حجت الاسلام قاسم روان‌بخش:
به گزارش پایگاه 598، سال‌ها پيش در دهه 70 و در آغازين روزهاي رهبري امام خامنه اي، موضوع تهاجم فرهنگي از سوي معظم له مطرح شد و به مسوولان كشور و حوزه‌ها نسبت به اين خطر مهم هشدار داده شد. ولي متاسفانه كم‌تر كسي به عمق اين خطر مي‌رسيد و به آن توجه مي‌كرد. فراموش نمي‌كنيم در آن زمان مجلس شوراي اسلامي مبلغ كلاني براي مبارزه با تهاجم فرهنگي تصويب كرد ولي ادارات و مسوولان مربوطه نمي‌دانستند چگونه بايد هزينه كند! به همين دليل اين بودجه براي كارهاي زمين مانده و بيش‌تر امور ورزشي هزينه مي‌شد!
سال‌ها گذشت تا اين‌كه تعدادي از خواص متوجه اين خطر شدند و البته هنوز هم پس از گذشت بيش از 20 سال از آن هشدار مهم، هنوز هم برخي متوجه عمق آن خطر نشده و نخواهند شد. زماني كه جريان اسلام گرايي متمايل به چپ، آنتن فكر خودش را به سمت ليبراليسم غربي تنظيم كرد و معتقد شد كه راه پيشرفت تنها و تنها از راه غرب مي‌گذرد، مسوولان اجرايي كشور در دولت كارگزاران، مديريت كشور را به سمت توسعه منهاي عدالت و فرهنگ سوق دادند و پس از 8 سال از رحم دولت توسعه گراي كارگزاران، دولت اصلاحات زاييده شد و مسوولان امر به جاي مقابله با تهاجم فرهنگي، خود به مهاجمان فرهنگي تبديل شدند و با بودجه كشور كتاب و فيلم و نشريه و... بر ضد باورهاي ديني مردم توليد و منتشر مي‌شد عمق فاجعه تا حدودي براي برخي روشن شد و البته متاسفانه هنوز برخي خواص در خواب عميق غفلت به سر مي‌برند كه البته اين گونه افراد جز با لگد دشمن بيدار نخواهند شد!
در آن روزها برخي شخصيت‌هاي حوزوي به تدريج به عمق فاجعه پي بردند و با تمام توان خود به مقابله با اين تهاجم پرداختند. طلاب جوان نيز به عنوان افسران جنگ نرم به اقصي نقاط كشور و در مراكز دانشگاهي سفر مي‌كردند و به روشنگري مي‌پرداختند. طرح ولايت دانشجويي كه در سال 75 و در آخرين سال دولت كارگزاران آغاز شد در راستاي مقابله با اين تهاجمي بود كه دشمن به دانشگاه‌ها منتقل كرده بود. دشمن مي‌خواست با حملات پي در پي فرهنگي، مباني فكري جوانان را متزلزل كند و جمعيت نخبه كشور را از هويت ديني خالي سازد. از اين رو طرح ولايت دانشجويي كه زير نظر مستقيم علامه مصباح آغاز شد توانست تا حدود زيادي در برابر اين تهاجم سنگين به مبارزه برخاسته، جوانان تشنه حقيقت را از معارف ديني سيراب و آن‌ها را براي مقابله با مهاجمان فرهنگي تجهيز نمايد كه به فضل الهي تا كنون قريب به 50 هزار دانشجو در اين طرح مبارك شركت كرده‌اند.
زماني كه مهاجمان فرهنگي در
طرح خود ناكام مانده‌اند اين بار به كانون دفاع از مباني فكري و اعتقادي
يعني حوزه‌هاي علميه حمله ور شده‌اند. درست مانند كساني كه پس از آن‌كه به
دليل هوشمندي و توانمندي مركز آتش نشاني، در آتش زدن جنگل ناكام مانده‌اند
اين بار حمله خود را متوجه مركز آتش نشاني مي‌كنند تا راحت‌تر بتوانند به
اهداف شوم خود دست يابند. جالب است بدانيد كه دو حركت همزمان در راستاي هدف
فوق در حال انجام است. از يك سو عناصر خود فروخته و منحرفي كه انحراف
آن‌ها شهره عام وخاص شده است در راستاي اهداف شوم خود، براي حوزه‌ها
دوره‌هاي ويژه برگذار مي‌كنند و با كلاس‌هاي فلسفه غرب و هرمنوتيك جديد،
طلاب جوان و اساتيد آن‌ها را آموزش مي‌دهند؛
از سوي ديگر در همان زمان دست‌هاي مرموزي سعي مي‌كنند حوزه‌ها را از هويت انقلابي خالي كنند و با ايجاد حالت رخوت و سستي و انفعال، حوزه‌ها را خلع سلاح كنند و در يك تهاجم حساب شده به فلسفه اسلامي اين گونه وانمود مي‌كنند كه هر كس يك قدم به سوي فلسفه بردارد چند قدم از خدا دور مي‌شود. سلسله نشست‌ها، ميزگردها و سخنراني‌ها بر ضد فلسفه كه متاسفانه در برخي مراكز حوزي انجام مي‌گيرد گوياي اين حقيقت تلخ است. براستي آيا مي‌توان شبهات سنگين فلسفي كه اين روزها از طريق صدها سايت و شبكه ماهواره‌اي به نسل جوان القاء مي‌شود با همين جمله كه فكر كردن به اين گونه مسايل حرام است پاسخ داد؟! آ
يا در حالي
كه برخي افراد جوان كشور نسبت به مثلاً حجيت قرآن و حديث سؤالاتي دارند،
مي‌توان به راحتي از كنار آن عبور كرد؟! و عجيب‌تر اين‌كه موسسه‌اي كه سال
هاست به تنهايي با حداقل امكانات و با تمام قوا به دفاع از كيان اسلام و
قرآن پرداخته است، امروز از سوي همين جماعت كه بعضا در لباس دين هم ظاهر
شده‌اند مورد اين گونه بي‌مهري‌ها قرار گرفته است و گويا چنين است كه رسالت
برخي افراد به جاي مبارزه با آن تهاجم سنگين، مبارزه با موسسه مدافع، يعني
موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني است! به راستي آيا مسوولان حوزه و شوراي
عالي حوزه علميه قم در برابر اين همه تهاجم به حوزه‌ها وظيفه‌اي ندارند؟
آيا تقويت مباني فكري طلاب جوان حوزه با راه اندازي طرح‌هايي شبيه به طرح
ولايت براي حوزه‌ها يك ضرورت نيست؟ آيا در اين شرائط حساس كه دشمن با در
اختيار گرفتن تمام ابزارهاي تبليغاتي كشور و خارج كشور اساس دين و انقلاب و
اسلام را نشانه رفته است و مسؤولان مربوطه فرهنگ كشور نيز به جاي مقابله
با اين جريان پيچيده و مرموز، هر از گاهي با كاهش نرخ اينترنت به اين جريان
كمك مي‌كنند! راهي جز بسيج لشكر عظيم طلاب و فضلاي جوان و اعزام آن‌ها به
مراكز مختلف و اقصي نقاط كشور وجود دارد؟ و اگر راهي جز اين وجود ندارد،
آيا مي‌توان در اين جنگ نابرابر فرهنگي، نيروهاي عمل كننده را بدون آموزش
لازم به ميدان فرستاد؟
بنابراين، انتظار از مسؤولان بزرگوار و عزيز حوزه‌ها اين است كه اولا خود براي اين بحران فرهنگي چاره‌اي بينديشند ولي چنان چه به هردليلي قرار نيست از سوي بزرگان حوزه اتفاقي بيفتد، نسل جوان حوزه‌ها مي‌توانند خود به اين واجب قيام كنند و با برنامه‌ريزي‌هاي مناسب، و با برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي براي تحقق اين هدف مهم قيام كنند. براستي مگر ولي فقيه زمان كه نقش جانشيني امام زمان عج دارند و بي‌اعتنايي به حكم ايشان بي‌اعتنايي به حكم امام زمان عج است، ما را به جهاد كبير كه جهاد تبيين حقايق و روشنگري است فرا نخوانده اند؟ و مگر ما طي سال‌هاي متمادي شعار نداده‌ايم«واي اگر خميني يا خامنه‌اي حكم جهادم دهد ارتش دنيا نتواند كه جوابم دهد» اكنون اين گوي و اين ميدان جهاد، آيا نشان خواهيم داد كه در شعارهايمان صادق بوده‌ايم؟ و آيا به عنوان مجاهدان عرصه نظامي ما نيز از حريم دين الهي دفاع خواهيم كرد؟ بي‌ترديد همان گونه كه ولي ّ ما فرمودند كشته شدن در اين راه نيز شهادت است.
با فيش حقوقي مديران چه كنيم؟
انتشار فيش حقوقي برخي مديران ارشد نظام بيمه و بانكي در يك ماه اخير– كه محتمل است اين روند همچنان ادامه داشته باشد – از جنبه‌هاي مختلف قابل بحث است. مي‌توان از ديد قانون موضوع را بررسي كرد يا از منظر عدالت اجتماعي آن را به بحث گذاشت. اما هيچ كدام از اين جنبه ها–علي رغم اهميت– موضوع بحث اين نوشتار نيست.
خبرگزاري فارس در يادداشتي به قلم محمد كشوري نوشت: به اعتقاد نگارنده مهم‌ترين وجه اين ماجرا آن چنان كه در نگاه اول خود را نشان مي‌دهد، عدد نامتعارف دريافتي مديران نيست، چه آن‌كه اغلب ما «تا حدودي» در جريان تفاوت دستمزد و مزاياي برخي مديران با ديگران و يا برخي سازمان‌ها و نهادهاي خاص با ديگر سازمان‌ها بوده و هستيم، بلكه مهم‌ترين جنبه اين گونه افشاگري‌ها، آشنايي جامعه و عموم سياستمداران با بركات و كاركردهاي شفافيت به مدد رسانه‌هاي فراگير است؛ همان كاركردهايي كه باعث شده است شفافيت، اصل فراگير مبارزه با فساد مالي در نظام‌هايي باشد كه از ما چند پيراهن بيش‌تر در مملكت داري پاره كرده‌اند. ما نيز دير يا زود بايد با اين گوهر بي‌بديل مبارزه با فساد آشنا شويم و از نزديك بركاتش را ببينيم. پس چنين اتفاقاتي بهترين تمرين شفافيت در جامعه ماست. مديراني كه تاكنون تنها اسم اتاق شيشه‌اي را شنيده بودند، با چنين رخدادهايي بيش‌تر خود را در منظر مردم مي‌بينند و مردم نيز به مدد گسترش ابزارهاي ارتباطي مي‌توانند گوشيهاي خود را در دست بگيرند و بر مديران در اتاق‌هاي شيشه‌اي نظارت كنند!
اما راهكار عملي براي بهره برداري از اين فرصت چيست؟ در قصه اخير، بدون شك بررسي تخلفات احتمالي –آن گونه كه معاون اول محترم رئيس جمهور يا رياست مجلس دستور پيگيري آن را داده اند– لازم است اما اصلاً كافي نيست. ممكن است اين ماجرا نيز مثل بسياري از رويدادهاي ديگر فراموش شود و تنها خاطره آزار دهنده آن در ذهن مردم بماند؛ خاطراتي كه سرانجام روزي تبعات جبران ناپذير خود را نشان مي‌دهد. براي آن‌كه چنين نشود، چرا اين تهديد را تبديل به فرصت نكنيم؟ چرا اين رويداد ناخواسته تلنگري نباشد براي آن‌كه در كنار اقدامات مقطعي و احياناً كليشه‌اي، يك گام بيش‌تر به عدالت نزديك شويم؟
پيشنهاد مشخص نگارنده اين است: آقاياني كه در زمان اخذ ماليات، جوالدوز شفافيت را به كسب و كار مردم مي‌زنيد و داد سخن در فضيلت شفافيت و عدالت سر مي‌دهيد – كه البته اصل اين موضوع در جاي خود درست است– اين‌بار يك سوزن هم به جيب خودتان بزنيد و فيش‌هاي حقوقي خودتان را منتشر كنيد. نه آن‌كه دريافت حقوق و مزايا حق مديران نباشد اما مساله آن‌جاست كه حق‌نمي تواند يك طرفه باشد. اگر گرفتن اجرت و پاداش و وام‌هاي ويژه حق دريافت كننده(مدير) است، دانستن ميزان آن و قضاوت در مورد تناسب آن با عملكرد دريافت كننده نيز حق كسي(مردم) است كه آن را از جيب خود مي‌پردازد!
عزيزان مجلس شوراي اسلامي هم مي‌توانند در آغاز راه دوره دهم، و با افزودن دو بند به قانون مديريت خدمات كشوري حسن آغازي بر دوره نمايندگي خود داشته باشند: در بند اول تمامي دستگاه‌هاي دولتي و سازمان‌ها و نهادهاي عمومي و حاكميتي(كه به هر نحو به بيت المال وابسته‌اند اعم از آن‌كه طبق قانون دولتي باشند يا غير دولتي) و تمامي شركت‌ها و سازمان‌هايي كه سهامدار آن‌ها مستقيم يا غير مستقيم مجموعه‌هاي مذكور مي‌باشند، ملزم شوند به طور مستمر و ماهيانه فيش حقوقي مديران، معاونان و مديران ادارات خود را بر روي وب سايت سازمانشان منتشر نمايند.
در بند دوم نيز درج تمامي دريافتي‌ها اعم از حقوق، اضافه كاري، پاداش، مزاياي مالي(وام و.. )، حق المشاوره و مانند آن‌ها در فيش حقوقي اجباري شده به طوري كه هرگونه پرداخت به افراد بدون ذكر در فيش حقوقي جرم بوده و جريمه بسيار سنگين مالي براي شخص دريافت كننده و ذيحسابي سازمان مذكور به دنبال داشته باشد.
هرچند نگارنده اميدي ندارد كه برخي افراد فرصت طلب راهي براي دور زدن قانون پيدا نكنند اما مهم اين است كه اين اقدام از بررسي موردي چند فيش حقوقي افشا شده و جريمه احتمالي چند متخلف و سرانجام فراموش شدن موضوع با گذشت زمان، بسيار كارآمدتر و براي آينده نظام اسلامي واجب‌تر است.
پس اگر مي‌پرسيد با فيش حقوقي مديران چه كنيم؟ پاسخ اين است: آن را منتشر كنيد!
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
