به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، توافق اخیر دولت با گروه کاری اقدام
مالی(FATF) نشان می‌دهد یکی از دستور العملهای الزام آور این نهاد بین
المللی در اختیار گذاشتن اطلاعات درخواستی اتباع کشورهای عضو است که می
تواند تبعات جبران ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد.
اویل هفته جاری، با اعلام رسمى گروه کاری اقدام مالی ایران پذیرفت که تحت نظارت این گروه، با اجرائی کردن استانداردی ویژه، امکان دسترسی به اطلاعات حساب هاى بانکى داخلی خود را بر اساس چارچوبهای بخش همکاریهای بین المللی این استاندارد فراهم کند. در مقابل این گروه، صرفا برای یکسال اقدام علیه ایران را تعلیق کند.
در بند همکاریهای بین المللی توصیه نامه‌ای که ایران آنها را برای خروج از لیست اقدام متقابل کار گروه پذیرفته موارد زیر مطرح شده است:
هر کشور باید براساس یک قرارداد، توافق‌نامه یا سایر سازوکارها برای همکاری حقوقی متقابل یا مبادله اطلاعات، بالاترین میزان همکاری ممکن را با کشورهای دیگر در ارتباط با بازرسیهای اداری، کیفری و مدنی، اقدامات و پرس‌‌وجوها در خصوص تأمین مالی تروریسم، اقدامهای تروریستی و سازمانهای تروریستی، داشته باشد.
کشور عضو باید به‌منظور مسدود کردن وجوه یا سایر داراییهای تروریستها، تأمین کنندگان مالی تروریست و سازمانهای تروریستی، مطابق با قطعنامه‌های ملل متحد، در رابطه با پیشگیری و جلوگیری از تأمین مالی اقدامهای تروریستی، به‌فوریت اقداماتی را انجام دهد.
هر کشور عضو، متعهد است در صورت "تقاضای معقول" کشور دیگر برای ردیابی یا برخورد با حساب یک مظنون تروریستی سریعاً همکاری کند.
همچنین در توصیه شماره 38 این دستور العمل گروه کاری اقدام مالی آمده است، در پاسخ به درخواستهای کشورهای خارجی برای شناسایی، انسداد، توقیف و مصادره اموال فرد پولشوی، عواید حاصل از پولشویی یا جرم منشأ، اموال یا ابزارهای استفاده شده در یا به‌قصد استفاده در ارتکاب این جرایم، باید اختیاراتی وجود داشته باشد، همچنین ترتیباتی برای هماهنگی در خصوص توقیف و مصادره، از جمله تسهیم داراییهای مصادره شده باید وجود داشته باشد.
اویل هفته جاری، با اعلام رسمى گروه کاری اقدام مالی ایران پذیرفت که تحت نظارت این گروه، با اجرائی کردن استانداردی ویژه، امکان دسترسی به اطلاعات حساب هاى بانکى داخلی خود را بر اساس چارچوبهای بخش همکاریهای بین المللی این استاندارد فراهم کند. در مقابل این گروه، صرفا برای یکسال اقدام علیه ایران را تعلیق کند.
در بند همکاریهای بین المللی توصیه نامه‌ای که ایران آنها را برای خروج از لیست اقدام متقابل کار گروه پذیرفته موارد زیر مطرح شده است:
هر کشور باید براساس یک قرارداد، توافق‌نامه یا سایر سازوکارها برای همکاری حقوقی متقابل یا مبادله اطلاعات، بالاترین میزان همکاری ممکن را با کشورهای دیگر در ارتباط با بازرسیهای اداری، کیفری و مدنی، اقدامات و پرس‌‌وجوها در خصوص تأمین مالی تروریسم، اقدامهای تروریستی و سازمانهای تروریستی، داشته باشد.
کشور عضو باید به‌منظور مسدود کردن وجوه یا سایر داراییهای تروریستها، تأمین کنندگان مالی تروریست و سازمانهای تروریستی، مطابق با قطعنامه‌های ملل متحد، در رابطه با پیشگیری و جلوگیری از تأمین مالی اقدامهای تروریستی، به‌فوریت اقداماتی را انجام دهد.
هر کشور عضو، متعهد است در صورت "تقاضای معقول" کشور دیگر برای ردیابی یا برخورد با حساب یک مظنون تروریستی سریعاً همکاری کند.
همچنین در توصیه شماره 38 این دستور العمل گروه کاری اقدام مالی آمده است، در پاسخ به درخواستهای کشورهای خارجی برای شناسایی، انسداد، توقیف و مصادره اموال فرد پولشوی، عواید حاصل از پولشویی یا جرم منشأ، اموال یا ابزارهای استفاده شده در یا به‌قصد استفاده در ارتکاب این جرایم، باید اختیاراتی وجود داشته باشد، همچنین ترتیباتی برای هماهنگی در خصوص توقیف و مصادره، از جمله تسهیم داراییهای مصادره شده باید وجود داشته باشد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
