ترفند شركت‌ملي نفت براي به كارگيري ۵ بازنشسته نفتي در دفاتر خارجي

 به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، مطالعه ماده واحده ي قانون " ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان" در دستگاه‌هاي اجرايي و همه دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي كنند، نشان مي‌دهد كه شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي وابسته به آن، از جمله دفاتر خارجي اين شركت، مشمول اين قانون هستند و بكارگيري افراد بازنشسته در آنها خلاف نص صريح اين قانون است.

پس از اجرايي شدن اين بخشنامه، و علي رغم اتمام مهلت شصت روزه، يكي از مديريت هاي وابسته به شركت ملي نفت ايران كه خود توسط يكي از همين بازنشستگان اداره مي شود نه تنها هيچ اعتنايي به قانون نكرده و همچنان از بازنشستگان استفاده مي كند، بلكه درصدد است برخي از اين بازنشستگان را به عنوان كارمند محلي دفاتر خارج از كشور به استخدام در آورد.

اين افراد كه «م.م»، «ف.ا»، «ا،ف»، «ص.ك» و «غ.ا» نام دارند همگي از معاونتهاي اين مديريت محسوب مي شوند.

بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد اين افراد طي سالهاي خدمت اداري و به لطف ماموريت‌هاي چند باره و چند ساله در خارج از كشور، مجوز اقامت در آن كشورها را بدست آورده اند و از هم اينك مشغول بستن چمدان هاي خود هستند تا بلافاصله پس از ابلاغ، در دفاتر لندن و روتردام مستقر شده تا ضمن بهره‌مندي از حقوق هاي يورويي و پوندي، قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان را با تفسير ويژه خود به اجرا در آورند.

به گزارش فارس در طرح دو فوريتي ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان كه در خردادماه سال 95 به تاييد شوراي نگهبان رسيده به دولت تكليف شده است از بكارگيري افراد بازنشسته و بازخريد شده در مناصب دولتي جلوگيري كند كه در اين ميان معاون وزرا جزو استثناها بوده و مي توانند با مجوز دولت به سمتهاي معاونت وزير منصوب شوند.

در اين قانون آمده است كه نهادهاي دولتي كه از بودجه عمومي دولت ارتزاق مي كنند مشمول اين قانون هستند. در تبصره يك اين طرح آمده است كه مقامات مذكور در ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري از اين قانون معاف هستند.

مواردي كه اين ماده آن‌ را پوشش مي‌دهد عبارتند از روساي سه قوه٬ نواب رئيس مجلس٬ معاون اول٬استانداران٬ نمايندگان مجلس٬ سفرا٬ معاونان وزير. سمت هايي كه در بين اين موارد نيستند شامل قانون ممنوعيت بازنشستگان هستند.

در تبصره دوم ماده اصلاحي 95 نيز به دولت تكليف شده است كه دستگاه هاي موضوع اين قانون در صورت لزوم مي توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر بصورت پاره وقت و ساعتي استفاده كنند. اين تبصره مي گويد حداكثر ساعت مجاز براي استفاده از بازنشستگان٬ يك سوم ساعت كاري كارمندان رسمي است و حق الزحمه ٖآنها متناسب با ساعت كاركرد و حداكثر يك سوم  ساعت كارمندان رسمي مشابه همان شغل تعيين و پرداخت مي شود.

تبصره 3 اما به مجموعه دولت تكليف كرده است ظرف مدت 60 روز از «تصويب» اين قانون بايد آن‌ را اجرا كرده و با مديران بازنشسته تسويه حساب كرده و آنها را بركنار كند. مديران بايد پست هاي خود را ترك كنند و پرداخت هرمبلغي با هر عنواني در حكم تصرف در اموال دولتي است.

براين اساس بازنشستگان بايد تا پيش از شروع مرداد ماه محل كار خود را ترك كرده و افراد جايگزين انتخاب مي شدند كه ظاهرا هنوز اين قانون در صنعت نفت اجرا نشده است.