کد خبر: ۴۳۸۰۰۱
زمان انتشار: ۱۳:۴۲     ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه به نظر می رسد پیشنهاد رییس جمهور کارشناسی نشده باشد، گفت: اصل ۵۹ قانون اساسی مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است.
به گزارش پایگاه 598، عباسعلی کدخدایی دوشنبه شب در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت:

 ایضاح!
دیروز در گرماگرم حضور پرشور مردم در راهپیمایی تجدید بیعت با آرمان‌های امام و انقلاب، رئیس جمهور محترم در بخش پایانی سخنرانی خود نکاتی را بیان کردند که عکس‌العمل هایی سریع را در بر داشت. برخی مردم همانجا به من اعتراض کردند، و شورای نگهبان را بابت تایید بعضی نامزدها سرزنش، که البته من از نظر جمعی شورای‌نگهبان دفاع کردم. و برخی دیگر سوال می کردند که ضرورت طرح بحث انتخابات آن هم حدود دو سال مانده به برگزاری انتخابات توسط رئیس جمهور محترم چیست؟ که صد البته برای این بخش من هم پاسخی نداشتم.

ایشان فرمودند برگزاری انتخابات عامل ادامه حیات جمهوری اسلامی در ۳۹ سال گذشته بوده و ادامه دادند: از شورای نگهبان و سایر درست‌اندرکاران و نهادها می‌خواهم راه انتخابات را سهل کنند.

با این گزاره من نیز موافق هستم اما به شرط آنکه سهم هر کدام از نهادها برای این تسهیل روشن شود و همه نهادها خود را در هر شرایطی ملتزم به اجرای آن بدانند. سهم دولت در تهیه لوایح قانونی، سهم مجلس در تصویب قوانین کارآمد، سهم وزارت کشور در اجرای صحیح و بالاخره سهم شورای نگهبان در اجرای دقیق نظارت بر انتخابات لازم است به خوبی تبیین و از سوی همه پذیرفته شود. نه اینکه هر وقت نتیجه انتخابات به نفع ما بود آن را بپذیریم و در غیر این صورت به آن اعتراض نماییم. به خوبی در سال ۸۸ خاطرمان هست که چگونه برخی قانون را نادیده گرفتند و همه پرسی و رفراندم انتخابات را برنتابیدند و شیرینی انتخابات آن سال را به دهان همین مردم تلخ کردند. آیا در آن سال چهار صد نفر رای نداده بودند؟ بگذریم که برخی از آن افراد اکنون در دولت جناب روحانی حضور دارند.

اکنون که مجلس محترم در حال بررسی کارشناسی قانون انتخابات است، امیدواریم هر چه زودتر به مرحله نهایی برسد تا ابهاماتی که در این قوانین وجود دارد و اینجانب از سالها قبل برآن تاکید کرده‌ام، بر طرف شود و باعث اجرا و نظارت هر چه شفاف تر انتخابات شود.

رییس جمهور محترم همچنین پیشنهادی را مطرح فرمودند که به نظر می رسد کارشناسی نشده باشد چون که کاربرد اصل ۵۹ برای همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد. اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رئیس جمهور با اصلی دیگری آن را اشتباه کرده اند! البته باید بدانیم که قانون اساسی ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های مختلفی دارد که ما هم نگرانیم چرا این ظرفیت‌ها به درستی به کار گرفته نمی‌شوند. مثلا چرا نباید سوال و استیضاح در رویکرد مجلس محترم وجود داشته باشد. فارغ از نتیجه، شاید سوال از مقامات اجرایی این فرصت را برای آنها بوجود آورد تا برخی دلائل کمبودها و احیانا ناکارآمدی‌ ‌ها را، بدون توجه به مسائل سیاسی توضیح دهند و مردم نیز از مشکلات موجود مطلع شوند.

ما معتقدیم قانون اساسی مجموعه‌ای واحد و به هم پیوسته است که تمام اصول آن باید توسط مقامات و مسئولین کشور رعایت شود و بی اعتقادی به بخشی از آن به تعبیر رییس جمهور محترم، افراد را از مدار انقلاب خارج می کند و آنهایی که پیاده شدند به دلیل همین عدم اعتقاد و التزام به قانون اساسی بوده و لاغیر. آنهایی که پیاده شدند به دلیل آن بود که قانون اساسی را تفسیر به رای نموده و اعلام می کردند برخی از اصول آن را قبول ندارند. شورای نگهبان این نظر شما را که نظر صحیحی نیز می باشد اجرا کرده است و جنابعالی هم تایید می فرمایید آنان که به قانون اساسی اعتقاد و التزام ندارند، انقلابی نیستند و نمی‌توانند در پست‌های سیاسی قرار گیرند.

جمله‌ای منسوب به انشتین است که می‌گوید: آنان که گاهی به نعل می زنند و گاهی هم به میخ، عاقبت چکش واقعیت روی انگشتان آنها می خورد. امید آنکه در اجرای قوانین و مخصوصا قانون اساسی از این افراد نباشیم.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:۵
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
ارسال نظرات
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۸ - ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
۱
۱
دمت گرم اقای کدخدایی
پاسخ
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۳۹ - ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
۲
۰
جای تاسف فراوان از افتادن حضرات به اصطلاح انقلابی در دام جنگ روانی روحانی و بمب های دودزای او.

اولا هدف روحانی صرفا دور کردن نگاهها از مسائل اقتصادی و مخصوصا بازار ارز است که به خوبی در آن موفق شد. متاسفانه برخی شخصیتها و رسانه های حزب اللهی نشان دادند که بصیرت کافی در برخورد با جنگ روانی ندارند.

ثانیا روحانی یک کلمه رفراندم را استفاده کرد که خود به خود اذهان را به یاد رفراندم تغییر حکومت انداخت. حال آنکه آن رفراندامی که در مورد اصل 59 به آن اشاره کرده بود در مورد تصویب قوانین جاری کشور است که در قانون اساسی این پیش بینی صورت گرفته است که به جای تصویب لایجه در مجلس آن را با مراجعه مستقیم به رای مردم تصویب نمود(1). اما به دلیل استفاده نشدن از این ظرفیت در تاریخ چهل ساله اخیر است که استفاده روحانی از کلمه رفراندم تنها رفرندام قانون اساسی و یا انتخاب رژیم را در اذهان تداعی می کند و روحانی به عنوان استاد مسلم جنگ روانی به خوبی این نکته را می داند که چگونه هم حرف قانونی زده باشد و هم پالس به رسانه ها برای یک سر و صدا داده باشد.

ثالثا: باید بدون افتادن در دام اظهارات شیک و روشنفکرانه با قاطعیت به ضد انقلاب گفت هیچ حکومتی خودش در وجود خودش تردید نمی کند. اگر آنها تغییر رژیم را می خواهند باید بهایش را با خون خود بپردازند. هرگاه رژیم را برانداختند اگر خواستند می توانند برای تعیین نوع حکومت بعدی رفراندم بگذارند. دقیقا کاری که مردم انقلابی در سالهای 57 و 58 کردند. این است معنای حق نسلهای مختلف برای تعیین حاکمیت.

رابعا: بعد از آنکه نظامی مستقر شد، تا زمانی که مردم سازوکار قانونی آن را تایید می کنند قانون اساسی و اصل رژیم دارای تایید مردمی است. لهذا حضراتی که به قصد سرنگونی از درون در انتخاباتها شرکت می کنند باید بفهمند که رای دادن آنها در هر انتخابات از نظر حقوقی فقط یک معنا دارد و آن رای مثبت دادن به سازوکار نظام است. به این ترتیب تاکنون نزدیک به چهل بار نظام رای آری از مردم دریافت کرده است. اگر خیلی خواهان رفراندم هستند از شرکت در انتخاباتها خودداری کنند!

1- دلیل گذاشتن این ظرفیت آن بود که می خواستند ماجرالی رفرندامی که دکتر مصدق با منحل کردن مجلس برگزار کرد تکرار نشود و دولت بتواند در صورت موافقت مجلس لوایح خود را با مراجعه به آرای عمومی تصویب کند نه با تصویب مجلس.
پاسخ
hamdollah
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۰ - ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
۲
۰
باید ازجناب اقای روحانی پرسید که دولت شما ظرف این چندساله به چند درصداز اجرای قوانین پایبند بوده است نمونه اش اجرای قوانین لایحه یخدمات ایثارگران ودهها مورد دیگر
پاسخ
محمد سروش هرسین
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۴ - ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
۱
۰
...تشکر تشکر تشکر استاد...
پاسخ
رضا
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۱۷ - ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
۰
۰
با نظر دوم کاملا موافقم . درسته که قصد روحانی منحرف نمودن اذهان عمومی در جهت عدم پاسخگویی به مطالبات به حق مردم است ولی باید پاسخ هم داده شود.
پاسخ
جدیدترین اخبار پربازدید ها