کد خبر: ۳۴۵۱۵۷
زمان انتشار: ۱۱:۲۳     ۲۲ مهر ۱۳۹۴
هفت هزار موسسه مالی غیر مجاز در کشور فعالند و هیچگاه اعلام نشده است که این موسسه ها به نظام پولی کشور آسیب رسانده یا جایگاه بانک مرکزی را دچار تزلزل کرده است!
به گزارش پایگاه 598، و این همه قصه بانکها نیست چرا که امروز منافع بانک ها حتی دولتی ها با حمایت از غیر مولدها گره خورده است و به نحوی مشوق رانت، فساد و ربا شده اند و این گونه است که تولید زمین میخوردو مردم فقیرتر میشوند تا بنگاهداری بانکها پابرجا بماند و عجیب اینجاست که امروز همه آنها که منافعشان به این وضعیت گره خورده برای بانک ها اشک تمساح می ریزند.

مطابق قانون، تنها۱۰درصد سهام بانک ها باید توسط اشخاص حقوقی خریداری شود اما آمارهای مگو اعلام کرده اند که خرید و فروش غیرقانونی سهام بانک ها فراتر از این عدد بوده که نتیجه آن ایجاد خطوط اعتباری انحصاری برای صاحبان سهام است که مسیر را برای فساد هموار می کند.

قانون می گوید که ۳۰درصد سرمایه پایه بانک ها میتوان سرمایه گذاری شود اما بازهم آمارهای غیر رسمی رقمی بیش از این را ثبت کرده اند که نتیجه آن به هم ریختن بازار ارز، سکه و طلا و ملک در زمانی بود که تورم جهش وار صعود میکرد و فقر همسایه بسیاری از مردم ایران شده بود!

اما ماجرای سفته بازی بانک ها روی سرمایه گذاری آنها را سفید کرد وقتیکه قیمت ملک روبه صعود نهاد و امروز ماجرای اموال بانک ها، قصه نگفتنی است.
در سالهای ۹۰تا۹۱ که رشد تورم روی دور تند تنظیم شده بود، دولت وقت برای افزایش نرخ سود تحت فشار قرار گرفت و حدود ۱۰درصد این نرخ افزایش یافت اما امروز که تورم حدود۳۰درصد کاهش یافته، ذی نفعان غیر مولد با کاهش نرخ سود مخالفت کردند تا در نهایت تنها نرخ سود ۲ درصد کاهش یافت.

هر چند شعار اقتصاد مقاومتی در همه جا طنین انداخته اما صنعتگران ایرانی با اینکه سهمی حدود یک چهارم در تولید ناخالص کشور دارند اما بیش از ۵۰درصد مالیات کشور و معادل همین رقم را حق بیمه و حقوق می پردازند.

و نرخ تسهیلات بانکی برای آنها حدود۵۰درصد است چرا که بانکها پس از دریافت رشوه و وثیقه های درشت آنها را مجبور می کنند تا حدود یک سوم تسهیلات دریافتی را به عنوان سپرده نزد بانک نگه دارد!

در سالهای ۸۹تا۹۲ که بی سابقه ترین افت تولید، رشد تورم و گسترش فقر اتفاق افتاد، درآمد خالص بانک های خصوصی کشور حداقل به طور متوسط بیش از ۲ برابر شد و این در شرایطی بود که عامه مردم و تولیدکنندگان سخت ترین فشارها را تحمل کردند.

در فاصله زمانی سال های ۸۰تا۸۹ تعداد بانک های کشور۳برابر شد و از سال ۸۴تا۹۳ تعداد شعب بانک ها حدود هشت برابر رشد کرد.
گزارش حسابرسی بانک های خصوصی نشان می دهد که در ۱۰سال گذشته۷۳درصد منابع این بانک ها صرف فعالیت های غیر تولیدی شده است، به عبارت دیگر این ارقام تایید می کند که بخش بزرگی از مشکلات حوزه ارز، سکه و مسکن توسط این بانک ها اتفاق افتاده است، بانک ها و موسسه هایی که در زمان بحران اقتصادی کشور با تشویق به جذب سرمایه های مردم به آنها مژده سود ۱۳۰درصدی می دادند و تامین چنین سودی تنها با خرید ارز و ملک مقدور می شد.

در گذشته دستگاه های دولتی تنها مجاز به سپرده گذاری در بانک های دولتی بودند اما امروز امکان سپرده گذاری در بانک خصوصی نیز وجود دارد و بدین ترتیب این بانک ها با سرویس های خاص، رانت و …سعی در جذب کل منابع این نهادها می کنند.

ایران برای توسعه زیر ساخت های مولد و تولید در همه حوزه ها به بانک هایش احتیاج دارد، در حقیقت در کشوری که هنوز گام های توسعه را طی نکرده و اقتصادش با سیاست در آمیخته، چندان نمی توان به بورس امیدوار بود چرا که امروز وجهه سیاسی بورس از وجهه اقتصادیش پررنگتر بوده و با اندک نسیمی شاخص هایش سقوط می کند و یا رشد حبابی آن راتا مرز انفجار پیش می برد.

به همین دلیل اصلاح نظام پولی و بانکی بسیار ضروری و دشوار است چرا که به سادگی نمیتوان با فساد، رانت، ربا و پول های بادآورده مبارزه کرد.
امروز سیستم بانکی کشور به جای آنکه مشوق تولید باشد، مشوق رانت و فساد است.

در چنین وضعیتی باز شدن درهای ارزی کشور به طور حتم لقمه های چربی را برای چنین ساختاری رقم خواهد زد مگر آنکه اصلاح نظام بانکی هر چه سریعتر آغاز شود اصلاحی که با توجه به تبلیغاتی که برای برجام انجام می شد باید از مدت ها قبل کلید می خورد.

منبع:صاحب نيوز


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها