به گزارش پایگاه 598، روزنامه خراسان نوشته است: "دستگاه مجري موظف است ظرف مدت "2 روز" نسبت به صدور حكم براي معاون و يا معاونين ذي ربط خود به عنوان مجري پروژه ها اقدام و به دبيرخانه ستاد معرفي نمايد". "مجري منصوب موظف است ظرف مدت "يك هفته" براي هر يك از پروژه ها «برنامه عملياتي» تهيه نمايد". اينها بخشي از دستورات معاون اول رئيس جمهور به 14 دستگاه اجرايي براي اجراي 88 برنامه عملياتي اقتصاد مقاومتي است. دستوري كه 31 فروردين ماه امسال صادر شد و اكنون بيش از 3 ماه از ابلاغ آن مي گذرد.
با وجود اين تاكيدهاي معاون اول رئيس جمهور در ابلاغيه مذكور مبني بر تسريع در انجام مقدمات اجراي پروژه ها، از آن تاريخ تاكنون فضاي عمومي و رسانه اي كشور هيچ گزارشي از روند اجراي برنامه هاي عملياتي مذكور دريافت نكرده است. موضوعي كه براي برنامه هاي "ملي" اصلا قابل قبول نيست. عدم گزارش دهي منظم از نحوه اجراي پروژه ها به افكار عمومي، نه تنها دولت را از بسياري از امكانات و تسهيلات ملي محروم مي كند بلكه برنامه ها را در معرض آسيب هاي بسيار قرار مي دهد...
جهانگيري در بخش ديگري از دستورات خود به دستگاه هاي اجرايي تاكيد كرده بود كه "دستگاه مجري موظف است هر دو هفته يكبار به صورت مستمر، اقدامات به عمل آمده براي اجراي هر يك از پروژه ها را گزارش نمايد". بر اين اساس بايد تاكنون حداقل 6 گزارش از اجراي هر پروژه به ستاد فرماندهي رسيده باشد. انتشار همين گزارش ها فضاي عمومي كشور را نسبت به اقتصاد مقاومتي حساس خواهد كرد كه بركات بسياري خواهد داشت كه كمترين آن عزم جدي تر مجرياني است كه خود را در معرض قضاوت عمومي مردم مي بينند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
