کد خبر: ۱۸۸۲۳
زمان انتشار: ۱۲:۲۵     ۰۹ شهريور ۱۳۹۰
موج اعتراضات مردمی شهروندان اردنی به عملکرد مدیریتی کشور در حالی از ابتدای سال جاری میلادی آغاز شده که این فعالیت‏ها در ماه مبارک رمضان افزایش یافت.

به گزارش 598 به نقل ازخبرگزاری فارس، از ابتدای سال جاری میلادی شهروندان اردنی همگام با دیگر ملت‏های عربی علیه عملکرد نظام این کشور قیام کردند و خواستار تعدیل قانون اساسی، تشکیل دولت منتخب پارلمانی، تحقق اصلاحات سیاسی و اقتصادی، مبارزه فساد و مفسدین، برکناری دولت و انحلال پارلمان شدند.

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، فعالیت انقلابیون اردن بیش از پیش منسجم شد و انقلابیون این کشور بر خواسته‏های خود تاکید کردند.

در همین راستا، در ابتدای ماه مبارک رمضان، کمیته هماهنگی جنبش‏های جوانان و مردمی اردن اعلام کرد که در این ماه فعالیت‏های اعتراضی خود به عملکرد دولت را افزایش خواهد داد.

بر همین اساس، انقلابیون اردن یک خیمه رمضانی در یکی از نقاط اصلی شهر "امان " (پایتخت اردن) برپا کردند.

علاوه بر برپایی این خیمه، تظاهرات شبانه نیز در اعتراض به روند مدیریتی دولت برگزار شد.

برگزاری گردهمایی‌های فرهنگی و سیاسی، توزیع بروشورهای مربوط به برنامه‏های اصلاح طلبان و آگاه کردن جوانان از اهداف این کمیته از دیگر فعالیت‏های انقلابیون اردن در ماه مبارک رمضان بود.

سرکوب انقلابیون اردن توسط حامیان دولت

در ادامه فعالیت‏های اعتراضی انقلابیون اردن در ماه مبارک رمضان، صدها تن از شهروندان اردنی ساکن "کرک" (جنوب این کشور) با برگزاری یک تحصن در برابر ساختمان استانداری "کرک" خواستار تحقق اصلاحات در کشور از جمله اصلاحات سیاسی، اقتصادی و تعدیل قانون اساسی شدند.

شرکت کنندگان در این مراسم ضمن انتقاد از عملکرد دولت و پارلمان، خواستار کناره گیری دولت و انحلال پارلمان و نیز مبارزه با فساد شدند.

تشکیل دادگاه نظارت بر اجرای قانون اساسی و محاکمه مفسدین کشور از دیگر خواسته‏های ساکنان "کرک" بود.
 
اما بلافاصله پس از آغاز این تحصن، نیروهای لباس شخصی حامی دولت با حمله به تظاهرات کنندگان و ضرب و شتم آنان، 8 تن از شهروندان را مجروح کردند.

نیروهای لباس شخصی حامی دولت به منظور سرکوب شهروندان از سلاح‏های سرد همچون چاقو و چوب استفاده کردند.

حمله به مخالفین دولت در حالی صورت گرفت که نیروهای امنیتی مستقر در محل هیچ واکنشی به این اقدام حامیان نظام صورت ندادند.

پس از این اقدام، احزاب، گروه‏ها و شهروندان این کشور با انجام فعالیت‏های مختلف این اقدام حامیان نظام را به شدت محکوم کردند.

در همین راستا، بیش از سه هزار شهروند اردنی با تحصن در برابر ساختمان استانداری "کرک" این اقدام حامیان نظام را به شدت محکوم کردند.

شهروندان اردنی با مسئول دانستن دولت در این زمینه، خواستار جلوگیری از افزایش پدیده استفاده از نیروهای لباس شخصی توسط دولت شدند.

انقلابیون اردن این اقدام را نشانه اصرار نظام بر استفاده از سیاست "مشت آهنین" و سرکوب معترضین دانستند.

شهروندان معترض اردنی همچنین خواستار تعدیل قانون اساسی، مبارزه با فساد و مفسدین و نیز لغو تمامی فعالیت‏های عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی شدند.

انقلابیون اردن اعلام کردند که تا تحقق کامل مطالبات به فعالیت‏های اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

اما مهم‏ترین مساله در این تحصن، زیر پاگذاشتن خطوط قرمز توسط شهروندان و سر دادن شعار علیه "عبدالله دوم" پادشاه این کشور بود که این امر در نوع خود بی سابقه است.

شهروندان معترض اعلام کردند که چنین اقداماتی سبب خواهد شد تا سقف مطالبات شهروندان افزایش یابد و انقلابیون کشور تا زمان تحقق کامل خواسته‏های خود از پا نخواهند نشست.
 
انتقاد از بی توجهی دولت به خواست شهروندان
 
کمیته عالی احزاب مخالف دولت اردن از بی توجهی و سهل انگاری دولت نسبت به مساله تحقق اصلاحات در کشور به شدت انتقاد کرد.

این کمیته با صدور بیاینه ای اعلام کرد: احزاب و شهروندان اردنی شکی ندارند که دولت در زمینه تحقق اصلاحات در کشور کوتاهی میکند.

این بیانیه میافزاید: شهروندان اردنی خواستار تعدیل قانون اساسی هستند؛ زیرا تعدیل قانون اساسی گام اول اصلاحات در کشور است و اینگونه شاهد تشکیل دولت منتخب و برگرداندن قدرت به ملت خواهیم بود.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به مشکلات اقتصادی شهروندان اردنی از دولت این کشور خواسته شده تا با تغییر سیاست‏های اقتصادی خود از فشار وارد آمده بر شهروندان بکاهد.
احزاب مخالف دولت اردن در پایان خواستار تشکیل هیئت ملی نظارت بر انتخابات و استقلال قوه قضائیه شدند.


ادامه تحصن انقلابیون اردن در ماه مبارک رمضان

شهروندان شهرهای مختلف اردن در ادامه فعالیت‏های اعتراضی خود در ماه مبارک رمضان علیه نظام، ضمن انتقاد از تعدیلات صورت گرفته در قانون اساسی این کشور، بر لزوم تحقق اصلاحات در کشور تاکید کردند.

شهروندان معترض با برگزاری یک تجمع اعتراض آمیز خواستار اصلاح نظام، مبارزه با فساد و مفسدین و بازنگری در تعدیلات صورت گرفته در قانون اساسی این کشور شدند.
انقلابیون اردن تاکید کردند که قدرت باید به ملت بازگردانده شود تا شاهد برقراری دموکراسی و مردم‏سالاری حقیقی در کشور باشیم.

شهروندان معترض همچنین خواستار مبارزه با فساد، تعدیل قانون اساسی، بازگرداند اموال به غارت رفته ملت و توقف روند مداخله نیروهای امنیتی در امور خصوصی و زندگی شهروندان شدند.

شهرهای "امان"، "طفیله"، "سلط"، "مادبا"، "ذیبان"،"اربد" و "کرک" از جمله شهرهایی بودند که ساکنان آنها در ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری تحصن و تظاهرات کردند.

محاکمه مفسدین، گام اول جهت تحقق اصلاحات

انقلابیون اردن با اشاره به ضرورت مبارزه با فساد و مفسدین، این امر را گام اول تحقق اصلاحات در کشور دانستند.
 
صدها تن از انقلابیون اردن با تحصن در برابر هیئت مبارزه با فساد این کشور در شهر "امان"، سهل انگاری دولت اردن را در مبارزه با فساد و مفسدین به شدت محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی خواستار مبارزه با فساد و مفسدین و ممانعت از تاراج سرمایه‏های کشور به بهانه خصوصی سازی شدند.

 شهروندان معترض اردن در پایان این مراسم اعلام کردند که تا زمان تحقق کامل خواسته‏هایشان از جمله مبارزه با فساد و محاکمه مفسدین به اعتراضات مسالمت آمیز خود ادامه خواهند داد.


حمایت پارلمان اردن از جنبش اعتراضی ملت

نمایندگان پارلمان اردن ضمن حمایت از جنبش اصلاح طلبانه این کشور، هدف از این جنبش را پشت سر گذاشتن اشتباهات و حل آنها اعلام کردند.
 
نمایندگان پارلمان اردن با صدور بیانیه ای در همین زمینه گفتند: پارلمان اردن به عنوان نماینده ملت و انعکاس دهنده خواست آنان، قدردانی و حمایت خود را از جنبش اصلاح طلبانه کشور اعلام می‏دارد.
 
این بیانیه افزود: جنبش اصلاح طلبانه اردن یک جنبش مسالمت آمیز است که هدف آن پشت سر گذاشتن وحل مشکلات موجود و اشتباهات رخ داده در کشور است.
 
در بخش دیگری از این بیانیه آمده بود: پادشاه اردن اعتراف کرده که در تعامل با روند اعتراضات کشور اشتباهاتی صورت گرفته و خود وی خواستار تصحیح اشتباهات صورت گرفته شده است.
 
این بیانیه ادامه داد: ما نمایندگان پارلمان حامی آزادی بیان و آزادی رسانه‏ها هستیم؛ زیرا تحقق چنین مسائلی باعث سربلندی کشور و خدمت‏رسانی به نسل‏‏های آینده خواهد شد.
 
نمایندگان پارلمان اردن تاکید کردند که هرگز علیه جنبش اعتراضی مسالمت آمیز ملت نیستند و در موضع خود در قبال این جنبش کاملا مستقل عمل می‏کنند.
 
در پایان این بیانیه از تمامی نیرو‏ها و فعالیت‏های کشور خواسته شده بود تا از اعمال خشونت پرهیز و بر مبدأ گفت‏وگو و عقل‏مداری تکیه کنند.
 
قبایل اردن خواستار تحقق اصلاحات سیاسی در کشور شدند

قبایل اردن همگام با سایر اقشار این کشور خواستار تحقق فوری اصلاحات سیاسی در کشور شدند.

قبایل اردن به عنوان بزر‏گ‏ترین حامی نظام این کشور با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند که اصلاحات سیاسی در کشور باید با تعدیل قانون اساسی آغاز شود و به حاکمیت ملت در کشور بیانجامد.

استقلال قوای سه گانه از یکدیگر بویژه استقلال دستگاه قضایی از دیگر مطالبات قبایل اردن است.

در این بیاینه از حکومت اردن خواسته شده تا در راستای بازگشت آرامش و ثبات به کشور، هرچه سریع‏تر در راستای تحقق مطالبات شهروندان بویژه در زمینه تحقق اصلاحات سیاسی و اقتصادی گام بردارد.

از مهم‏ترین خواسته‏های قبایل اردن که در این بیانیه ذکر شده میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

-تصویب قانون جدید انتخابات
-تشکیل دولت پارلمانی
-تحقق پادشاهی مشروطه
-تصویب قانون جدید احزاب
-تاسیس هیأت عالی قضایی به منظور نظارت بر انتخابات پارلمانی
-تعدیل قانون اساسی و عدم صدور قوانین موقت
-تاسیس دادگاه نظارت بر اجرای قانون اساسی
-افزایش استقلال و صلاحیت دستگاه قضایی
-بازنگری در قراردادهایی که به منظور فروش ثروت‏های ملی کشور بسته شده است

شب زنده‏داری انقلابیون اردن در ماه مبارک رمضان

ساکنان شهر "امان" (پایتخت اردن) در ادامه فعالیت‏های اعتراضی خود علیه دولت و پارلمان، ضمن برگزاری مراسم اعتراضی خواستار برکناری دولت، انحلال پارلمان و تحقق اصلاحات کامل و فراگیر در کشور شدند.

"خالد قمحاوی" سخنگوی کمیته هماهنگی جنبش‏های مردمی و جوانان اردن در همین زمینه گفت: شهروندان اردن اکنون خواستار تحقق اصلاحات حقیقی، کامل و ریشه دار در کشور هستند.

وی تصریح کرد: تعدلات مدنظر کمیته تعدیل قانون اساسی به هیچ وجه پاسخگوی اصلاحات ریشه ای حقیقی در کشور نیست و دلیل این مساله نیز عدم وجود اراده حقیقی به منظور اصلاحات است.

شهروندان اردنی در این مراسم باسر دادن شعارهایی خواستار مبارزه با فساد و تحقق اصلاحات کامل و حقیقی در کشور شدند.
 
تظاهرات انقلابیون اردن در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان
 
هزاران تن از شهروندان اردنی پس از اقامه نماز جمعه در ادامه اعتراضات خود به عملکرد مدیریتی دولت با برگزاری یک تظاهرات اعتراضی با نام "جمعه میهن"، مخالفت خود را با تعدیلات صورت گرفته در قانون اساسی که توسط "کمیته تعدیل قانون اساسی" تهیه و جهت تصویب نمایندگان به پارلمان ارسال شده است اعلام کردند.

شهروندان معترض اردنی در این مراسم خواستار مبارزه با فساد و مفسدین، تحقق اصلاحات سیاسی و اقتصادی، بازگرداندن اموال به تاراج رفته ملت، رفع حالت امنیتی از زندگی شهروندان و انتخاب نخست ورزیر توسط فراکسیون اکثریت پارلمان شدند.

شهرهای "امان"، "طفیله"، "سلط"، "مادبا"، "ذیبان"،"اربد" و "کرک" از جمله شهرهایی بودند که ساکنان آن‏ها در  آخرین جمعه ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.
 
واکنش احزاب و شهروندان اردن به تعدیل قانون اساسی این کشور
 
پس از ماه‏ها بحث و بررسی پیرامون تعدیل قانون اساسی اردن، این قانون در حالی تعدیل شد که نارضایتی احزاب و شهروندان کشور را به دنبال داشت.

بلافاصله پس از اعلام تعدیلات صورت گرفته در قانون اساسی اردن، احزاب و شهروندان اردنی نسبت به عملکرد "کمیته تعدیل قانون اساسی" واکنش نشان دادند و مخالفت و نارضایتی خود را از تعدیلات صورت گرفته اعلام کردند.
 
در همین راستا پس از اعلام تعدیلات صورت گرفته در قانون اساسی اردن، همزمان با ارائه تعدیلات به پادشاه این کشور در قصر "رغدان"، ده‏ها تن از شهروندان با تحصن در برابر این قصر تعدیلات صورت گرفته در قانون اساسی را رد کردند.

شهروندان معترض اردنی اعلام کردند که قانون اساسی جدید باید زمینه را جهت تشکیل دولت پارلمانی فراهم کند؛ درحالیکه چنین مساله‏ای در تعدیلات اخیر لحاظ نشده است.

تحصن کنندگان با سر دادن شعارهایی خواستار ایجاد تغییرات جوهری و اساسی در قانون اساسی شدند.

مخالفت نخست وزیر اردن با تشکیل دولت پارلمانی

نخست وزیر اردن با اشاره به مطالبات شهروندان پیرامون لزوم تشکیل دولت پارلمانی گفت که چنین دولتی فعلا در کشور تشکیل نخواهد شد.
 
"معروف بخیت" نخست وزیر اردن تصریح کرد: طی ماه‏های اخیر برخی از شهروندان اردنی خواستار تشکیل دولت پارلمانی شده اند ولی باید بدانند تحقق چنین امری در حال حاضر امکان‏پذیر نیست.

وی افزود: با توجه به اینکه احزاب در اردن به طور کامل سامان‏دهی نشده و هنوز کوچک هستند، تشکیل دولت پارلمانی توسط فراکسیون اکثریت پارلمان در مقطع کنونی امکانپذیر نیست.

معروف بخیت گفت: اصلاحات سیاسی در کشور باید کاملا آرام و حساب شده صورت گیرد وبه موازات اصلاحات اقتصادی و اجتماعی باشد.

نخست وزیر اردن تصریح کرد: مخالفان دولت اردن که مذاکره با دولت را نپذیرفتند، از پیش مواضع‌شان پیرامون اصلاحات روشن بود ولی پس از صدور تعدیلات قانون اساسی، قرائت نادرستی از این تعدیلات انجام دادند.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها