گزارش محرمانه از آثار اجراي برجام

به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه جوان: شاپور محمدي در نشستي خبري در وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به پرسش «جوان» مبني بر اينكه آيا دولت برنامه‌اي براي نحوه هزينه‌كرد دلارهاي آزادشده و نقش‌پذيري بيشتر بخش خصوصي دارد يا اينكه قرار است با آنها هواپيماي ايرباس به شرط خودروي پژو وارد كند يا مانند چين ارزهاي بلوكه‌شده را صرف مشاركت در امور زيربنايي كند بدون آنكه تكنولوژي وارد شود؟ ‌گفت: ملاحظاتي در بانك مركزي وجود دارد كه براساس آن سعي مي‌شود از ارزهاي بلوكه‌شده حداكثر بهره برده شود.با اين حال بخشي از ارزهاي آزاد‌شده به صندوق توسعه ملي خواهد رفت و از اين راه بخش خصوصي مي‌تواند از اين ارزها استفاده كند كه در نهايت به واردات تكنولوژي منجر شود.  

وي در ادامه در پاسخ به اين سؤال كه اما تاكنون سهم بخش خصوصي از صندوق توسعه ملي بسيار كم بوده است، گفت: اين مقوله‌اي جداست ولي قانون اين امكان را براي بخص خصوصي فراهم كرده است. وي در پاسخ به سؤال دوم «جوان» مبني بر اينكه كارآمدترين كاري كه در يك سال گذشته در معاونت اقتصادي رخ داده است چه بوده، ‌گفت: در بهبود فضاي كسب و كار تلاش خوبي صورت گرفته و رتبه ايران در آغاز به كار دولت يازدهم رتبه ۱۵۲ بود كه در حال حاضر با ۳۴ پله بهبود به رتبه ۱۱۸ رسيده است.

همچنين در راستاي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي، اقدامات مناسبي انجام داده‌ايم، به طوري كه از ۱۱ برنامه تدوين شده، وزارت اقتصاد سه برنامه را بايد اجرايي كند كه شامل برنامه مردمي كردن اقتصاد، برنامه پيشبرد برون‌نگري اقتصاد و برنامه شفاف‌سازي اقتصاد است. وي افزود: يكي ديگر از كارهاي مناسب معاونت اقتصادي تهيه گزارش محرمانه از آثار مثبت برجام و تبعات منفي آن در اقتصاد بود. وي در پاسخ به سؤال سوم «جوان» كه آثار مثبت و منفي اجراي برجام چيست، تنها به شمردن آثار مثبت برجام بسنده كرد و گفت: كاهش هزينه‌هاي مبادلات تجاري، تعامل با نظام مالي جهاني، ‌امكان انتقال تكنولوژي، ‌امكان واردات برخي كالاها كه تا پيش از اين ممنوع بوده است، ‌دفع تهديدهايي كه مي‌توانست با ادامه تحريم‌ها بيشتر شوند و امكان صادرات بيشتر از جمله بركات اجراي برجام است، اما آثار منفي هم دارد كه اجازه بدهيد آنها را نگويم. 

وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه سياست‌هاي دولت در پسابرجام تا چه حد هزينه مبادلات اقتصادي را كاهش مي‌دهد؟ گفت: برآوردهاي مختلفي در اين زمينه صورت گرفته، اما هيچ كدام از اين برآوردها زير ۷ يا ۸ درصد نبوده است، در عين حال هيچ برآوردي نيز بالاي ۲۰ درصد صورت نگرفته ولي به عقيده بنده، اين سياست‌ها حدود ۱۰ درصد در كاهش هزينه مبادلات تأثير دارد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي درباره سياست‌هاي خروج از ركود و تحريك تقاضا، گفت: معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد متولي پايش اجراي اين سياست‌هاست. در حال حاضر حدود ۶۰ درصد اين سياست‌ها اجرايي شده است و دستگاه‌ها اقداماتي را در اين زمينه انجام داده‌اند. بيش از ۶۰ درصد تسهيلات اعطايي پرداختي به سرمايه در گردش اختصاص يافته كه اخيراً ميزان آن بيشتر شده و اين از مطالبات بخش خصوصي بوده است. 

وي با تأكيد بر اينكه هنوز بخش خصوصي نياز به نقدينگي دارد، افزود: در برخي بخش‌ها شايد كمبود نقدينگي باز هم احساس شود، بنابراين بايد تخصيص منابع صورت گيرد، اين در حالي است كه انحراف منابع در كشور يك مسئله جدي است. محمدي گفت: تاكنون سياست‌ها بيشتر معطوف به تأمين منابع و سرمايه در گردش بوده است، اما الان بايد سياست‌هايي دنبال شود كه به خط توليد، منابع‌رساني كند. 

محمدي با اشاره به اينكه در راستاي اجراي قانون رفع موانع توليد ظرف دو ماه ۲۷ آيين‌نامه تقديم دولت و تصويب شد، افزود: در اين راستا، 4 هزار ميليارد تومان از بدهي فعالان اقتصادي به حساب ذخيره ارزي تعيين تكليف شد و فرصت خوبي براي اقتصاد ما خواهد بود. 

وي از انتشار نزديك به 8 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي از طريق خزانه‌داري و سازمان مديريت براي تعيين تكليف بدهي‌هاي دولت و آماده كردن پرداخت آن به بدهكاران خبر داد و گفت: دستگاه‌هاي دولتي بايد طلبكاران را به دولت معرفي كنند تا بدهي آنها تعيين تكليف شود. سال آينده امكان انتشار اوراق بدهي بيشتري وجود خواهد داشت. وي درباره حذف قوانين زائد خاطرنشان كرد: هم‌اكنون بيش از ۲ هزار مجوز احصا شده و ۴۰۰ مجوز حذف خواهد شد. وزارت جهاد، صنعت و سازمان بورس نزديك به ۴۰۰ مجوز اعم از استعلام، گواهي، اجازه‌نامه، پروانه و... را حذف خواهند كرد و اميد است تا پايان سال اجرايي شود. محمدي تصريح كرد: لكه‌هاي سرمايه‌گذاري به گونه‌‌اي انجام خواهد شد كه مجوزها قبل از ورود سرمايه‌گذاران خارجي صادر شود و نيازي نباشد به اينكه يك فعال اقتصادي به دنبال اخذ مجوز باشد. 

  

معاون وزير اقتصاد درباره پيشنهاد معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد براي فضاي پساتحريم اظهار كرد: اقتصاد ما در فضاي تحريم و پساتحريم فقط با منابع داخلي و به اهرم صفر تكيه كرد. اقتصاد اهرم نكرده و نظام مالي توسعه نيافته و سيستم بانكي نقش شايسته‌اي ايفا نكرده كه اين به دليل كمبود سرمايه و توسعه نيافتن ابزارهاي نوين بازار پولي بوده است. معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه گسترش ظرفيت‌هاي بازار سرمايه بايد اهميت بيشتري پيدا كند، خاطرنشان كرد: نرخ بازار سرمايه تكليفي تعيين نمي‌شود و اين برخلاف سيستم بانكي است كه نرخ‌ها در آن به صورت تكليفي تعيين مي‌شوند، حداقل در دو سال اخير به اين صورت بوده است. گسترش بازار سرمايه از طريق سبد سهام، تسهيل فرآيندها در بازار سرمايه و ورود شركت‌هاي جديد به اين بازار براي تأمين مالي امكانپذير است. وي ادامه داد: گسترش بازار بدهي، تأمين مالي دولت را قاعده‌مند مي‌كند و براي فعالان داخلي و خارجي فرصت سرمايه‌گذاري ايجاد خواهد كرد.