويدان" ، در مدتي اندک از "مهران" به "تهران" برسد و البته در نتيجه اين توهم رجوي، اجساد منافقين از "مهران" به "گورستان اشرف" بازگشت و "فروغ جاويدان" به "فرود جاويدان" تبديل شد. فرود جاويداني که خروج منافقين از اشرف ،آخرين مرحله و فراز آن بود.
روزنامه جام جم ستون دیدار اول این روزنامه را به مطلبی با عنوان« الگویی برای ترویج اهدای عضو»از مستوره برادران نصیری اختصاص داد:
اهدای عضو در کشور ما مفهوم پیچیده ای است. از یک طرف اهمیت آن بر کسی پیچیده نیست و از طرف دیگر سر بزنگاه اهدای عضو،رفتارها متفاوت از کلام و گفتار می شود.
یعنی اهمیت این موضوع برای اکثریت روشن شده، اما آمار اهدای عضو و مرگ‌های مغزی که تنها راه اهدا محسوب می‌شود،همخوانی ندارند.بر اساس آمارهای رسمی در ایران سالانه بین 3000 تا 6000 مرگ مغزی داریم، هرچند که آمار غیر رسمی گویای تا 12 هزار مرگ مغزی در سال است؛ اما نکته مهم این است که از این میان فقط حدود 400 اهدای عضو در سال انجام می شود، در حالی‌که متوسط اهدای عضو در جهان 50 درصد مرگ‌های مغزی است.بر این اساس باید سالانه بین 1500 تا 3000 اهدای عضو در کشور ما انجام شود که موانعی در تحقق نیافتن این آمارها وجود دارد.
ضعف سیستم نظام سلامت و فعال نبودن برخی از واحد های فراهم آوری اعضا یکی از این موانع محسوب می شود،اما در کنار چنین عاملی،مساله ضعف فرهنگی بسیار به چشم می آید. با وجود تلاش‌ها برای فرهنگسازی هنوز فقط 37 درصد از خانواده‌هایی که عزیزانشان مرگ مغزی می‌شوند، به پیوند رضایت می‌دهند. فرهنگ سازی در این باره نیز در رسانه ها به شکل نمادین و موردی انجام می شود.مثلا اهدای عضو از سوی خانواده یک شخصیت معروف مانند عسل بدیعی،زمینه را تا حدود زیادی اما با تاریخ مصرف محدود ایجاد می کند.در واقع فقط تا مدتی در حافظه عمومی این مساله نقش می بندد که اگر این شخصیت به چنین کاری دست زده و چنین وصیتی داشته و خانواده اش حاضر به چنین کاری بوده اند،پس چرا ما چنین کاری نکنیم.
نمونه دیگر این نوع فرهنگ سازی،حضور خانواده های اهدا کننده و یا دریافت کننده عضو در برنامه های مختلف مانند ماه عسل است که اتفاقا بازخورد مناسبی داشته است، اما هنوز نتوانسته جایگاه اهدای عضو در کشور ما را به عدد مناسب برساند.دیروز اما در سی و سومین نشست سراسری مدیران رسانه ملی اتفاق جالب و به مراتب گسترده ای از لحاظ فرهنگ سازی درباره اهدای عضو انجام شد.رئیس سازمان صدا و سیما که در این نشست موضوع« امید» را انتخاب کرده بود و راهکارهای رسانه ای امید را برای همکاران خود که از سراسر کشور به تهران آمده بودند، تشریح می کرد به اهمیت و ضرورت فرهنگسازی در خصوص پیوند اعضا اشاره ای داشت .
مهندس ضرغامی تصریح کرد:صدا و سیما که وظیفه فرهنگ سازی در خصوص موضوعات مختلف را عهده دار است، باید از خود شروع کند و پس از آن اعلام کرد که برای اهدای عضو برگه مخصوص را تکمیل و کارت عضویت نیز دریافت کرده است .وی سایر همکاران خود را نیز به این کار خیر توصیه کرد و گفت :اگر فرهنگ اهدای عضو بیماران مرگ مغزی در کشور نهادینه شود ،دیگر شاهد مرگ هموطنانی که سالها در انتظار دریافت عضو هستند نخواهیم بود .در پی این فراخوان برگه های اهدای عضو بین حدود هزار نفر از شرکت کنندگان در این نشست توزیع شد و هنوز صحبت های تشکر آمیز یکی از مسئولان جمعیت حمایت از پیوند اعضای ایرانیان که پشت تریبون قرار گرفته بود، تمام نشده بود که حاضران در جلسه برگه های تکمیل شده خود را بالا گرفتند و چون پرچم کوچکی به اهتزاز درآوردند.اینجاست که نقش حرکت‌های جمعی و رسانه‌ای در ترویج یک فرهنگ و نهادینه شدن آن، خود را نشان می‌دهد.
«راهبرد "دروازه شرقي"»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد و میتوانید اینجا بخوانید:
شايد اين اتفاق هم از لطايف روزگار و سياست بود كه رئيس‌جمهور دولت تدبير و اميد نخستين سفر خارجي خود و اولين حضور در اجلاسي فرامرزي را از جايي آغاز كند كه زماني در اوائل دولت نهم قرار بود نقطه ثقل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران باشد.راهبرد "نگاه به شرق"، شعار و سياستي بود كه احمدي نژاد در نخستين ماه‌هاي رياست جمهوري خود از آن به عنوان بديل ارتباط با غرب نام مي‌برد و قصد داشت به اين ترتيب، درگيري‌هاي سياست خارجي ايران را با كشورهاي اروپايي و به اصطلاح بلوك غرب با برقراري روابط نزديك‌تر با كشورهاي شرقي خصوصاً چين و روسيه خنثي كند.
امروز متأسفانه پس از پايان دو دولت نهم و دهم به رياست وي به نظر نمي‌رسد توفيق چنداني نصيب جمهوري اسلامي در اين باره شده باشد چرا كه تقريباً هيچ يك از پيشنهادها و طرح‌هايي كه طي هشت سال گذشته از سوي احمدي‌نژاد به سازمان همكاري‌هاي شانگهاي به عنوان كانون يك پيمان منطقه‌اي در شرق جهان، ارائه شد، مورد استقبال و پذيرش اعضا قرار نگرفت و تلاش‌هاي فراوان دستگاه ديپلماسي ايران در دولت‌هاي نهم و دهم نيز براي تبديل شرايط عضويت كشورمان از ناظر به دائم در اين سازمان با موفقيت همراه نبود.بي ترديد يكي از علل اساسي عدم كاميابي ايران در بهره گيري از ظرفيت‌هاي سازمان شانگهاي براي پيشبرد منافع خود، نگاهي بود كه در دولت بر مجموعه تعاملات با سرزمين‌هاي شرقي حاكم بود.
دولت‌هاي نهم و دهم در تلاش بودند از اهرم ديپلماسي نگاه به شرق براي برتري يافتن در منازعات با غرب بهره ببرند حال آنكه تقريباً تمامي كشورهاي عضو و ناظر سازمان شانگهاي و اساساً اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي بلوك شرق، مناسبات سياسي، تجاري و ديپلماتيك بسيار گسترده‌اي با اتحاديه اروپا و آمريكا دارا هستند و منطقاً اين روابط را فداي راهبرد تقابل با غرب نمي‌كنند چنانكه طي 8 سال اخير نيز شاهد اين واقعيت بوديم.به عبارت ديگر در يك برآورد كلي مي‌توان راهبرد نگاه به شرق را در دولت‌هاي نهم و دهم، يك استراتژي خام و بدون اسناد پشتيبان لازم براي شناخت عمق، جنس، سطح مناسبات كشورهاي شرقي عضو سازمان شانگهاي با دولت‌هاي غربي دانست.
تفاوت و نگاه جديدي كه اكنون وجود دارد اينست كه به نظر مي‌رسد دولت يازدهم با درك گسترده و ژرفاي ارتباطات موجود ميان كشورهاي غربي و اعضاي سازمان شانگهاي، راهبرد "دروازه شرقي" را جايگزين راهبرد "نگاه به شرق" كرده است.
به عبارت ديگر از مجموعه مذاكرات و موضعگيري‌هاي دكتر روحاني و دكتر ظريف به عنوان چهره‌هاي برتر و اصلي هيأت جمهوري اسلامي ايران در اجلاس سران سازمان همكاري‌هاي شانگهاي بر مي‌آيد، دولت يازدهم در پي آن بوده و هست كه با درك منافع متقابل كشورهاي عضو شانگهاي و طرف‌هاي غربي آن، از اين ظرفيت به عنوان دروازه ورود به غرب و ايجاد تشتت در جبهه كشورهاي غربي به نفع جمهوري اسلامي ايران بهره ببرد. روابط گسترده و رو به گسترش تجاري ايران با بسياري از كشورهاي عضو سازمان شانگهاي كه شامل تبادل برق، گاز، نفت و ساير كالاها ميشود، همچنين صدور خدمات فني و مهندسي توسط ايران به اين كشورها و سرمايه‌گذاري‌هاي دولت و بخش خصوصي ايران در برخي از اين سرزمين‌ها، عواملي هستند براي همسوسازي منافع تا به اين ترتيب كشورهاي عضو اين سازمان نه تنها ناگزير از گزينش ميان ايران و غرب نباشند بلكه با هدف حداكثرسازي منافع، خود به دروازه‌هايي براي رفع تنش‌ها و چالش‌هاي ميان ايران و غرب تبديل شوند.
موضع گيري‌هاي بموقع و دقيق رئيس جمهوري اسلامي ايران در قبال اقدامات روسيه براي مديريت بحران سوريه، افزايش هزينه حمله نظامي آمريكا به سوريه با بالا بردن انسجام در بلوك شرقي براي مخالفت با اين اقدام و همچنين اتخاذ رويكردي رو به جلو در گسترش مناسبات تجاري و سياسي با ديگر كشورهاي عضو سازمان شانگهاي، مصاديق بارزي از جايگزيني راهبرد "دروازه شرقي" به جاي "نگاه به شرق" است.بدون شك اين راهبرد با حذف موانع پيش رو تبادلات اقتصادي و مناسبات بازرگاني و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي متقابل ميان ايران و كشورهاي عضو سازمان شانگهاي مي‌تواند و بايد دنبال شود چرا كه طي سال‌هاي پس از پايان جنگ سرد و فروپاشي نظام دو قطبي در جهان، كاركردها و نقش سازمان‌ها و پيمان‌هاي منطقه‌اي به عنوان عوامل مؤثر در رفع تنش‌ها و گسترش چانه زني‌ها به دفعات ثابت شده است و جمهوري اسلامي ايران نيز بايد از اين ظرفيت به خوبي استفاده كند.
نگاهی می اندازیم به روزنامه دنیای اقتصاد که در مطلبی با عنوان«آغاز كاهش تورم؟»به قلم حمید زمان زاده در رابطه با چگونگی نرخ تورم نقطه به نقطه در چند روزه اخیر اینطور مینویسد:
رکوردشکنی‌های تورمی همچنان ادامه دارد و نرخ تورم با افزایش ماه به ماه از مرز 30 درصد در فروردین ماه، به 39 درصد در مردادماه رسیده است و عزم خود را جزم کرده تا در شهریورماه از مرز 40 درصد نیز عبور کند. اما در حالی که نرخ تورم رکورد 40 درصدي را (بالاترین نرخ تورم از سال 1374تاکنون) در ماه شهریور ثبت خواهد کرد، باید روی دیگر سکه را نیز دید. روی دیگر سکه آن است که گرچه عبور نرخ تورم از مرز بحرانی 40 درصد، در دولت روحانی رونمایی می‌شود، اما واقعیت این است که این تورم 40 درصدی، میراث افزایش شدید قیمت‌ها در سال آخر دولت قبلي است و اکنون خود را در تورم 40 درصدی نمایان می‌کند. در واقع بررسی دقیق شاخص قیمت‌ها نشان می‌دهد که دولت روحانی عملا کاهش آهنگ تورم را از تیرماه و بلافاصله پس از کسب رای مردم، کلید زده است.
آغاز سیر نزولی تورم از تیرماه، نه در نرخ تورم میانگین که در نرخ تورم نقطه به نقطه سالانه و ماهانه به وضوح قابل مشاهده است. نرخ تورم نقطه به نقطه سالانه (نرخ‌رشد قیمت‌ها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) طی یک روند صعودی، به نقطه اوج خود یعنی 1/45 درصد در خرداد ماه رسیده و پس از آن در تیرماه به 44 درصد و در مرداد ماه به 1/43 درصد کاهش یافته و انتظار می‌رود این روند نزولی در ماه شهریور نیز تداوم یابد. مهمتر از آن کاهش قابل توجه تورم نقطه به نقطه ماهانه (نرخ رشد قیمت‌ها در هر ماه نسبت به ماه قبل) است. در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه ماهانه در ماه‌های فروردین تا خرداد به ترتیب ارقام 9/2 درصد، 2درصد و 4/3 درصد را ثبت کرده، با کاهش قابل‌ملاحظه به 4/1درصد و 2/1درصد در ماه‌های تیر و مرداد رسيده است؛ بنابراین کاهش آهنگ تورم اگرچه از تیرماه کلید خورده است، با این حال با توجه به لختی نرخ تورم میانگین، احتمالا نرخ تورم پس از ثبت رکورد 40 درصد در پاییز علائم نزولی خود را آشکار خواهد کرد و در صورت تداوم روند دو ماه گذشته در ماه‌های آتی، می‌توان چشم‌انداز تنزل نسبتا سریع نرخ تورم را در آینده نزدیک ترسیم کرد، اما دولت روحانی چگونه به سرعت و حتی پیش از استقرار کامل دولت، به هدف مهار آهنگ تورم دست یافته است؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید واقعیت‌های نرخ بالای تورم در شرایط فعلی را بررسی کرد.
از منظر علم اقتصاد، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی است؛ به نحوی که افزایش نرخ رشد نقدینگی، موجب افزایش نرخ تورم شده و در مقابل کاهش نرخ رشد نقدینگی نرخ تورم را کاهش خواهد داد. البته باید توجه داشت که این تحلیل، عمدتا تحلیلی میان‌مدت و بلندمدت است، در حالی که در کوتاه‌مدت، عوامل دیگر می‌توانند اثرات قابل ملاحظه، اما مقطعی بر نرخ تورم بر جای گذارند. بررسی تجربه تاریخی ایران نیز تایید می‌کند که عامل اصلی تغییرات نرخ تورم در اقتصاد ایران، تغییرات نرخ رشد نقدینگی بوده است.
البته تغییر نرخ رشد نقدینگی با یک وقفه زمانی اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار می‌کند که به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران این وقفه حدود یک سال است. بر این اساس تغییر نرخ رشد نقدینگی در هر زمان، اثرات تورمی یا ضدتورمی خود را حدود یک سال بعد بروز خواهد داد. نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور در سال 91 با افزایش قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال های پیش از آن مواجه شده و از مرز 30 درصد عبور کرده است. بر این اساس اثرات تورمی این افزایش قابل توجه رشد نقدینگی در سال 91، در حال حاضر و به مرور در حال بروز است. اما نکته مهم این است که نرخ رشد نقدینگی 30 درصدی اگرچه سهم مهمی در نرخ تورم 40 درصدی فعلی دارد، اما به تنهایی نمی‌توانست به چنین ارقام بالایی در تورم بینجامد.
بررسی شرایط اقتصاد کشور نشان می‌دهد که عامل جهش نرخ تورم به مرز 40 درصد در چنین شرایطی، جهش‌های نرخ ارز و رکوردشکنی‌های پی‌در‌پی آن بوده است. جهش نرخ ارز به فراتر از 3500 تومان تا خرداد سال جاری، حداقل در کوتاه‌مدت از سه مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم شد. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل می‌دهد، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به صورت مستقیم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم انجامید. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه‌های تولید به صورت غیرمستقیم به افزایش قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه افزایش نرخ تورم منتهی شد. علاوه بر این، جهش نرخ ارز به لحاظ روانی به انتظارات تورمی در اقتصاد کشور دامن زد و افزایش انتظارات تورمی خود به یکی از عوامل افزایش نرخ تورم در کوتاه‌مدت تبدیل شد.
بنابراین واقعیت‌های تورم در شرایط فعلی بیانگر این است که افزایش نرخ رشد نقدینگی و جهش نرخ ارز به فراتر از 3500 تومان، عوامل اصلی جهش نرخ تورم به مرز 40 درصد بوده است. اما در این میان، مهار رشد نقدینگی نیاز به استقرار کامل دولت و برنامه‌ریزی تیم اقتصادی کابینه دارد که البته اثرات ضدتورمی آن نیز به کندی و به مرور آشکار خواهد شد. در عین حال کلید مهار پایدار نرخ تورم، مهار پایدار رشد نقدینگی است. اما مهار نرخ ارز و اثرات ضدتورمی آن درکوتاه مدت قابل حصول است. این دقیقا همان راهی است که دولت روحانی از مسیر آن به هدف مهار آهنگ تورم در زمانی کوتاه دست یافته است. با انتخاب دولت جدید، مسیر تحولات بازار ارز در دوره پس از انتخابات خرداد 92، نسبت به دوره پیش از آن دچار چرخشی نسبی شد.
فارغ از رویکردها و سیاست‌های داخلی، رویکرد اصلی دولت روحانی در سیاست خارجی، بهبود روابط خارجی و تمرکز بر حل و فصل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها است. انتخاب چنین رویکردی در سیاست خارجی، سیگنال خود را به بازار ارز داده است و از فردای انتخابات نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال با روندی نزولی مواجه شده و پس از آن طی ماه‌های تیر و مرداد بازار ارز از ثبات نسبی نرخ‌ها برخورد‌ار شده و هر د‌لار در نرخی حدود 3100 تا 3300 تومان در تعاد‌ل نسبی به سر برده است. بنابراین حاکمیت دولت روحانی از تیرماه، از مسیر متوقف کردن سیر صعودی نرخ ارز و حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز، موفق شده است تا اثر کاهنده سریع و قابل توجه بر آهنگ تورم در کوتاه‌مدت بر جای گذارد.
اما مسیر آینده نرخ تورم با توجه به شرایط فعلی، چگونه خواهد بود؟ در صورت تداوم ثبات در بازار ارز و بالاتر از آن تداوم روند نزولی طی ماه‌های آتی، انتظار می‌رود روند صعودی نرخ تورم (میانگین)، پس از ثبت رکورد 40 درصد در شهریور ماه، در فصل پاییز متوقف شده و پس از آن کاهشی سریع و قابل توجه در زمستان و بهار آینده تجربه کند. البته این کاهش در نرخ تورم نقطه به نقطه، سریع‌تر و ملموس‌تر خواهد بود. اما در دوره میان‌مدت انتظار می‌رود با عملی شدن تدریجی برنامه‌های تیم اقتصادی دولت در راستای انضباط مالی دولت و مهار رشد نقدینگی، نرخ تورم از سال آینده به صورتی پایدار سطوح پایینی را تجربه کند. بنابراین مهار نرخ ارز و مهار رشد نقدینگی، دو کلیدی است که انتظار می‌رود دولت روحانی به وسیله آنها قفل تورم را بگشاید.
روزنامه ی آفرینش نیز در نوشته ای با عنوان«دستاوردهاي شانگهاي و ايران»در مورد سیزدهمین اجلاس سران شانگها چاپ شده در ستون سرمقاله هایش اینچنین نوشت:
روسيه،چين، ازبکستان، قرقيزستان، قزاقستان و تاجيکستان از اعضاي رسمي سازمان شانگهاي هستند و ايران، هند، پاکستان و مغولستان از اعضاي به عنوان عضو ناظر و افغانستان و ترکيه نيز شريک گفت و گوها هستند.سيزدهمين اجلاس سران شانگهاي طي روزهاي 12 و 13 سپتامبر 2013، با حضور رهبران كشورهاي روسيه، قزاقستان، تاجيكستان، قرقيزستان، ازبكستان و شانگهاي به عنوان اعضاي اصلي و رؤساي جمهور ايران، مغولستان، هند، پاكستان و افغانستان به عنوان اعضاي ناظر برگزار شد.
در اين بين اگر به اهميت اين اجلاس توجه كنيم نخست بايد گفت اجلاس بيشكك در حالي پايان يافت كه كشورهاي عضو اين سازمان در اعلاميه نهايي خود، با مخالفت با هرگونه تهاجم نظامي به سوريه و تاکيد بر لزوم توقف هر چه سريعتر خشونت در سوريه آغاز مذاکرات ملي بر پايه اصول توافقنامه ژنو يک را خواستار شدند.در واقع در اين اجلاس بررسي تحولات سوريه از مهم‌ترين محورهاي مورد بحث بود و اين امر در حالي است كه دو عضو اصلي و يك عضو ناظر اين سازمان يعني چين روسيه و ايران تلاش هاي زيادي را براي پايان ديپلماتيك بحران سوريه انجام داده اند. در اين حال بيانيه اخير شانگهاي مي تواند تاكيد ديگري بر مخالفت با تهديد نظامي سوريه باشد.
دوم اينكه بيانيه اخير سران کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي تحريم هاي يک جانبه اعمال شده عليه ايران را غير قابل قبول و اعلام شده است که اعضاي سازمان همکاري شانگهاي بر اين باورند که جايگزيني براي راه حل مسالت آميز اين مسئله وجود ندارد.اين امر در كنار رايزني هاي تهران با كشورهاي عضو شانگهاي مي تواند كمك بسياري به كمرنگ شدن تحريم‌هاي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران و حل بحران هسته اي، در فرصت پيش روي مذاكره هسته اي ايران با پنج به علاوه يك باشد.
سوم اينكه هر چند با توجه به ابعاد چند گانه اهميت سازمان شانگهاي در مناسبات قدرت و بعد سياسي و اقتصادي جهان در شرايط جديد شانگهاي نمي تواند نويد بخش جبهه‌اي مخالف در مقابل يكجانبه‌گرايي‌هاي ايالات متحده نيز به شمار آيد و عملا آنچه ناتوي شرق خوانده ميشود هنوز بر قامت شانگهاي استوار نشده است اما مشخص است كه سازمان همكاري شانگهاي در حال افزايش نقش خود در منطقه و جهان است.چنانچه اين سازمان تلاش دارد تا با خروج آمريکا و سپس ناتو از افغانستان در اين کشور نقش بازيگري موثر را ايفا کند. در اين بين تاثيرگذاري شانگهاي در معادلات منطقه‌اي و جهاني در كنار توجه اعضاي آن به عضويت دائم ايران در سازمان شانگهاي مي‌تواند شكستي به ايالات متحده امريكا و رويكردهاي ضد ايراني آن باشد.
چهارم آنكه مسئوليت رياست شوراي کاري کشورهاي عضو سازمان همکاريهاي شانگهاي بر عهده تاجيكستان گذاشته شد. اين امر در حالي است كه با توجه به رابطه خوب ايران با تاجيكستان اين امر مي تواند فرصت‌هايي بيشتري را در اختيار ايران قرار دهد تا به گسترش روابط خود با كشورهاي منطقه و سازمان شانگهاي بپردازد.
سرمقاله محمد صفری که در ستون سرمقاله روزنامه سیاست روز با عنوان«دولت قبل را رها كنيد خودتان چه داريد؟»به چاپ رسید را از نظر میگذرانیم:
اين روزها دولت هر روز كه پيش مي‌رود انتقاداتش از دولت پيشين بيشتر ميشود. رئيس جمهور و ديگر اعضاي دولت به ويژه تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد در سخنانشان بيشتر سعي دارند مشكلات اقتصادي را به ارث رسيده از دولت دهم معرفي كنند.سخنان بسياري در همين زمينه گفته شده است. كار دشوار است. شرايط بسيار سخت است. اوضاع بد اقتصادي از دولت پيشين به ما رسيده است ... بسياري سخن ديگر.اكنون در همين باره چند پرسش به ميان مي‌آيد.
-دولتي كه پس از پيروزي آقاي روحاني بر سر كار آمد از اوضاع اقتصادي خبر نداشت؟هنگام تبليغات انتخابات رياست جمهوري بيشتر نامزدها بر سر مسائل اقتصادي وعده مي‌دادند. اين وعده‌ها از سوي آقاي روحاني بيشتر هم بود. اكنون چرا درباره مسائل اقتصادي بيشتر بر روي ضعف و عملكرد دولت پيشين سخن گفته ميشود؟
آيا دولت هر چند كه دو ماه از عمر آغاز كارش مي‌گذرد و زمان زيادي دارد تا بتواند برنامه‌هاي خود را اجرا كند،اما آيا برنامه اقتصادي روشن، تاثير‌گذار و مناسبي را در دست ندارد؟
دراين اوضاع اقتصادي كه همه دولت سعي دارند بيشتر آن را بر گردن دولت پيشين بيندازند چه عاملي از همه بيشتر بر اقتصاد كشور تاثير گذاشته است؟مسكن مهر از سوي يكي از اعضاي دولت اعتدال به عنوان يكي از عوامل تاثير‌گذار بر تورم معرفي شد. آيا واقعاً اينگونه است؟
طرح هدفمندي يارانه‌ها كه بيش از ۲ سال است اجرا ميشود و يكي از طرح‌هاي مهم و سخت براي هر دولتي بوده است، از سوي دولت احمدي نژاد اجرا شد و او همه تبعات آن را به جان خريد و در هر ماه هم توانست سهم هر خانوار را بپردازد و سهم بخش‌هاي ديگر را هم در نظر بگيرد. اكنون اين طرح كه با همفكري دولت دهم و مجلس شوراي اسلامي و بر اساس قانوني كه نمايندگان آن را تصويب كردند و دولت هم اجرا كرد مورد نقد دولت كنوني است.
دولت يازدهم مي‌گويد طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با اين شيوه و روش مناسب نيست و بايد آسيب شناسي شود. آنها اعتقاد دارند كه پرداخت يارانه باعث افزايش نقدينگي و تورم شده است. هر چند دولت گفته است اين طرح بدون تغيير تا پايان سال اجرا ميشود اما طرح تازه خود را براي فاز دوم آن اعلام نكرده است. طرح دولت تدبير و اميد در اين زمينه چيست؟آقاي روحانی هفته گذشته در گردهمايي ائمه جمعه كشور با اشاره به اینکه برخی مصوبات دولت برای حل مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت است گفت: این دولت نه ید بیضاء دارد و نه عصای موسی و نه شخصی که با یک اشاره بتواند همه مشکلات را حل کند.رئيس جمهور محترم بايد توجه داشته باشند كه همه مي‌دانند دولت نه يد بيضا دارد و نه عصاي موسي و نه شخصي كه با يك اشاره بتواند مشكلات را حل كند، دولت‌هاي پيشين هم نداشتند و توقعي هم از آنها نمي‌رفت كه بتوانند مشكلات كشور را يك شبه حل كنند.
مردم هم چنين توقعي ندارند اما مردم خوب مي‌دانند كه براي حل مشكلات اقتصادي و ديگر مشكلات برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت نياز است. برنامه كوتاه مدت براي جلوگيري از آنچه كه دولت اعتقاد دارد به خاطر عملكرد دولت پيشين است. برنامه ريزي بلند مدت براي اجراي آنچه كه دولت اعتقاد دارد براي بهبود شرايط بايد اجرا شود تا در چند سال آينده نتيجه آن به ثمر برسيد.چارچوب برنامه‌هاي اقتصادي در سند چشم انداز و برنامه‌هاي پنج ساله چيده شده است و از همه مهمتر توصيه‌هاي رهبر معظم انقلاب است كه سال‌هاي متمادي را با اقتصاد گره زدند و از سالها پيش از اين براي هر سال يك نام اقتصادي پيشنهاد دادند كه اگر دولت‌ها به آن توجه مي‌كردند مشكلات كمتر مي‌شد اكنون كه در سال جهاد اقتصادي قرار داريم بيشتر توجه دولت براي پياده شدن اين خواسته رهبري بايد معطوف باشد. جهاد اقتصادي عزم ملي مي‌خواهد عزمي كه بتواند توليد ملي و كار و تلاش ايراني را به ظهور برساند. عزمي كه بتواند اقتصاد كشور را از وابستگي به نفت نجات دهد.
توقع از دولتي كه خود را ژنرال مي‌داند بيشتر از دولتي است كه يك ژنرال و چند سرباز دارد. دولت يازدهم به گفته رئيس جمهور فرصت آزمون و خطا ندارد. اكثر وزراي دولت كاركشته و با تجربه هستند و از آنها هم توقع مي‌رود كه كاركشتگي و تجربه خود را به كار گيرند.مردم و رهبري هم پشتوانه دولت خواهند بود تا برنامه‌هاي دولت به شكل مناسبي اجرا شود. اگر دولت نهم و دهم پر تلاش بود و پر كار و پر تحرك اكنون كه دولت با تجربه بر سر كار آمده است شايد از آن تحرك خبري نباشد، اما تفكر كه انتظار مي‌رود؟!
در اخر ستون یادداشت روزنامه حمایت را مرور میکنیم که مطلبی را با عنوان«حقيقت چيست؟»از علی تتماج به چاپ رسانده است:
با وجود آنکه آمریکا هفته‌ها بر طبل جنگ می‌کوبید و ادعای حمله به سوریه را مطرح می‌کرد، روند تحولات از عقبگرد این کشور و به نوعی کنار رفتن گزینه نظامی حکایت دارد. تاکید اوباما بر لزوم تأخیر در نشست کنگره برای رای به آغاز جنگ و نیز پذیرش طرح روسیه برای نظارت بین‌المللی بر تسلیحات هسته‌ای سوریه گواهی بر این امر است. سرانجام نیز جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، به طور رسمی اعلام کرد که هدف آمریکا دیپلماسی است و اوباما نیز با عبارت «آمریکا پلیس جهان نیست» کوشیده است تا آمریکا را از اوضاع جنگی دور سازد. بسیاری از محافل سیاسی و نظامی و رسانه‌ای جهان تلاش کرده‌اند تا چنان وانمود سازند که عقبگردهای اوباما از یک سو برگرفته از تحقق خواسته‌های این کشور در قبال سوریه بوده است استناد آنها به عضویت سوریه در معاهده منع گسترش سلاح‌های شیمیایی بوده است و به نوعی تلاش کرده‌اند تا حداقل منافع را در سوریه به عنوان پیروزی آمریکا ثبت کنند درحالی که در حقیقت هدف اصلی آمریکا را سرنگونی نظام سوریه و اجرای طرح خاورمیانه جدید تشکیل می‌داد.
در همین چارچوب آنها با برجسته‌سازی نقش روسیه در این تحولات تلاش کردند تا چنان وانمود سازند که روسیه و آمریکا در نهایت در قبال سوریه به توافق رسیده و به نوعی تقسیم منافع داشته‌اند. آنها با این تحرکات ضمن پنهان‌سازی نقش سوریه و جبهه مقاومت در عقبگردهای آمریکا به القای احیای روابط روسیه و آمریکا پرداخته‌اند تا چنان وانمود سازند که آمریکا توانسته روسیه را با خود در سوریه همراه سازد. هر چند که محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب تلاش کرده‌اند تا فضاسازی‌های مذکور را در ابعاد گسترده‌ای اجرایی سازند اما یک اصل در این اوصاف مطرح است و آن نقش و جایگاه سوریه و جبهه مقاومت در عقبگردهای آمریکاست. آمریکا برای آغاز جنگ با چند چالش در داخل سوریه مواجه است؛ نخست آنکه میان ارتش و نظام سوریه وحدت و یکپارچگی برقرار است. آمریکا هنگام جنگ افغانستان، عراق و لیبی از حربه شکاف میان مردم و ارتش با نظام حاکم بهره گرفت و توانست از این شکاف برای اشغال این کشورها بهره‌برداری کند.
واشنگتن در 2 سال و نیم گذشته نه تنها به این مهم در سوریه دست نیافته بلکه میزان حمایت‌های مردمی از نظام سوریه افزایش یافته چنانکه سازمان سیا به طور رسمی اعلام کرده است که در صورت برگزاری انتخابات بشار اسد 75 درصد آرا را خواهد داشت. ارتش سوریه نیز پس از آشکار شدن ماهیت گروه‌های معارض و نیز تهدید کشورشان از سوی غرب، بیش از پیش در کنار نظام و مردم قرار گرفت و حتی برخی از جداشدگان از ارتش به آن باز گشتند.در این میان جبهه مقاومت شامل ایران، حزب‌الله و گروه‌های فلسطینی و البته عراق نیز بر حمایت از سوریه تاکید کردند. مجموع مؤلفه‌های درونی سوریه و حمایت‌های مقاومت از این کشور یک اصل را تداعی می‌کرد و آن تکرار شکست صهیونیست در جنگ 33 روزه این بار برای آمریکا بود. بر این اساس می‌توان گفت از اصلی‌ترین مؤلفه‌های عقبگرد آمریکا انسجام داخلی سوریه و حمایت مقاومت منطقه از آن بود که موجب شد آمریکا از حوزه جنگ خارج و به وادی دیپلماسی و در نهایت کنار نهادن گزینه جنگ روی آورد هر چند که در ظاهر همچنان آرایش نظامی خود را حفظ کرده است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
