یک‌سال از پرونده حقوق‌های نجومی گذشت و اکنون در سالگرد رسیدگی به این پرونده، نه تنها کسی از آن متهمان به دستگاه قضایی معرفی و محکوم نشد بلکه کسانی که به دریافت حقوق‌های نجومی و غیرقانونی متهم شده بودند، توسط دیوان محاسبات تبرئه شدند!
به گزارش پایگاه 598، صبح نو در سرمقاله امروز خود نوشت:
یک‌سال از پرونده حقوق‌های نجومی گذشت و اکنون در سالگرد رسیدگی به این پرونده، نه تنها کسی از آن متهمان به دستگاه قضایی معرفی و محکوم نشد بلکه کسانی که به دریافت حقوق‌های نجومی و غیرقانونی متهم شده بودند، توسط دیوان محاسبات تبرئه شدند و حالا متعاقب آن، متهمان دیروز در جایگاه مدعی از طریق دیوان عدالت اداری‌به‌دنبال استرداد حقوق‌های غیرقانونی خود هستند. دولت یازدهم در این ماجرا، گرچه همان ابتدا بابت پرداخت این حقوق‌ها از مردم عذرخواهی کرد، اما به جای استیفای حقوق مردم و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی، رفته رفته به توجیه رفتار دستگا ه ها و مدیران متخلف و کوچک نمایی این رویداد تلخ پرداخت تا آنجا که منتقدان را به برخوردهای سیاسی متهم و در عوض افراد متخلف را به عنوان ذخیره نظام و امانت دار بزرگ کشور معرفی کرد.
آنچه در پرونده حقوق‌های نجومی علاوه بر تخلفاتی که در پرداخت‌های بی حساب و کتاب به حدود 400 مدیر دولتی رخ داد، جعل و سند سازی برخی شرکت‌های زیانده دولتی بود تا با نشان دادن سودهای ساختگی و غیرواقعی، مدیران آن بتوانند پاداش‌های کلان را از جیب بیت‌المال دریافت کنند. نقطه روشن ماجرا البته ورود دستگاه قضایی به این پرونده و پیگیری قضایی درباره متخلفان نجومی بگیر است. براساس اعلام سخنگوی دستگاه قضایی، پرونده 20نفر از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی به دادگاه ارجاع شده و پرونده افراد دیگری نیز دراین ماجرا در حال رسیدگی است. انتظار این است که دستگاه قضایی با هدف پیشگیری از لوث شدن این پرونده که سؤالات جدی نسبت به عدالت اجتماعی در افکار عمومی به وجود آورده، با جدیت بیشتری رسیدگی و تا استیفای کامل حقوق مردم و برخورد با متخلفان، آن را دنبال کند.
یک‌سال از پرونده حقوق‌های نجومی گذشت و اکنون در سالگرد رسیدگی به این پرونده، نه تنها کسی از آن متهمان به دستگاه قضایی معرفی و محکوم نشد بلکه کسانی که به دریافت حقوق‌های نجومی و غیرقانونی متهم شده بودند، توسط دیوان محاسبات تبرئه شدند و حالا متعاقب آن، متهمان دیروز در جایگاه مدعی از طریق دیوان عدالت اداری‌به‌دنبال استرداد حقوق‌های غیرقانونی خود هستند. دولت یازدهم در این ماجرا، گرچه همان ابتدا بابت پرداخت این حقوق‌ها از مردم عذرخواهی کرد، اما به جای استیفای حقوق مردم و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی، رفته رفته به توجیه رفتار دستگا ه ها و مدیران متخلف و کوچک نمایی این رویداد تلخ پرداخت تا آنجا که منتقدان را به برخوردهای سیاسی متهم و در عوض افراد متخلف را به عنوان ذخیره نظام و امانت دار بزرگ کشور معرفی کرد.
آنچه در پرونده حقوق‌های نجومی علاوه بر تخلفاتی که در پرداخت‌های بی حساب و کتاب به حدود 400 مدیر دولتی رخ داد، جعل و سند سازی برخی شرکت‌های زیانده دولتی بود تا با نشان دادن سودهای ساختگی و غیرواقعی، مدیران آن بتوانند پاداش‌های کلان را از جیب بیت‌المال دریافت کنند. نقطه روشن ماجرا البته ورود دستگاه قضایی به این پرونده و پیگیری قضایی درباره متخلفان نجومی بگیر است. براساس اعلام سخنگوی دستگاه قضایی، پرونده 20نفر از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی به دادگاه ارجاع شده و پرونده افراد دیگری نیز دراین ماجرا در حال رسیدگی است. انتظار این است که دستگاه قضایی با هدف پیشگیری از لوث شدن این پرونده که سؤالات جدی نسبت به عدالت اجتماعی در افکار عمومی به وجود آورده، با جدیت بیشتری رسیدگی و تا استیفای کامل حقوق مردم و برخورد با متخلفان، آن را دنبال کند.
اخبار ویژه
آغاز ریزش مهرههای کلیدی در صف اشغالگران؛
بازخوانی فعالیتها و گفتوگوهای مسعود نجابتی؛
رئیسی در نشست خبری با مقام پاکستانی:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
