در حالي كه مديرعامل سازمان بنادر و حتي وزير راه مدعي هستند كارمندان تحت نظارت اين سازمان نقشي در پرونده قاچاق كالا در بندر شهيد رجايي نداشته‌اند و حتي ابعاد اين قاچاق را تكذيب مي كنند، پس از ستاد مبازره با قاچاق اين‌بار دادستان هرمزگان از بازداشت كاركنان شركت‌هاي تحت قرارداد بنادر و گمرك خبر داد.
به گزارش پایگاه 598، فارس نوشت: روز 28 تيرماه بود كه خبر «انهدام بزرگترين باند قاچاق كالا در بندر شهيد رجايي و بازداشت پرسنل بنادر و گمرك» منتشر شد.
در اين خبر عنوان شد اين باند شبانه اقدام به قاچاق كالا از طريق منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي مي‌كرد.
براساس اين گزارش، سرنخ‌هاي اوليه محموله ياد شده ابتدا از طريق سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجاري گمرك شناسايي و با همكاري نيروي انتظامي در شبكه اصلي اين باند بزرگ قاچاق دستگير شدند.
در گزارش آن زمان عنوان شد كه به دليل اينكه امكان انبارگرداني در محوطه‌هاي بندري وجود نداشت تعدادي از شركت‌هاي پيمانكار سازمان بنادر و دريانوردي از اين موضوع استفاده كرده و با صدور بيجك‌هاي جعلي و تباني اقدام به خروج غير مجاز كالا از محوطه‌هاي بندري و انبارها بدون اظهار در گمرك و صدور پروانه‌هاي گمركي مي‌كردند.
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي پس از كشف برخي از محموله‌‌هاي قاچاق اقدام به استعلام الكترونيكي اين كالاها از پنجره واحد تجاري گمرك كرده و با كمك سامانه جامع مشخص شد اين كالاها بدون اظهار به گمرك و با صدور بيجك‌هاي جعلي از بندر خارج شده است؛ براساس اطلاعات به دست آمده آن زمان 8 نفر از پرسنل انبار سازمان بنادر و دريانوردي و نيز 3 نفر بارشمار گمرك بازداشت شده‌اند.
در اين راستا پيگيري خبرنگار فارس از سازمان بنادر و دريانوردي در همان روزها، حاكي از آن بود كه مسئولان اين سازمان كاركنان خود را در پرونده قاچاق كالا در بندر شهيد رجايي مبرا مي‌دانند.
معاون بندري سازمان بنادر و دريانوردي در اين‌باره به خبرنگار فارس گفت: هيچ‌يك از كاركنان سازمان بنادر و اپراتور بندر شهيد رجايي جزو بازداشت‌شدگان باند قاچاق كالا نيستند.
جليل اسلامي با ادعاي اينكه خبر بازداشت كاركنان سازمان بنادر بابت فساد و قاچاق كالا در بندر شهيد رجايي صحت ندارد، بيان كرد: برخي اطلاعات ذكر شده در خبري مبني بر دستگيري باند قاچاق كالا صحيح نيست؛ حتي كاركنان شركت اپراتور ما در بندر شهيد رجايي هم دستگير نشدهاند.
همچنين پس از جليلي، مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان نيز در گفتوگو با خبرنگار فارس مدعي شد كه هيچ‌يك از كاركنان اين اداره‌كل و شركت‌هاي اپراتور بندر شهيد رجايي مرتبط با سازمان بنادر و دريانوردي، در پرونده اين فساد گمركي دخيل نبوده‌اند.
بنا به گفته ابراهيم ايدني گمرك مسئول درب خروج و صدور مجوزهاي خروج كالا است و بايد در اين‌باره توضيح دهد، سازمان بنادر و دريانوردي در بنادر مسئول تخليه و باركيري و نگهداري كالا است.
به گزارش فارس اين در حالي است كه پليس آگاهي استان هرمزگان همان زمان در اين‌باره گفته بود: ما با رصد اطلاعاتي دقيق و ايجاد اشرافيت اطلاعاتي و در راستاي توجه به فرامين رهبر معظم انقلاب و تدابير فرماندهي ناجا موفق به كشف بزرگترين باند قاچاق كالا پس از انقلاب به ارزش بيش از 190 ميليارد تومان شديم كه در اين خصوص 40 نفر دستگير شده‌اند.
بنا به گفته ملكي، 17 نفر از اين افراد از جمله يك فرد بازاري سرشناس در تهران با نام (م ـ ف) دستگير و از محل تجمع آنها نيز حجم زيادي اسناد و پلمب‌هاي جعلي مربوط به شركت‌هاي كاغذي كشف شده است.
فرمانده انتظامي هرمزگان اين را هم گفته است كه 23 نفر نيز از كاركنان سازمان‌هاي مرتبط كه با اين باند تباني داشته‌اند دستگير شده‌اند.
به گزارش فارس پس از تكذيب دوباره سازمان بنادر و دريانوردي مبني بر دست داشتن كاركنان اين ارگان دولتي و شركت‌هاي پيمانكار آنها در پرونده قاچاق كالا بندر شهيد رجايي، اين‌بار روز 30 مردادماه بود كه سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گفتوگو با يكي از رسانهها اعلام كرد: در ارتباط با پرونده قاچاق كالا در بندر شهيد رجايي، تعدادي از كاركنان سازمان بنادر و دريانوردي و كاركنان گمرك دستگير شدند.
قاسم خورشيدي در اين باره گفته بود كه قاچاق سازمان‌يافته و كلان بدون مداخله و تباني كاركنان دستگاه‌هاي متولي در مبادي رسمي امكان‌پذير نيست. به طور قاطع مي‌توان اذعان كرد قاچاق از مبادي رسمي بدون سوء استفاده كاركنان دستگاه‌هاي مرتبط امكان‌پذير نيست.
بنا به گفته سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اين پرونده تعدادي از كاركنان سازمان بنادر دريانوردي و شركت‌هاي تابعه و پيمانكار سازمان جزو دستگيرشدگان بوده‌اند.
پس از اين گفته‌هاي سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بود كه دوباره سازمان بنادر و دريانوردي به ميدان آمد و مدعي شد نه تنها كاركنان آنها در اين قاچاق دست نداشته‌اند حتي پيگيري كرده‌‌اند در اعتراض به آنچه ادعاي كذب سخنگوي ستاد عنوان شده است، نامه‌اي هم به رئيس‌جمهور نوشته‌اند.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در اين‌باره به فارس گفت كه پس از ادعاهاي سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبني بر دستگيري برخي كاركنان سازمان بنادر و دريانوردي در پرونده قاچاق بندر شهيد رجايي، وزير راه و شهرسازي موضوع را به جد پيگيري كرد و روز 31 مردادماه وزير راه و شهرسازي نامه اعتراض خود را نسبت به ادعاهاي سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به رئيس‌جمهور ارائه داد و خواستار پيگيري شد.
بنا به ادعاي محمد سعيدنژاد اين نامه در اعتراض به سخنان سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ايراد اتهام به كاركنان سازمان بنادر و دريانوردي بود.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي اين را هم گفته بود كه غير از قوه قضائيه، هيچ ارگان ديگري نمي‌تواند در اين زمينه نظر دهد و مقصري را معرفي كند؛ تا اين لحظه هيچ‌يك از كاركنان سازمان بنادر و دريانوردي در پرونده قاچاق كالا در بندر شهيد رجايي دستگير نشدهاند.
سعيدنژاد حتي كشف بزرگترين محموله قاچاق كشور در بندر شهيد رجايي را نيز به صراحت رد كرد و گفت: در پرونده قاچاق كالا در بندر شهيد رجايي، اظهار نظر قوه قضائيه براي ما حجت است و لازم نيست دستگاه‌هاي مختلف غيرمسئول، در اين باره اظهارنظر كنند.
بنا به گفته مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در صورت ورود ارگان‌هاي غيرمسئول، عده‌اي به اشتباه متهم مي‌شوند و شايد در صورت وجود مقصران، حاشيه امني براي آنها ايجاد شود؛ همان طور كه قبلاً هم اعلام شد دراين پرونده تا به اين لحظه هيچ‌يك از كاركنان سازمان بنادر دريانوردي دستگير نشدهاند، چون اداره بندر در ترخيص و خروج كالا نقشي ندارد؛ حتي در نامه‌اي رسمي به وزير راه، اعتراض خود را به انتشار اين خبر اعلام كرديم.
سعيدنژاد اين را هم گفت كه در پرونده اعلامي رسانهها مبني بر قاچاق كالا در بندر شهيد رجايي، مدعي هستيم تا زماني كه فساد اثبات نشده است، اتهام و تهمت‌زني مناسب نيست و در اين مورد نظر نهايي را دستگاه قضايي عنوان مي‌كند و صحبت ديگر نهادهاي غيرمسئول فقط مباحث يك‌سويه است؛ حتي بيان عدد 210 كانتينر در پرونده قاچاق كالا در بندر شهيد رجايي جاي ابهام دارد و هنوز مورد تأييد دستگاه قضايي قرار نگرفته است و مشخص نيست مبناي اين عدد از كجا بوده است.
بنا به گفته وي تشكيل چنين پرونده‌اي و موضوع قاچاق نيازمند گسترش تحقيقات دستگاه قضايي است و هر چه در نتيجه اين تحقيقات مشخص شد، مورد پذيرش همه ما خواهد بود.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در پاسخ به اين سؤال كه آيا به نظر شما پرونده قاچاق 210 كانتينر در بندر شهيد رجايي، بزرگترين پرونده قاچاق كالا در 30 سال اخير بود؟ گفت: تا زماني كه اين اتهام توسط دستگاه قضا تأييد نشده است، اين موضوع را كاملا رد مي كنم؛ اين منوط به تشخيص مراجع قضايي به عنوان مرجع رسمي رسيدگي كشور است، البته نگفتم مطلقاً رد مي‌كنم، شايد به عنوان جعل سند اتفاقاتي رخ داده است.
به گزارش فارس پس از آنكه مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي اثبات جرم و فساد قاچاق كالا در بندر شهيد رجايي را منوط به تأييد قوه قضائيه دانست، اين‌بار روز پنجم شهريورماه بود كه دادستان عمومي و انقلاب مركز استان هرمزگان در اين‌باره رسماً اعلام كرد كه در اين پرونده 24 نفر احضار و 6 متهم بازداشت شده‌اند.
بنا به گفته سعيد اسدي در اين پرونده 24 نفر كه 22 نفر آنها از كاركنان شركت‌هاي تحت قرارداد بنادر و گمرك هستند، احضار و تفهيم اتهام شده و مورد تحقيق قرار گرفتند كه از اين تعداد 6 نفر در بازداشت هستند و مابقي با وثيقه مناسب تا تكميل تحقيقات آزاد شدند.
اسدي گفته بود كه در تاريخ 27 خرداد 95، 2 كانتينر حاوي محموله قاچاق در ايست و بازرسي محور بندرعباس-سيرجان كشف مي‌شود و پس از بازجويي از رانندگان مشخص شد كه 4 دستگاه كانتينر ديگر نيز در انباري در بندرعباس دپو شده كه پس از صدور دستور بازرسي، اين چهار كانتينر نيز كشف و مجموع كانتينرهاي قاچاق به 6 عدد رسيد؛ در تحقيقات به عمل آمده از متهمان، مشخص شد كه اين كانتينرها مربوط به شخصي با هويت (ط-ح) است و پس از احراز و صحت اطلاعات متهمان و بررسي اسناد مربوطه شامل برگ اظهار و بارنامه‌هاي صادره صاحب كالاي اصلي با هويت (م.ف) شناسايي و بازداشت شد.
بنا به گفته دادستان هرمزگان، اين افراد با مراجعه به اداره گمرك و اظهار كالا در مرحله صدور بيجك الكترونيكي در محوطه اداره بنادر، به كارمندان اداره گمرك كه جعليت و تعداد نگلههاي آنها را احراز كرده بودند، رشوه پرداخت مي‌كنند، همچنين از قبل يك پروانه و يك قبض انبار تهيه كرده و با اضافه كردن شماره قبض انبار به صورت دستي و پرداخت رشوه به احدي از كارمندان با مهمور كردن آن به مهر گمرك چندين كانتينر ديگر را خارج مي‌كنند.
اسدي اين را هم گفته بود كه در اين پرونده تاكنون مدارك و مستندات 111 كانتينر به ارزش تقريبي 70 ميليارد تومان كالاي قاچاق كشف شده است،متهمان در ادامه تحقيقات اعلام كردند كه صاحبان كالا از روند قاچاق بي‌اطلاع بوده‌اند و خود آنها به جهت عدم پرداخت عوارض و حقوق گمركي اقدام به قاچاق كالا مي‌كردند.
به گزارش فارس، به نظر مي‌رسد بهتر است مسئولان به جاي پوشاندن پرونده قاچاق كالا در بندر شهيد رجايي دنبال شفاف‌سازي باشند.
به هر حال تاكنون تأييد پرونده فساد از سوي مديران سازمان بنادر و دريانوردي به تأييد دستگاه قضائيه منوط شده بود و حال با تأييد دادستاني مبني بر دست داشتن كاركنان شركت‌هاي سازمان بنادر و گمرك در پرونده فساد بندر شهيد رجايي، منتظر توضيحات منطقي، شفاف و دقيق مديران متولي هستيم تا سايه بي‌اعتمادي به نظام با لاپوشاني عده‌اي از مسئولان شكل نگيرد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
