کارمزد مجاز بانک ها فقط ۴ درصد

به گزارش پایگاه 598، حجت الاسلام احمد نقی ئی پیش از ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی تخصصی مبلغان بانو و ائمه جماعات مساجد و مدارس استان سمنان که در سالن جلسات اداره کل راه آهن شمال شرق (۱) برگزار شد ضن اشاره به اهمیت بکارگیری صحیح بانک ها به عنوان بازوان اقتصادی کشور که موجب نشاط و پویایی جامعه می شود، افزود: رونق مبادلات تجاری، تجهیز و تخصیص بهینه منابع، کاهش هزینه های داد و ستد، اجرای سیاست های پولی، کنترل تورم، افزایش تولید و نرخ رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید برخی از مزایای بانک ها به شمار می رود.

وی با بیان این مطلب که با مراجعه به معارف اسلامی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) این حقیقت روشن می شود که رشد و تکامل انسان در هر یک از دو بعد مادی و معنوی تنها در سایه سعی و تلاش محقق شده و امکان پذیر است، افزود: قرآن کریم در جمله کوتاه و معروفی بهره مندی انسان را منحصرا در گرو کار و کوشش می داند و می فرماید «برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست».

بانک به دنبال فعالیت های سودآور اقتصادی نه یک نهاد خیریه

این کارشناس فقه معاملات با یادآوری تاکید دین بر کسب حلال و دوری از درآمدهای حرام خاطر نشان کرد: ائمه با گفتار، عمل و تشویق، همواره پیروان خود را به کوشش برای کسب روزی حلال سوق داده و حلال بودن را ویژگی لازم و دائمی درآمدها دانسته اند.

به گفته نقی ئی، بانک یک موسسه انتفاعی است که با سرمایه سهامداران خود و سپرده های مشتریان به منظور کسب سود اقدام به جمع آوری سپرده ها، اعطای وام و اعتبارات و ارائه خدمات بانکی می کند.

وی بانک را مجموعه ای معرفی کرد که به دنبال فعالیت های سودآور اقتصادی است و تصریح کرد: این ذهنیت که بانک یک نهاد خیریه است و باید تنها توقع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از آن داشته باشیم تصور صحیحی نیست.

در سپرده های قرض الحسنه مبلغ اضافه تری به مشتری داده نمی شود

کارشناس بانکداری اسلامی با اشاره به اینکه منظور از تجهیز منابع بانکی این است که بانک به چه روشها و در چه قراردادهایی می تواند از مشتریان خود سرمایه جمع آوری کند عنوان کرد: در نظام بانکی بدون ربا دو گروه قرارداد در بانکها استفاده می شود.

نقی ئی گروه اول این قراردادها را غیر انتفاعی یعنی قرار دادهایی که برای اهداف خیر خواهانه است و مشتریان به دنبال سودآوری از منابع خود نیستند معرفی و تنها قرارداد این بخش را قرض الحسنه دانست و ابراز داشت: قراردادهای انتفاعی یعنی مشتریان بانکی در این قرار داد دنبال سودآوری هستند و در اینجا از قرار داد وکالت استفاده می کنند.

وی قرضه الحسنه را قراردادی تعریف کرد که انسان مقدار معینی از مال خود را به شخص دیگری تملیک می کند و گیرنده موظف می شود مثل آن را از نظر مقدار و جنس و وصف برگرداند و اظهار داشت: در بانک های بدون ربا سپرده های قرض الحسنه وجود دارد که افراد به نیت های مختلف پولشان را به بانک قرض می دهند و بانک هم تعهد می کند هر موقع صاحب حساب پولش را درخواست کرد آن مبلغ را برگردانند و در این نوع حساب ها هیچ مبلغی اضافه تر به مشتری داده نمی شود و فقط اصل پول برگشت داده می شود.

در قرض شرط هر گونه زیاده ربا و حرام است

مشاور فقهی بانک های کشور با بیان این مطلب که قرض دادن باعث مالک شدن می شود، یادآور شد: اگر مال را به کسی قرض بدهیم او مالک آن مال می شود و هر کاری می تواند با آن انجام دهد مگر قرض دهنده مصرف خاصی را شرط کند مثلا بگوید فقط قرض می دهم که به حج بروی در این صورت باید قرض در محل تعیین شده مصرف شود.

به گفته نقی ئی در قرض شرط هر گونه زیاده ای حرام است و قرض دهنده حق ندارد بیش از آنچه داده را پس بگیرد و اگر شرط زیادی بشود ربا و حرام است ولی اگر قرض گیرنده بدون شرط قبلی و به اختیار خودش مبلغی را اضافه تر بازگرداند نه تنها شرعا حرام نیست بلکه مستحب هم هست.

وی ضمن اشاره به این مطلب که گرفتن وثیقه و ضامن یا تعیین کردن مدت زیاده محسوب نمی شود و شرط کردن این موارد اشکالی ندارد، بیان داشت: جوایزی که بانک ها برای حساب های قرض الحسنه اعطا می کنند هر چند ضمن قرارداد قرض باشد اما چون هیچ شرطی با مشتری نشده که حتما اضافه ای به او پرداخت شود با بانک با اختیار خد و برای تشویق مشتری این جایزه را می دهد اشکال ندارد و ربا نیست.

کارمزد مجاز بانک ها فقط ۴ درصد

مدرس بانکداری اسلامی کارمزد را به هزینه هایی که برای قرض دادن مصرف می شود مثل هزینه حقوق کارمندان، تاسیسات و اجاره مکان و ... بانک حق دارد به اندازه آن هزینه ها از کسی که قرض می گیرد وجهی دریافت کند تعریف کرد و گفت: از نظر شورای نگهبان و بسیاری مراجع اگر به مقدار متعارف و عقلایی و برای هزینه های صرف شده برای قرض الحسنه باشد اشکالی ندارد.

نقی ئی افزود: بانک مرکزی بر اساسا تحقیقاتی که انجام داده به این نتیجه رسیده که بانک ها برای قرض دادن بین ۲.۵ تا چهار درصد هزینه صرف می کنند و حق دارند تا حداکثر این میزان کارمزد قرض دریافت کنند.

به گفته وی اگر دادن وام مشروط به باز کردن حساب قرض الحسنه و امتیاز دادن بابت آن باشد یعنی مشتری با این شرط حساب قرض الحسنه باز کند که به او وام یا تسهیلات بدهند زیاده حکمی و حرام است.

تعیین سود علی الحساب ربا نیست

این کارشناس فقه معاملات با بیان این مطلب که حجم سپرده ها و منابع بانک بسیار زیاد است و حجم مصارف بانک هم بسیار بالاست و امکان ماهیانه حساب کردن سود بطور قطعی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: به همین خاطر بانک بر اساس کار کارشناسی سودی که انتظار دارد از فعالیت های خود بدست بیاورد در نظر گرفته و به عنوان علی الحساب به مشتریان اعلام می کند.

نقی ئی با یادآوری این که سود بدست آمده یا بیشتر از سود اعلام شده است که بانک ها باید اضافه را به صاحبان سپرده برگردانند یا همان مبلغی است که اعلام شده و علی الحساب پرداخت شده که با مشتری صلح کرده و می بخشند، تصریح کرد: گاهی هم سود بدست آمده کمتر از مبلغ اعلام شده است و بانک حق دارد اضافه پرداخت ها را از سپرده گذاران بگیرد یا از دستمزد خود کم کند.

وی عنوان کرد: در برخی موارد مشتری نیاز به تسهیلاتی ارزان قیمت دارد و از آن طرف منابعی را هم در اختیار دارد که بانک حاضر می شود در قبال اینکه شخص منابعش را به بانک بسپارد و بانک از آن استفاده کند تسهیلاتی ارزان قیمت یا امتیازات دیگری در اختیار او بگذارد.

دادن تسهیلات منوط به افتتاح حساب قرض الحسنه رباست

مشاور فقهی بانک های کشور ضمن بیان این مطلب که اگر بانک به جای اینکه از مشتریان قرض الحسنه بگیرد از قرار داد وکالت استفاده کند بدلیل اینکه قرارداد وکالت است و معاوضه بخشی از سود با یک تسهیلات دیگر صورت گرفته از نظر شرعی اشکال ندارد و ربا هم نیست، ابراز داشت: اگر دادن تسهیلات مشروط به افتتاح حساب قرض الحسنه باشد این اضافه رباست و اخذ آن اشکال دارد.

نقی ئی با بیان این مطلب که مشتریانی که به بانک مراجعه می کنند نیازهای گوناگون دارند و برای هر نیاز قرارداد غیر ربوی هم وجود دارد، اظهار داشت: برای خرید کار فروش اقساطی یا مرابحه، برای انجام خدمات مانند تعمیر خانه قرارداد جعاله، برای تامین نقدینی مثل پرداخت بدهی قراردادهای خرید دین، اجاره به شرط تملیک و سلف، برای دریافت سرمایه و بکار انداختن آن در تجارت قرار داد مضاربه و برای پیدا کردن شریک مناسب برای شراکت در تولید، احداث یا تجارت نیز قرار داد مشارکت تعریف شده است.

وی با اشاره به این مطلب که در قراردادهای مبادله ای سود بانک قطعی و معین بوده ولی در قراردادهای مشارکتی سود انتظاری و متغیر است، بیان داشت: قراردادهای مبادله ای تملیکی است یعنی وقتی بانک پول را پرداخت کند مالک آن می شود اما در قرارداهای مشارکتی بانک اجازه تصرف در اموالش را می دهد نه تملیک آن.

کارشناس فقه معاملات ضمن یادآوری این مطلب که در قراردادهای مبادله ای نیازی به نظارت و کنترل نیست ولی در قراردادهای مشارکتی باید نظارت صورت گیرد، تاکید کرد: رابطه بانک و تسهیلات گیرنده در قراردادهای مبادله ای بدهکار و بستانکار است ولی در رابطه بانک و تسهیلات گیرنده در قراردادهای مشارکتی شراکت است.

دوره آموزشی تخصصی مبلغان بانو و ائمه جماعات مساجد و مدارس استان سمنان با موضوع بانکداری بدون ربا با حضور مشاور فقهی بانک های کشور به همت معاونت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با حضور ۱۰۰ نفر برگزار شد.