پیوستن به کنوانسیونی که امنیت غذایی مردم را نابود می‌کند در دستور کار مجلس قرارگرفت/ مجلس، نماینده ملت یا نماینده شرکتهای چندملیتی؟

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، پیوستن به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) یعنی بازشدن درهای بازار بذر کشور به روی شرکت‌های بزرگ چندملیتی و افزایش شکنندگی در مقابل اراده این شرکت‌ها. حالا پیوستن به این کنوانسیون خطرناک به میزان هوشیاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی بستگی دارد. به گزارش رجانیوز: «نهادسازی و ترویج نهادگرایی» از جمله شیوه های استکبار برای نفوذ اندیشه های لیبرال و وابستگی هر چه بیشتر کشورها به مرکز تصمیم گیرنده جهانی است. مدت هاست بازار پیوستن به این نهادهای بین المللی و همکاری های فزاینده با آنها در کشورمان داغ شده است. نهادهایی که زلف‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی واجتماعی ایران را به زلف های قدرت های جهانی گره می زنند. از بحث پیوستن به موافقت نامه آب‌وهوایی پاریس که حتی خود آمریکا هم به خاطر آسیب های اقتصادی اش از آن خارج شد تا پیوستن به کنوانسیون هایی چون fatf و پالرمو که با بهانه تروریست بودن گروه های مقاومت، موانع اقتصادی را برای نفوذ ایران در منطقه تدارک می بیند، همه و همه برای بستن دست و پای کشورهای درحال پیشرفت و مخالف نظم جهانی استفاده می شود.

 قدرت های بزرگ که صحنه گردان این نهادها هستند کشورهای موسوم به جهان سوم را با این شیوه به عروسک های روی صحنه تئاتر تبدیل می کنند و با گرفتن نخ های نامرئی از بالا آنطور که می خواهند صحنه گردانی می کنند و اراده کشورها در مباحث فروملی را هم خنثی می کنند.

این‌بار نوبت به کنوانسیونی دیگر رسید تا برای حوزه کشاورزی کشورمان تصمیم گیری کند.

بررسی لایحه پیوستن به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی است. باید دید اینبار نمایندگان ملت برای منافع مردم به چنین کنوانسیون هایی پشت می کند و یا فارغ از کار کارشناسی به رای گیری نسبت به پیوستن به آن مبادرت می کنند. در این خصوص باید بدانیم با توجه به اهمیت بذر در کشاورزی و تامین امنیت غذایی، پیوستن به این کنوانسیون موجب کاهش ضریب امنیت غذایی کشور و افزایش اسیب‌پذیری آن خواهد شد.

در سند چشم انداز 20ساله اهداف کلان بخش کشاورزی کشور بدین صورت توصیف می کند: ”برخورداري از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده،فقر زدايي، ريشه كن كردن تبعيض و بهره‌مندي از محيط زيست مطلوب." اما در اختلافی فاحش یکی از مهمترین پیامدهای عضویت (UPOV)منع شدن استفاده از بذر خود مصرفی است که از آثار مستقیم آن زیرسوال رفتن امنیت غذایی و وابستگی است. به طور مثال زماني كه شخصي بخواهد از رقم گياهي كه به نام فرد ديگري ثبت شده است استفاده نماید، بايد مبلغي را تحت عنوان حق استفاده (royalty) به بهنژادگر بپردازد.

هدف اصلي اين اتحاديه حمايت از کشاورزي صنعتي و کسب سود بيشتر براي صنعت چندملیتی بذر است. براي رسيدن به اين هدف، UPOV محدودیت‌های حقوقي و اقتصادي را به كشاورزان تحميل مي‌نمايد تا تمامی تبادلات بذر خودمصرفی را ممنوع و آن‌ها را محکوم‌به نابودي نمايد. کشاورزي که حق استفاده از بذر خودمصرفی نداشته باشد، ناچار می‌شود به بذور (و البته سم و کود شیمیایی) ‌ شرکت‌هاي چندملیتی روی آورده و درنهایت به این محصولات وابسته می‌شود.

حاکميت قوانين UPOV ، پيامدهايي مانند تسریع در فرسايش ژنتيکي يعني از بين رفتن ارقام بومي به دليل استفاده از بذرهاي يکنواخت ازنظر ژنتيکي و کنار گذاشته شدن بذور متنوع بومي را به همراه خواهد داشت. 

البته کسانی که به پیوستن به این کنوانسیون علاقه نشان می دهند دلایلی را ارائه می دهند. دلایلی که سستی آن با کمی کاوش و عمیق شدن در مساله آشکار می شود. 

به طور مثال افزايش کمي و کيفي ارقام گياهي جديد در کشور یکی از فواید پیوستن به UPOV عنوان می شود. این در حالی است که به دليل قيمت بالای ارقام گیاهی جدید و وابستگي زیاد به نهاده‌های شیمیایی، این محصولات مورداستفاده کشاورزان خرده پا قرار نمي‌گيرند، و مناسب کشاورزی صنعتی است.

حاميان UPOV استفاده از حقوق انحصاري بهنژادگر را مايه پيشرفت و بهبود بخش بهنژادي و صنعت بذر مي‌دانند. اين در حالی است که توسعه و گسترش اين بخش در کشورهای توسعه‌یافته از ۱۰ الی ۲۰ سال پیش از تأسیس UPOV آغازشده است، درنتیجه اين تفاوت ِ به‌طور آشکار، شعار وابستگي پيشرفت صنعت بذر به اجراي حقوق انحصاري بهنژادگر را زير سؤال مي‌برد. 

حال با وجود آشکار بودن زیان های فراوان این کنوانسیون باید دید مجلسی ها در مقابل منافع عمومی چه تصمیمی را اتخاذ می کنند.

لازم به ذکر است: اتحاديه UPOV در سال 1961 در اروپا و با هدف تخصيص حقوق انحصاري به بهنژادگران ارقام جديد گیاهی بنيان نهاده شد. بر مبناي اين حقوق، بخشی از سود حاصل از‌ فروش رقم گياهي ثبت شده به نام بهنژادگر به وي تعلق مي گيرد.

در همین خصوص اساتید دانشگاه در نامه ای به نمایندگان مجلس هشدار دادند. در این نامه آمده است: « پیوستن به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) صدمات جبران‌ناپذیری به حاکمیت ملی، امنیت غذایی، کشاورزان خرد و اقتصاد کشاورزان وارد می‌‌کند؛ این کنوانسیون، کشور را به‌سمت وابستگی حداقل ۲۰ تا ۲۵ ساله به بذرهای تراریخت سوق می‌دهد.»

متن کامل نامه اساتید دانشگاهی بدین شرح است:

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراماً، بدین‌وسیله به‌استحضار عالی می‌رساند که پیوستن به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV)صدمات جبران‌ناپذیری به حاکمیت ملی، امنیت غذایی، کشاورزان خرد و اقتصاد کشاورزان خرد و تنظیم بازار کشور وارد می‌‌کند.

موارد به‌شرح زیر است:

1 ــ این کنوانسیون، کشور را به‌سمت وابستگی حداقل 20 تا 25 ساله به بذرهای تراریخت سوق می‌دهد.

2 ــ دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز به تنظیم بازار و بازرگانی خود بدون حفظ حقوق به‌نژادگر تحت حمایت این کنوانسیون نیست؛ به‌عبارتی اعمال حاکمیت تنظیم بازار مشروط به حقوق به‌نژادگر خارجی می‌شود.

3 ــ دولت مکلف می‌شود در زمان تودیع اسناد حداقل 15 جنس ارقام گیاهی جدید (بخوانید دستکاری‌شده ژنتیکی) را به اتحادیه مربوطه که مقر آن در ژنو است اعلام کند؛ توجه بفرمایید تمامی این گیاهان ارقام اصلی کشاورزی است که بر سر سفره مردم قرار می‌گیرد، مهمترین آنها گندم، برنج، سویا، گوجه، پنبه و ... است.

4 ــ کشور زیر بار 7 تعهد سنگین حقوقی در مقابل یک فرد یا کارفرمای او می‌رود (کارفرمایان بذر و گیاه تراریخته عمدتاً مونسانتو و راکفلر هستند؛ این به‌معنای دخالت آشکار در امنیت غذایی، بذر و کشاورزی کشور است)، این تعهدات عبارتند از: الف ــ با رعایت مواد (15) و (16)، اقدام‌های زیر در ارتباط با مواد رویشی قابل تکثیر رقم مورد حمایت، مستلزم مجوز به‌نژادگر است: (یک) تولید یا بازتولید (تکثیر)، (دو) آماده‌سازی به‌منظور تکثیر، (سه) عرضه برای فروش، (چهار) فروش یا بازاریابی دیگر، (پنج) صادرات، (شش) واردات، (هفت) ذخیره‌سازی برای هر یک از اهداف مذکور در جزءهای (1) الی (6) فوق.

ب ــ به‌نژادگر می‌تواند صدور مجوز خود را منوط به شرایط یا محدودیت‌هایی کند.

5 ــ حق شرط وجود ندارد. (ماده 35 کنوانسیون)

6 ــ کشور حتی اگر بخواهد از کنوانسیون انصراف دهد باید حقوق مکتسبه به‌نژادگر را تا پایان دوره‌اش تضمین کند و در پایان در روز تودیع اسناد و تنفیذ کنوانسیون باید قوانین داخلی برای حمایت از حقوق به‌نژادگر به‌تصویب رسیده باشد.

7 ــ در اجرای کنوانسیون ذیل ماده 30، هر کشور مکلف به اصلاح قوانین داخلی خود در راستای انطباق با این کنوانسیون است به‌طوری که در زمان تودیع اسناد قوانین داخلی همراستا به‌تصویب رسیده باشد؛ این ماده به‌منزله تغییر قوانین داخلی در جهت حقوق بیگانگان دارای حقوق انحصاری بذر تنظیم شده است؛ توجه بفرمایید که لایحه «حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور» از صحن [مجلس شورای اسلامی] رأی آورد اما با نظر شورای نگهبان و عدم تمکین مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

8 ــ کشور متعهد به رعایت تمامی مفاد این کنوانسیون از سال 1340 لغایت روز تصویب می‌شود».