دولت در تصميم جديد خود براي نقش‌آفريني بيشتر دلارهاي غيرنفتي در سبد ارزي کشور، وام با سود کمتر از ۵ درصدي از صندوق توسعه ملي را به صادرکنندگان کشور اعطا مي‌کند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر،
دولت در تصميم جديد خود براي نقش‌آفريني بيشتر دلارهاي غيرنفتي در سبد
ارزي کشور، وام با سود کمتر از ۵ درصدي از صندوق توسعه ملي را به
صادرکنندگان کشور اعطا مي‌کند.
اواخر سال قبل بود که با جدي شدن کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، دولت تصميم گرفت تا سياست‌هاي ارزي خود را به گونه‌اي اعمال کند که بتواند جبران کاهش درآمدهاي نفتي را براي اداره کشور داشته باشد، به همين دليل تحرکات دولتي براي افزايش دلارهاي صادراتي بالا رفته و دولت به هر طريق که شده قصد دارد تا بار تامين مالي برخي از بخش‌ها را براي واردات از دوش خود بردارد؛ به همين دليل هم از معاون اول رئيس‌جمهور گرفته تا خود رئيس‌جمهور و وزراي اقتصادي، بر ضرورت توسعه صادرات غيرنفتي در سال جاري تاکيد داشته‌اند.
تحرکات دولتي براي افزايش دلارهاي صادراتي
بر همين اساس، دولت منشوري را براي تعهد وزرا به توسعه صادرات غيرنفتي ترسيم کرده که بر اساس آن، صادرات غيرنفتي ايران بايد در سال ۹۴، ۶۵ ميليارد دلار درآمد ارزي براي کشور به ارمغان آورد. ترفندهايي که هرگاه دولت در منابع مالي و ارزي خود دچار مشکل مي‌شود، به صادرکنندگان رو مي‌آورد، گاه حمايت مي‌کند و گاه اولويت‌بندي‌هاي ارزي را در دستور کار قرار مي‌دهد.
اکنون هم علاوه بر ماموريتي که رئيس‌جمهور براي افزايش صادرات غيرنفتي به اعضاي کابينه داده، معاون اول خود را نيز مکلف کرده است تا به طور مرتب اوضاع صادرات غيرنفتي را پايش کرده و گزارشاتي را نيز به دولت ارايه دهد. از سوي ديگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به عنوان متولي بخش صادرات غيرنفتي کشور، تلاش دارد تا نظر مساعد صادرکنندگان را جلب کرده و گام در راهي براي افزايش چشمگير صادرات غيرنفتي در سال ۹۴ بگذارد.
اما اين تلاش دولت، منجر به متوازن شدن تراز تجاري کشور در سال گذشته شد و بر اين اساس، همان ارزي که نياز بود به بخش وارداتي کشور تزريق شود تا هزينه‌هاي توليد و تامين مواد اوليه را جبران کند، از طريق صادرکنندگان فراهم شد و در واقع، دولت کمترين فشار را به منابع ارزي خود براي تامين مواد اوليه مورد نياز بخش توليد کشور و کالاهاي اساسي از خزانه خود خرج کرد. حال هم که در سال ۹۴، فهرست گيرندگان ارز مبادلاتي تغييراتي داشته و از تعداد ذي‌نفعان ارزهاي دولتي کم شده است.
اختصاص وام از صندوق توسعه ملي به صادرکنندگان
در اين ميان شايد مهمترين اقدام دولت براي حمايت از صادرات غيرنفتي در سال ۹۴ را بتوان اختصاص تسهيلات از صندوق توسعه ملي به صادرکنندگان داخلي از محل صندوق توسعه ملي دانست. بر اين اساس، قرار است دولت با موافقتي که بانک مرکزي داشته است، تسهيلات با نرخ سود کمتر از ۵ درصد را به صادرکنندگان پرداخت کند.
در اين ميان اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري در روزهاي نخستين سال ۹۴ اعلام کرد که افزايش صادرات غيرنفتي، استراتژي دولت در سال ۹۴ است و بنا دارد موانع را از پيش پاي صادرکنندگان بردارد، اين در حالي است که ايران آمادگي دارد تا صادرات غيرنفتي را به برخي کشورها، به شدت توسعه دهد.
وي به اين نکته هم اشاره کرده که هر گونه کارشکني مديراني که به هر نحو مانع محقق شدن برنامه هاي دولت در زمينه صادرات غيرنفتي در سال جاري شوند، پذيرفته نيست و به شدت با آنها برخورد خواهد شد.
در عين حال مجتبي خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر مي‌گويد: دولت تمام تلاش خود را به کار بسته تا با رونق صادرات غيرنفتي بتواند ارزهاي مورد نياز بخش توليد کشور را از طريق صادرات تامين کند، به همين دليل هدفگذاري‌هايي نيز در تمامي بخش‌هاي توليدي، صنعتي، معدني و کالايي براي رونق صادرات در سال ۹۴ داشته. اين در حالي است که امسال پيش‌بيني مي‌شود ۶۱ ميليارد و ۵۰۰ميليون دلار در بخش صادرات کالا و ۱۶ ميليارد دلار در بخش صدور خدمات ارزآوري براي کشور رقم خورد.
وي افزود: علي‌رغم محدوديت‌هاي بين‌المللي و نقل و انتقال پول، ايران سال گذشته توانست ۱۶۰ ميليارد دلار با دنيا تبادل تجاري داشته باشد که بر اين اساس، ۵۰ ميليارد دلار صادرات کالا و ۱۱ ميليارد دلار صادرات خدمات صورت گرفته، ۳۰ ميليارد نفت و فر آورده نيز صادر شده، اين در حالي است که واردات در سال گذشته به ۵۳ ميليارد دلار رسيده و در مقابل هزينه خدمات نيز ۱۵ ميليارد دلار بوده است. بنابراين براي کشوري در شرايط تحريم و عدم کارکرد مناسب شبکه بانکي اين رقم تبادل خارجي نشانگر فعال بودن بنگاه‌ها است.
فعالان اقتصادي از پيش‌شرط‌هاي افزايش صادرات مي‌گويند
مسعود دانشمند، رئيس کميسيون حمل و نقل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در اين رابطه مي‌گويد: با بررسي آمار و نرخ صادرات مي‌توان نزديکي ميزان واردات و صادرات را به خوبي شاهد شد و اين نکته نشان از روزهاي خوب اقتصادي دارد که بايد مديريت شود، اين در حالي است که با تاکيد بر تغيير نگرش دولت و مجلس به فعاليت هاي توليد، به نظر مي‌رسد که صادرات رونق گيرد.
وي مي‌افزايد: سال گذشته ۴۹ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار صادرات غيرنفتي صورت گرفته و در مقابل ۵۵٫۴ ميليارد دلار واردات رخ داده است که خبر از نزديک شدن اين ارقام به هم مي‌دهد. اين در حالي است که تحقق و کسب رشد ۲۰ درصدي نرخ صادرات براي ايران، چندان دور از دسترس نيست؛ اما زماني مي توان به رشد نرخ اقتصادي و درآمدهاي ارزي اميدوار بود که اين رشد صادرات از فروش کالا و محصولات غير نفتي باشد.
همچنين حسين سلطاني‌نيا، معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ايران در اين رابطه مي‌گويد: حدود ۸ سال پيش کتابي نوشته شد که در آن قوانين مزاحم صادراتي شناسايي و حذف شد اما تدوين و اجراي اين سياست‌ها، افزايش نرخ صادرات نفت و وابستگي به درامدهاي نفتي را رقم زد، اين درحالي است که زماني که شوراي عالي صادرات تشکيل و قوانين مزاحم صادراتي شناسايي و از سويي ديگر نيز مشوق هاي صادراتي، تعيين تکليف شد. در اين زمان و بر حسب نياز، توليد و صادرات کالا، اولويت بندي شد تا يک جهش صادراتي ايجاد شود.
به گفته وي، در دولت گذشته، رويکرد اصلي فروش نفت خام بود و از اين طريق نيز درآمد مطلوبي به دست آورد اما بايد دلار سرازير شده به کشور را تبديل به تومان کند؛ بنابراين فرآوردهاي نفتي را به ايران وارد ساخت و متاسفانه اين رويکرد، تير خلاصي بود که به بخش توليد کشور زده شد.
سلطاني‌نيا يادآور شد: بازگشت به عقب هرگز مناسب نيست اما در برخي شرايط ناگزير هستيم تا نيم نگاهي به گذشته داشته باشيم؛ بنابراين مي توان با تاکيد بر تجربه موفق دولت هشتم در عرصه صادرات، اين قوانين را بازبيني و مجدد به منظور توليد کالاي صادرات محور اجرايي کنيم.
همچنين محمدمهدي طباطبايي، عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران هم معتقد است که ميعانات گازي و پتروشيمي بخش عظيمي از صادرات ايران را پوشش مي دهند که اصولا صادرات غيرنفتي محسوب نمي شود. اين در حالي است که در بخش صادرات غيرنفتي واقعي مهمي تر بخشي که رشد را تجربه کرده، محصولات کشاورزي است و معدن به خاطر محدوديت‌هايي که براي آن ايجاد شده منفي بوده و منفي باقي خواهد ماند.
وي افزود: ۷۰ درصد بخش کشاورزي در خشکبار است و در بخش‌هاي توليدي بيشتر واردکننده هستيم، بنابراين در حال حاضر سئوال اساسي اين است که اين افزايش صادرات قرار است در کدام بخش انجام شود. بر همين اساس، بايد براي صادرات مشوق‌هايي باشد ولي به شرط آنکه منجر به ايجاد رانت نشود.
عضو هيات مديره اتحاديه صادرکنندگان خشکبار ايران خاطرنشان کرد: اگر بخواهيم پايش جدي نسبت به موضوع صادرات غيرنفتي داشته باشيم ترقي صادرات ممکن است ولي نه در يک سال.
وي افزود صنايع ايران در حال حاضر به روز نيستند و توانايي لازم براي گسترش صادرات را ندارد در حالي که پتانسيل ايران براي گسترش صادرات خيلي بيشتر از اين است. طباطبائي افزود نرخ بهره کمر توليدکنندگان را مي شکند و قدرت رقابت را از ما گرفته است. وي افزود هزينه ريسک صادراتي ايران هم بسيار بالا است.
همچنين مسعود تهرانچي نايب رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و اوکراين گفت: براي هر پيشرفتي در هر عرصه اي به ويژه مسائل اقتصادي نياز به ايجاد عدالت و امنتيت است که اين دو مهم در سياست هاي اقتصادي ايران گمشده هستند. ، اين در حالي است که نبود امنيت سرمايه گذاري در ايران به منظور توليد از جمله مشکلات است و بنابراين، برنامه ها و قوانين اقتصادي ايران نمي‌تواند بازده سرمايه را تضمين کند و حتي در برخي از موارد ديده شده که طرح و ايده اقتصادي شما به منظور نبود امنيت، ربوده شده است.
وي ادامه داد: تا زماني که در قوانين و سياست هاي اقتصادي که توسط دولت ها نوشته، تدوين و اجرا مي گردد، عدالت ديده نشود، نمي توان به رشد توليد و صادرات اميدوار بود.
اواخر سال قبل بود که با جدي شدن کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، دولت تصميم گرفت تا سياست‌هاي ارزي خود را به گونه‌اي اعمال کند که بتواند جبران کاهش درآمدهاي نفتي را براي اداره کشور داشته باشد، به همين دليل تحرکات دولتي براي افزايش دلارهاي صادراتي بالا رفته و دولت به هر طريق که شده قصد دارد تا بار تامين مالي برخي از بخش‌ها را براي واردات از دوش خود بردارد؛ به همين دليل هم از معاون اول رئيس‌جمهور گرفته تا خود رئيس‌جمهور و وزراي اقتصادي، بر ضرورت توسعه صادرات غيرنفتي در سال جاري تاکيد داشته‌اند.
تحرکات دولتي براي افزايش دلارهاي صادراتي
بر همين اساس، دولت منشوري را براي تعهد وزرا به توسعه صادرات غيرنفتي ترسيم کرده که بر اساس آن، صادرات غيرنفتي ايران بايد در سال ۹۴، ۶۵ ميليارد دلار درآمد ارزي براي کشور به ارمغان آورد. ترفندهايي که هرگاه دولت در منابع مالي و ارزي خود دچار مشکل مي‌شود، به صادرکنندگان رو مي‌آورد، گاه حمايت مي‌کند و گاه اولويت‌بندي‌هاي ارزي را در دستور کار قرار مي‌دهد.
اکنون هم علاوه بر ماموريتي که رئيس‌جمهور براي افزايش صادرات غيرنفتي به اعضاي کابينه داده، معاون اول خود را نيز مکلف کرده است تا به طور مرتب اوضاع صادرات غيرنفتي را پايش کرده و گزارشاتي را نيز به دولت ارايه دهد. از سوي ديگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به عنوان متولي بخش صادرات غيرنفتي کشور، تلاش دارد تا نظر مساعد صادرکنندگان را جلب کرده و گام در راهي براي افزايش چشمگير صادرات غيرنفتي در سال ۹۴ بگذارد.
اما اين تلاش دولت، منجر به متوازن شدن تراز تجاري کشور در سال گذشته شد و بر اين اساس، همان ارزي که نياز بود به بخش وارداتي کشور تزريق شود تا هزينه‌هاي توليد و تامين مواد اوليه را جبران کند، از طريق صادرکنندگان فراهم شد و در واقع، دولت کمترين فشار را به منابع ارزي خود براي تامين مواد اوليه مورد نياز بخش توليد کشور و کالاهاي اساسي از خزانه خود خرج کرد. حال هم که در سال ۹۴، فهرست گيرندگان ارز مبادلاتي تغييراتي داشته و از تعداد ذي‌نفعان ارزهاي دولتي کم شده است.
اختصاص وام از صندوق توسعه ملي به صادرکنندگان
در اين ميان شايد مهمترين اقدام دولت براي حمايت از صادرات غيرنفتي در سال ۹۴ را بتوان اختصاص تسهيلات از صندوق توسعه ملي به صادرکنندگان داخلي از محل صندوق توسعه ملي دانست. بر اين اساس، قرار است دولت با موافقتي که بانک مرکزي داشته است، تسهيلات با نرخ سود کمتر از ۵ درصد را به صادرکنندگان پرداخت کند.
در اين ميان اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري در روزهاي نخستين سال ۹۴ اعلام کرد که افزايش صادرات غيرنفتي، استراتژي دولت در سال ۹۴ است و بنا دارد موانع را از پيش پاي صادرکنندگان بردارد، اين در حالي است که ايران آمادگي دارد تا صادرات غيرنفتي را به برخي کشورها، به شدت توسعه دهد.
وي به اين نکته هم اشاره کرده که هر گونه کارشکني مديراني که به هر نحو مانع محقق شدن برنامه هاي دولت در زمينه صادرات غيرنفتي در سال جاري شوند، پذيرفته نيست و به شدت با آنها برخورد خواهد شد.
در عين حال مجتبي خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر مي‌گويد: دولت تمام تلاش خود را به کار بسته تا با رونق صادرات غيرنفتي بتواند ارزهاي مورد نياز بخش توليد کشور را از طريق صادرات تامين کند، به همين دليل هدفگذاري‌هايي نيز در تمامي بخش‌هاي توليدي، صنعتي، معدني و کالايي براي رونق صادرات در سال ۹۴ داشته. اين در حالي است که امسال پيش‌بيني مي‌شود ۶۱ ميليارد و ۵۰۰ميليون دلار در بخش صادرات کالا و ۱۶ ميليارد دلار در بخش صدور خدمات ارزآوري براي کشور رقم خورد.
وي افزود: علي‌رغم محدوديت‌هاي بين‌المللي و نقل و انتقال پول، ايران سال گذشته توانست ۱۶۰ ميليارد دلار با دنيا تبادل تجاري داشته باشد که بر اين اساس، ۵۰ ميليارد دلار صادرات کالا و ۱۱ ميليارد دلار صادرات خدمات صورت گرفته، ۳۰ ميليارد نفت و فر آورده نيز صادر شده، اين در حالي است که واردات در سال گذشته به ۵۳ ميليارد دلار رسيده و در مقابل هزينه خدمات نيز ۱۵ ميليارد دلار بوده است. بنابراين براي کشوري در شرايط تحريم و عدم کارکرد مناسب شبکه بانکي اين رقم تبادل خارجي نشانگر فعال بودن بنگاه‌ها است.
فعالان اقتصادي از پيش‌شرط‌هاي افزايش صادرات مي‌گويند
مسعود دانشمند، رئيس کميسيون حمل و نقل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در اين رابطه مي‌گويد: با بررسي آمار و نرخ صادرات مي‌توان نزديکي ميزان واردات و صادرات را به خوبي شاهد شد و اين نکته نشان از روزهاي خوب اقتصادي دارد که بايد مديريت شود، اين در حالي است که با تاکيد بر تغيير نگرش دولت و مجلس به فعاليت هاي توليد، به نظر مي‌رسد که صادرات رونق گيرد.
وي مي‌افزايد: سال گذشته ۴۹ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار صادرات غيرنفتي صورت گرفته و در مقابل ۵۵٫۴ ميليارد دلار واردات رخ داده است که خبر از نزديک شدن اين ارقام به هم مي‌دهد. اين در حالي است که تحقق و کسب رشد ۲۰ درصدي نرخ صادرات براي ايران، چندان دور از دسترس نيست؛ اما زماني مي توان به رشد نرخ اقتصادي و درآمدهاي ارزي اميدوار بود که اين رشد صادرات از فروش کالا و محصولات غير نفتي باشد.
همچنين حسين سلطاني‌نيا، معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ايران در اين رابطه مي‌گويد: حدود ۸ سال پيش کتابي نوشته شد که در آن قوانين مزاحم صادراتي شناسايي و حذف شد اما تدوين و اجراي اين سياست‌ها، افزايش نرخ صادرات نفت و وابستگي به درامدهاي نفتي را رقم زد، اين درحالي است که زماني که شوراي عالي صادرات تشکيل و قوانين مزاحم صادراتي شناسايي و از سويي ديگر نيز مشوق هاي صادراتي، تعيين تکليف شد. در اين زمان و بر حسب نياز، توليد و صادرات کالا، اولويت بندي شد تا يک جهش صادراتي ايجاد شود.
به گفته وي، در دولت گذشته، رويکرد اصلي فروش نفت خام بود و از اين طريق نيز درآمد مطلوبي به دست آورد اما بايد دلار سرازير شده به کشور را تبديل به تومان کند؛ بنابراين فرآوردهاي نفتي را به ايران وارد ساخت و متاسفانه اين رويکرد، تير خلاصي بود که به بخش توليد کشور زده شد.
سلطاني‌نيا يادآور شد: بازگشت به عقب هرگز مناسب نيست اما در برخي شرايط ناگزير هستيم تا نيم نگاهي به گذشته داشته باشيم؛ بنابراين مي توان با تاکيد بر تجربه موفق دولت هشتم در عرصه صادرات، اين قوانين را بازبيني و مجدد به منظور توليد کالاي صادرات محور اجرايي کنيم.
همچنين محمدمهدي طباطبايي، عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران هم معتقد است که ميعانات گازي و پتروشيمي بخش عظيمي از صادرات ايران را پوشش مي دهند که اصولا صادرات غيرنفتي محسوب نمي شود. اين در حالي است که در بخش صادرات غيرنفتي واقعي مهمي تر بخشي که رشد را تجربه کرده، محصولات کشاورزي است و معدن به خاطر محدوديت‌هايي که براي آن ايجاد شده منفي بوده و منفي باقي خواهد ماند.
وي افزود: ۷۰ درصد بخش کشاورزي در خشکبار است و در بخش‌هاي توليدي بيشتر واردکننده هستيم، بنابراين در حال حاضر سئوال اساسي اين است که اين افزايش صادرات قرار است در کدام بخش انجام شود. بر همين اساس، بايد براي صادرات مشوق‌هايي باشد ولي به شرط آنکه منجر به ايجاد رانت نشود.
عضو هيات مديره اتحاديه صادرکنندگان خشکبار ايران خاطرنشان کرد: اگر بخواهيم پايش جدي نسبت به موضوع صادرات غيرنفتي داشته باشيم ترقي صادرات ممکن است ولي نه در يک سال.
وي افزود صنايع ايران در حال حاضر به روز نيستند و توانايي لازم براي گسترش صادرات را ندارد در حالي که پتانسيل ايران براي گسترش صادرات خيلي بيشتر از اين است. طباطبائي افزود نرخ بهره کمر توليدکنندگان را مي شکند و قدرت رقابت را از ما گرفته است. وي افزود هزينه ريسک صادراتي ايران هم بسيار بالا است.
همچنين مسعود تهرانچي نايب رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و اوکراين گفت: براي هر پيشرفتي در هر عرصه اي به ويژه مسائل اقتصادي نياز به ايجاد عدالت و امنتيت است که اين دو مهم در سياست هاي اقتصادي ايران گمشده هستند. ، اين در حالي است که نبود امنيت سرمايه گذاري در ايران به منظور توليد از جمله مشکلات است و بنابراين، برنامه ها و قوانين اقتصادي ايران نمي‌تواند بازده سرمايه را تضمين کند و حتي در برخي از موارد ديده شده که طرح و ايده اقتصادي شما به منظور نبود امنيت، ربوده شده است.
وي ادامه داد: تا زماني که در قوانين و سياست هاي اقتصادي که توسط دولت ها نوشته، تدوين و اجرا مي گردد، عدالت ديده نشود، نمي توان به رشد توليد و صادرات اميدوار بود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
