کد خبر: ۴۳۵۵۸۱
زمان انتشار: ۱۲:۵۶     ۲۹ آذر ۱۳۹۶
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:
نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران عنوان کرد: مهم‌ترین آفت فضای کسب‌وکار، غیرقابل پیش‌بینی بودن فضای کسب‌وکار و شرایط نااطمینانی و بستن دید و افق سرمایه‌گذاران است. سلاح‌ورزی متذکر شد: این در حالی است که هم‌اکنون صبح می‌گویند ثبت‌سفارش آزاد است و فردا می‌گویند بسته است. همچنین قیمت ارز نیز این‌گونه است. هیچ‌کس نمی‌داند قیمت ارز در نهایت چه می‌شود.
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، حسین سلاح‌ورزی با این‌که یکی از محورهای قانون بهبود مستمر کسب‌وکار، الزام دولت به شنیدن و استماع مطالبات و خواسته‌های کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و پاسخ‌گویی به این خواسته‌ها در چارچوب قانون است، اظهار داشت: اما شرایطی را نمی‌بینیم که دولت پاسخ‌گو به مطالبات بخش خصوصی باشد.

وی افزود: یکی از محورهای مهم و اصلی دیگر قانون، منع دولت از اتخاذ تصمیمات ناگهانی و غیرمنتظره است.

نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران عنوان کرد: مهم‌ترین آفت فضای کسب‌وکار، غیرقابل پیش‌بینی بودن فضای کسب‌وکار و شرایط نااطمینانی و بستن دید و افق سرمایه‌گذاران است.

سلاح‌ورزی متذکر شد: این در حالی است که هم‌اکنون صبح می‌گویند ثبت‌سفارش آزاد است و فردا می‌گویند بسته است. همچنین قیمت ارز نیز این‌گونه است. هیچ‌کس نمی‌داند قیمت ارز در نهایت چه می‌شود.

وی تصریح کرد: محور دیگر، منع دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها از تحلیل شرایط ناعادلانه در قراردادهای خود با بخش خصوصی و تعاونی است. بالاخره یک اصل مهمی به نام راضی بودن طرفین داریم. قراردادهای ما یک‌طرفه است.

نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در دستگاه‌های اجرایی از قراردادهای بانکی تا قراردادهای برون‌سپاری، خدمات و وظایف، قراردادها یک‌طرفه است که شرایط ناعادلانه‌ای را ایجاد کرده است.

سلاح‌ورزی تاکید کرد: در قانون این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که این موضوع حل شود و به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها گفته باید از قراردادهای متحدالشکل استفاده کنند و یک نمونه از قراردادها را قبل از آن به شورای گفت‌وگو بفرستند تا عادلانه بودن در آن رعایت شود. این در حالی است که ما هر چقدر پیگیری و مطالبه می‌کنیم که نمونه قراردادها را برای ما بفرستید، اصلا پاسخ‌گو نیستند.

وی یادآور شد: یکی دیگر از محورهای قانون، منع شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از بهره‌مندی از حمایت‌های دولت برای بخش خصوصی است. یعنی کم‌رنگ شدن حضور شرکت‌های دولتی و خصولتی در رقابت با بخش خصوصی.

نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: ما بعد از برجام شاهد بودیم که شرکت‌های دولتی و خصولتی در اولویت قرار داشتند. در خطوط اعتباری و فاینانس‌ها بررسی شود که دولت چقدر بستر فراهم کرده که بخش خصوصی از خطوط اعتباری و منابع مالی خارجی استفاده کند. منابع مالی به سمت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی رفته است.

* افکار
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها