رهبر انقلاب ضمن تقدیر از زحمات معلمان سراسر کشور:
اقتصاد دان معروف انگلیسی جان مینارد کینز می گوید: «برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد .»
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، کاهش شدید ارزش پول ملی، یکی از مهمترین پدیده هایی است که طی چند سال گذشته کشورهای مخالف سیاست های آمریکا را با بحران های اقتصادی مواجه کرده است. با تشدید تنش بین آمریکا و روسیه واحد پول روسیه(روبل) در سه ماه اخیر - همزمان با کاهش شدید و غیر طبیعی قیمت نفت و گاز که مهمترین صادرات اقتصاد روسیه به حساب می آیند - نزدیک به 40 درصد افت ارزش پیدا کرده است و قیمت هر دلار آمریکا از 35 روبل در اوایل آگوست به نزدیک 60 روبل در انتهای نوامبر سال جاری رسیده است!
نرخ تبدیل دلار به روبل (1)
همان اتفاقی که سال 90 در ایران – نه با بهانه کاهش قیمت نفت، بلکه با کاهش صادرات نفت – باعث کاهش نزدیک به 70 درصدی ارزش پول ملی در طول یک سال شد. یا همان اتفاقی که در جریان انتخابات گذشته ریاست جمهوری ونزوئلا – با هدف تقویت حزب مخالف چاوز - باعث یک چهارم شدن ارزش پول ملی این کشور(2) در مقابل دلار آمریکا – و البته رسیدن رأی حزب مخالف به مرز بی سابقه 49 درصد آرا(3) – شد.
گویا آمریکا در سال های اخیر از سلاح جدیدی رونمایی کرده است که اقتصاد کشورهای مدنظر را با آن هدف گیری می کند و بدین وسیله ضربات غیر قابل تحملی را به نظام های سیاسی مخالف خود وارد می سازد. در این یادداشت می خواهیم نحوه عملکرد این سلاح را تشریح و راه های مقابله با آن را بررسی کنیم.
فهم نحوه عملکرد آمریکا در کاهش ارزش پول کشورهای مخالف، وابسته به شناخت ماهیت پول در اقتصاد مدرن است. متأسفانه پول مدرن ماهیت و کارکردهای بسیار پیچیده ای دارد. از زمانی که در چند صد سال گذشته مردم اروپا استفاده از سکه های طلا و نقره را در معاملات به عنوان پول رایج به تدریج کنار گذاشتند و شروع به معامله با رسیدهای کاغذی رباخواران یهودی کردند، شناخت مفهوم پول و کارکرد آن روز به روز پیچیده تر شده است.
هلن هاجسون براون(4) نویسنده آمریکایی کتاب «تار بدهی»(5) در فصل 6 و 7 این کتاب به طور کامل توضیح می دهد که200 سال پیش نقش شناخت ماهیت پول و تسلط بر آن در جریان جنگ های قدرت سیاسی درون انگلیس و جنگ های استقلال طلبی آمریکا، چه بوده است. قصد نداریم که در این مجال نحوه استفاده از قدرت حاصل از پیچیدگی پول در طول تاریخ گردش قدرت در اروپا و یا جنگ های داخلی آمریکا نقل شود. منظور آن است که زمانی که ما در حال تحمل هزینه های انتقال قدرت از زندیه به قاجاریه بودیم و اصلا نمی فهمیدیم پول کاغذی یعنی چه، سرمایه داران انگلیسی و آمریکایی در حال چپاول یکدیگر با قابلیت های فراهم شده توسط پول مدرن بوده اند! و شاید این انتظار از سیاست مداران و اقتصاد دان های ما انتظار زیادی باشد که بتوانند در شطرنج قدرت نمایی با پول در مقابل چنین حریف مسلط و با تجربه ای صحیح حرکت کنند.
در فصل 6 کتاب با عنوان «قرض دهندگان پول انگلیس را تصرف می کنند» از قول ناثان رثچایلد که از سال 1820 توانست کنترل بانک انگلیس را به دست آورد نقل شده است:
«برای من مهم نیست که بر تخت امپراطوری انگلیس، که خورشید هیچ گاه در آن غروب نمی کند، کدام عروسک تکیه زده است. هر کس که کنترل عرضه پول بریتانیا را در دست داشته باشد حاکم حقیقی امپراطوری بریتانیاست، و من کنترل عرضه پول بریتانیا را در دست دارم.»(6)
واقعیت این است که پول بین المللی هم اکنون دلار است و لذا عرضه پول در دنیا و در نتیجه حکومت دنیا در دست بانک داران آمریکایی است. بانک داران آمریکایی سال هاست به روش های مختلف، از راه انداختن جنگ میان اعراب و اسرائیل و افزایش 4 برابری قیمت نفت برای افزایش تقاضای دلار در شرایط بحرانی دهه 70 گرفته، تا لشکرکشی به عراق و ساقط کردن صدامی که قصد فروش نفتش به یورو را داشت و… در جهت حفظ این موقعیت گام برداشته اند. جان پیلگر روزنامه نگار بریتانیایی در نشریه «دولت مرد جدید» در سال 2006 آورده است:
«دلیل اصلی شمشیرزنی تهاجمی با ایران، بلند پروازی های هسته ای این کشور نیست، بلکه ناشی از این است که چهارمین تولید کننده و معامله کننده ی نفت دنیا انحصار دلار را شکسته است. صدام حسین نیز قبل از این که مورد حمله قرار گیرد همین کار را کرده بود!»(7)
توجه به این نکته باعث خواهد شد که هدف آمریکا از رونمایی و به کار گیری این سلاح جدید یعنی کاهش دادن شدید ارزش پول ملی کشورها را درک کنیم. مشخصا هدف شبکه سرمایه داری بین المللی فشار بر جناح مخالف سرمایه داری و تضعیف آن در افکار عمومی و انتقال نرم قدرت سیاسی به جبهه موافق و بسط دهنده سیاست های سرمایه داری برای جلوگیری از فروپاشی حکومت ظالمانه انحصاری سرمایه داران عرضه کننده پول در اقتصاد جهانی است. به عبارت ساده تر کدخدای بین المللی برای جلوگیری از قیام و خروج رعیت ها از تسلط خود، اقدام به شکنجه ملت هایی می کند که سیاست مداران مخالف کدخدا را به رهبری انتخاب می کنند.
لذا برای این که بتوان در مقابل کدخدا ایستاد، باید شناخت دقیقی از نوع عملکرد وی در فشار آوردن به اقتصاد کشورهای متخاصم پیدا کرد. اقتصاد دان معروف انگلیسی جان مینارد کینز می گوید: «برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود.»
اما بانک داران آمریکایی چگونه می توانند ارزش پول ملی یک کشور را در بازه زمانی بسیار کوتاه به شدت تضعیف کنند؟
در ابتدا نیاز است به وضوح و مختصر فهم خود را از این سلاح کارآمد نظام سرمایه داری بیان نماییم؛ نظام سرمایه داری به رهبری بانک داران آمریکایی طی دهه های گذشته به طراحی سیستم پولی مدرن اقدام نمودند و با حاکم کردن مدل خود در تمام کشورهای دنیا زمینه سوء استفاده از این ابزار اقتصادی ظالمانه را فراهم نمودند. منظور از سیستم پولی آمریکایی دلار و حاکم شدن آن در اغلب مراودات مالی بین المللی نیست هرچند که این ساز و کار فریبکارانه آمریکایی هم فرصت سوء استفاده دوچندانی را در اختیار نظام سرمایه داری قرار داده است. منظور از سیستم پولی سرمایه داری خلق پول بدون پشتوانه توسط سیستم بانکی و تمرکز آن در دست معدودی از سرمایه داران است، که در این یادداشت بطور کامل تشریح شده است. البته می بایست توجه کرد این خلق پول توسط بانک ها کاملا مجزا از خلق پول توسط بانک های مرکزی است و فرصتی است که صرفا در اختیار بانک داران قرار دارد.
استفاده از مدل پولی آمریکا و حاکم شدن آن در تمام کشورهای دنیا به معنای واگذاری اقتصاد دنیا به آمریکا و نظام سرمایه داری است، هرچند که همه کشورها بانک مرکزی خود، پول بدون پشتوانه خود و بانک های تجاری خود را داشته باشند.
ارزش پول مدرن به شدت وابسته به حجم پول در اقتصاد است. متأسفانه بسیاری از سیاست مداران و حتی اقتصاددان های ما هنوز دید دقیقی در مورد ماهیت، کارکرد و نحوه تنظیم میزان حجم پول در اقتصاد ندارند. بسیاری از مسئولین گمان می کنند که تنظیم میزان عرضه پول در اقتصاد تحت انحصار بانک مرکزی و حکومت است. شاید این اشتباه فاحش یکی از کلیدی ترین اشتباهاتی است که باعث خارج شدن کنترل اقتصاد از دست حکومت و سپرده شدن سرنوشت آن به سرمایه دارانی می شود که به جز منفعت خود، هیچ معیار دیگری را در تصمیم گیری لحاظ نمی کنند. به عنوان مثال در کشور ما اگر با اغماض، پایه پولی را میزان پولی که بانک مرکزی در اقتصاد تزریق کرده است و نقدینگی را به معنای کل پول موجود در اقتصاد به حساب آوریم ، پول موجود در اقتصاد بیش از 6 برابر پولی است که بانک مرکزی منتشر کرده است!
سطح آبی نشان دهنده میزان خلق پول بانک مرکزی و قرمز میزان خلق پول بانک ها
نمودار فوق که میزان خلق پول از سال 1376 تا 1392 را بررسی کرده (سال 1380 اولین بانک خصوصی بعد از انقلاب تاسیس شد)، مقایسه ای از میزان خلق پول توسط بانک مرکزی و میزان خلق پول بانک ها را ارائه داده است. اعداد ستون به هزار میلیون تومان است.
با دیدن این نمودار سؤالی که هر ذهنی را به خود مشغول می کند این است که؛ اگر بانک مرکزی نزدیک به 85 درصد پول موجود در اقتصاد ما را به وجود نیاورده، این پول از کجا و چگونه به حساب مردم وارد شده است؟! پاسخ ساده به این سوال آن است که حجم اصلی پول موجود در اقتصاد بوسیله وام دادن بانک ها خلق می شود(خلق بدهی)، نه بوسیله انتشار پول توسط بانک مرکزی. ممکن است کسی ادعا کند که بانک تنها به ازای پولی که بانک مرکزی منتشر کرده و مردم نزد بانک به امانت می گذارند می تواند وام دهد. اما باید توجه داشت که در اقتصاد مدرن که دیگر تقریبا پول خارج از بانک معنا ندارد، بانک ها برای وام دادن نیازی به پول شما ندارند. بانک ها تنها موظف هستند که میزان سپرده ها و وام های خود را هم تراز نگه دارند. برای این کار بدون نیاز به پول شما، می توانند به سادگی ابتدا وام دهند، و از آن جا که وام به حساب مشتری در بانک ریخته می شود، فورا میزان وام ها و سپرده های بانک بدون هیچ نیازی به سپرده گذاری شما هم تراز می شود! ممکن است کسی ادعا کند که در حالتی که شما وام خود را از حساب بانک خارج و اقدام به خرج کردن آن کنید، تراز بانک منفی می شود. اما واقعیت آن است که در اقتصاد امروز شما هیچ گاه پول را از بانک خارج نمی کنید و تنها ممکن است به ازای خرید خود با وامی که به شما پرداخت شده است، آن را به حساب بانک دیگری منتقل کنید. لذا تنها نکته ای که برای بانک مهم است آن است که بتواند در رقابت با دیگر بانک ها، همانطور که شما وام خود را به بانک دیگری منتقل می کنید، وام مشتری بانک دیگر را به بانک خود منتقل کند. به عبارت دیگر اگر تمام بانک های تجاری را یک کل واحد در نظر بگیریم، این کل برای پرداخت وام و افزایش میزان پول در اقتصاد نه نیازی به اجازه بانک مرکزی دارد و نه نیازی به سپرده های مردم!
از این توضیح ساده شده از فرآیند عرضه پول در اقتصاد مدرن، نتیجه می گیریم که برخلاف گمان بسیاری از سیاست مداران و اقتصاددانان، عرضه پول در اقتصاد به هیچ عنوان تحت کنترل حکومت و بانک مرکزی نیست و تنها تابع منافع بانک داران است. حال می توان به راحتی فهمید که چرا بانک مرکزی در سال 90 با عرضه 10 میلیون سکه توفیقی در کنترل بازار برای جلوگیری از سقوط ارزش ریال بدست نیاورد. پاسخ روشن است، حجم نقدینگی تحت مدیریت بانک ها که بانک مرکزی توانایی کنترل و هدایت آن را ندارد، نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان و با قیمت 1 میلیونی سکه معادل 500 میلیون سکه است. واضح است که در این رقابت نابرابر بانک ها و بانک مرکزی همانطور که رثچایلد گفت حکومت در دست کسی خواهد بود که عرضه پول را در دست دارد و بانک مرکزی اگر بخواهد با ابزاری مثل فروش سکه اقدام به دخالت در بازار کند، در این میان عروسکی بیش نیست!
تضعیف ارزش پول ملی کشورها، از طریق ملتهب کردن افکار عمومی، تحریک بازار و هجوم سوداگرانه حجم زیادی سرمایه به بازار ارز یا بازارهای معادل مانند طلا و غیره است، و تنها راه کار کوتاه مدت پیشگیری و مدیریت چنین هجومی، تسلط حاکمیت بر جریان گردش سرمایه های کلان در اقتصاد است.
هنگامی که از سرمایه های کلان صحبت می کنیم، منظور سرمایه های شخصی چند ده میلیاردی و یا حتی چند صد میلیاردی سرمایه داران نیست. منظور از سرمایه کلان در این سطح از اقتصادِ ملی سرمایه های چند هزار میلیاردی ناشی از بدهی است. در اقتصاد مدرن به واسطه وجود نهادی به نام بانک، سرمایه های خرد میلیون ها نفر از افراد جامعه تجمیع شده و قدرت تصرف و تصمیم گیری برای تزریق قسمت قابل توجهی از این سرمایه ها به بخش های مختلف، در بلوک های کلان چند هزار میلیاردی به افرادی خاص سپرده شده است. اظهارات چندی پیش مدیرعامل بانک ملی که اعلام کرد تنها این بانک 30 پرونده مطالبات بالای 5000 میلیارد تومانی دارد! (8) عمق این فاجعه را نشان می دهد. این رقم یعنی 150 هزار میلیارد تومان که معادل 25 درصد کل نقدینگی کشور است، تنها در اختیار 30 نفر!! می باشد. دقت کنید تفاوتی وجود ندارد که این مطالبات معوقه اند یا در سررسید خود با خوش حسابی مشتریان در حال پرداخت هستند، مهم این است که سیستم بانکی به گونه ای عمل می کند که قدرت تصرف در حجم بسیار بالایی از پول مردم را به تعداد بسیار بسیار اندکی از سرمایه داران تفویض می کند و همانطور که ذکر شد بانک ها اگر منافعشان ایجاب کند، حتی برای پرداخت چنین مبالغی نیازمند سپرده های مردم نیز نیستند. در این مختصر نمی خواهیم به این بحث وارد شویم که در واقع تفاوت ماهوی بین تصمیم گیران کلان بانکی به عنوان تولید کننده و پرداخت کننده نقدینگی با سرمایه داران دریافت کننده این اعتبارات وجود ندارد. چیزی که مهم است این است که اگر می خواهیم اقتصاد کشور و پول ملی را از بحران های مشابه سال90 حفظ کنیم، می بایست تأکید و اصرار بر اصلاح این رویه غلطِ تمرکز گرا در دستور کار مسئولین قرار گیرد. با این تحلیل می توان راه کارهای اصلاحی برای جلوگیری از حملات سوداگرانه به پول ملی و مقاوم کردن بنیان های اقتصاد ملی را به سه دسته ی کوتاه مدت و اضطراری، میان مدت و بلند مدت تقسیم کرد .
راه کار کوتاه مدت برای فائق آمدن بر این تهدید جدی اقتصادی، افزایش نظارت نهادهای اطلاعاتی و قضایی بر نحوه عملکرد این سرمایه داران یا به عبارت دقیق تر امانت داران کلان است. واضح است که حکومت نباید اجازه دهد که در شرایط جنگ اقتصادی که پول ملی کشور به عنوان ناموس اقتصاد ملی مورد هدف گیری دشمن قرار گرفته، عده ای معدود با پول مردم نقش افسران دشمن در اقتصاد داخلی را بازی کرده و از این راه به ازای سقوط ارزش دارایی های مردم برای خود کسب منفعت کنند. شناسایی سریع و برخورد قاطع با کسانی که حجم کلان سرمایه های مردم را - که برای تزریق به تولید در نزد ایشان به امانت سپرده شده است- به بازارهای سفته بازی وارد می کنند، می تواند جلوی طمع سایرین و ایجاد بحران در این بازارها را بگیرد.
دومین راه کار فوری که باید به آن توجه شود آن است که حکومت می بایست در شرایط کاهش درآمدهای ارزی، به خاطر کاهش شدید قیمت نفت رسما اعلام کند که به هیچ عنوان طرفدار افزایش قیمت ارز برای جبران کاهش درآمدهای ارزی خود نیست. دولت می بایست به فعالین اقتصادی نشان دهد که مدافع ارزش پول ملی است و کاهش درآمدهای ارزی را از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش اوراق مشارکت و کاهش هزینه های دولت جبران می کند. هر چند افزایش درآمدهای مالیاتی راهکاری کوتاه مدت نیست، اما فروش اوراق مشارکت ابزار بسیار مؤثری است که دولت هیچ گاه از آن به خوبی بهره نبرده است.
سئوال اصلی این است که چرا ساختار پولی کشور اجازه می دهد 30نفر سرمایه دار، 150 هزار میلیارد تومان از مردم قرض بگیرند، اما دولت نتواند چنین کاری انجام دهد؟! تأمین مخارج دولت از طریق قرض گرفتن از مردم، روالی بسیار عادی در کشورهای توسعه یافته است، که با شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیان می شود.
این نقشه نشان می دهد بدهی دولت های آمریکا، کانادا، ژاپن و کشورهای اروپایی به عنوان توسعه یافته ترین اقتصادهای دنیا بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورهاست. (طیف رنگ ها به ترتیب از 100% تا 10%- را نشان می دهد)
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی (9)
متأسفانه دید غلطی بین اقتصاددان ها و سیاست مداران داخلی وجود دارد که بدهی دولت به مردم را امری منفی تلقی می کنند. باید توجه داشت در اقتصادی که مبنای تعریف پول بدهی است، نیاز اقتصاد به پول به معنای نیاز اقتصاد به بدهی است و اگر دولت از مردم قرض نگیرد، سرمایه داران کلانی هستند که این کار را از طریق سیستم بانکی انجام خواهند داد! با این تفاوت که این امید وجود دارد که دولت بخش قابل توجه پولی که از مردم قرض می گیرد را، طی روالی دمکراتیک با گذر از تصمیم گیری نهادهایی مانند مجلس و نظارت آن ها صرف نیازهای واقعی مردم، بخش های مولد و عمران و آبادانی کشور کند، اما معلوم نیست بدهی ای که در اختیار شبکه چند ده نفره از سرمایه داران قرار می گیرد، برای کسب چه نوع منفعتی به چه بخشی از اقتصاد تزریق می شود.
نکته دیگر آن است که دولت در شرایط حمله به ارزش پول ملی به هیچ عنوان نباید از ترس ایجاد رکود در اقتصاد، با کاهش هزینه های دولت مخالفت کند، چرا که شدت رکود ناشی از کاهش ارزش پول ملی به مراتب بیشتر از رکود ناشی از کاهش هزینه های دولت خواهد بود. تجربه نشان داده همزمان با کاهش شدید ارزش پول ملی، تمام بخش های مختلف تولید اعم از صنعت، مسکن، کشاورزی و ... سرمایه های خود را از چرخه تولید خارج کرده و به امید کسب سود به بازارهای سوداگری وارد می کنند و رکودی که در نتیجه چنین انتقال سرمایه ای رخ خواهد داد، به مراتب شدیدتر و خسارت بار تر از کاهش مخارج دولت خواهد بود.
راه کار میان مدت جلوگیری و مقاومت در برابر حملات سوداگرانه به ارزش پول ملی توسط طبقه سرمایه دار یا امانت دار، کاهش تمرکز در توزیع بدهی در اقتصاد است. به زبان ساده حکومت باید این سیاست را به صورت جدی دنبال کند که به عنوان مثال 30 وام 5000 میلیاردی را تبدیل به 300 وام 500 میلیاردی کند. همگی به یاد داریم که چند سال گذشته ایجاد محدودیت در عملکرد یکی از وارد کنندگان کلان نهاده های دامی چگونه به پیدایش بحران عرضه مرغ در کشور منجر شد. واضح است در شرایطی که ساختارهای اقتصادی ما فرصت انحصار را برای پیدایش سلطان های گوناگون در بازارهای مختلف فراهم آورده، کنترل عملکرد این طبقه بسیار دشوار خواهد بود. اما اگر حکومت به صورت جدی شکستن این انحصارها را پیگیری کند، خواهد توانست مدیریت بسیار قوی تری بر عملکرد آنها داشته باشد. از طرف دیگر با اصلاح این ساختارها علاوه بر کاهش امکان انحصار در بازارهای حیاتی، خطر حمله به ارزش پول ملی برای کسب منفعت با کاهش تمرکز به شدت کاهش خواهد یافت.
ارائه راه کار بلند مدت برای حل مشکلاتی که پول بدون پشتوانه مدرن برای اقتصاد ایجاد می کند، نیازمند شناخت دقیق و جامع این مشکلات و بررسی تأثیر هر گونه دخل و تصرف در ماهیت و کارکرد پول در بخش های مختلف اقتصاد است. این مهم و ارائه راه حل متناسب نیازمند تلاش مجاهدانه صاحب نظران نهادهای علمی دانشگاهی و حوزوی است و اهمال در انجام این وظیفه باعث خواهد شد که به واسطه استفاده از پول اقتصاد سرمایه داری در نظام اقتصادی کشور، هرگز نتوانیم اقتصاد خود را از تسلط نظام سرمایه سالاری بین المللی رها و نظام اقتصادی متناسب با شرایط بومی خود را به وجود آوریم.
پی نوشت:
1- http://www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=RUB&view=1Y
-2 http://www.hamshahrionline.ir/details/209742/Opinions/internationalviewpionts
-3 http://en.wikipedia.org/wiki/Venezuelan_presidential_election,_2013
-4 Ellen Hodgson Brown
-5 The web of debt
-6 http://www.lisamharrison.com/pdf/Web%20of%20Debt%20By%20Ellen%20Hodgson%20Brown.pdf
-7 http://www.lisamharrison.com/pdf/Web%20of%20Debt%20By%20Ellen%20Hodgson%
اخبار ویژه
آخرین اخبار از قیام جهانی دانشجویان
خیزش دانشجویی در سراسر آمریکا؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
