چرا کاهش نرخ سود لیبرال‌ها را عصبانی کرد؟

به گزارش پایگاه 598 به نقل از «نسیم»: شاید عصر روز 23 خرداد 92 که خبر اعلام پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد، اقتصاددانان حامی بازار آزاد راضی ترین افراد از نتایج انتخابات بودند. یکی از دلایل اصلی این احساس رضایت حضور حامیان این طرز تفکر در بین مشاورین اقتصادی رئیس جمهور منتخب بود که چند ماه بعد با انتخاب اعضای کابینه از میان همین افراد، کاملا موجبات رضایت آن ها را فراهم کردند تا اصطلاحا دنیا به کام اقتصاددانان لیبرال شود.

اما نقشه هایی که اقتصاددانان حامی بازار آزاد بعد از روی کار آمدن دولت روحانی برای اقتصاد کشور داشتند، چند ماه بیشتر دوام نیاورد و کم کم صدای اعتراض آن ها نسبت به برخی از اقدامات دولت یازدهم که به زعم آن ها دخالت دولت در اقتصاد به شمار می رفت، بلند شد. تجار و بازرگانان هم که عمدتا از حضور لیبرال ها در بین مشاوران اقتصادی روحانی راضی به نظر می رسیدند زیرا تفکرات آن ها به کسب و کارشان رونق می بخشید، با گذشت چند ماه از فعالیت دولت به صف منتقدین پیوستند و اعلام کردند که دولت اجازه رقابت پذیری و تعیین قیمت ها براساس نظام عرضه و تقاضا و بازار را نمی دهد.

اما موضوع جدیدی که در هفته های اخیر زاویه اقتصاددانان حامی اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و دولت یازدهم را به حداکثر خودش رسانده است،  قصه تکراری کاهش نرخ سود بانکی است. نرخی که در دولت دهم یک بار کاهش یافته بود و انتقادات زیادی را از سوی حامیان لیبرال اقتصاد به دنبال داشت.

چرا نرخ سود بانکی کاهش یافت؟

نیمه دوم سال 92 و در ماههای نخست فعالیت دولت یازدهم رقابت میان بانک ها برای افزایش نرخ سود بانکی به شدت افزایش یافت. این فضای رقابتی شدید که در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور مشکلات زیادی را به وجود آورده بود، در نهایت شورای هماهنگی بانک ها را بر آن داشت تا مدیران عامل بانک ها را در محل بانک ملی ایران گردهم آورد تا توافقی در زمینه جلوگیری از اعمال رقم های نجومی برای نرخ سود بانکی داشته باشند.

این توافق در نهایت اردیبهشت ماه 93 در شورای پول و اعتبار مطرح شد و تا طبق نظر این شورا بانک ها از یک رقم واحد برای نرخ سود تبعیت کنند.

در این شرایط اشتغال و رکود در بخش صنعت و به خصوص در بنگاههای کوچک اصلی ترین مشکل اقتصاد کشور بود و با کاهش نرخ تورم مردم انتظار داشتند که دولت روحانی در گام بعدی این موانع را نیز از سر راه اقتصاد کشور بردارد.

از سوی دیگر عدم تسهیلات دهی مناسب بانک ها به بخش تولید و صنعت پای ثابت انتقادات تولیدکنندگان و صنعتگران بود و حتی وزیر صنعت و معاونینش هم از این وضعیت گله می کردند. حسن طایی معاون اشتغال آفرینی وزارت کار هم از دیگر منتقدین جدی نرخ بالای سود بانکی و میزان تسهیلات دهی بانک ها به بخش تولید و صنعت بود و معتقد بود که بانک مرکزی سیاست هایی در تضاد با تولید و اشتغال دنبال می کند.

از همان دوران راه حل اصلی برای حمایت از تولید و خروج صنعت از رکود، کاهش نرخ سود بانکی عنوان می شد که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بیش از بقیه مسئولین از آن صحبت می کردند. اما نکته ای که آن ها مطرح می کردند جلوگیری از کاهش دستوری نرخ سود بود که لیبرالها را امیدوار به عدم دخالت در تعیین نرخ سود بانک ها می کرد.

موضع نیلی در خصوص کاهش نرخ سود چه بود؟

یکی از حامیان جدی اقتصاد مبتنی بر آموزه های بازار آزاد که در دولت هم در حلقه مشاوران رئیس جمهور جای دارد، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور است که دی ماه 93 و در چهارمین همایش سیاست های پولی و بانکی و چالش های بانکداری نخستین واکنش را نسبت به این موضوع اتخاذ کرد. رئیس موسسه نیاوران ابتدا افزایش نرخ سود بانکی را مورد نکوهش قرار داد و آن را عامل خروج اقتصاد کشور از رکود دانست ولی اعلام کرد که با کاهش دستوری نرخ سود بانکی هم مخالف است. وی گفت که کاهش نرخ سود دستوری بدون در نظر گرفتن ساز و کارهای لازم نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه به مشکلات اقتصادی کشور هم می افزاید.

آقای مشاور افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات، احتمال خروج سرمایه ها از بانک ها و هجوم مردم به بازار موازی مانند بازار ارز را از عواقب کاهش دستوری نرخ سود بانکی دانست و از دولت خواست به جای کاهش نرخ سود بانکی، بدهی های خود را به بانک ها پرداخت کند،بدهی بانک ها به بانک مرکزی را تقسیط کند و بانک مرکزی را مجاب کند تا با موسسات غیر مجاز برخورد لازم را انجام دهد.

سال 94 و افزایش زاویه حامیان بازار آزاد و دولتمردان

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 93 اظهار نظرهای وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی شرایط برای مطرح شدن کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار مطرح می کرد. با آغاز سال 94 ولی الله سیف این پیشنهاد را رسما به عنوان نخستین پیشنهادش در شورای پول و اعتبار در سال جدید مطرح کرد تا اقتصاددانان حامی آموزه های بازار آزاد و بازرگانان و تجار عرصه را بر خود سخت تر از قبل ببینند.

بخشنامه کنترل قیمتی 22 فروردین ماه هم که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد آتش  انتقادات حامیان اقتصاد لیبرالی و تجار و وارد کنندگان را شعله ورتر ساخت تا پرده ای جدید از رویارویی آن ها با دولت یازدهم رونمایی شود.

اقتصاددانان حامی بازار آزاد ابتدا در لا به لای انتقادات خود نسبت به بخشنامه های جهانگیری گریزی هم به ماجرای نرخ سود بانکی می زدند تا از این طریق صدای اعتراض خود را گوش دولتمردان برسانند ولی کم کم علنا لب به انتقاد از کاهش نرخ سود بانکی گشودند.

در این میان توافق مدیران عامل بانک های خصوصی و دولتی در شورای هماهنگی بانک ها بر سر کاهش 3 درصدی نرخ سود بانکی ماجرای رویارویی طرفداران اقتصاد آزاد را با دولت وارد فاز جدیدتری کرد.

حمله بی سابقه نایب رئیس اتاق بازرگانی به دولت و بانک ها

فردای اعلام خبر توافق مدیران بانکی پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران در سرمقاله یکی از رسانه ها با انتقاداتی تند از توافق بانک ها در شورای هماهنگی بانک ها نوشت که اگر چنین توافقی در اقتصادهای آزاد دنیا رخ می داد، نهادهای ضد انحصار مدیران عامل بانک ها را به دادگاه می کشاندند.

سلطانی که در این یادداشت خواستار رقابتی شدن نرخ سود بانک ها شد نوک تیز انتقادات خود را متوجه دولتمردان کرد و نوشت که دولتمردان تنها ادعای پیروی از اقتصاد میتنی بر بازار آزاد را دارند اما در عمل کاری در این زمینه انجام نمی دهند.

نایب رئیس اتاق ایران همچنین از کاهش نرخ عقود مشارکتی هم انتقاد کرد و آن را به ضرر تولید کنندگان دانست زیرا به عقیده وی در این صورت شکاف تامین ملی در منابع بانک ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک اتفاق خواهد افتاد.

فرهاد نیلی برادر مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم که ریاست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی را بر عهده دارد با حضور در اتاق بازرگانی در واکنش به کاهش نرخ سود بانکی هشدار داد که 10 درصد از بنگاههای اقتصادی 70 درصد تسهیلات بانک ها را در اختیار می گیرند، بنابراین کاهش نرخ سود بانکی ممکن است به نفع آن ها تمام شود.

نوشته های انتقادی و حملات اقتصاددانان حامی بازار آزاد و فعالان حوزه تجاری هر روز بیشتر از قبل شد تا این که مدیران عامل بانک ها پنج روز قبل از جلسه شورای پول و اعتبار که قرار بود در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اعلام نظر کند، راهی ساختمان بانک مرکزی شدند تا آخرین هماهنگی ها را با رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی انجام دهند. انتشار خبر این جلسه واکنش مخالفان کاهش نرخ سود بانکی را در پی داشت و آن ها این جلسه رو نوعی تبانی میان بانک دانستند و اعلام کردند که در هیچ کجای دنیا بانک ها برای نرخ سود توافق نمی کنند بلکه رابطه آن ها در تعیین نرخ سود کاملا رقابتی است.

نرخ سود بانکی کاهش یافت و لحن منتقدین تندتر شد

در نهایت جلسه شورای پول و اعتبار برای رسیدگی به نرخ سود بانک ها برگزار شد و اعضای این شورا  با کاهش نرخ سود بین یک تا دو درصدی موافقت کردند. اعلام خبر کاهش نرخ سود بانکی هم موجی جدیدی از مخالفت را در میان اقتصاددانان لیبرال بر انگیخت.

موسی غنی نژاد از مخالفان جدی دخالت دولت در اقتصاد که در دوران دولت قبل هم انتقاداتی را از کاهش نرخ سود بانکی و عدم استقلال بانک مرکزی  در این زمینه مطرح میکرد در مقاله ای مشترک با عقیلی کرمانی دیگر حامی اقتصاد بازار آزاد و مدیرعامل بانک خاورمیانه، تند ترین انتقاد ممکن را از دولت روحانی از زمان آغاز به کارش روا داشت.

وی در این مقاله که آن را خطر انحراف از رویکرد کارشناسی نامیده بود، کاهش نرخ سود بانکی را تصمیمی بی تدبیر دانست که با شعار تدبیر و امید دولت یازدهم هیچ تناسبی ندارد.

غنی نژاد که مهار تورم را بزرگترین دستاورد دولت یازدهم دانسته بود، پیش بینی کرد که کاهش نرخ سود بانکی این دستاورد دولت را هم به باد فنا دهد. وی با ادبیاتی تندتر ادامه داد که این تصمیم دولت دولت عامه پسندانه و سیاست زده است و خطاب به مردان اقتصادی دولت یازدهم گفت: «نشستن در اتاق های در بسته و گفتن در خصوص پایین آمدن انتظارات تورمی با واقعیت اقتصاد هیچ تطابیقی ندارد و در واقع نوعی خیالبافی است.»

اعضای موسسه نیاوران هم که مسعود نیلی ریاست آن را بر عهده دارد در میان سکوت رئیسشان که به نظر می رسد از کاهش نرخ سود بانکی مانند دیگر همفکرانش راضی نیست ولی به دلیل برخی منافع اظهار نظر نمی کند، جور نیلی را کشیدند و به شدت بر این تصمیم شورای پول و اعتبار تاختند.

علی مزیکی از اعضای هیات مدیره این شورا با انتقاد از کاهش نرخ سود بانکی ان را نوعی بازی میان دولت و بانک ها دانست که هیچ خدمتی به تولید نخواهد کرد.

اما پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران که در آستانه کاهش نرخ سود بانکی یادداشتی انتقاد آمیز علیه دولت نوشته بود این بار در مصاحبه ای تند با یکی از خبرگزاری ها، دولت را متهم کرد که بانک ها را برای حرکت در مسیر انتظارات خودش تحت فشار می گذارد.

وی صراحتا شورای هماهنگی بانک ها را نهادی زاید و مخرب دانست که در خدمت تبانی بانک هاست و جلوی رقابت پذیری آن ها را می گیرد. وی ایجاد صف های طویل برای دریافت وام بانکی را مهم ترین اثر کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت که در دوره جدید اتاق بازرگانی ایران که در خرداد ماه تشکیل می شود اجازه دخل و تصرف بیشتر دولت در نظام بانکی کشور را نخواهد داد.

مسعود خوانساری رئیس جدید اتاق ایران هم که تا به این لحظه سکوت کرده بود در نهایت در مصاحبه ای لب به انتقاد از دولت گشود و این سوال را مطرح کرد که دولت چه تضمینی می دهد که با کاهش نرخ سود سرمایه های مردم جذب موسسات مالی غیر معتبر نشود؟

حامد واحدی عضو اتاق بازرگانی تهران هم در حمایت از دوستانش در اتاق بازرگانی تصمیم جدید شورای پول و اعتبار را فاقد پشتوانه کارشناسی لازم دانست.

اما علینقی خاموشی عضو قدیمی اتاق بازرگانی که در این دوره نتوانست به پارلمان بخش خصوصی راه پیدا کند پیش بینی کرد که تصمیم جدید شورای پول و اعتبار منابع بانک ها را کاهش دهد و دولت بعد از شش ماه به اشتباه خود در این زمینه پی خواهد برد و در جهت جبران اقدام کند.

اما صدای انتقاد از کاهش نرخ سود بانکی از ساختمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم بلند شد و کاظم دلخوش مشاور نوبخت هم با انتقاد از کاهش نرخ سود بانکی پیش بینی کرد و افزایش پول های سرگردان سفته بازی در بازار گسترش پیدا کند و قیمت مسکن هم افزایش یابد.

چرا لیبرال ها و تجار مخالف کاهش نرخ سود بانکی هستند؟

لیبرال های اقتصاد ایران که در دولت های گذشته تفکرات امتحان پس داده خود را میدان عمل قرار داده اند همواره با دخالت دولت در امور مختلف اقتصادی مخالفند که کاهش نرخ سود بانکی هم جز همین موارد است و از همین مورد تبعیت می کند.

حجت اله عبدالملکی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) و کارشناس مسائل اقتصادی در تحلیل مواجهه لیبرال ها با مسئله کاهش نرخ سود در گفتگو با «نسیم» بیان کرد: به نظر می رسد لیبرال ها در مسئله کاهش نرخ سود هم مانند مسائل دیگر اقتصادی به دنبال آزادسازی و رها کردن اقتصاد هستند که انتقادهای اخیر آن ها به همین جهت صورت گرفته است.

وی ادعا کرد که حامیان این تفکر اقتصادی چندان دل خوشی از تولید ملی ندارند و کاهش نرخ سود بانکی را مانعی برای رسیدن به اهداف خودشان می بینند، اهدافی که در راستای تولید ملی نیست.

لیبرال ها و تجار چه انتظاری از نظام بانکی دارند؟

فعالیت های تجاری در کشور ما در همه دوران ها مبتنی بر واردات و در خلاف جهت تولید داخل بوده است. تجار و بازرگانان معمولا برای واردات و سود آوری در این زمینه به دنبال دریافت تسهیلات مناسب از بانک ها بوده اند.طبق اصول اقتصادی کاهش نرخ سود بانکی تقاضا برای دریافت وام و تسهیلات بانکی را افزایش می دهد. به نظر می رسد تجار و بازرگانان نگران این هستند که با افزایش تقاضا برای دریافت وام و تسهیلات از منابع بانکی بی بهره شوند و اصلاحا سرشان بی کلاه بماند. در این میان حامیان اقتصاد مبتنی بر آموزه های بازار آزاد یا همان لیبرال های اقتصاد هم که همواره بر تعیین نرخ سود بر حسب بازار و نظام عرضه و تقاضا اعتقاد داشته اند، ارتباطات خوبی با تجار و بازرگانان دارند، زیرا تفکرشان بر  مبنای گسترش فعالیت های تجاری و بازرگانی است، بنابراین با انتقادات خود از کاهش نرخ سود بانکی به دنبال هموار کردن جاده برای فعالیت های تجاری آزاد هستند.

مطمئنا در جامعه امروز کاهش دو درصد نرخ سود بانکی برای عموم مردم تفاوتی ندارد و این سرمایه داران و صاحبان ثروت هستند که با وقوع این اتفاق منافع خود را در خطر می بینند. آن ها که توقع داشتند که دولت یازدهم با حضور همفکرانشان تصمیماتی در جهت منافعشان اتخاذ کند، امروز با وجود کاهش نرخ سود بانکی و یا بخشنامه قیمتی معاون اول رئیس جمهور زوایه زیادی با برخی از دولتمردان پیدا کرده اند. مطمئنا تصمیم دولت در کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از تولید بیش از همه منافع تجار و بازرگانان وارد کننده را به خطر می اندازد.

به نظر می رسد چالش میان حامیان اقتصاد بازار آزاد و دولتمردان در مدت باقی مانده از دولت یازدهم در ابعاد مختلفی ادامه پیدا کند و تبعاتی هم برای اطرافیان لیبرال رئیس جمهور خواهد داشت. باید منتظر ماند و دید رویارویی لیبرال ها و دولتمردان تا به کجا ادامه خواهد یافت و آیا دولت یازدهم تلاشی در جهت راضی نگه داشتن حامیان لیبرال خود خواهد کرد یا خیر؟