به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، دکتر سعید زیباکلام استاد دانشگاه تهران در نامه‌ای سرگشاده به حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نکاتی را در خصوص مواجهه دستگاه قضا با پرونده واگذاری املاک نجومی یادآور شده اند. متن کامل این نامه که نسخه ای از آن برای پایگاه 598 ارسال شده است در ادامه می آید.
بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی مله رسول الله
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری
با سلام و ارزوی سلامتی و مزید خدمات و زاد آخرت. اظهارات اخیر جنابعالی در گفت و گوی ویژه خبری اوائل آبانماه 1395 در شبکة دوم سیما، سئوالاتی را ایجاد کرده که ذیلا به استحضار میرسد.
جناب آقاي منتظری دادستان محترم كل كشور! اظهار داشتيد كه به اين نتيجه رسيديم كه از ميان تعداد واگذاري‌هاي املاك شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي، حدود 150 نفر "تخفيفاتي گرفته‌اند كه صحيح نبوده است" و "بايد تخفيفات غير مجاز برگردد". و مجموع حدود 29 نفر كه خارج از شهرداري بوده‌اند و به آنها آپارتمان واگذار شده طبق مقررات "تخلفات قطعي است". و بالاخره، مجموع 45 نفر كه خارج تعاوني بودند كه قراردادشان باطل بود و به "شهرداري اعلام كرديم و شهرداري نيز 36 مورد آن را ابطال كرد". آيا اين روية مرسوم قضايي است كه هر گاه که تجاوز و تعدي به بيت‌المال محرز و قطعی شود از متجاوزان فقط خواسته مي‌شود اموال عمومي را "بازگردانند" و يا معاملة خلاف قانون "ابطال شود"، بدون هيچ محاكمه‌اي و هيچگونه مجازاتي؟؟ آيا در اينجا با خلأ قانوني مواجه هستيم يا مصلحت يا ملاحظه‌اي وجود داشته است؟
جناب آقاي دادستان كل كشور! چرا با توجه به "تخلفات قطعي" و "اشكالات قانوني" و "تخفيفات غير مجاز" (اين‌ها قضاوت‌هاي جنابعالي است) در موارد عديدة فهرست ضميمة نامة سازمان بازرسي كل كشور، جنابعالي همان 104 شركت تعاوني را كه شهرداري در تهران ايجاد كرده و يك ميليون و 700 هزار متر مربع زمين به آنها واگذار كرده مورد بررسي قرار نداديد؟ چنانچه مصلحت يا ملاحظه‌اي براي عدم بررسي وجود دارد، آيا مصلحت نمي‌دانيد آن ملاحظه يا مصلحت را به مردم شفاف و صريح بازگو كنيد؟
جناب آقاي دادستان كل كشور! اظهار داشته‌ايد حدود 150 نفر از افراد كه "از مجموعه شهرداري بوده‌اند" ولي عضو تعاوني شهرداري نبوده‌اند تخفيفاتي ناصحيح و غير مجاز گرفته‌اند. و حدود 29 نفر كه "خارج از شهرداري بودند" و واگذاري املاك به آنها "تخلفات قطعي" است. سپس افزوده‌ايد كه "البته يك تعداد ديگر هم كساني بودند كه خارج از تعاوني و به صورت مستقيم املاك به آنها واگذار شده بود، مجموعاً اين تعداد 45 نفر شدند كه اين تعداد قراردادشان باطل بود". بر اساس گزارش جنابعالي مجموع افرادي كه در اين واگذاري‌هاي غير قانوني، ناصحيح، و تخلف قطعي شركت داشته‌اند، چنانچه موارد هم‌پوشانی نداشته باشند، بالغ بر 224 نفر مي‌شود. سپس اظهار داشته‌ايد كه "در بررسي‌هايمان به اين نتيجه نرسيديم كه فساد سازمان‌يافته‌اي در شهرداري تهران واقع شده باشد". به راستي اگر اين تعداد واگذاري‌هاي غير قانوني و با اين ميزان از تنوع تخلف دلالت بر فساد سازمان‌يافته نمي‌كند امكان دارد توضيح دهيد چه ميزان از فساد نهاد يا مؤسسه‌اي چنين دلالتي براي شما خواهد داشت؟
جناب آقاي دادستان كل كشور! منصفانه و صادقانه! اگر آقاي ياشار سلطاني نامة غير محرمانه سازمان بازرسي را رسانه‌اي نمي‌كرد آن ماجرا به اين ميزان و وسعت مورد بررسي و كاوش قرار مي‌گرفت و يا همچون مواردي در گذشته تدريجاً به بوتة فراموشي سپرده مي‌شد؟
آيا جنابعالي در كنه قلب خود درست مي‌دانيد كه افشاكنندگان موارد مزعوم به مفاسد اقتصادي و تجاوز به بيت‌المال بايد به سرعت تحت تعقيب قرارگرفته به حبس و سلول انفرادي افكنده شوند و متهمان به آن مفاسد و تجاوزات سر فرصت و با طمأنينه تمام و در فضايي بدون اطلاع‌رساني‌هاي مقتضي مورد اطالة دادرسي و شاید هم عدم تعقیب قرار گيرند؟
جناب آقاي دادستان كل كشور! آيا نمي‌توان در اينجا ورودي قاطع و قانوني كنيد و دست‌كم انتظار عموم ملت و رهبري را كه در مورد رسوايي فضيحت‌بار حقوق‌هاي نجومي برآورده نشد، قدري جبران كنيد؟
جناب آقاي محمدجعفر منتظري، دادستان محترم كل كشور! صرف نظر از صحت و اتقان دو اتهام انتشار تحقیقات مرجع قضایی و افشای اسناد محرمانه که دادستان تهران علیه آقای یاشار سلطانی طرح کرده‌اند، اتهاماتی که تفصیلا در نامة سرگشادهای خطاب به ایشان مورد بحث و نقد قرارداده‌ام، و صرف نظر از همة قوانین مطرح مربوط به این پرونده، آیا مصلحت نیست در كشوري كه علي‌الدوام از سوي بسياري از افراد و شخصيت‌هاي صاحب قدرت، و با کمترین خوفی از تعقیب قضایی و مجازات، به بيت‌المال تجاوز مي‌شود و تداول و رواج اين تجاوز و تعدي‌ها به نحو ويرانگري بخش مهمي از باور پايدار و رايج فرهنگ سياسي ملت ايران شده، بناي كار را ابتدابه‌ساكن بر جواز افشاي اخبار تجاوزها و غارت‌ها قرار داد و سپس افراد متهم در همان رسانه و ساير رسانه‌ها و هم نيز در مراجع قضايي به رفع اتهام و اعادة حيثيت خود اقدام كنند، و سپس چنانچه مرجع قضايي حكم بر تبرئه كند جعل‌كننده و هم افشا‌كنندة اخبار جعلي مورد تعقيب قضايي قرار گيرند؟
مي‌دانم از اين سخن آه و فغان از دل كثيري از رجال سياسي و مديران صاحب‌منصب شيفتة خدمت به آسمان خواهد رسيد. اما حياتي است همة رجال سياسي شفيق و دلسوز مملكت بدانند كه آن باور پايدار فرهنگ سياسي ملت همچون اژدهايي چندسر به سرعت و قوت تمام در حال تخريب نه فقط حاكميت و اقتدار ملي كه با همان شدت و قدرت در حال انحلال مشروعيت نظام نيز هست. حياتي است بدانند هر اقدامي كه به تقويت و تحكيم آن باور سرطاني بيانجامد نه قصور و تقصير، كه خيانتي در حق اين ملت و اين انقلاب خواهد بود.
بار خدايا! تو شاهد باش كه آنچه را حق مي‌دانستم به رغم مخاطرات و مصائب محتمل حال و آتي آن بخاطر مصالح وطنم و تحكيم آرمان‌ها و ارزش‌هاي متعالي انقلاب هموطنانم بي‌هيچ ملاحظه‌اي بازگو كردم كه تو خود فرمودي: "و لتكن منكم امه يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون".
"اي دنيا اف بر دوستي تو"
سعید زیباکلام
