آقای جهانگیری خود تخلف نموده و صلاحیت برخورد با مفاسد اقتصادی را ندارد/ مدیران متخلف باید عزل شوند نه اینکه استعفا دهند/ باید جلوی انتصاب این افراد در سایر مشاغل دولتی گرفته شود

زهره طبیب زاده نماینده سابق مردم تهران در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی پایگاه 598 در رابطه با پاداش های نجومی اسحاق جهانگیری در زمان حضور در هیئت مدیره شرکت سیمان تهران اظهار داشت: از قدیم گفته اند که با دستمال کثیف نمی توان شیشه را تمیز کرد. واقعیت این است که افرادی که در گذشته مسئولیت رسمی نداشته اند پاداش های میلیونی بین خود تقسیم می کردند قادر نخواهند بود به صورت ریشه ای با مفاسد اقتصادی برخورد کنند.

وی افزود: خود آقای جهانگیری در تقسیم پاداش های نجومی شرکت سیمان تهران نقش داشته اند بنابراین ایشان چگونه می توانند با مفاسد اقتصادی و صاحبان فیش های حقوقی نجومی برخورد نماید. ایشان زمانی که در دولت اصلاحات وزیر بوده است حقوق های نجومی به زیر مجموعه خودش پرداخت کرده است که حتی مورد انتقاد اصلاح طلبان مجلس ششم نیز قرار گرفت بنابراین ایشان صلاحیت برخورد با این مفسده اقتصادی را ندارد و قوه قضائیه و دادستان به نمایندگی از مردم باید ورود پیدا کنند.

نماینده اسبق مجلس بیان داشت: معاون اول رئیس جمهور ابتدا باید پاسخ دهد که زمانی که عضو هیئت مدیره شرکت سیمان تهران بودند به چه دلیل پاداش های نجومی را بین اعضای هیئت مدیره تقسیم کردند.

ایشان اظهار داشتند: اگر اکنون از دید ایشان تقسیم غنائم بیت المال محکوم است پس آن زمان هم محکوم بوده است و ما باید انتظار داشته باشیم تا ایشان به طور ریشه ای با مسببین این غارت بیت المال برخورد کنند اما متاسفانه این عزم در دولت دیده نمی شود.

طبیب زاده گفت: کما اینکه آقای سیف بیان می کند آقایان اگر احساس می کنند که متخلف هستند استعفا دهند! این چه طرز برخورد با آلودگی مالی و اقتصادی است؟! کسی که به بیت المال دست دراز کرده است و از بیت المال برداشت های ناجوانمردانه انجام داده است آن هم در شرایطی که مردم در شدید ترین فشارهای اقتصادی قرار دارند نه تنها باید از کار برکنار شوند و پرونده های اقتصادی تشکیل شود بلکه باید مجازات قانونی در مورد آنها صورت بگیرد.

ایشان افزودند: مطالبه عمومی جامعه این است که نه تنها باید این مبالغ که به ناحق برداشته شده است به بیت المال بازگردانده شود بلکه در قبال دست اندازی به بیت المال مجازات شوند نه اینکه استعفا دهند. این افراد باید از سمت خود عزل شوند زیرا عزل پرونده حقوقی برای این افراد ایجاد می کند و امکان انتصاب این افراد به سایر مشاغل دولتی را از این افراد می گیرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: قوه قضائیه و بازرسی کل کشور باید محکم در این ماجرا وارد شود و پرونده قضایی باید برای این افراد تشکیل شود تا این افراد به سزای اعمال خود برسند و مبالغی که از بیت المال برداشته شده است باز گردد و همچنین این افراد دیگر نتوانند در دستگاه دیگر به کار گرفته شوند.