چرا دولت یازدهم نتوانست برای جوانان ایرانی شغل ایجاد کند/ دولت به بنگاههای کوچک توجه نمیکند

به گزارش پايگاه 598، علی اکبر لبافی معاون وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی درباره متولی اصلی بازار ۲۳ میلیونی کار به خبرنگار تراز گفت: دبیرخانه شورای عالی اشتغال در مرکز و دبیرخانه کارگروه اشتغال در استان ها در وزارت کار رتبه اصلی هماهنگ کننده همه حوزه ها و فعالیت های اقتصادی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و تعاونی را برعهده دارند و همه این فعالیت ها آنجا متمرکز شده و اگر قرار باشد به بخش یا پروژه خاصی تسهیلاتی اختصاص یابد از مسیر دبیرخانه و گروه کارشناسی مربوطه به شورای عالی اشتغال ارائه می شود.
لبافی ادامه داد: هرچند که ما برای اشتغال جدید و حتی حفظ اشتغال های قبلی به بهبود فضای کسب و کار نیازمندیم. از طرفی باید کاری بکنیم که ماندگاری بنگاه های اقتصادی نیز بیشتر شود و ظرفیت های خالی موجود در بنگاه های کشور تکمیل شود. اگر تولید رقابت پذیر باشد امکان حضور و رقابت در بازارهای خارجی را خواهد داشت. وی اضافه کرد: لذا این مجموعه ای است که به طور کلی در حوزه دبیرخانه های کارگروه های اشتغال استانی و شورای عالی اشتغال باید این هماهنگی ها اتفاق بیفتد. اما حالا به هر حال این آمار واطلاعاتی که وجود دارد به نحوی هرکس نظر خاص ومتفاوتی ارائه می دهد.

وی در مورد بهبود فضای کسب وکار نیز به تراز افزود: قانون بهبود فضای کسب و کار قانونی بسیار مترقی برای تولید است بخش خصوصی هم به شدت دنبال این است که آیین نامه های اجرایی این قانون نوشته شود و برای اجرا اقدام گردد. منتهی مقاومت هایی وجود دارد از جمله مقاومت ها در برخی از موارد، تجمیع مراکز تصمیم گیری داریم . برای مثال شما وقتی یک بنگاه اقتصادی را مشاهده کنید می بینید ۵۰ دستگاه به این بنگاه مراجعه کرده و می خواهند بر آن بنگاه نظارت کنند. فقط یک مدیر عامل باید پاسخگوی دستگاه های مراجعه کننده باشد. خب در این شرایط هزینه های زیادی برای یک بنگاه ایجاد می شود و به نحوی چون دستگاه های مختلف دخیل هستند مقاومت های زیادی نیزاتفاق می افتد که مانع اجرا می شود.

معاون توسعه و کارآفرینی سابق وزیر کار تصریح کرد: دولت باید بتواند تمام این مقاومت ها را قطع و جداسازی کند و همه قوانین و مقررات مغایر را در قالب آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که در حوزه هئیت دولت است لغو کرده و اصلاحات و مصوبات جدید ارائه کند. چون همین دستگاه هایی که خودشان متولی کار هستند بیشترین مقاومت را دارند. فرض کنید از ۵۰ دستگاه حدود ۴۵ دستگاه ضرورتی برای مراجعه به بنگاه های اقتصادی برای نظارت ندارند. لذا باید درقالب این ۵ دستگاه تجمیع شوند. آب و برق و گاز و تلفن بنگاه های اقتصادی جز در موارد خاص و با مصوبه شورای تامین استان ها نباید قطع شود سوال این است ما توانستیم چقدر از این موارد را اجرایی کنیم ؟ بعد هم اگر قطع شد دستگاه های اجرایی باید پاسخگو باشند و هزینه اش را بپردازند.
لبافی درباره دلایل اصلی کاهش اشتغال در دو سال اخیر گفت: ما باید شاغلین را برکه یا دریاچه ای در نظر بگیریم که از یک سمت ورودی نیروی جدید و از سمت دیگرمحل خروجی نیرو دارد. اگر این موضوع را در نظر بگیریم و نیروی انسانی جذب شده را ورودی این برکه یا دریاچه در نظر بگیریم آمار و اطلاعاتی که وزارت کار و رفاه اجتماعی می دهد ممکن است به لحاظ عدد و رقم آن افراد و تعداد بیمه شدگان و کسانی که تحت پوشش قرار گرفته اند وجود داشته باشد ولی از آن طرف کسانی که از چرخه اشتغال خارج شدند در این امار لحاظ نشدند.
وی ادامه داد: یعنی اگر ما بگوییم برای مثال ۳۳۰ هزار نفر از شاغلین جامعه ما کاهش پیدا کرده است. از آن طرف اگر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بگوید: ۶۰۰ هزار فرصت جدید ایجاد کرده است خروجی که از این برکه اتفاق افتاده است نزدیک به یک میلیون نفر است چرا که با ایجاد ۶۰۰ هزار شغل باز ۳۳۰ هزار نفر از آمار شاغلین کشور کم شده است یعنی در ازای شاغل شدن ۶۰۰ هزار نفر یک میلیون نفر از کار برکنار شده اند. به بیان دیگر چون وزارت کار مدعی است ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده اما مرکز آمارمی گوید : حدود ۳۰۰ هزار نفر از تعداد شاغلین کل کاهش پیدا کرده است عملا بیش از ۹۰۰ هزار تا یک میلیون نفربه نحوی از اشتغال خارج شدند. یعنی حفظ و صیانت از نیروی کار در دولت یازدهم و این دو سال اتفاق نیفتاده است.

لبافی در مورد عدم توجه دولت یازدهم به بنگاه های کوچک و اشتغال زا تصریح کرد: آنچه در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری است این است که حتما باید بنگاه های کوچک تشکیل شده تا بتوانند اقتصاد را مقاوم کنند این قطعا درست است که ما باید از طریق فعالیت های اقتصادی وکسب و کارهای کوچک بتوانیم یک بدنه قوی اقتصادی را به وجود بیاوریم تا این ها بتوانند اقتصاد را مقاوم کنند. بنگاه های بزرگ اگرچه ممکن است مزیت های زیادی هم داشته باشند اما معایب زیادی هم دارند لذا اگر بخواهیم در حوزه اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم حتما باید رویکردمان به سمت بنگاه های کوچک باشد
معاون وزیر سابق کار در مورد تفاوت آمارهای اعلامی از سوی رئیس جمهور و وزیر کار ادامه داد: شبکه خبر دیروز اعلام کرد که وزیر کار اشتغال ایجاد شده در سال ۹۳ را ۶۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. ممکن این این اعداد و ارقام متعلق به موسسات و مراکز کاریابی باشد ولی اگر بخواهیم اشتغال خالص را در نظر بگیریم آین آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده از گذشته تا به امروز مورد استناد بود و الان نیز من به این آمار استناد می کنم.
وی در مورد عدم تشکیل جلسات شورای عالی اشتغال نیز به تراز گفت: در دولت قبل از صدر وزارت خانه ها تا پایین ترین عضو ، درگیر موضوع اشتغال بودند یعنی دولت کلا تمام سیستم دولتی و بخش خصوصی را درگیر کارگروه های اشتغال کرده و فراهم کردن زمینه های اشتغال به صورت جدی پیگیری می شد. البته تعداد این جلسات چندان اهمیت ندارد بلکه ما باید به دنبال اثرات این جلسات در وضعیت بازار کار باشیم.
لبافی در انتها خاطرنشان کرد: طبق قانون مرکز آمار ایران متولی اصلی ارائه آمار است و سایر آمارهای اعلامی سندیت چندانی ندارد.

منبع:تراز