اشتباهات زنجیره‌ای برای هضم شدن در نظام جهانی/ آقای بروجردی! مگر برجام بهانه را از آمریکا گرفت که پالرمو بگیرد؟!

سرویس سیاسی پایگاه 598؛ از زمانی که لایحه کنوانسیون پالرمو به مجلس رفت نوشتیم و حتی تا روزی که با رای ۱۳۲ نماینده مجلس شورای اسلامی تصویب شد هم باز تحلیل کردیم که این اقدام در کنار سه لایحه‌ دیگری که توسط دولت به مجلس داده شده و در راستای FATA به مرور تصویب خواهد شد در نهایت ما را به قطع نخاع اقتصادی می‌رساند اما ... در نهایت چهارشنبه هفته قبل چهارم بهمن‌ماه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی - موسوم به کنوانسیون پالرمو - مصوب شد.

حالا بعد از گذشت چند روز از مصوبه مجلس و با انتقاد گاه و بیگاه برخی رسانه‌‌ها قرار شد شورای نگهبان به این موضوع ورود کند و البته روز گذشته وزارت خارجه هم بیانیه‌ای روشنگری صادر کرد.

بررسی «پالرمو» در شورای نگهبان
بعد از شش روز از تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو سخنگوی شورای نگهبان به فارس گفت: الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و FATF براساس رویه جاری شورای نگهبان با موازین شرع و قانون اساسی مورد مطابقت قرار می‌گیرد. چهار لایحه بین‌المللی حقوقی به مجلس رفته است که از این میان تاکنون تنها مصوبه کنوانسیون پالرمو به رأی گذاشته شده است.

عباسعلی کدخدایی ادامه داد: در این‌باره، رویکردهای متفاوتی وجود دارد؛ مقامات امنیتی یک نگرانی‌هایی دارند و دوستان حقوقی نیز دغدغه‌های مربوط به خود را دارند و بر روی این نقطه‌نظرات بحث و بررسی صورت می‌گیرد. یک نگاه این است که اگر FATF بخواهد رویه سابق خود را ادامه دهد، در این اوضاع و احوال اقتصادی مشکلات عدیده‌ای خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت، قرار شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با دعوت از نهادهای مختلف جلساتی داشته باشند و همه آثار حقوقی این چهار لایحه را از جمله الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو استخراج کنند و جمع‌بندی را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دهند تا آنها در این باره تصمیم‌‌گیری کنند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: قطعاً ما هم در شورا اگر مصوبات به ما واصل شود، براساس، همین رویه جاری خود آن را با موازین شرع و قانون اساسی تطبیق خواهیم داد.

بیانیه پرابهام و البته اشتباه محاسباتی وزارت خارجه!
اما درست روز گذشته شش روز بعد از تصویب پالرمو در مجلس شورای اسلامی وزارت خارجه هم بیانیه‌ای صادر کرد که به برخی نگرانی‌ها پاسخ دهد. در بند اول بیانیه اولین چیزی که نظر هر فردی را به خود جلب می‌کند اشتباه محاسباتی وزارت خانه است! پالرمو چهارشنبه ۴ بهمن تصویب شده است در حالی که در ابتدای بیانیه وزارت خارجه تاریخ تصویب را چهارشنبه ۵ بهمن قید کرده‌اند! و تا آخرین ساعات صفحه‌بندی روزنامه نیز این اشتباه هنوز کشف و تصییح نشده بود!

در ادامه بیانیه با اشاره به اینکه همه جوانب پیوستن به این کنوانسیون سنجیده شده! آمده: «کنوانسيون مقابله با جرائم سازمان يافته فراملي با عضويت ۱۸۹ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد و به عنوان يکي از کنوانسيون هاي جهان‌شمول، مهمترين سند بين‌المللي در زمينه مقابله با جرائم سازمان يافته فراملي است و ابزاري براي هماهنگي بين دولت‌ها در مقابله مؤثر با جرائم مختلف مي‌باشد.»

اما توضیح نداده که چه ارتباطی بین جهان شمول بودن و کارا بودن آن وجود دارد، چراکه ان.پی.تی نیز جهان شمول است و کشورهای دارای کلاهک هسته‌ای به آن نپیوسته‌اند! و خیلی از کشورها که ادعای همکاری با ان.پی.تی دارند آن را اجرا نمی‌کنند، پس چه تضمینی وجود دارد که پالرمو از این قائده مستثنی باشد؟!

وزارت خارجه در بند دوم نوشته: «هدف و دامنه شمول مفاد اين کنوانسيون تنها محدود به جرائم به قصد انتفاع مالي و يا مادي است. به عبارتي، موضوعات ذيل کنوانسيون پالرمو، کاملا فني و درحوزه مقابله با جرائم سازمان يافته فراملي از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچااق انسان، قاچاق مهاجرين غير قانوني و قاچاق اموال و آثار فرهنگي و تاريخي و عوايد مالي ناشي از اينگونه جرائم مي‌باشد که همواره يکي از موارد تهديد عليه امنيت جمهوري اسلامي ايران در منطقه بوده و کماکان اين تهديد ادامه دارد. بديهي است کنوانسيون به هيچ عنوان به جرائم تروريستي، تامين مالي تروريسم و ديگر جرائم با ماهيت سياسي نمي‌پردازد.»

اینجاست که سوال پیش می‌آید اگر همه چیز اقتصادی است چرا کنوانسیون منع حمایت مالی تروریست را هم که سیاسی است و پر ابهام به مجلس داده‌اید! دومین سوال هم این است که آیا سابقه برخورد غیرسیاسی با مسایل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی را در سازمان ملل دارید؟!

وزارت خارجه می‌گوید: «اين کنوانسيون که توسط گروه بي‌شماري از کشورهاي در حال توسعه مذاکره و نهايي شده است، تحفظ پذير است. بسياري از کشورهاي عضو به هر دليل نگراني‌ها و دغدغه‌هاي حاکميتي و امنيتي خود را از طريق اعمال حق تحفظ بر کنوانسيون برطرف نموده‌اند. کنوانسيون همچنين اهميت خاصي براي حفط حاکميت، استقلال سياسي و تماميت ارضي کشورهاي عضو قائل است. اين اهميت در ماده ۴ کنوانسيون منعکس شده است. طبق ماده مذکور، «کشورهاي عضو تعهدات خود را طبق اين کنوانسيون به نحوي انجام مي‌دهند که منطبق با اصول برابري حق حاکميت و تماميت ارضي کشورها و عدم مداخله در امورداخلي ساير کشورها باشد.» اعتراض به تحفظات کشورها که امري معمول ذيل اسناد بين‌المللي است و به هيچ‌وجه به معناي مردود شدن تحفظ اعمال شده از سوي يک حاکميت مستقل توسط حاکميت مستقل ديگري نيست. در بسياري از مواد کنوانسيون، اجراي تعهدات کشورهاي عضو بويژه تعهدات اساسي، منوط به تطابق با قوانين و مقررات داخلي و نظام حقوقي کشورهاي عضو است. به عنوان مثال، تعهدات مندرج در ماده ۶ (جرم‌انگاري تطهير عوايد حاصله از جرم)، ماده ۹ (تدابير مقابله با فساد)، ماده ۱۰ (مسئوليت اشخاص حقوقي)، ماده ۱۲(مصادره و توقيف)، ماده ۱۳ (همکاري بين‌المللي به منظور مصادره )، ماده ۱۴ (اموال يا عوايد حاصل از جرم )، ماده ۱۹ ( تحقيقات مشترک) منطبق با قوانين اساسي و نظام‌هاي حقوقي کشورهاي عضو اجرا مي‌گردد.

سوال این است که اگر قرار بود که هر کشوری براساس قوانین داخلی عمل کند هیچ کنوانسیونی پدید نمی‌آمد بهتر است که کمی به سابقه تدوین کنوانسیون‌ها و البته هدفشان بیشتر و با دقت‌ بیاندیشید!

و دست آخر گفته که «جمهوري اسلامي ايران در پيوستن به کنوانسيون پالرمو داراي منافعي مهمي مي‌باشد از جمله اينکه عضويت در کنوانسيون مذکور زمينه مناسبي براي همکاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه و منطقه‌اي با ديگر کشورهاي عضو در مقابله با تهديدات ناشي از جرائم سازمان يافته بويژه در همکاري‌هاي قضايي و استرداد مجرمين فراهم مي‌نمايد، با توجه به اهميت روزافزون برخي از مصاديق جرائم سازمان يافته فراملي مانند قاچاق اموال و اشيای تاريخي براي کشورمان، جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي کنوانسيون، اقدامات قضايي خود را در سطح بين‌المللي ارتقاء دهد.»

سوال نهایی اینکه اگر واقعا ما منافع بسیاری داریم چه تضمینی برای مرتفع شدن منافعمان وجود دارد؟ یادتان که نرفته دو سال بعد از اجرایی شدن برجام به قول جناب سیف دستاوردهایشمان تقریبا هیچ بوده است.

حداقل دستاورد ایران بی‌اثر کردن بهانه‌های واهی آمریکاست!
علاء‌الدین بروجردی با بیان اینکه به‌دلیل فشار آمریکایی‌ها سیستم بانک‌های بزرگ دنیا برای ارتباط با ایران فعال نشده‌اند، حداقل دستاورد ایران از پیوستن به کنوانسیون پالرمو را بی‌اثر کردن بهانه‌های واهی آمریکا دانست و گفت که ایران با تحفظ به این کنوانسیون پیوسته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره تصویب پالرمو گفت: حداقل دستاورد جمهوری اسلامی از پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا همان کنوانسیون پالرمو این است که بهانه‌های واهی را از کشورهایی همچون آمریکا که قصد دارند در برقراری ارتباط ایران با بانک‌های بزرگ دنیا خلل ایجاد کند، می‌گیرد. یکی از مشکلات اساسی در ساختار اقتصادی ما، همین اختلال‌هایی است که بعضاً از سوی کشورهایی مثل آمریکا در ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی ما ایجاد می‌شود.

او ادامه داد: پس از امضای توافق هسته‌ای و تصویب این توافق‌نامه به دلیل همین فشارهایی که از جانب آمریکایی‌ها اعمال می‌شود، سیستم بانک‌های بزرگ دنیا برای ارتباط با ما فعال نشد. لازم است ضمن حفظ منافع و دیدگاه‌های خودمان در امور بین‌المللی، تلاش کنیم هوشمندانه امور را مدیریت کنیم.

سوال اصلی از رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این است که چطور برجام نتوانست امریکا را برای همکاری قانع کند و پالرمو می‌تواند؟! چه تضمینی برای از بین رفتن بهانه‌های واهی! امریکا با تعهد پالرمو هست؟! مگر امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تاکید نکردند که یک قدم عقب‌نشینی در برابر امریکا گستاخی بیشتر و پیش آمدن بیشتر آمریکا را در پی خواهد داشت؟

می‌خواهند ایران را در جهان هضم کنند!
ابوالفضل ظهره‌وند سفیر سابق ایران در ایتالیا در گفت‌وگو با سیاست روز در این‌باره گفت: تمام کنوانسیون‌هایی که این روزها در مجلس به صورت لایحه ارسال شده است در مجموع به اجرایی شدن FATF و برای عملیاتی کردن آن تعبیه شده است و الحاق ما در این کنوانسیونها تکمیل کردن قطعات یک پازل است این مسیر موجب گیر افتادن قانونی ایران می‌شود.

وی افزود: مادامی که کنوانسیونی را نپذیرفتی از مزایایش بی‌بهره‌ای اما وقتی پذیرفتی ابتدا باید محرومیتها را بپذیری و تحت کنترل باشی تا اگر همه چیز خوب پیش رفت از مزایا برخوردار باشی که درباره ایران این اتفاق با تجربه برجام رخ نداده است چه رسد به پالرمو.

ظهره‌وند درباره ادعای وزارت خارجه مبتنی بر رفتار براساس قواعد داخلی کشورها در کنوانسیون پالرمو گفت: اصلا اینطوری نیست، اساس هر کنوانسیونی فراملی کردن نظارت‌ها و سند بالادستی است. این کنوانسیون‌ها فقط ایران را به محدودیت رفتاری بیشتری مجبور می‌کند و قوانین داخلی را به نفع این کنوانسیون‌ها تضعیف می‌کند و به کمرنگ کردن واکنش حاکمیت منجر می‌شود.

وی معتقد است که کنوانسیون‌ها قابل تحفظ نیستند و در این‌باره مثالی زده و می‌گوید: اگر اینطور بود هند و کره شمالی با ایجاد تحفظ در ان.پی.تی می‌‌ماندند، اصلا مگر آقایان تعهد سعد آباد و تعلیق مثلا داوطلبانه فعالیت‌های هسته‌ای را یادشان رفته که الزام‌آور شد! وقتی به کنوانسیون پیوستی نمی‌توانی قواعد آن را اجرا نکنی.

ظهره‌وند درباره دلیل این اتفاق با وجود ابهاماتی که دارد معتقد است که عده‌ای برای پیوستن به پارادایم جهان و ادغام شدن جهانی حاضر به هر اقدامی هستند.

او می‌گوید: با پیوستن به این کنوانسیون‌ها باید استقلالت را از دست بدهی، نمی‌توانی درباره مظلومیت‌ها در جهان اظهارنظر کنی، نمی‌توانی حتی توان تسلیحاتی‌ات را خودت تعیین کنی، درست است که از پوشش دفاعی برخوردارت می‌کنند اما استقلالت را می‌گیرند، اینها جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشور مستقل انقلابی نمی‌خواهند و برای اینکه ایران به ظاهر مشکلاتشان را حل کنند چنین کنوانسیون‌هایی را سر راهمان می‌گذارند اما آقایان بدانند که در نهایت با پیوستن به اینها ایران رتبه‌ای بالاتر از فیلیپین نخواهد یافت و تبدیل شدن به کره و ژاپن توهم برخی است.

^{سیاست روز/ مائده شیرپور}