اصلاح طلبان یکپارچه علیه زلزله مشهد

به گزارش پایگاه 598، روزنامه شهروند در گزارش اصلی خود با عنوان «زلزله سیاسی در مشهد» نوشت: « روزگذشته مرکز لرزه‌نگاری کشوری از وقوع ٣ زمین‌لرزه به بزرگی ١,٥ ریشتر در مشهد خبر داد؛ اما آنچه نگاه‌ها را معطوف به این شهر مقدس کرد نه این سه زلزله خفیف، بلکه یک زلزله سیاسی بود که طی آن به دستور دادستان شهر سخنرانی نایب رئیس مجلس لغو شد و در پی آن پای ٢ رئیس قوه به این ماجرا باز شد. چنانکه پس از لغو سخنرانی علی مطهری، فرماندار مشهد برکنار شد؛ مطهری به رئیس‌جمهوری نامه نوشت؛ وزیر کشور خبر داد نامه ای برای رئیس قوه‌قضائیه نوشته است. در عین حال سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور این اقدام را محکوم کرد و گفت وزارت کشور برای پایان دادن به برخورد‌های سلیقه‌ای اقدام قاطع خواهد کرد. دفتر آیت‌الله علم‌الهدی نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در این ماجرا دخالتی نداشته است و ممکن است مطهری را تحت پیگرد قضائی قرار دهد. »

عبدالله رمضان زاده در یادداشتی در روزنامه اعتماد با تیتر «اقدام فوري دولت براي حاكميت قانون » نوشت: « روز گذشته سخنراني آقاي علي مطهري در مشهد در روز اربعين لغو شد. چنين برخوردهايي نشان از شكل‌گيري نوعي فرار ا ز قانون و هرج و مرج در كشور دارد و به سود هيچ كس نيست. مطابق با قانون اساسي، قانون مدني و آيين دادرسي كشور هركسي جلوي آزادي‌هاي ملت را بگيرد، رسما بايد در دادگاه محاكمه شود. با وجود حاكميت قانون در كشور چه كسي حق اين را دارد كه جلوي آزادي برگزاري يك نشست مذهبي را در كشور بگيرد؟ اين نوع برخوردها خلاف قانون است و بايد هر چه زودتر براي جلوگيري از چنين برخوردهايي چاره‌اي انديشيده شود. متاسفانه ضعف وزارت كشور و استانداري خراسان كه در گذشته نيز در مواردي از اين دست سابقه داشته، نمايان است. نخستين كاري كه در اين زمينه بايد انجام شود اين است كه وزير كشور بايد به مجلس رفته و پاسخگوي سوالات نمايندگان باشد و توضيح دهد كه چرا اين اتفاق رخ داده است. چنين برخوردهاي خودسرانه‌اي نشان از هرج و مرج در يك نظام سياسي دارد و نبايد اتفاق بيفتد. امنيت اين جلسه را استانداري بايد تضمين مي‌كرد و بايد به وظيفه خود عمل مي‌كرد. بايد ديد كه چه كسي دستور توقف اين سخنراني را داده است. در گام بعدي بايد از كساني كه ممنوعيت ايجاد كرده‌اند، شكايت شود. به اين دليل كه اين برخوردهاي خودسر سلب آزادي‌هاي عمومي مردم است و كسي در كشور حق جلوگيري از آزادي‌هاي مردمي را ندارد. در شرايطي كه مطابق قانون حتي راهپيمايي‌هاي مسالمت‌آميز و بدون اسلحه در كشور نياز به مجوز ندارد.»

محمدرضا تابش از دیگر نمایندگان اصلاح طلب مجلس دهم نیز در یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان « خوراک سازی برای منتقدان؟!» نوشت: « تصور کنید به عنوان یک شهروند معمولی در نظام جمهوری اسلامی یا شهروندی از دیگر کشورهای جهان که سعی می‌شود در آنها تصویری خاص از ایران و انقلاب اسلامی تداعی شود، با خبری مواجه می‌شوید که از این قرار است؛ «دادستانی شهر مقدس مشهد مانع برگزاری مراسم سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی قیام عاشورا شد.» چنین خبری چه تصوری از مناسبات و اتفاقات داخل نظام جمهوری اسلامی به ذهن می‌دهد؟ این رفتار چه تصویری از ما در خارج از کشور می‌سازد؟ آیا تصویر ایجاد شده از چنین خبری در راستای ادعای دشمنان ما درباره وضعیت نظام و کشور است یا مؤید تأکید ما بر وجود حاکمیت قانون در ایران؟ به نظر می‌رسد درست در همین نقطه است که مظلومیت نظام جمهوری اسلامی بیش از هر جای دیگری به چشم می‌آید. یعنی جایی که نیروهایی در داخل خود نظام زمینه را برای تبلیغات خارجی علیه کشور و همین طور ایجاد شکاف داخلی در بین جامعه و بدبینی نسبت به حاکمان و شعارهای انقلاب فراهم می‌کنند. براساس اصل اساسی تفکیک قوا، دولت مسئول رتق و فتق امور اجرایی، مجلس موظف به قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای آن و دستگاه قضایی مکلف به تلاش برای ستاندن حقوق شهروندان است؛ ما در قانون اساسی کشورمان برای امر نمایندگی مجلس دو اصل طلایی داریم که یکی دست وکلای ملت را برای اظهار نظر در هر زمینه‌ای باز می‌گذارد و دیگری تأکید دارد که نماینده در ایفای وظایف نمایندگی خود قابل پیگرد و برخورد از سوی هیچ نهادی نیست. حال سؤال این است که برخورد دیروز با آقای مطهری در مشهد با کدامیک از این موارد قانونی مطابقت دارد؟ یا اینکه آیا نایب رئیس مجلس فردی «اپوزیسیون» نظام محسوب می‌شود که جلوی اظهار نظر او گرفته شده است؟ آیا قبل از این سخنرانی جرمی واقع شده بود که لغو آن را الزامی می‌کرد؟ متأسفانه این دست برخوردها که در ماه‌های گذشته خصوصاً در استان خراسان رضوی و شهر مشهد شدت گرفته‌اند، توسط منتقدان نظام به عنوان نمادی از حاکمیت دوگانه در کشور القا خواهد شد و آنان مدعی می شوند در نظام جمهوری اسلامی وضعیت به گونه‌ای است که حتی نایب رئیس مجلس هم حق اظهار نظر ندارد. آیا جفایی بزرگ‌تر از این در حق نظام جمهوری اسلامی می‌توان سراغ داشت که برخی اقدامات نسنجیده داخلی، بهانه و خوراک تبلیغی به منتقدان نظام بدهد؟»