کد خبر: ۲۷۷۴۲۳
زمان انتشار: ۰۸:۴۰     ۱۹ آذر ۱۳۹۳
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا ستون یادداشت میهمان،روزنامه کیهان را میخوانید که مطلبی را با عنوان«فتنه فراموش نمی‌شود !»نوشته شده توسط سیده آزاده امامی به چاپ رساند:

بیش از پنج سال از انتخابات ریاست جمهوری دهم می‌گذرد، انتخاباتی که می‌رفت به سبب شکوه حضور 85 درصدی ملت، تا سال‌های سال «آئینه دق» باشد برای آنها که همه هنرشان آوردن 20 تا 30 درصد مردمشان پای صندوق‌های رأی است و با این حال ادعای دموکراسی‌شان گوش فلک را کر می‌کند و تازه لشکر می‌کشند به این سوی دنیا تا به ما «مردم‌سالاری» بیاموزند!اما عدم تمکین نانجیبانه گروهی فتنه‌گر به رأی مردم، حلاوت این پیروزی را به کام ملت تلخ و فرصت‌ها و هزینه‌های بی‌شماری را که می‌شد در جهت اعتلای مادی و معنوی کشور به خدمت گرفت، مصروف رفع فتنه و توطئه نمود.حال برخی می‌پندارند گذر زمان خواهد توانست گرد فراموشی بر گناه فتنه‌گران افشانده، جنایت و خیانت آنان را از خاطر نظام و ملت ببرد. از این روست که در سطوح مختلف تلاش‌هایی آغاز شده است برای ایجاد فضایی در کشور که ضمن آن فضا از فتنه «حساسیت‌زدایی» شود! تمرکز این تلاش‌ها بر آن است که «فتنه» را تا سطح یک «کدورت» و غایت آن یعنی «براندازی» را تا حد یک «اعتراض» و «انتقاد» ساده فرو کاسته، با یک «صلوات» ماجرا را فیصله داده و چه بسا در افقی دورتر نیم‌نگاهی هم به بازگرداندن سران فتنه به سطوح حاکمیتی نظام داشته باشند! برخی هم که پا از این حد فراتر نهاده، گستاخانه جای متهم و شاکی را عوض کرده و با مظلوم‌نمایی سران فتنه، گویی حتی نظام را بدهکار آنان نیز می‌پندارند و بلکه بر این باورند که نظام بایستی از سران فتنه عذرخواهی هم بکند که چرا به آنها اجازه براندازی نداد!

شواهد و قرائن متقن اما جملگی حکایت از آن دارد که هیزم فتنه، برخلاف تصور برخی ساده‌لوحان، نه در شب‌های مناظره و وقایع پس از آن، که از بیش از 10 سال پیش از آن مهیا شده بود؛ چنان که ناروا نخواهد بود اگر فتنه شوم 88 را تالی‌تلو فتنه ننگین 78 به حساب آوریم، که آنگونه که دیده‌بان حکیم انقلاب فرمودند با یک «برنامه‌ریزی» حساب شده «10 ساله» و با صحنه‌گردانی بی‌واسطه شیطان بزرگ و رژیم نامشروع صهیونیستی و برخی دولت‌های غربی و مشتی اعوان و انصار داخلی آنها رقم خورد. سناریویی که در خیال خام خود پرونده نظام را بسته و فاتحه انقلاب را هم خوانده بود!عنایت به این نکته و نیز ضرورت عبرت‌پذیری از فتنه به منظور پیش‌گیری از تکرار وقایع مشابه است که سر تذکر مکرر رهبری را نسبت به تمسک به «بصیرت» در تحلیل وقایع، باز می‌نمایاند. نیز از همین‌روست که «فتنه» و «فتنه‌گران» از پربسامدترین واژه‌ها در بیانات سال‌های اخیر ایشان بوده است و گزاف نخواهد بود این ادعا که ایشان تقریباً در تمام سخنرانی‌های بعد از انتخابات 88 به این موضوع پرداخته‌اند.

این گواه آن است که رهبر انقلاب اجازه نمی‌دهند کسانی بخواهند بر این جنایت پرده فراموشی کشیده، طوری وانمود کنند که انگار نه انگار اتفاقی افتاده و خانی آمده و خانی رفته است! ایشان بیش از هر کسی تعمد دارند مکرر از فتنه و جنایت سران فتنه یاد کنند تا کسی نتواند با این خیال خام که ماجرای فتنه گذشته و گذر زمان خاطره این جنایت‌ها و خیانت‌ها را از ذهن نظام و مردم انقلابی زدوده، بی هیچ هزینه و تبعاتی در صدد «تطهیر» سران فتنه برآید!حتی اگر ساده‌لوحانه و کودکانه بر تمام شواهد موجود چشم بپوشیم و فتنه را پدیده‌ای پساانتخاباتی بدانیم، باز هم به اعتبار حمایت تمام عیار همه دشمنان نشان‌دار انقلاب- از رژیم صهیونیستی و آمریکا و برخی دولت‌های غربی و عربی گرفته، تا گروه‌های ورشکسته‌ای نظیر کومله، پژاک، منافق، سلطنت‌طلب و حتی گروهک ریگی- از سران فتنه، کمترین شائبه‌ای در نقش‌آفرینی آنان در توطئه‌ای که اساس نظام را نشانه رفته بود، باقی نمی‌ماند!

 این فرضیه عوامانه نیز که «جناب‌عالی هم اگر به رویه‌ای در جمهوری اسلامی اعتراض کنید آنها پشت سر شما قرار می‌گیرند...» کاملاً مخدوش و نامعتبر است، به سبب آنکه نظام 8 ماه تمام (از 22 خرداد تا 22 بهمن 88) باسعه صدر و متانتی مثال‌زدنی به فتنه‌گران فرصت داد تا با مرزبندی روشن نسبت به دشمنان مسلم انقلاب، امید آنان را ناامید ساخته و راه را بر هرگونه شبهه وجود ارتباط پیدا و پنهان بین خود و آنها مسدود نمایند، 8 ماه تمام بزرگان نظام مشفقانه فتنه‌گران را نصیحت کردند که اعتراض خود را به‌سان یک «اختلاف خانوادگی» دانسته، در چارچوب موازین خانواده پیگیر مطالبات خود باشند و به آغوش انقلاب بازگردند؛ اما آنها نه تنها حتی یک بار لب به رد این حمایت‌ها- که قالب‌های مختلف لفظی و مالی و اطلاعاتی و رسانه‌ای و... داشت- نگشودند، که شکایت خود را به بیدادگاه طاغوت برده، از شیطان برای پیروزی در آن ماجرا استمداد کردند و مهر تأییدی بر مدعای صهیونیست‌ها زدند که به راستی سرمایه‌های آنان در مقابله با نظام اسلامی به حساب می‌آیند!!! سرمایه‌هایی که ارادت خود را با شعار «نه غزه، نه لبنان» به اثبات رساندند. این فرصت 8 ماهه هم‌چنین اتمام حجتی بود برای آنان که هم‌چنان ساده‌اندیشانه می‌پنداشتند فتنه‌گران را با بیگانگان و دشمنان دیرینه انقلاب سر و سری نیست وگرنه چه زحمتی داشت یک موضع‌گیری و مرزبندی صریح از سران فتنه که دندان دشمنان دندان‌تیز کرده انقلاب را در دهانش خرد کند، اگر حقیقتاً از آنها بری بودند!

و نه تنها این، چندی پیش هم که «توبه» و ابراز ندامت سران فتنه از تهمت‌هایی که به دروغ به نظام نسبت دادند و سبب تحمیل چنان هزینه‌های گزافی شدند، به عنوان مقدمه‌ای برای بازگشت آنها از مسیری که در پیش گرفته بودند مطرح شد، فرزند یکی از آنها در موضعی وقیحانه اعلام کرد: «آرزوی عقب‌نشینی پدرم را به گور خواهید برد»! حال با وجود چنین گستاخی‌های صریحی، چگونه برخی همچنان می‌توانند مدعی وفاداری سران فتنه به انقلاب و نظام و رهبری باشند و در حالی که آنان وقیحانه بر مواضع خود پای می‌فشارند درصدد تطهیر آنها برآمده، توبه نکرده، با آنان معامله جناب «حر» بکنند! آنها خود از این موارد بی‌اطلاع‌اند، یا خدای ناکرده نظام و ملت را سفیه پنداشته‌اند؟ از این‌روست که «کدورت» دانستن فاجعه‌ای که رهبری معظم انقلاب با همه سعه صدر و صبوری‌شان از آن به عنوان «ظلم بزرگ»ی یاد کردند که نظام را تا «لبه پرتگاه» به پیش برد، حقیقتاً یا نشان از بی‌بصیرتی است، یا غرض‌ورزی و شیطنت!

جرم فتنه‌گران تنها این نیست که با دروغ کثیف «تقلب» حماسه حضور دشمن‌شکن ملت را به تهمتی دشمن‌شادکن بدل کرده، کیان و اساس نظام را نشانه گرفتند، بلکه خیانت دیگر آن‌جایی بود که با دادن گرای نقاط ضعف اقتصادی کشور به بانیان بیرونی فتنه، درصدد جبران ناکامی اهداف شوم فتنه 88، یعنی براندازی نظام، از طریق تحریم و فتنه‌های دیگری برآمدند! و اینکه تحریم‌ها حاصل «مقاومت هسته‌ای» عنوان شد متأسفانه آدرس غلطی بود که در انتخابات سال گذشته به ملت داده شد و حال که علی‌رغم تعدیل‌ها و تعلیق‌های بی‌سابقه فعالیت‌های هسته‌ای تحریم‌ها همچنان دست‌نخورده و بی‌تغییر باقی مانده است، صادق‌ترین گواه بر نادرستی ادعایی است که متأسفانه دستاویز بهره‌برداری‌های سیاسی خاص قرار گرفت!

از این‌روست که «فتنه» و جرم «سران فتنه» هرگز از یادها نخواهد رفت، آن‌چنان که رهبر عالی مقام نظام در پاسخ به این توهم و سودای برآمده از آن یعنی تطهیر فتنه‌گران و نادیده گرفتن جنایات آنها قاطعانه فرمودند: «من قبلاً درباره بصیرت صحبت کرده‌ام و اینکه نباید راه شهدا و راه انقلاب را گم کنیم. جرم اینها بزرگ است و اگر امام(ره) بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعاً شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.»

حسین بابازاده مقدم ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«فرار دولت از جنگ کارآمدی»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

دولت در همه روزهای پس از راهیابی‌اش به پاستور به مثابه عاملی برای ایجاد دوقطبی‌های کاذب عمل کرده است. شاید به این ادعای تازه «جک استراو» نیز وضعیت فعلی نزدیک باشد که می‌گوید در راستای دستیابی به حقوق بشر باید «نیروهای خیر» را در برابر «مخالفان تغییر» در ایران تشویق و تقویت کرد و شاید هم خیر اما در هرحال این وضعیت دوقطبی مورد استفاده دشمنان جمهوری اسلامی نیز قرار می‌گیرد. اما مساله ما سوءاستفاده دشمن از این فضاسازی‌های کاذب نیست، اگر چه نمی‌توان وجود چنین وضعیتی را نیز انکار کرد، چرا که نشانه‌های آن به وفور در رسانه‌های غربی منعکس می‌شود. موضوع مهم در این دوقطبی‌سازی، خصلت کاذب و غیرمرتبط بودن اغلب موضوعات با زندگی مردم است؛ من‌جمله بحث رفع حصر از سران فتنه، رفع پارازیت از شبکه‌های ماهواره‌ای و مقابله با جمع‌آوری تجهیزات دریافت شبکه‌ها از منازل، امر به معروف و نهی‌از منکر و بهشت و جهنم اجباری.

 از سوی دیگر از این فضای به‌وجود آمده نهایت استفاده در ایجاد انحراف در افکار عمومی برده شده و تلاش می‌شود فضاهای ذهنی کاذب و فربه را به‌وجود آورد که موضوعات مهمی همچون کارآمدی و کارآیی قوه مجریه به دست فراموشی سپرده شود یا در این تشویش اطلاعاتی مجالی برای طرح پیدا نکند. این اقدامات در حالی صورت می‌پذیرد که منتقدان درباره مسائل جدی همچون تورم و گرانی و به‌طور مثال افزایش یک‌شبه 40 ـ 30 درصدی و بالاتر قیمت نان، نتایج صرف هزینه‌های کلان برای مذاکراتی با کیفیت معین، مباحث مربوط به یارانه‌ها، مسائل کلی بانکداری و اقتصادی و نظام مالی مبتنی بر تحمیل بالاترین فشارهای اقتصادی بر اقشار معمولی کشور، آلودگی هوا و ده‌ها مساله دیگر، مواضع جدی در برابر دولت دارند و آن را دنبال می‌کنند. منتقدان دولت نه اسیدپاشان و نه مجریان طرح جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای و نه دلواپس و بیکار و نه اصولا اهل مناقشه‌های بیهوده‌اند، مساله اصلی و کنونی آنان ایجاد فضایی مناسب برای نقد عملکرد و فقدان برنامه‌ برای اداره امور کشور توسط کسانی است که مدعی بودند با «کلیدهای طلایی» مشکلات کشور را ظرف مدت «100 روز» بازگشایی می‌کنند.

 کما اینکه در گذشته نیز همین منتقدان اقدامات و رویه‌های نامساعد، غیرعلمی و بعضا مخرب را در دولت پیشین نیز مورد انتقاد قرار داده و حتی مورد بی‌مهری‌هایی نیز قرار گرفته‌اند اما همچنان دولت تلاش می‌کند منتقدانش را از اقمار دولت سابق معرفی کرده و راه را برای ایجاد بحث‌های جدی درباره موضوعات مهمی همچون سلامت و معیشت مردم ببندد. به هرحال منتقدان معتقدند رئیس‌جمهور برای وضعیت اقتصادی کشور هیچ برنامه مدون و روشنی ندارد، در سیاست خارجی نیز صرفا سیاست‌های مماشات و عقب‌نشینی‌های بی‌مورد در دستور کار قرار دارد، وضعیت در ارتباط با مسائل مقطعی اما مهمی همچون آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ نیز همینگونه است و عالی‌ترین مسؤول در تامین سلامت محیط زیست همچنان دروغ شاخدار سرطانزا بودن پارازیت ماهواره‌ها را دنبال می‌کند که پیش از این در ده‌ها نوبت توسط رؤسای انجمن‌های تخصصی سرطان کاملا و صراحتا رد شده است. دوقطبی‌سازی‌های کاذب در حالی صورت می‌پذیرد که منتقدان معتقدند دولت موظف به رعایت اصل «شفافیت» در برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همینطور مناسبات بین‌المللی است.

 مساله اصلی منتقدان، آسایش زندگی مردم است که به فرموده امیرالمومنین علی(ع) هدف از تشکیل حکومت اسلامی است. هدف منتقدان، بهبود و کاهش شاخص ضریب جینی به‌عنوان شاخص فاصله طبقاتی، محرومیت‌زدایی و مقابله با بیکاری است که هزینه‌های مستقیم آن بر دوش ضعیف‌ترین اقشار جامعه تحمیل می‌شود. منتقدان نگرانند که دستورهای تعدیل نیروی انسانی در ادارات مختلف وضعیت آتی این نیروهای حرفه‌ای و فنی را با چه شرایطی روبه‌رو می‌سازد. امروز منتقدان در اندیشه نان و زندگی در برابر ادعا و بی‌برنامگی هستند و الا قوه‌قضائیه از توانایی و تخصص‌های لازم برای مدیریت موضوعاتی همچون فیلترینگ و ماهواره و اسیدپاشی به قدر کافی برخوردار است و دیگر نیازی به درانداختن اینچنین موضوعات جنجالی‌ای در آستانه حساب‌کشی‌های مهم از دولت نیست.

منتقدان حق دارند ماهانه آمار دقیقی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی و بهبود و خدای نکرده روند عکس آن یعنی کاهش سطح کیفیت زندگی در کشور را منتشر کرده و مجددا سوال کنند وعده ایجاد انقلاب اقتصادی در عرض 100 روز در کشور به کدام نقطه رسید و اساسا تا چه مقطعی قرار است در پاسخ به سوال‌هایی مهم از این دست به اقدامات دولت قبل ارجاع داده شوند؟ مسکن مهر که هم اکنون میزبان چند ده هزار شهروند ایرانی است، چرا رها شده است؟ در واقع مساله اصلی منتقدان با دولت اصل و اساس مسکن است نه آنتن‌هایی که احیانا در برخی از این ساختمان‌ها به کار برده شده است. اما دولتی‌ها در تاکتیکی روانی و رویکردی تبلیغاتی کار را از پی ساختمان به پشت‌بام کشانده و می‌کوشند منتقدان را به جای زمین بر آسمانی از اطلاعات و ابر کاذب آگاهی درگیر کنند. منتقدان به دنبال «جنگ کارآمدی» هستند نه«جنگ مواضع»؛ مساله منتقدان، مساله زندگی است.

عزت الله یوسفیان ملا در مطلبی که با عنوان«واقعیت‌های بروز و ظهور فساد»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند اینگونه نوشت:

در همه دنیا برای مقابله با جرایم از جمله فساد، ایستگاه آخر و مانع پایانی دستگاه قضایی آن کشور است. اما در کشور ما اینطور مرسوم شده است که قوه قضائیه به تنهایی و از اول  مانع فساد و جرم در کشور باشد. این درخواست تا آنجا بالا می گیرد که گاهاً هم مغرضین و هم دلسوزان هر دو، از قوه قضائیه در مقابله با فساد گلایه می کنند. واقعیت این است که قوه قضائیه به دلیل عمل نکردن دستگاه ها و قوای دیگر به وظایفشان، هم از ابتدا و هم در انتها به مسائل و مشکلات ورود پیدا می کند. وقتی همه کم کاری‌ها، تمام قصورها، همه مفاسد روی هم انباشته می شود و مشکل عظیمی مانند هیولا تنوره می کشد همه نگاه ها به سمت قوه قضائیه می رود. وقتی که قوه قضائیه وارد می شود، گزارش های غیرمنصفانه ای از طولانی شدن مراحل قضایی تهیه می شود، بدون آنکه به زحمات و اقدامات قوه  بر اثر ندانم کاری مسئولین اشاره ای گردد. قوه قضائیه به لحاظ قانونی نمی تواند پایه های منافذ مفسده انگیز که بخش اعظم آن در دولت و بانک ها ریشه دارد، مانند نظام بانکی کشور را تغییر دهد. بهتر است نگاهی دقیق تر به این بخش بیاندازیم.

طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم، بنا بود بانک مرکزی اقدام به تغییر سیستم خود نموده و به تبع آن، بانک های کشور هم تغییرات سیستماتیک را آغاز نمایند که متاسفانه این اتفاق روی نداد. در گذشته و حال بسیاری از جرایم قابل پیشگیری بوده و هستند. سوالی که باید در اینجا از مسئولین بانکی پرسید این است که آیا می توان فسادی را آدرس را داد که از مسیر بانک عبور نکرده باشد؟ مثلاً یک مورد از اختلاس و فسادهای چندهزار میلیاردی را آقایان مسئول توضیح دهند که ریشه در ارگان های دیگر مانند صنف بنگاه داران املاک داشته باشد! امکان ندارد که پاسخی بدهند و هرچه باشد البته توجیه است. هر فسادی که در دستگاه قضا پیگیری می شود، چشم ها به سمت بانک ها، به عنوان فراهم کننده این بستر آلوده می‌چرخد. پرونده هایی مانند شهرام جزایری، بابک زنجانی و امیرمنصور آریا، تنها مشتی از خروار بسترساز مفسده انگیز بانکی است. رؤسای جمهور سابق در مبازرات انتخاباتی خود همواره وعده دگرگونی سیستم بانکی و به خدمت درآمدن بانک ها به نفع عامّه مردم را به عنوان شعار مطرح می کردند اما متاسفانه نه تنها این وعده ها عملی نشد بلکه باعث گستاخی و خودسری بعضی از بانک ها از دستورات هم بودیم و این روال همچنان ادامه دارد.

 فردی را در نظر بگیرید که در پروژه ای برای کاشتن درختان میوه از ارگانی مجوز گرفته باشد، ولی برخلاف تعهد خود، زمین تخصیص داده شده از طرف دولت را در گرو بانک قرار دهد (هم بانک و هم زمین در حوزه اختیار دولت است) و وام میلیاردی بگیرد، سپس برج سازی کرده و آن را به سرعت فروش برساند. اگر قوه قضائیه وارد این ماجرا شود که چرا در این زمین که کاربری دیگری داشته، برج سازی شده است و قصد تخریب بنا را داشته باشد، قوه قضائیه محکوم می شود که باید از ابتدا جلوی این فساد و تقلب را می گرفت! پس قصور دستگاه های دولتی برای اعطای وام و صدور پروانه چه می شود؟ چرا نباید بانکی که وام را می دهد نظارت داشته باشد که این پول هنگفت صرف چه کاری شده و عاقبت این وام به کجا منتهی شده است.

راهکارهای مناسب برای مسدود کردن منافذ فساد را در چند نکته کلیدی می توان خلاصه کرد. اولین مورد شفاف سازی است، بدین معنی که تمامی تصمیمات دستگاه های اجرایی در معرض دید مردم قرار بگیرد. به عنوان مثال مردم باید به مقدار وام های بانکی و علت پرداخت آن دسترسی داشته باشند. اگر شخصی با توجیه اقتصادی، وام بگیرد تا در منطقه ای واحد تولیدی احداث کند، بحث شفاف سازی کمک می کند تا مردم آن منطقه بدانند قرار است کارخانه ای در شهرشان بنا شود. چنانچه خبری از احداث کارخانه نشود، افکار عمومی، بانک را برای مفقود شدن پولی که قرار بود در آنجا هزینه شود تحت فشار قرار می دهند و این خود عامل بازدارنده‌ای مهمی است. دومین مانع فساد، ارتباط و یکپارچه شدن تمام اطلاعات مالی و اداری همه اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستم دولتی است. اگر فردی از بانکی وام کلان گرفته اما اقساط خود را نپرداخته و برای پرداخت اقساط خود از بانک دیگری هم وام بگیرد، علت این است که بانک بعدی از بدهکار بودن وام گیرنده به دلیل نبود سامانه یکپارچه اطلاعاتی، بی خبر بوده است. مثال روشن دیگر، مشکل فرار مالیاتی است که به راحتی با شبکه کردن ادارات مختلف دولتی قابل حل است. چنانچه شخصی یا شرکتی کالایی را وارد کند و از همان مبدا ورودی، ارزش کالا در سامانه ثبت شود و به اطلاع اداره دارایی برسد، قبل از مراجعه فرد برای پرداخت مالیات، نمایه اقتصادی او مشخص شده و بهانه ای برای خالی گذاشتن یا ثبت کذب میزان درآمد در فرم مالیاتی وجود نخواهد داشت. عامل بازدارنده بعدی، تقویت سیستم است به نحوی که به جای پاسخگو بودن فرد، سیستم جوابگوی عملکرد خود باشد.

 بارها شاهد پرونده هایی بوده‌ایم که فردی برای کسب پروانه تولیدی و یا ساختمانی به ارگان مربوطه مراجعه کرده و مسئول رسیدگی کننده ارتباطات پنهانی فسادانگیزی مانند گرفتن رشوه با فرد متقاضی برقرار کرده است. اگر فرد مراجعه کننده به هنگام آغاز مراحل، با سیستم و نه فرد طرف باشد و این سیستم باشد که مراحل اداری را پیگیری نماید، برای برطرف کردن مشکلات احتمالی پرونده لازم نیست زد و بندی صورت بگیرد و همه مراحل به شکل الکترونیکی از طریق وبسایت به اطلاع مراجعه کننده می رسد. چهارمین عامل بازدارنده، آگاهی بخشی اداری و قانونی به مردم است. وقتی کارمند و یا مسئول اداره ای بداند که ارباب رجوع وی از قوانین آگاه است، دیگر قادر نیست مراجعه کننده را به سادگی سرگردان کند و زمینه جرم و فساد، بسیار کاهش پیدا می کند. به عنوان مثال اگر بانک صادر کننده چک، خود را مسئول بی محل بودن چک بداند و مالباخته را برای مطالبه حق خود راهنمایی کند، دیگر نیازی به جدی شدن مسئله نخواهد بود. همانگونه که رهبر معظم انقلاب و رییس محترم قوه قضاییه فرمودند مادامی که عزم همگانی و همت عمومی نباشد، قطعاً اتفاقی که نتایج آن ملموس نباشد، نخواهد افتاد. مبارزه با فساد، اهل و آدم خود را می خواهد. عافیت طلبان و 
گوشه‌نشینان هم از عهده این کار بر نمی آیند. پس به جای خوش خیالی و آرزو پروری باید اقدام عملی کرد و به یاد داشت تحرکات اجتماعی و اداری، زمانی امید را در مردم زنده می کند که همه در آن نقش داشته باشند و نتایج را به چشم ببینند.

 مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«آثار ضداقتصادی تخلفات بانکی»در ستون سرمقاله روزنامه خود و به قلم  دکتر یداله اثنی‌عشری به جاپ رساند به شرح زیر است:

در چند روز اخیر دو خبر از دو واقعه اقتصادی و پولی منتشر شد که پرداختن به آثار آن به‌جهت اهمیت آنها نزد افکار عمومی و در اقتصاد، ضروری است.

الف- سوءاستفاده 12 هزار میلیارد تومانی در یکی از بانک‌ها. اولین بار وزیر اقتصاد و پس از آن رئیس‌ کل بانک مرکزی، به‌طور کلی خبررسانی کردند، سپس مسوولان قوای سه‌گانه به دلیل اهمیت موضوع، در اظهاراتشان اشاراتی داشتند. جزئیات اندکی از پرونده در مصاحبه روز دوشنبه آقای امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی آمده است. بنا بر توضیحات ایشان، در یکی از استان‌ها، بانکی چک‌های بی‌اعتبار یک موسسه مالی و اعتباری را دریافت، به آنها پول تزریق می‌کرده و آن موسسه سپس وجوه خالی مانده را پر می‌کرده است.

براساس این خبر، بانک یا بانک‌هایی که نامشان اعلام نشده، بدون وجود وجه در حساب مشتری، برایش خلق پول می‌کرده‌اند. مشتری با این پول از هر نوعی معامله انجام می‌داده، سپس با برگرداندن وجوه، حساب خود را تسویه می‌کرده است.

مشابه این موضوع در پرونده معروف به 123 میلیاردی بانک صادرات در سال 1371 اتفاق افتاد که روزانه برای شخصی که در حسابش موجودی نداشت، چک رمزدار صادر می‌شد. وی طی روز با خرید و فروش ارز در بازار، سود قابل توجهی را به‌دلیل التهابات شدید ارزی، به‌دست می‌آورد و اصل پول را به بانک برمی‌گرداند. نتیجه رسیدگی قضایی به این تخلف، اعدام این شخص و محکومیت افراد دست‌اندرکار به حبس و جزای نقدی بود.

گرچه برخی از مسوولان از وصول تمامی منابع یا آنکه تنها کمتر از 70 میلیارد از آن برنگشته سخن می‌گویند، اما به‌دلیل ماهیت فساد رخ داده شده نمی‌توان از ابعاد نگران‌کننده آن غافل بود. ماهیت این فساد به‌گونه‌ای بوده که یک نوع عملیات خلق پول را به ذهن متبادر می‌کند؛ زیرا شعب متخلف حساب شخص یا موسسه‌ای که چک‌های رمزداری به نفع او صادر شده، به‌صورت صوری بستانکار می‌کردند و ذی‌نفع در پرتو این عدد‌سازی توانسته با منابع دریافت شده بر اقتصاد و قیمت‌ها تاثیر بگذارد. این در حالی است که بانک مرکزی تنها نهاد قانونی خلق پول است که باید بر مبنای ضوابط دقیق علمی و کارشناسی، براساس ظرفیت ایجاد شده در جامعه از تولید، مبادرت به انتشار پول کند. هر گونه افزایش نقدینگی که در غیر این‌صورت ایجاد شود، موجب کاهش ارزش پول ملی و تورم می‌شود. از این رو اهمیت اثرات پول غیرواقعی ناشی از سوءاستفاده‌های بانکی، قابل‌تامل جدی است.

ب- غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از تشخیص تخلف قانون دولت در برداشت 1/4 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی در انتهای سال 92 خبر و توضیح داده است که این رقم توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال شده است.

خبر فروش اولین ارزهای آزاد شده از تحریم پس از مذاکرات هسته‌ای، در ماه‌های قبل منتشر شد و ریاست‌ کل بانک مرکزی نیز طی اظهاراتی در مورد افزایش نقدینگی، به آن اشاره کرد.

صرف‌نظر از این مطلب که دلارهای آزاد شده مربوط به سال‌های قبل، برابر مقررات در همان سال‌ها می‌توانسته هزینه شود و در مورد ضرورت مدیریت بهینه نگهداری و مصرف آنها در سرمقاله «دنیای اقتصاد» مورخ 12 آذر ماه جاری به‌طور مفصل به آن پرداخته‌ام. به‌نظر می‌رسد چنانچه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته باشد، برخلاف بند 2-2 قانون بودجه سال1392 و غیرقانونی است.

بدون ورود به بحث قانونی پیرامون موضوع، متذکر اهمیت اقتصادی تبدیل این وجوه به ریال می‌شود. بانک‌های مرکزی در شکل جدید خود، از «چاپخانه پول دولت» به «نهادهای مستقل» و با هدف کنترل نقدینگی از طریق اعمال دقت علمی و اقتصادی در انتشار پول و کنترل فعالان پولی و بانکی که حتی دستگاه‌های دولتی را نیز دربرمی‌گیرد، تغییر وظیفه یافتند. نگرش جدید درمورد بانک مرکزی ناشی از چاپ بی‌رویه پول و در اختیار دولت قرار دادن آن برای رفع خرابی‌های ناشی از جنگ جهانی بود که نتیجه‌اش تورم‌های چندصد درصدی شده بود. بانک مرکزی ایران نیز بر همین مبنا تاسیس و در قانون پولی و بانکی مقررات لازم برایش پیش‌بینی شده، به نحوی که حفظ ارزش پول از مهم‌ترین این وظایف است.

بر مبنای این بحث و وظیفه تخصصی و قانونی بانک مرکزی، هر گونه الزام به ایجاد اعتبار یا تبدیل ارز به ریال توسط این بانک که مستلزم خلق پول و برخلاف قواعد علمی باشد، سیاست‌های درست اقتصادی و پولی را که حافظ منافع عامه است، نقض خواهد کرد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت و قانونگذار باید همواره احکام حاکم بر انتشار پول را مراعات کنند.

فروش ارزهایی که با تلاش سنگربانان سیاست خارجی در مذاکرات آزاد می‌شود، به بانک مرکزی، این خطر را دارد که با افزایش غیرمجاز نقدینگی، باز هم کشور را با کاهش ارزش پول ملی مواجه سازد.

نتیجه آنچه از مباحث فوق به‌دست می‌آید، این است که صرف‌نظر از موارد قانونی و اجرایی عملکرد اشخاص سودجو با همکاری برخی دست‌اندرکاران بانکی، خلق اعتبار و پول موهوم، موجب ورود منابع غیرواقعی به جامعه و خسارت به ارزش پول می‌شود. همچنین خلق پول برای تامین نیازهای دولت، توسط بانک مرکزی یا بانک‌ها با تکیه به بانک مرکزی موجب این فشارها در سطح وسیع‌تر به اقتصاد می‌شود که یکی از آثار مخربش کاستن از ارزش پول ملی است.

پژوهش کارشناسان بانک مرکزی در اجرای وظیفه‌ای که به عهده این بانک است، پیرامون مصوبات و عملکرد دهه اخیر، معلوم می‌کند که علت عمده وضعیت اقتصادی و تنزل ارزش ریال به کمتر از یک سوم طی مدتی کوتاه چه بوده و برجستگی بیش از حد نقش تحریم‌ها از این بابت، تا چه میزان صحیح است. انتشار نتیجه این تحقیق می‌تواند راهگشای نمایندگان مجلس و اعضای دولت در تنظیم مصوبات و اقدامات آینده آنها باشد.

روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«ملاحظه و فساد»نوشته شده توسط علیرضا قربانی در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:

وجود فساد و ناراستی در جامعه انسانی به خودی خود تابع ذات بشر است که فرشته خویی و دیو صفتی را با هم در یک قالب دارد و این انسان مختار و شرایط محیطی است که او را در چه مسیری قرار خواهد داد. ممکن الخطا بودن آدمی هم ناشی از همین خصلت اوست. با این همه، رضایت خالق و همه تعالیم انبیای الهی در این است که انسان در مسیر راستی و درستی قرار گیرد و از ناراستی بپرهیزد.

فساد ستیزی یکی از آرمانهای بنیان گذاران جمهوری اسلامی بوده و امام راحل رحمت ا... علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی هم همواره برای مراقبت در برابر این آفت خطرناک توجه و هشدار دادهاند. قوانین موضوعه کشور هم مبتنی بر تعالیم اسلامی بر مبارزه با فساد تأکید دارند و در افکار عمومی مردم و مسئولان هم احتمالاً کسی را نمیتوان یافت که حداقل در ظاهر از فساد برائت نجوید. با این همه جنبههایی از فساد، حداقل آنچه صورت ملموس تری دارد در حوزه اقتصاد، در جامعه نمود آشکار دارد و متاسفانه گریزی از اعتراف به آن نیست. به راستی مشکل کجاست؟ و مبارزه با این پدیده مضموم از کجا باید آغاز شود؟ بی شک، همه معتقدیم که «اسلام به ذات خود ندارد عیبی/ هر عیب که هست، در مسلمانی ماست».

نوشتن درباره فساد و خواندن و شنیدن رقمهای نجومی مربوط به این رذیله اجتماعی دل آدمی را خون میکند، همچنان که میتوان نارضایتی و خون دلی که از قلم امام جامعه مسلمین در جواب کوتاه اما معنادار ایشان به معاون اول رئیس جمهور که خواستار صدور پیامی برای همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد شده بود را دید. به این دو سؤال حضرت آقا در مرقومه کوتاه اخیر دقت کنید؛ «مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟»، «چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند؟» همانگونه که مقام معظم رهبری تلویحاً اشاره کردهاند مبارزه با فساد تنها با سمینار و همایش و نشست و برخاست و جلسه و تشکیل ستاد ریشه کن نمیشود؛ که اگر شدنی بود، باید تاکنون برکتی از این اقدامات نصیب جامعه میشد. سخنرانی رئیسان محترم قوای سه گانه را هم که مرور کنیدو دیدگاههای منتشر شده از زیر مجموعههای حضرات، اعم از چپ و راست سیاسی را که کنار هم بگذارید، ملاحظه خواهید کرد که آقایان سر هر موضوع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی که با هم اختلاف نظر داشته باشند، بحث فساد که میشود، حرف واحدی میزنند و از آن اعلام برائت میکنند. (کاری نداریم به اینکه نوبت به مصداق که میرسد، هرکدام انگشت اتهام را به سوی دیگری و گذشتگان نشانه میرود).

بنابراین مبارزه با فساد به جای آنکه محتاج نشست و همایش و ستاد باشد، بیشتر از هرچیز نیازمند یک عنصر اساسی دیگر است؛ «تصمیم!» همان که در پیام کوتاه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی چنین رخ نموده است: «توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظهای بگیرند و اجرا کنند.» طبیعی است که مقدمه تصمیم، آن هم از نوع قاطع و عملی آن، مستلزم باور به وجود فساد، اعتقاد به مبارزه با آن، در اختیار داشتن وسیله شناسایی آن و عزم و اراده است. همه این عناصر که کنار هم قرار گیرد، کنار گذاشتن «ملاحظه» است که به نظر راقم این سطور، گیر اساسی کار در همین واژه است. ملاحظه وابستگی و خویشاوندی سیاسی، ملاحظه در معرض خطر قرار گرفتن منافع مادی و معنوی، ملاحظه آبروریزی سیاسی و طایفهای و حتی ملاحظه تشویش اذهان عمومی که این آخری بیشتر از همه دستاویز اهمال و کوتاهی قرار میگیرد.

فساد، فساد است. 123 میلیارد باشد، یا 123 هزار میلیارد. البته تبعات هریک متفاوت است، اما نقش هریک در رواج این منکر غیر قابل اجتناب است.این رشته سردراز دارد و چنین مقالی، مجال قلمفرسایی بیشتر نیست و چهبسا نیازی هم به آن نباشد. پس چه باید کرد؟ از کجا باید شروع کرد؟ برگردیم به سؤال روشن حضرت آقا که «مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟» حتماً هست. بنای این نوشته هم متهم کردن هیچیک از مسئولان محترم نیست، اما به نظر میرسد اگر کسانی که وظیفه مبارزه با پدیده شوم و اعتمادسوز فساد را در سطح کلان بر عهدهدارند، برای شروع از نزدیکترین فاصله قرابت کاری و سیاسی و اجرایی خود شروع کنند، و بهاصطلاح بچههای جبهه «سرپل» پاکی در اختیار بگیرند، شانس رسیدن به موفقیت صدچندان میشود. اگر به فرمایش حضرت آقا «ملاحظه» کنار گذاشته شود، کار سختی نخواهد بود که بدانند سوءاستفاده از اطلاعات مهم تصمیمگیریهای کلان اقتصادی، خودش منشاء فساد است. مثلاً اینکه مسئولی آگاه باشد که در آیندهای نزدیک قرار است واردات کالای خاصی آزاد یا منع شود، فلان نقطه جغرافیایی قرار است منطقه آزاد اقتصادی شود، یا چه بزرگراهی از چه نقطه شهری قرار است عبور کند و ... این رانت اطلاعاتی وقتی در اختیار اهلش قرار گیرد، منشاء فساد میشود، چنان که شده است و نمونههای فراوانی از آن قابلشمارش است.

انتساب نزدیکان سببی و نسبی از تبار سیاسی گرفته تا تبار خانوادگی به مسئولیتهای وسوسهانگیز نمونه دیگری از منشاء فساد است. فرض کنید، نزدیکان یکی از مسئولان در یک سازمان مهم، ازقضا مسئول خرید همان دستگاه باشد و حالا قرار باشد کالایی با مبلغ راهبردی از داخل یا خارج کشور خریداری شود، پولهای ناشی از پورسانت چنین معاملاتی قادر است تعداد کثیری از افراد را در معرض فساد قرار دهد. نتیجه آن میشود که افراد زیادی را میتوان برشمرد که بدون اینکه اتهام دزدی و بالا کشیدن پول بانک و برنگرداندن تسهیلات و مانند آن متوجه آنها باشد، رقم درآمدشان به صدها میلیارد تومان میرسد. درحالیکه مروری بر سابقه آنها، نه فرصتی برای کار تجاری نشان میدهد و نه حتی مجوزی برای ورود به چنین عرصههایی. برای همه این نمونههای دمدستی متأسفانه مصادیق فراوانی وجود دارد. از قانون یا اصطلاح معروف از کجا آوردهای؟ بگذریم که ممکن است خواب کسانی را آشفته سازد، اما سؤالبرانگیز است که کسی در طول عمر کاری خود حقوقبگیر باشد (برفرض در عالیترین سطح) و هیچ میراث و گنجی هم نداشته، اما مانده چند صد میلیارد تومانی زندگیاش به چشم میآید. نمونههای این گریزگاههای فسادخیز فراوان است و بری کسانی که مسئولیت این مهم را عهده دارند، آشکار. برای مبارزه با فساد باید از همینجاها شروع کرد. البته «بدون ملاحظه».

حامد دهخدا در مطلبی که با عنوان«سه گام تا ظهور يک سياستمدار تمام عيار»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند اینگونه نوشت:

گام اول: هوش و قوه تشخيص خود را بپروريد همه ما معتقديم که سياستمداران موفق، افراد «با هوشي» هستند. در طول تاريخ، هوش و قوه تمييز و تشخيص اين گونه افراد، موفقيت و شهرت زيادي براي آنها و ملت‌هايشان به همراه داشته است. با هوش بودن، باعث مي‌شود افراد از منافع و مصالح ملت، آگاهي برتر و به هنگامي داشته باشند. يک «سياستمدار هوشمند» مي‌داند چه زمان نقطه قوت‌هاي سياست به حدي مي‌رسد که به ضعف‌هاي آن تبديل مي‌شود. «سياستمدار هوشمند» مي‌داند که دستاوردهاي ديروز، اگر به درستي استفاده نشوند، به ضعف‌هاي امروز تبديل مي‌شوند. اينها اهميت‌هاي انکارناپذير «هوش» براي سياستمدار موفق هستند، اما ايده اصلي اين گفتار اين است که سياستمدار علاوه بر هوش به «حکمت» هم نياز دارد.

گام دوم: هوش خود را در دو جهت وسعت دهيد

دو نوع «هوشمندي» براي سياستمدار موفق قابل تصور است: يک نوع هوشمندي که آن را «هوش ايده پرداز» مي‌ناميم، يعني، سياستمدار، پشتکار زيادي دارد، هميشه به دنبال چيزي است که ممکن است در آينده به فرصت تبديل شود، مسائل را از همه ابعاد آن مورد توجه قرار مي‌دهد، و به دنبال رويکردي بزرگ است، اما، لزوماً توجهي به فوت و فن اجرايي رويکرد بزرگ خود ندارد.

«هوش عملياتي»، آن سنخ از هوشمندي است که فرد، مراقب و مترصد حوادث روز باشد و به مزيت‌هاي عملياتي در سياست، به چرخه ايده‌ها و راه حل‌هاي سياسي و
به نحوه مهار چالش‌هاي به وجود آمده توجه کند. اين نوع هوشمندي اگر به درستي به کار گرفته شود، به موقع و با تمرکزي که بيشترين سطح رضايت مردم را به وجود مي‌آورد، در کوتاه مدت نتيجه خواهد داد.

و معمولاً سياستمداران «با هوش»، کساني هستند که در هر دو نوع هوش، نمره بالايي دارند. هم ذهن ايده پرداز قوي دارند و هم از هوش عملياتي نيرومندي برخوردارند.
به همين ترتيب، تشکل‌هاي سياسي نيرومند، احزابي هستند که در کادر راهبري آنها افرادي با قابليت بالا در هر دو حيطه حضور دارند و سهم مناسبي از تصميم گيري ها به هر دو نوع هوش اختصاص مي‌يابد.

گام سوم: هوش خود را در سه جهت عمق ببخشيد

تلفيق دو نوع هوش، زمينه را براي چيزي بالاتر از «هوش» فراهم مي‌سازد؛ «حکمت».

کسي که هم «هوش ايده پرداز» نابغه‌اي دارد، و هم از «هوش عملياتي» سرشار بهره مند است، نياز به درک عميقي از خود و جامعه و جهان را در خود احساس مي‌کند. چگونه مي‌توان ايده‌هاي خلاقي ارائه داد، و هم ايده‌هاي خلاق را در عمل، به خوبي و به نحوي پايدار تحقق بخشيد، بدون آنکه به ريشه‌هاي عميق سياست واقف بود. ديگر، تنها هوش و فراست و تند ذهني کافي نيست، بلکه «حکمت» لازم است. يکي از تحليلگران قلمرو استراتژي براي اين وضعيت ممتاز، تعبير «پيدا کردن ”ستاره قطبي"» را اطلاق مي‌کند.

سياستمداري که «حکيم» شده است و «ستاره قطبي» فن سياست را پيدا کرده است، مي‌تواند به نحوي پايدار و مطمئن کشتي جامعه را هدايت کند، ايده‌هاي خلاقي براي پيشبرد جامعه ارائه دهد و هم تشخيص‌هاي عملياتي ممتازي فراهم نمايد.

رسيدن به «حکمت»، بدون «خويشتن شناسي» و «تاريخ شناسي» و در نتيجه، «خداشناسي» عميق ميسر نيست که اين ها نيز بدون «پرهيزگاري» و «ايمان» به دست نمي‌آيد؛ اين ها، در مجموع، مهارت‌هاي لازم براي کامل شدن يک رهبر تمام عيار هستند؛ رهبري که يک ملت بتواند به او اتکا کند.

وقتي سياستمدار به اين سطح از پختگي برسد، يعني «هوش
ايده پرداز» و «هوش عملياتي» نيرومندي از طريق ممارست بپرورد، و به «خويشتن شناسي» و «تاريخ شناسي» و «خداشناسي» عميقي با وساطت «پرهيزگاري» و «ايمان» دست يابد، حالا او يک هدايت گر کامل عيار ملت است.

جمع بندي مطلب

سياستمداران «با هوش»، که «هوش ايده پرداز» خوبي دارند، يا «هوش عملياتي» ممتازي به کار مي‌اندازند، و گاه حتي هر دو اين ها را در خود جمع کرده‌اند، در کوتاه مدت يا ميان مدت موفق هستند. آن ها شرايط روز دنيا و کشور را رصد مي‌کنند، تدابير نو به نو اتخاذ مي‌نمايند، دائماً جلسه برگزار مي‌کنند و پيشرفت ها را در برابر اهداف و برنامه‌هاي
جاه طلبانه به تصوير مي‌کشند، اما،...

اما، سياستمداران «حکيم»، رويکرد ممتازتري دارند؛ آن ها ريشه کار خود را در يک هدف ناب قرار مي‌دهند، اين هدف را با انگيزه‌هاي نيرومند آبياري مي‌کنند، ميوه اين ايمان را به مردم خود منتقل مي‌سازند، آحاد مردم را در جهت هدف نهايي بسيج مي‌کنند، از هوش حساس شده تک تک مردم براي پيشبرد ريز ريز امور در کف جامعه استفاده مي‌برند، مدام با مردم خود در ارتباط هستند، و رهنمودهاي کلي و جزئي لازم را صادر مي‌کنند، و ملت را در يک مسير بلند مدت تلاش براي بهبود و توسعه، از موهبت «استمرار»
بهره مند مي‌سازند. .

 و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«چرا ائتلاف ضد داعش محکوم به شکست است؟»نوشته شذه توسط مهدی خسروی اختصاص یافت:

نشست موسوم به ائتلاف ضد داعش که در بروکسل برگزار شد، بار ديگر تو خالي بودن اين ائتلاف و نداشتن استراتژي واقعي براي مقابله با داعش را نمايان ساخت. در روزهاي آغازين تشکيل اين ائتلاف که با مانور گسترده رسانه‌اي همراه بود، تصميم براي هدف قرار دادن مواضع داعش در عراق و سوريه، اميدهايي را در محافل سياسي و اجتماعي منطقه برانگيخت که با حضور يگان‌هاي نظامي اين کشورها در مقابله با داعش، اين سيلاب مخرب از منطقه پر التهاب خاورميانه دفع شود. اما در اولين گام عدم دعوت رسمي از ايران براي حضور در اين ائتلاف و لجاجت دوباره مبني بر ساقط کردن نظام سوريه، نشانه‌هاي سياسي بودن اين ائتلاف و اهداف پشت پرده آن را تا حدودي مشخص ساخت. اما آنچه پشت پرده اهداف اين ائتلاف را بيشتر از قبل نمايان ساخت عملکرد و جهت‌گيري‌هاي خاص اين ائتلاف از زمان آغاز فعاليت خود تا به امروز است. نشست بروکسل بار ديگر سياست‌هاي مغرضانه اين گروه از کشورها را نسبت به سوريه مشخص ساخت و بيانيه پاياني اين نشست نيز بيشتر از آنکه براي مبارزه با داعش برنامه اي را معرفي کند، بيشتر خط و نشان براي نظام سوريه است. با گذشت زمان و با نگاه به اين دست نشست‌ها، شکست اهداف و برنامه‌هاي ائتلاف در مبارزه با داعش را در دو بعد سياسي و نظامي مي‌توان بيشتر درک نمود. در بعد سياسي، کشورهايي که عضو اين ائتلاف هستند و در پي اقدام مشترک عليه داعش‌اند، خود جزء حاميان اصلي داعش به شمار مي‌آيند. هيچکس در منطقه خاورميانه نيست که نداند ترکيه، عربستان و قطر حاميان اصلي گروهک تروريستي داعش هستند. ترکيه با باز گذاشتن مرزهاي خود با سوريه شرايط انتقال نيروهاي اروپايي داعش را به سوريه و از آنجا به عراق فراهم ساخته است. شهرهاي مرزي ترکيه مامن نيروهاي داعش و ديگر گروهک‌هاي تروريستي فعال در سوريه هستند. طارق هاشمي معاون فراري رئيس جمهور عراق که به برنامه ريزي براي عمليات‌هاي خراب کارانه در عراق متهم است، همچنان در ترکيه به سر مي‌برد و دولت اردوغان به او پناه داده است. عربستان تغذيه کننده ايدولوژيک اين گروهک است و اکثر فرماندهان داعش نيز مليتي عربستاني دارند. قطر نيز حامي اصلي مالي گروهک داعش است که گفته مي‌شود چرخش اعتبارات مالي داعش از طريق بانک‌هاي قطر انجام مي‌گيرد. در واقع حتي اگر آمريکايي‌ها هم به اين کشورها فشار بياورند آنها نمي‌توانند دست از حمايت داعش بردارند. دشمني اين کشورها با نظام سوريه آنها را براي پرورش و حمايت از داعش قانع ساخته است. مثل مشهور دشمن دشمن من، دوست من است حکايت امروز کشورهاي ائتلاف ضد داعش است. اما مهمتر از اين کشورها، ستون مرکزي اين ائتلاف است که خود به نوعي بستر ساز خلق گروهک‌هاي تروريستي به خصوص داعش در منطقه است. آمريکا در بهترين حالت اگر خود داعش را ايجاد نکرده باشد، هرچند اسنودن مامور امنيتي فراري از آمريکا بر اين موضوع صحه گذاشته است که داعش را سرويس‌هاي اطلاعاتي غربي ساخته‌اند، باز با اعمال سياست‌هاي غلط و خوي تجاوزگري خود، شرايط را براي شکل‌گيري تفکرات افراطي در منطقه خاورميانه فراهم ساخته است. حمله به عراق و اشغال آن در سال 2003 عاملي براي بستر سازي و ايجاد جريان‌هاي تندرو در عراق شد. حتي خود آنها اعتراف کرده اند که ابوبکر البغدادي خليفه خودخوانده داعش در زندان‌هاي آمريکا در عراق و مناطق ديگر نگهداري مي‌شده است. در واقع اشتباهاتي که روسها در تجاوز به افغانستان و تشکيل طالبان براي مقابله با اين تجاوز مرتکب شدند، آمريکا نيز مرتکب شد. حتي امروز با حمايت ضمني و آشکار از مخالفين سوري، يک بستر بزرگ‌تر براي پرورش گروهک‌هاي ريز و درشت تروريستي در سوريه فراهم شده است که بي‌شک با ادامه اين سياست اشتباه و خصمانه، کشورها و مناطق بيشتري حتي در غرب از ناحيه گروهک‌هاي تروريستي صدمه خواهند ديد. شايد اگر روس‌ها به افغانستان حمله نمي‌کردند هرگز طالبان شکل نمي‌گرفت و شايد اگر آمريکا به عراق حمله نمي‌کرد امروز داعشي وجود نداشت. در معادلات نظامي نيز پيروزي واقعي در يک نبرد زماني اتفاق مي‌افتد که نيروي زميني يکي از طرفين نبرد، بتواند مواضع طرف مقابل را مال خود کرده و تصرف کند. در واقع نبرد هوايي و هدف قرار دادن مواضع زميني از طريق هوا، در بهترين شرايط مي‌تواند طرف مقابل را تضعيف سازد اما نمي‌تواند آن را به طور کامل نابود سازد. بمباران‌هاي شديد هوايي که ميراثي از جنگ دوم جهاني ست زماني مي‌تواند موفقيت آميز باشد که هدف يک ارتش کلاسيک با مواضع آفندي و پدافندي مشخص باشد که با هدف قرار دادن اين مواضع، راه براي پيشروي زميني و نهايتا فتح جبهه مقابل مهيا شود. اين استراتژي براي داعشي که در شهرها و روستاها در ميان مردم غير نظامي لانه کرده است، هرگز نمي‌تواند موثر باشد. اين بمباران‌ها بارها مردم عادي و حتي نظاميان عراقي را هدف قرار داده است. تجربه کوباني در سوريه و عمليات‌هاي آزاد سازي مناطق مختلف عراق نشان داد با حمله هوايي صرف نمي‌توان بر داعش پيروز شد و اين مقابله زميني و دفاع مردمي است که مي‌تواند پاشنه آشيل داعش شود. با اين تفاسير مادامي که نقص‌هاي محتوايي و استراتژيک در اين ائتلاف حاضر باشد و اين کشورها پرچمدار مبارزه با داعش باشند، ائتلاف در حد يک مانور تبليغاتي بي‌خاصيت باقي خواهد ماند و نه تنها هيچ کمکي به کشورهاي درگير با داعش نخواهد کرد بلکه عاملي براي پيشرفت و جسارت داعش و جريان تکفيري –تروريستي خواهد شد تا مرزهاي بيشتري را مورد تاخت و تاز خود قرار دهند.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها