افزايش حقوق كارگران در سال 95 نسبت به سال 94 نصف شد

به گزارش پایگاه 598، كيهان نوشت:

البته براساس اين مصوبه در سال 95 هيچ افزايشي در ارقام حق مسكن، بن‌ كارگري و پايه سنوات حقوق كارگران ايجاد نخواهد شد و همه اين موارد بدون كمترين تغييري نسبت به امسال ثابت باقي خواهند ماند.

به گزارش منابع خبري اعضاي شوراي عالي كار در جلسه بامداد چهارشنبه خود پس از ساعت‌ها بحث و مذاكره و جدال مزدي ميان نمايندگان كارگران و كارفرمايان، سرانجام حداقل دستمزد سال آينده 13 ميليون كارگر مشمول قانون كار را مشخص كردند.

براين اساس، دستمزد سال آينده كارگران با 14 درصد افزايش به 812 هزار و 165 تومان رسيد.

در جلسه نهايي شوراي عالي كار، نمايندگان كارگري پيشنهاد افزايش 15 درصدي دستمزد را مطرح كردند اما نمايندگان كارفرمايي به 12 درصد رضايت دادند تا در نهايت افزايش 14 درصدي مورد توافق نهايي قرار گرفت.

اما نكته جالب اينكه شوراي عالي كار در مورد ديگر آيتم‌هاي بسته مزد از جمله حق بن نقدي، سنوات روزانه و حق مسكن سال 95 به توافق جديدي دست نيافت و لذا از ابتداي فروردين ماه سال 1395، حق بن نقدي كارگران همچنان 110 هزار تومان و سنوات روزانه 1000 تومان خواهد بود.

دولت در مورد حق مسكن، افزايش 20 هزار توماني حق مسكن كارگران را دوباره وعده داده در حالي كه مصوبه افزايش 20 هزار توماني حق مسكن سال 94 هنوز به تصويب و اجرا در نيامده است.

با مصوبه شوراي عالي كار، مجموعه دريافتي افراد مجرد 972/165 تومان، افراد متاهل با يك فرزند۳۸۰/۰۵۳/۱تومان و حداقل مزد روزانه 27/072 هزار تومان شده است.

در همين حال برخي كارگران در واكنش به مصوبه مذكور معتقدند افزايش (14 درصدي) اندك حقوق پايه سال آينده با وعده‌هاي دولت روحاني مبني بر بهبود معيشت كارگران در سال 95 همخواني ندارد. زيرا در شرايطي كه دولت نرخ بسياري از خدمات را در لايحه بودجه 95 بيش از 20 درصد افزايش داده است آيا تغيير 14 درصدي حقوق كارگران را مي‌توان تعبير به ارتقاي دستمزد آنها كرد؟ آيا در شرايطي كه دريافتي بسياري از كارگران زيرخط فقر است مي‌توان به افزايش 14 درصدي دلخوش كرد؟