کد خبر: ۴۳۴۵۶۸
زمان انتشار: ۰۹:۴۲     ۰۴ آذر ۱۳۹۶
نقدینگی در یکسال گذشته 23 درصد رشد داشته و این بدان معناست که 23 درصد به حجم اعتبارات و قدرت خرید جامعه اضافه شده است. فارغ از اینکه 23 درصد فوق نزد چه کسانی است و آحاد جامعه به چه میزان از آن برخوردارند که خود مصیبت دیگریست.

سرویس اقتصادی پایگاه 598/محمد حسن شکوهی؛ طبق آمار بانک مرکزی رقم نقدینگی 1390 هزار میلیارد تومان شده است. این رقم اصلا مساله ساده ای نیست. با دقت در واحد این عدد به عمق ماجرا بیشتر پی می بریم. شاید اقتصاددانانی باشند که توجیهی در این رابطه بتراشند مبنی بر اینکه در اقتصاد آنچه حایز اهمیت است نسبتها است و نه مقدار ها. اما با چنین منطقی نیز نمی توان از وضعیت مدیریت اقتصادی دولت دفاع نمود. نقدینگی در یکسال گذشته 23 درصد رشد داشته و این بدان معناست که 23 درصد به حجم اعتبارات و قدرت خرید جامعه اضافه شده است. فارغ از اینکه 23 درصد فوق نزد چه کسانی است و آحاد جامعه به چه میزان از آن برخوردارند که خود مصیبت دیگریست. باید دید در عرصه واقعی اقتصاد چه اتفاقی افتاده است؟ آیا 23 درصد به حجم اقتصاد نیز اضافه شده است و یا به بیان دیگر میزان تولید کالا و خدمات در جامعه نیز به همین میزان رشد داشته است؟ برای سنجش حجم اقتصاد ناچاریم به عدد رشد اقتصادی تهیه شده توسط مراکز رسمی کشور مراجعه کنیم که این رقم عددی بین 6 تا7  را نشان می‌دهد. در واقع رشد قدرت خرید جامعه بین 16 تا 17 درصد از رشد اقتصادی کشور بیشتر بوده است. با کمی حرکت حسابهای مردم و به جریان افتادن قدرت خرید به وجود آمده شاهد تناظر میان حجم نقدینگی و واقعیت کالاها و خدمات موجود در اقتصاد خواهیم بود و این یعنی باید در آینده ای نزدیک پذیرای تورم بود. اینکه هنوز امواج تورمی خودشان را نشان نداده اند به دلیل عدم افزایش سرعت گردش پول در جامعه است و با اندک تغییری می تواند عاقبت درد اوری را برای اقتصاد کشور رقم بزند. در این بین افزایش 82 درصدی درآمدهای نفتی در مقایسه با سال گذشته در کنار ادعای بی پولی دولت خود نمایی می کند. رییس سازمان برنامه و بودجه از کمی ها و کاستی ها گله دارد و معتقد است دولت پولی ندارد که بدهد! در شرایطی که شرایط بازار عدم تحرک اقتصادی را نشان می دهد و دولت می بایست با افزایش بودجه عمرانی که نشان از سرمایه گذاری و منشا اشتغال و رونق است شرایط رکودی را به سمت رونق سوق دهد رقم خیره کننده دیگری در آمار بانک مرکزی، محقق نشدن بودجه عمرانی کشور است. آمار بانک مرکزی می گوید در نیمه اول امسال فقط  7.8 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده ، در حالیکه قرار بوده 36 هزار میلیادر تومان برای بودجه های عمرانی در شش ماهه نخست امسال تخصیص و پرداخت شود. رییس سازمان برنامه و بودجه این بار نیز در منطقی عجیب مدعی اختصاص 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی توسط دولت شده است و در این رابطه معتقد است:

پرداختی است که خزانه باید انجام بدهد. برای خزانه موقعی که ما تخصیص می دهیم، امکان پرداخت وجود ندارد برای همین زمانی که خزانه پر شد، به دستگاه ها تخصیص داده می شود. ما تا الان بیش از 30 هزار میلیارد تومان بر طرح های عمرانی به خزانه دستور پرداخت دادیم... این عددی که در بودجه می نویسیم و به هر دستگاهی در آن مبلغی تخصیص پیدا می کند، عدد درستی نیست. عدد درست آن است که ما در لایحه به مجلس تقدیم کردیم.[1]

حال آنکه بودجه ایکه روی کاغذ باشد دردی را دوا نمی کند و بر فرض صحت همان 30 هزار میلیارد تومان خبری از تحققش نیست. ثانیا ایشان در راستای منطق عجیبشان از گزاره ای جدید نیز رونمایی نموده اند. ایشان فرموده اند:

اما با برای اینکه پیش بینی مان 309 هزار میلیارد تومان ( که با محاسبات که شده با حذف کسوراتی که است، 306 هزار میلیارد تومان شده است) بوده، کار خودمان را بر مبنای آن تنظیم کرده ایم. برای وزاری محترم در همان جلسه اول دولت که تشریف آوردند هم اعلام کردیم که بودجه آن عددی نیست که آنجا نوشته شده، بودجه عددی است که قابل تحقق است.[2]

اینجا دیگر آقای نوبخت به طور آشکار منظورش را می رساند و آن عبارتست از اینکه "دیگر مجلس در راس امور نیست"

وقتی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور چنین اعتقادی دارد مسلم است نباید منتظر تحقق آنچه روی کاغذ در نظر می گیرد باشیم. محاسبات دقیق که دیگر جای خود دارد. در این رابطه حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید:

در گزارشی که چند روز پیش دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، مقایسه ای بین افزایش بودجه مصوب در مجلس با لایحه ای که از طرف دولت از سال 91 تا 96 آمده، شده که میانگینش 6 درصد است. اما کسری بودجه اخیر در سال 90، 34 درصد، در سال 91، 37 درصد و در سال 95، 29 درصد بوده است. شما اگر همین تفاوت را مشاهده کنید، می بینید که یک طرف به طور متوسط از سمت مجلس 6 درصد اضافه شده و از یک طرف 32 درصد کسری بودجه آمده است. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم باید بگوییم که 6 درصد کسری بوده دولت به عهده مجلس است و 27 درصد دیگر به عهده دولت است.[3]

پی نوشت:

[1] yon.ir/0a8d1

[2] همان

[3] همان


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها