جريمه شهروندان به دليل تأخير پرداخت بدهي خلاف شرع است

عضو شوراي اسلامي شهر تهران گفت: اخذ جريمه از شهروندان به دليل تأخير در پرداخت بدهي، نيازمند كسب فتوا از مراجع است.

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، رييس كميته فرهنگي شوراي شهر تهران در جلسه امروز شوراي شهر با اعلام اينكه پيش بيني جريمه براي تاخير شهروندان در پرداخت عوارض و تعهدات بر اساس فتواي برخي مراجع تقليد امري خلاف شرع است، خواستار اصلاح جريمه در اين راستا شد.

مجتبي شاكري هنگام بررسي لايحه تسهيلات تشويقي پرداخت مطالبات شهرداري تهران كه به موجب آن خسارت تاخير در تاديه بدهي شهروندان به شهرداري در صورت پرداخت نقدي بخشيده مي شود، اصل موضوع را زير سوال برد و هر گونه تصويب قانون در زمينه دريافت جريمه تاخير را متوقف به كسب نظر از مراجع دانست.

وي همچنين با اشاره به اينكه بايد ضمانت هاي لازم براي پرداخت اوليه شهروندان محكم شود تا با رقم 45 هزار ميلياردي مطالبات شهرداري روبرو نشويم، گفت: پيش بيني تسهيلات تشويقي به منزله مجوزي براي نپرداختن يا تاخير در پرداخت مطالبات شهرداري توسط شهروندان است.

شاكري خواستار ارائه لايحه اي شد كه در ابتداي شروع ساخت و ساز ضمانت هاي محكم براي تاديه ديون را اعمال كند كه متوقف نگه داشتن پايان كار يكي از آنهاست.

گزارش خطا