به گزارش پایگاه 598 به نقل از ايرنا/ سعيد مرتضوي با بيان اينکه مفاد جلسه و مذاکرات دادگاه غير علني و محرمانه است گفت: مفاد جلسه دادگاه را بيان نمي کنم.
مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي روز دوشنبه پس از برگزاري دومين جلسه رسيدگي به اتهاماتش در جمع خبرنگاران افزود: آنچه مي توانم توضيح دهم اين است که وکيل شاکي، وکيل تامين اجتماعي و هيات تحقيق و تفحص مجلس اعتقاد داشتند که ما از اجراي راي و مصوبه رييس مجلس شوراي اسلامي استنکاف کرديم.
وي ادامه داد: رييس مجلس در مصوبه خودشان اعلام کرده بودند که نام سازمان تامين اجتماعي غيرقانوني است و اين يعني مصوبه دولت که نام اين مجموعه را به عنوان سازمان تصويب کرده غيرقانوني است و بايد نام آن صندوق رفاه باشد.
دادستان سابق تهران اظهار داشت: نکته بعدي اين بود که وکيل سازمان تامين اجتماعي و هيات تحقيق و تفحص مجلس در خصوص احراز مديرعاملي ادعا داشتند که شرايط بايد همان شرايط مديرعامل باشد يعني همان مدارک و نوع تحصيلات که براي مديرعامل شرط است، باشد.
وي اضافه کرد: من در پاسخ به آنها دو موضوع ارائه کردم که قرار شد دادگاه استعلام کند و در جلسه بعدي يعني چهارشنبه هفته آينده پاسخ استعلامات واصل شود.
مرتضوي خاطرنشان کرد: يکي از دو موضوع ارائه شده از سوي من اين بود که اين کش و قوس و مناقشاتي که چندين ماه وقت گير نيز بوده نهايتا به نظر رييس مجلس انجاميد که سازمان تامين اجتماعي به نام صندوق باشد که ما نيز تمکين کرديم و ابلاغ من از آن زمان به بعد به عنوان سرپرست صندوق صادر شد.
به گفته مرتضوي کسي که الان از اين نظر تمکين نمي کند وزير فعلي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مدير عامل جديد سازمان تامين اجتماعي است.
وي با بيان اينکه بخشنامه اي ارائه کردم که در آن طي دستور اداري به سراسر کشور ابلاغ شده بود گفت: آنها گفتند چون معاونت حقوقي رياست جمهوري طي نظريه مورخ 17/10/93 نام سازمان را براي تشکيلات تامين اجتماعي قانوني دانست و از اين به بعد از نام صندوق براي اين تشکيلات استفاده نمي شود.
مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي روز دوشنبه پس از برگزاري دومين جلسه رسيدگي به اتهاماتش در جمع خبرنگاران افزود: آنچه مي توانم توضيح دهم اين است که وکيل شاکي، وکيل تامين اجتماعي و هيات تحقيق و تفحص مجلس اعتقاد داشتند که ما از اجراي راي و مصوبه رييس مجلس شوراي اسلامي استنکاف کرديم.
وي ادامه داد: رييس مجلس در مصوبه خودشان اعلام کرده بودند که نام سازمان تامين اجتماعي غيرقانوني است و اين يعني مصوبه دولت که نام اين مجموعه را به عنوان سازمان تصويب کرده غيرقانوني است و بايد نام آن صندوق رفاه باشد.
دادستان سابق تهران اظهار داشت: نکته بعدي اين بود که وکيل سازمان تامين اجتماعي و هيات تحقيق و تفحص مجلس در خصوص احراز مديرعاملي ادعا داشتند که شرايط بايد همان شرايط مديرعامل باشد يعني همان مدارک و نوع تحصيلات که براي مديرعامل شرط است، باشد.
وي اضافه کرد: من در پاسخ به آنها دو موضوع ارائه کردم که قرار شد دادگاه استعلام کند و در جلسه بعدي يعني چهارشنبه هفته آينده پاسخ استعلامات واصل شود.
مرتضوي خاطرنشان کرد: يکي از دو موضوع ارائه شده از سوي من اين بود که اين کش و قوس و مناقشاتي که چندين ماه وقت گير نيز بوده نهايتا به نظر رييس مجلس انجاميد که سازمان تامين اجتماعي به نام صندوق باشد که ما نيز تمکين کرديم و ابلاغ من از آن زمان به بعد به عنوان سرپرست صندوق صادر شد.
به گفته مرتضوي کسي که الان از اين نظر تمکين نمي کند وزير فعلي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مدير عامل جديد سازمان تامين اجتماعي است.
وي با بيان اينکه بخشنامه اي ارائه کردم که در آن طي دستور اداري به سراسر کشور ابلاغ شده بود گفت: آنها گفتند چون معاونت حقوقي رياست جمهوري طي نظريه مورخ 17/10/93 نام سازمان را براي تشکيلات تامين اجتماعي قانوني دانست و از اين به بعد از نام صندوق براي اين تشکيلات استفاده نمي شود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
