تحقق دو اقدام خوب اقتصادی تا اوایل‌آبان

به گزارش پایگاه 598 ؛ به نقل از بازار خبر محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود مجلس شورای اسلامی درباره نتایج جلسات اعضای این کمیسیون مجلس برای بررسی لایحه خروج از رکود اظهار داشت:جلساتی که قرار بود در مشهد برگزار شود هفته گذشته (21 شهریور) تمام شد و ادامه جلسات نیز در تهران برگزار می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موضوعات مختلف در قالب کارگروه‌هایی مورد بررسی قرار گرفت گفت: موضوع مالیات، بورس و بازار سرمایه، بانک و ... مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد جمع‎بندی نهایی در تهران انجام شود.

وی عنوان کرد: چهارچوب اصلی که دولت در این لایحه لحاظ کرده بود تقریبا حفظ شد اما اصلاحاتی نیز انجام گرفت که فعلا اعلام نمی‌شود چون ممکن است با توجه به آنچه در جلسات تهران نهایی می‌شود، تفاوت داشته باشد.

به گفته پور ابراهیمی اصلاحات نهایی درباره این لایحه با رای‌گیری اعضای کمیسیون در تهران صورت می‌گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امیدواریم با این جمع بندی بتوانیم آخرین اصلاحات را اوایل یا اواسط مهرماه از طریق کمیسیون نهایی  و آن را برای دستور کار صحن علنی آماده کنیم.

عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود مجلس با بیان اینکه احتمالا بررسی این لایحه اواخر مهرماه یا اوایل آبان ماه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد، گفت: تمام پیشنهادات دولت در این لایحه مدنظر قرار گرفته است؛ بجز مواردی همچون ماده 24 که به بحث پرداخت بدهی‌های دولت از محل تسعیر ارز نرخ بانک مرکزی می‌پردازد.

وی ادامه داد: این ماده را یکسال قبل محمود احمدی‌نژاد به مجلس پیشنهاد داد و نمایندگان مخالفت کردند؛ این بار نیز در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های مشترک این ماده، مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.

پورابراهیمی درباره علت مخالفت با این لایحه گفت: دلیل این است که تفاوتی که از نرخ سود تسعیر ارز حاصل می شود سود حسابداری است، نه سود واقعی که از محل یک اتفاق عملیاتی از مجموعه بانک مرکزی به دولت برسد.

این نماینده مجلس به زمانیکه این پیشنهاد احمدی‌نژاد در مجلس مطرح شده بود، اشاره کرد و گفت: در آن زمان مفصل بحث شد که آیا این 74 هزار میلیارد تومان که از محل تسعیر ارز به دولت می‌رسد مبنای پرداختی برای آن  وجود دارد؛ که همه نمایندگان به اتفاق مخالف بودند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: عده‌ای برای توجیه این ماده، به بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی استناد می‌کنند که تصریح می‌کرد «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه‌، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد ». اما در این باره باید اشاره شود که "این قانون در چه زمانی نوشته شده است".

پورابراهیمی با بیان اینکه این قانون زمانی نوشته شده که تفاوت نرخ های ارز در کمترین میزان خودش بوده است، ادامه داد: وقتی ما با یک شوک ارزی شدید در سال 91 مواجه شدیم، این تفاوت نرخ ارز درصد کوچکی نیست که بانک مرکزی بخواهد به عنوان مابه التفاوت درآمد-هزینه آن را حساب کند.

این نماینده مجلس با اشاره به یکی دیگر از اصلاحاتی که نمایندگان برای این لایحه در نظر گرفته‌اند، عنوان کرد: یکی از انتقادات مربوط به ماده 30 است که به «کاهش مبالغ واریزی به صندوق توسعه ملی» مربوط می شود.

وی تاکید کرد: البته درباره این ماده می‌توان بحث کرد و تصمیم‌گیری در مورد آن به عملکرد صندوق توسعه ملی باز می گردد.

پورابراهیمی با بیان اینکه نمایندگان معتقدند به جای آنکه سهم صندوق توسعه ملی را از درآمدهای نفتی کاهش دهیم، باید روی 20 درصد ببریم،‌ گفت: به نظر من اگر صندوق توسعه ملی به اقتصاد کشور کمک کند ما می‌توانیم سهم این صندوق را افزایش دهیم؛ اما اگر عملکرد صندوق همچون شرایط فعلی باشد که هیچ خاصیتی ندارد و بجای آنکه تبدیل به فرصت شود تبدیل به هزینه فرصت شده، دلیلی بر افزایش درصد درآمد صندوق نیست و در این صورت من موافق نظر دولت هستم.

وی در ادامه به بررسی «لایحه انضباط مالی دولت» که همزمان با لایحه خروج از رکود در کمیسیون در حال بررسی است، اشاره کرد و گفت: بخشی از احکام مشترک احصا شده و هفته آینده در تهران جلسات مشترک خواهیم داشت.

به گفته پورابراهیمی احتمالا این لایحه از اوایل مهرماه می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد و تا آخر مهر نهایی شود تا در نتیجه تصویب آن در کنار تصویب «لایحه خروج از رکود» دو اقدام خوب در عرصه اقتصادی انجام شود.

طبق این گزارش لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که با عنوان لایحه «خروج غیرتورمی از رکود» شناخته می‌شود 26 مرداد ماه امسال تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید.

هرچند مجلس شورای اسلامی تا 29 شهریور تعطیل است و نمایندگان در تعطیلات دوم تابستانی خود به سر می برند اما با تصمیم هیات رییسه مجلس کمیسیون مشترکی از نمایندگان چند کمیسیون مجلس برای بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تشکیل شده است تا این لایحه را در ایام تعطیلات مجلس مورد رسیدگی قرار دهند.

تعدادی از جلسات این کمیسیون مشترک هفته گذشته در مشهد مقدس برگزار شد و ادامه جلسات در تهران برگزار خواهد شد.