کاتسا، "تحريم غيرمستقيم ويروسی" که به لیست شركت های تحريمی خواهد افزود/ اختلال در روابط بانکی خارجی و آشفتگی بازار ارز در راه خواهد بود؟/ چه جور آب و صابونی بیاوریم...؟

 

 

 

 

به گزارش رجانیوز كساني گمان كرده اند چون افراد به روز رساني شده قبلا هم در ليست بوده اند، اتفاق تحريمي جديدي نيافتاده. اين برداشت غلط است.

 

در اين به روز رساني برچسب هايي به بعضي افراد كه قبلا در ليست بوده اند اضافه شده است كه باعث مي شود دليل و تبعات حقوقي حضورشان در ليست تحريم متفاوت باشد. مهمترين برچسب، SDGT است كه به معناي تحمل تبعات حقوقي مترتب بر گروه هاي تروريستي و حاميان ان هاست. وقتي اسم كسي چنين برچسبي مي خورد تنبيهات متفاوتي نسبت قواعد قبلي براي همكاري با او وجود دارد. 

 

متاسفانه تصور بعضي رسانه ها و مسئولان داخلي ان است كه اين تنبيهات به ممنوعيت سفر به امريكا يا بلوكه شدن اموال در امريكا محدود مي شود. اگر چه اين موارد درست است ولي مهم نيست. 

 

قبل از اضافه شدن اين برچسب، هر شخص حقيقي يا حقوقي اي كه با اعضاي اس دي ان ليست كار مي كرد نهايتا از چرخه دلار قطع مي شد. ولي حالا كه اين برچسب اضافه شده كسي كه با اين نهادهاي برچسب دار كار مي كند خودش به اس دي ان ليست مي رود و حالا بقيه بايد مواظب باشند با اين نهاد  در ليست رفته همكاري نكنند كه ناگاه از چرخه دلار كنده نشوند. اين تفاوت اصلي كاتسا با تحريم هاي قبلي و عامل اهميت برچسب SDGTاست. در واقع به زودی موجي از ورود افراد تازه به اس دي ان آغاز مي شود كه جرم ان ها همكاري با افراد برچسب دار است. اكنون صرفا شاهد استارت زدن ماشين هستيم.

 

آمريكايي ها براي اينكه تحريم هاي جديد نقض صريح برجام نباشد از ايده ي "تحريم غيرمستقيم ويروسي" استفاده كرده اند. به اين ترتيب كه اگر شركتي با سپاه و شركت هاي وابسته به آن كار كند، به جاي اينكه جريمه شود، خود اين شركت به ليست شركت هاي تحريمي اضافه مي شود! و لذا هر شركت ديگری هم كه با اين شركت كار كند خودبخود وارد ليست تحريم ها می شود ...

 

با اين ترتيب، اگر شركت ملّي نفت ايران قراردادي با قرارگاه خاتم الانبياء امضا كند، شركت ملي نفت ايران خودبخود وارد ليست شركت های تحريمی مي شود!! لذا شركت هاي اروپايي هم اگر با شركت ملي نفت ايران كار كنند، دچار ويروس تحريم مي شوند ...

 

پیش‌بینی می‌شود وزارت خزانه‌داری آمریکا در فواصل زمانی کوتاه افراد و نهادهای جدید ایرانی را به بهانه ارتباط با افراد و نهادهای سپاه که برچسب تروریستی دارند، شناسایی و در لیست تحریم‌ها قرار گیرند.

 

افزایش افراد و نهادهای تحریمی سبب افزایش اختلال در روابط بانکی خارجی خواهد شد که اثر مستقیم در بازار ارز خواهد داشت.

 

به نظر می‌رسد وزارت خزانه داری ایام پایان سال میلادی را هدف قرار گرفته است تا اثرات تحریم جدید را در آن برهه زمانی مشاهده کند.