معاون نظارتي بانك مركزي از ممنوعيت اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه به كاركنان بانك‌ها خبر داد و گفت: بانك‌ها بايد تسهيلات به كاركنان خود را از محل منابع خودشان پرداخت كنند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از نسيم، فرشاد حيدري در حاشيه همايش بانكداري اسلامي در خصوص اعطاي بخش
قابل توجهي از منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها به كاركنان، اظهار داشت: درصدي
از منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها از دهه 60 تا كنون به كاركنان بانك پرداخت
مي‌شد، اما بر اساس مقررات جديد پرداخت اين تسهيلات از محل منابع
قرض‌الحسنه ممنوع شده است.
وي افزود: بانك‌ها بايد تسهيلات قرض‌الحسنه كاركنان خود را از منابع خودشان پرداخت كنند و ديگر امكان اعطاي اين تسهيلات از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مردم وجود ندارد و همه منابع قرض‌الحسنه بايد صرف اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به مردم شود.
حيدري تأكيد كرد: هر ماه بر اساس برنامه بانك مركزي، بانك‌ها بايد 150 هزار فقره تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت كنند.
معاون نظارتي بانك مركزي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص برنامه اين بانك براي افزايش نرخ كفايت سرمايه بانك‌ها (با توجه به نامناسب بودن نرخ كيفيت بانك سرمايه 9 بانك كشور)، گفت: نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها بايد حداقل 8 باشد. بنابر اين هر بانكي كمتر از 8 درصد كفايت سرمايه دارند، نرخ كفايت سرمايه آنها مطلوب نيست و بايد در يك دوره زماني اين نسبت را به سطح استاندارد 8 درصد برسانند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه بازه زماني براي چه دوره‌اي تعيين شده است، گفت: ما براي اينكه نخواستيم مقرره‌اي تعيين كنيم كه غيرقابل اجرا نباشد، دوره زماني 3 ساله‌اي را تعيين كرده‌ايم كه اين دوره سه ساله از امسال شروع شده است.
وي در خصوص نامه بانك‌ها به بانك مركزي مبني بر عدم كاهش نرخ سود و مشكلات به وجود آمده براي آنها پس از كاهش نرخ سود بانكي اظهار داشت: نرخ سود مصوب شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي بود كه در شوراي پول و اعتبار تصويب شد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه بانك مركزي با صندوق‌هاي قرض‌الحسنه كه نرخ‌هاي بالاتر سود به سپرد‌ه‌گذاران در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها مي‌دهد چه خواهند كرد، بيان كرد: به بانك‌ها اعلام شده اگر صندوق سرمايه‌گذاري تشكيل داده‌اند بايد نسبت قانوني بازار سرمايه را رعايت كنند و بانك‌ها نمي‌توانند منابع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را تماماً در سرفصل سپرده‌گذاري قرار دهند.
حيدري در خصوص تعيين تكليف صرافي‌ها و آئين‌نامه مربوط به آن گفت: آئين‌نامه صرافي‌ها تدوين و ابلاغ شد و فقط يك بند از آن توسط ديوان عدالت اداري ابطال شده اما بر كليت كار خدشه‌اي و وارد نمي‌كند.
وي ادامه داد: بنابر اين مجوز هر صرافي به اتمام رسيد، براي دريافت مجوز جديد بايد مقررات جديد را رعايت كند.
معاون نظارتي بانك مركزي در خصوص ساماندهي مؤسسه ثامن‌الحجج، گفت: هماهنگي بين بانك مركزي و قوه قضائيه برقرار است تا مشكلات حل و فصل شود. تا به امروز حدود يك ميليون فقره حساب حل و فصل شده و تعداد نسبتاً كمي باقي مانده كه البته مبالغ آنها بالاست ولي در حال برنامه‌ريزي هستيم كه با تعيين و تكليف كردن دارايي‌ها سپرده‌هاي اين افراد را هم بازپرداخت كنيم.
حيدري تأكيد كرد: تعيين تكليف اموال اين مؤسسه تا حدود زيادي زمانبر است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بانك مركزي به دنبال ساماندهي دلالان ارز نيست، گفت: بانك مركزي براي حركت به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز و جلوگيري از نوسان نرخ‌ها صرافي‌هاي مجاز را گسترش داده است و به بانك‌ها اجازه خريد و فروش ارز را داده است. همه اين اقدامات موجب كمرنگ‌تر شدن عمليات زيرزميني در بازار ارز مي‌شود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
