سياست عجيب آمريكا در برخورد با مجرمان مواد مخدر

براساس گزارش واشنگتن‌پست، استفاده و قاچاق انواع مواد مخدر در آمريكا ريشه بسياري از مشكلات اجتماعي اين كشور است و گاهي اوقات به دليل نحوه اجراي قوانين با تبعيض نژادي-به خصوص در محله‌هاي سياه‌پوست‌نشين- نيز در مي‌آميزد و خود مشكل بزرگتري را پديد مي‌آورد.

اما آيا جرم‌زدايي مي‌تواند دست‌كم بخشي از مشكلات مربوط به اين حوزه را كم كند يا پاسخي هرچند اندك براي رفع اين معضل قلمداد شود؟

دو سازمان حقوق بشري و حقوق مدني گزارشي را در رابطه با بحث پيشبرد روند جرم‌زدايي منتشر كردند.

سازمان ديده‌بان حقوق بشر (HRW) و اتحاديه آزادي‌هاي مدني آمريكا (ACLU) حركتي را باهدف تغيير مسير و شيوه مواجه دولت‌هاي ايالتي و محلي و همچنين دولت فدرال در مبارزه با مواد مخدر و سوءبرخورد با آن آغاز كرده‌اند.

در اين گزارش آمده است: "هر 25 ثانيه يك نفر در ايالات متحده به دليل در اختيار داشتن مواد مخدر -براي استفاده شخصي- دستگير مي‌شود".

بنابر‌اين گزارش، "روزانه حداقل 137 هزار نفر به دليل همراه داشتن انواع مواد مخدر در سراسر اين كشور بازداشت مي‌شوند".

اين در حالي است كه احتمال بازداشت‌شدن سياه‌پوستان نسبت به همتايان سفيدشان، چهار برابر بيشتر است.

در اين گزارش 196 صفحه‌اي به اين موضوع اشاره‌ شده است كه  "جرم‌ دانستن «همراه داشتن مواد مخدر» مضرات چشمگير و غير‌ضروري را به جامعه تحميل مي‌كند".

اين موضوع بخصوص در جامعه آفريقايي-آمريكايي كه در آن تفاوت‌هاي نژادي بسيار ملموس است مي‌تواند توجيهي براي كاربرد نابرابر آن تلقي شود.

در عين حال و به شهادت اين گزارش، "پليس آمريكا اغلب جستجو  و نحوه و شدت برخورد با جرائم مربوط به حوزه مواد مخدر را كاملا به صورت انتخابي و گزينشي انجام مي‌دهد".

مطالعه نشان مي‌دهد كه رويكرد جرم محورانه درواقع محله‌هاي كم‌درآمد و جوامع رنگين‌پوست را هدف قرار داده و پيامد‌هاي ويرانگري را براي آنها در پي داشته است.

به نوشته اين گزارش "تلاش‌ها براي جرم زدايي بايد فراتر از تلاش‌هاي اخير براي جرم‌زدايي از «ماري‌جوآنا» باشد كه در حال حاضر در حال گسترش‌يافتن در آمريكا است".

سازمان حقوق بشر و اتحاديه آزادي‌هاي مدني آمريكا خواستار در پيش گرفتن همين رويكرد در رابطه با تمام انواع مواد مخدر حتي مواد مخدري همچون هروئين شده‌اند.

«تس بوردن»(Tess Borden) كه يكي از نويسندگان اصلي اين گزارش است در اين رابطه مي‌گويد:"ما مردم را تشويق نمي‌كنيم كه بيرون بروند و مواد بخرند؛ حرف ما اين است كه فرد نبايد به صرف اينكه ماده مخدر همراه دارد بازداشت شود يا تحت تعقيب قرار گيرد يا به زندان بيفتد چرا كه داشتن سابقه كيفري براي فرد مي‌تواند عواقب جبران ناپذيري در پي داشته باشد.

وي افزود: "به عنوان مثال اگر در برخي موارد استفاده از مواد مخدر منجر به وقوع جرمي جنايي شود، آن اقدامات مي‌تواند مورد پيگرد قانوني قرار گيرد".

«جري بنت» (Jerry Bennett)، كه يك نام مستعار استفاده شده در اين گزارش است، به شرح ماجراي زنداني شدن يك شهروند اهل نيواورلئان آمريكا مي‌پردازد كه سال گذشته زماني كه پليس نيم گرم ماري جوانا در صندلي عقب يك كاميون كه «بنِت» به عنوان يك مسافر سوار شده بود براي وي 20 سال زندان در پي داشت و وي در طول محاكمه به دختر 3 ساله‌اش فكر مي‌كرد كه قرار است 20 سال پياپي روزهاي تولد و بزرگ شدن دخترش را از دست بدهد.

در واقع توصيه كلي اين گزارش كه نسخه‌اي از آن براي بررسي‌هاي بيشتر به كنگره آمريكا ارسال شده است" جرم زدايي درباره استفاده شخصي از مواد مخدر و همچنين همراه داشتن مواد مخدر براي استفاده شخصي است".

نويسندگان اين گزارش درخواست‌هايي را نيز در اين رابطه مطرح كرده‌اند كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي‌شود:

- تخصيص بودجه مناسب و كافي براي حمايت از گزينه‌هاي درماني داوطلبانه مبتني بر شواهد و خدمات كاهش آسيب در جامعه

- اصلاح قوانين فدرال به طوري كه هيچ عواقب نامطلوبي توسط قانون به مجازات در اختيار داشتن مواد مخدر اضافه نشود

- رفع حكم نفي بلد از افراد به دليل همراه داشتن مواد مخدر و تضمين اقامت دائمي براي افرادي با وضعيت مشابه

«ماريو مورنو»(Mario Moreno)، دبير مطبوعاتي دفتر كاخ سفيد در رابطه با سياست ملي كنترل مواد مخدر در پاسخ به پرسش واشنگتن‌پست مي‌نويسد:"سلامت عمومي و همكاري در زمينه امنيت عمومي و رسيدن به اين هدف امري ضروري است؛ همين دليل است كه ما اولويت را اصلاح سياست صدور حكم قرار داديم؛ به طوري كه منابع در دسترس در موثر ترين راه اعمال شود و در اين راستا از گزينه‌هاي جايگزين حبس كه كاهش خطرات و و عواقب ناشي از حبس را كاهش مي‌دهد حمايت مي‌كنيم تا به طور كلي از تكرار جرم و دسترسي به مواد مخدر اطمينان حاصل كنيم.

وي افزود:"مقامات دولتي در اين راستا دادگاه‌هاي مربوط با مواد مخدر را گسترش داده‌اند و برنامه‌هاي ديگري را در رابطه با تغيير مسير مجرمان مواد مخدري كه رفتارهاي غيرخشونت‌آميز داشته‌اند از جمله درمان به جاي زندان را در پيش گرفته‌اند".