کارشکنی ها برای اجرایی نشدن دستور رئیس جمهور شروع شد؛
عربستان دلارهاي خود را بار ديگر در آمريكا به كار گرفته تا از اولين لغو وتوي رئيس‌جمهور اين كشور توسط نمايندگاني كه مي‌خواهند قربانيان حملات ۱۱ سپتامبر قدرت شكايت از سعودي‌ها داشته باشند، را متوقف سازد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنيم، باراك اوباما، رئيس‌جمهور آمريكا، جمعه گذشته قانوني را كه به خانواده‌هاي قربانيان حملات 11 سپتامبر اجازه مي‌داد تا عربستان سعودي را به خاطر ارتباطاتي كه با تروريست‌ها داشتند، تحت تعقيب قرار دهند، وتو كرد.
رهبران كنگره قصد دارند يك رأي‌گيري براي لغو وتوي اوباما طي روزهاي آتي انجام دهند و حاميان اين قانون مي‌گويند از پيروزي در اين رأي‌گيري مطمئن هستند. در صورت موفقيت اين اولين لغو وتو در دوران رياست‌جمهوري اوباما خواهد بود.
اين قانون به دادگاه‌هاي آمريكايي اجازه مي‌دهد كه مصونيت كشورهاي خارجي را در صورتي كه پرونده مرتبط با اقدامات تروريستي در داخل خاك آمريكا باشد، لغو كند. كاخ سفيد مي‌گويد اين امر باعث ميشود يكي از سنن قديمي مبني بر اينكه دولت‌هاي ديگر از چنين دعاوي قضايي مصون هستند، نقض شود. دولت آمريكا مي‌گويد متعاقب اين كار ممكن است مقامات آمريكايي نيز مجبور به حضور در دادگاه‌هاي خارجي به دليل اقدامات ديپلماتيك يا نظامي آمريكا در خارج شوند، مسأله‌اي كه تهديدي براي امنيت ملي خواهد بود.
اين قانون بدون هيچگونه مخالفتي در مجلس نمايندگان و سنا تصويب شد اما از آن زمان تاكنون برخي از قانونگذاران با اشاره به نگراني‌هاي كاخ سفيد درباره اين طرح ابراز ترديد كرده‌اند.
روز جمعه گذشته يكي از سخنگويان هيلاري كلينتون، نامزد دموكرات رياست‌جمهوري، اعلام كرد كه اگر وي رئيس‌جمهور بود اين مصوبه را امضاء كرده و تبديل به قانون مي‌كرد.
كلينتون و ترامپ اعلام كرده‌اند كه در صورت انتخاب به عنوان رياست‌جمهوري اين قانون را امضاء خواهند كرد. جسي لهريچ، يكي از سخنگويان كلينتون، گفت كه اين نامزد دموكرات رياست‌جمهوري از تلاش‌ها براي «پاسخگو ساختن افراد مسئول» در قبال حملات حمايت مي‌كند. دونالد ترامپ نيز از اوباما به خاطر وتوي اين قانون انتقاد كرده و وعده داد كه در صورت انتخاب به عنوان رئيس‌جمهور قانون را امضاء خواهد كرد.
دو ماه پيش نقش عربستان سعودي در حملات تروريستي 11 سپتامبر با اظهارات دو نفر از سناتورهاي سابق آمريكايي در معرض توجه عمومي قرار گرفت. اين دو سناتور كه رياست مشترك تحقيقات كنگره درباره حملات را بر عهده داشتند، در آوريل 2016 به شبكه تلويزيوني سي‌بي‌اس اعلام كردند كه صفحات حذف شده از گزارش تحقيقات كنگره به مداركي درباره دست داشتن عربستان در اين حملات اشاره داشت.
وتوي رياست‌جمهوري چيست
زماني كه يك طرح (bill) هم توسط مجلس نمايندگان و هم سناي آمريكا كه دو مجلس تشكيل دهنده كنگره آمريكا هستند تصويب ميشود براي امضاء و تبديل به قانون (law) به رئيس‌جمهور فرستاده ميشود. قانون اساسي از رئيس‌جمهور مي‌خواهد كه دربرابر اين طرح مصوب يكي از اين چهار موضع را اتخاذ كند: امضاي آن ظرف مدت 10 روز و تبديل آن به قانون، وتوي معمولي، امضاء نكردن آن كه در اين صورت در مدت 10 روز خود به خود به قانون تبديل ميشود و يا وتوي "جيبي".
وتوي معمولي
وتوي قانون كسب غرامت از دولت‌هاي حامي تروريسم كه مي‌توانست شامل عربستان نيز باشد از اين نوع است. زماني كه كنگره طرحي را تصويب كرد، رئيس‌جمهوري ممكن است كه ظرف مدت 10 روز، اين طرح را بدون امضا به كنگره بازگرداند. وي دلايل خود براي رد اين طرح را نيز كه "پيام وتو" خوانده ميشود همراه طرح به نمايندگان كنگره ارسال مي‌كند. رئيس‌جمهور بايد تمام يك طرح را وتو كند و نمي‌تواند تنها بخش‌هايي از آن را رد و بخش‌هاي ديگري را بپذيرد. البته كنگره در سال 1996 چنين حقي را به بيل كلينتون، رئيس‌جمهور وقت آمريكا، اعطاء كرد اما ديوان عالي در سال 1998 آن را مغاير با قانون اساسي خواند.
لغو وتو
براي لغو يك وتو، هر دو نهاد كنگره يعني مجلس نمايندگان و مجلس سنا بايد وارد عمل شوند. براي لغو وتوي رئيس‌جمهور آراء دو سوم اعضاي حاضر در مجلسين كافي است. اگر يكي از اين دو مجلس نتواند وتوي رئيس‌جمهور را لغو كند، نهاد ديگر درباره لغو وتو رأي‌گيري نمي‌كند، حتي اگر از آراء كافي برخوردار باشد. مجلس نمايندگان و سنا مي‌توانند در هر زماني كه وتو صادر شد نسبت به لغو آن اقدام نمايند. اگر هر دو نهاد قانونگذاري بتوانند وتوي رئيس‌جمهور را لغو كنند، طرح مصوب آنها تبديل به قانون ميشود. به گزارش "سرويس تحقيقات كنگره" از سال 1789 تا 2004، تنها 106 فقره از مجموع 1484 وتوي رؤساي جمهور آمريكا توسط كنگره لغو شده است.
لابي عربستان براي جلوگيري از لغو وتوي اوباما
عربستان سعودي كه در سال جاري ميلادي بيش از 3 ميليون دلار صرف لابي‌گري در كنگره آمريكا كرده است، در هفته جاري فعاليت‌هاي خود را افزايش داده است.
سعودي‌ها سه لابي‌گر ديگر را نيز به ليست خود افزودند: ترنت لات، رهبر سابق سناتورهاي جمهوري‌خواه؛ و جان بريكس، سناتور سابق دموكرات از ايالت لوئيزيانا بخشي از قرارداد ماهيانه 100 هزار دلاري با شركت Squire Patton Boggs هستند. عربستان سعودي همچنان اعلام كرده وارد يك قرارداد به ارزش ماهيانه 45 هزار دلار با شركت SGR و نيز قراردادي با شركت Glover Park Group شده، كه مبلغ آن هنوز اعلام نگشته است.
قانونگذاراني كه از اين طرح حمايت مي‌گويند اگر عربستان سعودي كار اشتباهي انجام نداده نبايد ترسي از اين قانون به خود راه دهد.
سناتور چارلز شومر، دموكرات از ايالت نيويورك، كه به همراه سناتور جان كورنين، جمهوري‌خواه از ايالت تگزاس، اين قانون را نوشته‌اند در بيانيه‌اي با اشاره به وتوي اوباما اعلام كرد اعلام كرد: «اين يك تصميم نااميد كننده بود كه بايد فورا در كنگره لغو شود. اعتقاد دارم كه هر دو حزب هفته آينده در كنار هم قرار خواهند گرفت تا اين طرح را تبديل به قانون كنند. اگر سعودي‌ها اشتباهي انجام نداده‌اند نبايد ترسي داشته باشند. اگر آنها در حملات 11 سپتامبر دخيل بودند، بايد پاسخگو شوند. خانواده‌هاي قربانيان 11 سپتامبر مستحق احقاق حق در دادگاه هستند، و عدالت براي اين خانواده‌ها نبايد به دليل نگراني‌ها ديپلماتيك به دور انداخته شود.»
رهبران كنگره قصد دارند يك رأي‌گيري براي لغو وتوي اوباما طي روزهاي آتي انجام دهند و حاميان اين قانون مي‌گويند از پيروزي در اين رأي‌گيري مطمئن هستند. در صورت موفقيت اين اولين لغو وتو در دوران رياست‌جمهوري اوباما خواهد بود.
اين قانون به دادگاه‌هاي آمريكايي اجازه مي‌دهد كه مصونيت كشورهاي خارجي را در صورتي كه پرونده مرتبط با اقدامات تروريستي در داخل خاك آمريكا باشد، لغو كند. كاخ سفيد مي‌گويد اين امر باعث ميشود يكي از سنن قديمي مبني بر اينكه دولت‌هاي ديگر از چنين دعاوي قضايي مصون هستند، نقض شود. دولت آمريكا مي‌گويد متعاقب اين كار ممكن است مقامات آمريكايي نيز مجبور به حضور در دادگاه‌هاي خارجي به دليل اقدامات ديپلماتيك يا نظامي آمريكا در خارج شوند، مسأله‌اي كه تهديدي براي امنيت ملي خواهد بود.
اين قانون بدون هيچگونه مخالفتي در مجلس نمايندگان و سنا تصويب شد اما از آن زمان تاكنون برخي از قانونگذاران با اشاره به نگراني‌هاي كاخ سفيد درباره اين طرح ابراز ترديد كرده‌اند.
روز جمعه گذشته يكي از سخنگويان هيلاري كلينتون، نامزد دموكرات رياست‌جمهوري، اعلام كرد كه اگر وي رئيس‌جمهور بود اين مصوبه را امضاء كرده و تبديل به قانون مي‌كرد.
كلينتون و ترامپ اعلام كرده‌اند كه در صورت انتخاب به عنوان رياست‌جمهوري اين قانون را امضاء خواهند كرد. جسي لهريچ، يكي از سخنگويان كلينتون، گفت كه اين نامزد دموكرات رياست‌جمهوري از تلاش‌ها براي «پاسخگو ساختن افراد مسئول» در قبال حملات حمايت مي‌كند. دونالد ترامپ نيز از اوباما به خاطر وتوي اين قانون انتقاد كرده و وعده داد كه در صورت انتخاب به عنوان رئيس‌جمهور قانون را امضاء خواهد كرد.
دو ماه پيش نقش عربستان سعودي در حملات تروريستي 11 سپتامبر با اظهارات دو نفر از سناتورهاي سابق آمريكايي در معرض توجه عمومي قرار گرفت. اين دو سناتور كه رياست مشترك تحقيقات كنگره درباره حملات را بر عهده داشتند، در آوريل 2016 به شبكه تلويزيوني سي‌بي‌اس اعلام كردند كه صفحات حذف شده از گزارش تحقيقات كنگره به مداركي درباره دست داشتن عربستان در اين حملات اشاره داشت.
وتوي رياست‌جمهوري چيست
زماني كه يك طرح (bill) هم توسط مجلس نمايندگان و هم سناي آمريكا كه دو مجلس تشكيل دهنده كنگره آمريكا هستند تصويب ميشود براي امضاء و تبديل به قانون (law) به رئيس‌جمهور فرستاده ميشود. قانون اساسي از رئيس‌جمهور مي‌خواهد كه دربرابر اين طرح مصوب يكي از اين چهار موضع را اتخاذ كند: امضاي آن ظرف مدت 10 روز و تبديل آن به قانون، وتوي معمولي، امضاء نكردن آن كه در اين صورت در مدت 10 روز خود به خود به قانون تبديل ميشود و يا وتوي "جيبي".
وتوي معمولي
وتوي قانون كسب غرامت از دولت‌هاي حامي تروريسم كه مي‌توانست شامل عربستان نيز باشد از اين نوع است. زماني كه كنگره طرحي را تصويب كرد، رئيس‌جمهوري ممكن است كه ظرف مدت 10 روز، اين طرح را بدون امضا به كنگره بازگرداند. وي دلايل خود براي رد اين طرح را نيز كه "پيام وتو" خوانده ميشود همراه طرح به نمايندگان كنگره ارسال مي‌كند. رئيس‌جمهور بايد تمام يك طرح را وتو كند و نمي‌تواند تنها بخش‌هايي از آن را رد و بخش‌هاي ديگري را بپذيرد. البته كنگره در سال 1996 چنين حقي را به بيل كلينتون، رئيس‌جمهور وقت آمريكا، اعطاء كرد اما ديوان عالي در سال 1998 آن را مغاير با قانون اساسي خواند.
لغو وتو
براي لغو يك وتو، هر دو نهاد كنگره يعني مجلس نمايندگان و مجلس سنا بايد وارد عمل شوند. براي لغو وتوي رئيس‌جمهور آراء دو سوم اعضاي حاضر در مجلسين كافي است. اگر يكي از اين دو مجلس نتواند وتوي رئيس‌جمهور را لغو كند، نهاد ديگر درباره لغو وتو رأي‌گيري نمي‌كند، حتي اگر از آراء كافي برخوردار باشد. مجلس نمايندگان و سنا مي‌توانند در هر زماني كه وتو صادر شد نسبت به لغو آن اقدام نمايند. اگر هر دو نهاد قانونگذاري بتوانند وتوي رئيس‌جمهور را لغو كنند، طرح مصوب آنها تبديل به قانون ميشود. به گزارش "سرويس تحقيقات كنگره" از سال 1789 تا 2004، تنها 106 فقره از مجموع 1484 وتوي رؤساي جمهور آمريكا توسط كنگره لغو شده است.
لابي عربستان براي جلوگيري از لغو وتوي اوباما
عربستان سعودي كه در سال جاري ميلادي بيش از 3 ميليون دلار صرف لابي‌گري در كنگره آمريكا كرده است، در هفته جاري فعاليت‌هاي خود را افزايش داده است.
سعودي‌ها سه لابي‌گر ديگر را نيز به ليست خود افزودند: ترنت لات، رهبر سابق سناتورهاي جمهوري‌خواه؛ و جان بريكس، سناتور سابق دموكرات از ايالت لوئيزيانا بخشي از قرارداد ماهيانه 100 هزار دلاري با شركت Squire Patton Boggs هستند. عربستان سعودي همچنان اعلام كرده وارد يك قرارداد به ارزش ماهيانه 45 هزار دلار با شركت SGR و نيز قراردادي با شركت Glover Park Group شده، كه مبلغ آن هنوز اعلام نگشته است.
قانونگذاراني كه از اين طرح حمايت مي‌گويند اگر عربستان سعودي كار اشتباهي انجام نداده نبايد ترسي از اين قانون به خود راه دهد.
سناتور چارلز شومر، دموكرات از ايالت نيويورك، كه به همراه سناتور جان كورنين، جمهوري‌خواه از ايالت تگزاس، اين قانون را نوشته‌اند در بيانيه‌اي با اشاره به وتوي اوباما اعلام كرد اعلام كرد: «اين يك تصميم نااميد كننده بود كه بايد فورا در كنگره لغو شود. اعتقاد دارم كه هر دو حزب هفته آينده در كنار هم قرار خواهند گرفت تا اين طرح را تبديل به قانون كنند. اگر سعودي‌ها اشتباهي انجام نداده‌اند نبايد ترسي داشته باشند. اگر آنها در حملات 11 سپتامبر دخيل بودند، بايد پاسخگو شوند. خانواده‌هاي قربانيان 11 سپتامبر مستحق احقاق حق در دادگاه هستند، و عدالت براي اين خانواده‌ها نبايد به دليل نگراني‌ها ديپلماتيك به دور انداخته شود.»
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پر طرفدار ترین ها
