از تعجیل در واردات تا غایبین پرنفوذ!

به گزارش پایگاه 598، پس از کش و قوس‌های فراوان در چند روز اخیر، در خصوص ارز تخصیصی به واردکنندگان کالا ، بانک مرکزی فهرست بخشی از دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی را منتشر کرد. روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه خود اشاره کرده که این گزارش به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و صرفا برای کالاهایی تهیه شده است که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده؛ بنابراین دربرگیرنده تمام کالاهای وارداتی تامینِ ارز شده توسط بانک مرکزی نیست. اگرچه بانک مرکزی وعده داده که فهرست دومی نیز به زودی منتشر شود، لیکن بررسی برخی ارقام در این گزارش خالی از لطف نیست.

نیما یورو ندارد

طبق لیست مذکور بانک مرکزی از 21 فروردین تا 9 تیرماه 1397(تقریبا 2 ماه و نیم) بیش از 2.5میلیارد یورو به واردکنندگان تخصیص داده است که از این مبلغ 2297 میلیون یورو آن از محل خود بانک مرکزی و 223 میلیون یورو آن از محل سامانه نیما تخصیص یافته است. این نشان می دهد که هنوز بار اصلی تامین ارز واردات برعهده بانک مرکزی و از طریق درآمدهای نفتی کشور است و سامانه نیما تا تحقق اهداف ترسیم شده برای آن فاصله معناداری دارد.

برای یک مقایسه کافی است اشاره شود که طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی از تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۶، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی ۴۶.۹ میلیارد دلار بوده است که فقط صادرات آهن و فولاد و محصولات جانبی در سال گذشته حدود ۴میلیارد دلار بوده است که حتی اگر همین میزان ارز به سامانه نیما منتقل می شد، موازنه محل تامین ارز می توانست به گونه ای دیگر رقم بخورد.

محصولاتی که یورو می‌خورند

درخصوص اقلام وارداتی نیز در کمال تعجب، برنج با بیش از  509 میلیون یورو و با سهم 20% از مجموع ارزی واردات، در صدر فهرست اعلام‌شده قرار گرفته است. (جدول ۱) این در حالی است که  کل میزان واردات این محصول سال گذشته 1213 میلیون دلار (حدود ۱میلیارد یورو) بوده است که با این حساب در مدت ۲ ماه و نیم، حدود نصف سال گذشته تخصیص ارز به این محصول صورت پذیرفته است. اتفاقی که درمورد کالاهای دیگری همچون خمیر کاغذ و کاغذ تحریر به ۹۴درصد هم می‌رسد.

همچنین اطلاعات فهرست منتشره نشان می دهد که سه قلم کالای ارزبر (برنج سفید، ذرت خوراک دام و دانه سویا) به تنهایی حدود 47% حجم ارز تخصیصی را به خود داشته که نشان می دهد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی تا چه حد برای کشور حائز اهمیت است و می‌تواند از خروج ارز جلوگیری کند.

_{جدول ۱ – فهرست ۱۰ قلم از کالاهایی که بیشترین ارز دولتی را به‌خود اختصاص داده‌اند.}

البته در مقایسه این فهرست با آمار واردات سالهای گذشته، مشخص می‌شود که اطلاعات ارزی مربوط به چه محصولات بااهمیتی از مردم مخفی نگاه داشته شده است. مهمترین محصولات مفقودی در این فهرست عبارتند از خودرو، قطعات منفصله خودرو، دارو و شکر که امید می رود با توجه به تاکید ریاست محترم جمهور مبنی بر اولویت شفافیت بر ملاحظه موقعیت برخی ذی نفوذان، لیست ارز تخصیصی به آنها نیز به زودی منتشر شود. کمااینکه اخیرا فهرستی 121 میلیون یورویی از ارز تخصیص یافته برای واردات خودرو اعلام شده است.

چه کسی یوروی ما را برد

بررسی نام شرکت‌های دریافت‌کننده ارز نیز اطلاعات جالبی در اختیار قرار می‌دهد. در صدر فهرست دریافت‌کنندگان، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با مبلغ 173میلیون یورو قرار دارد که به واردات برنج سفید، روغن خام آفتابگردان و روغن خام سویا اقدام نموده است. (جدول ۲) این شرکت دولتی به تنهایی سهمی 7 درصدی از ارز تخصیصی داشته است. اطلاعات نشان می دهد که یک‌چهارم ارز تخصیصی مربوط به فقط 5 شرکت بوده و 50% ارز تخصیصی مربوط به 21 شرکت از حدود ۱۰۰۰ شرکتی است که نام آنها منتشر شده است. شرکت‌هایی که بعضا تازه‌وارد بودنشان در حوزه‌های اعلامی، با واکنش فعالین صنعت‌شان روبه‌رو شده است. اگرچه حالا مشخص شده است که مثلا حداقل اسم یکی از شرکت های زیرمجموعه شستا که اخیرا اقدام به واردات گوشی همراه کرده است، در این فهرست خالی است. موضوعی که شاید با انتشار فهرست کامل دریافت‌کنندگان ارز، ابعاد تازه‌ای از نحوه تخصیص ارز دولتی را نمایان سازد.

_{جدول ۲ – فهرست شرکت‌هایی که بیشترین ارز دولتی را دریافت کرده‌اند.}

یوروها به سفره مردم بازمی گردد؟

اما نکته اخر درخصوص انتشار این فهرست و فهرست‌های مشابه، کارکرد عملیاتی آن در شرایط فعلی است. باتوجه به اینکه اغلب اعداد و ارقام منتشر شده در این حدول و اسامی شرکت‌های مذکور در آن قابل بررسی و پیگیری ازسوی مردم عادی و حتی رسانه‌ها نیست، به‌نظر می‌رسد که این حرکت بانک مرکزی، هرچند طلیعه اقدامی مثبت در راستای شفاف‌سازی است، اما گامی بسیار ناقص در نمایان کردن وضعیت اقتصاد کشور و تخلفات احتمالی موجود در آن است.

با استفاده از این جدول و جدول‌های مشابه، نمی‌توان دریافت که کدام شرکت‌ها چه میزان ارز گرفته و آن را در چه مسیری خرج کرده‌اند و آیا محصولات موجود در بازار، با ارز دولتی تهیه شده یا خیر. آنچه مردم در سفره خود می‌بینند، کالاهایی است که به نرخ ارز آزاد فروخته می‌شود و ظاهرا اراده جدی هم برای مقابله با ان وجود ندارد.

درواقع، این حدول و ضمایم متعدد منتشر نشده آن، باید در اختیار نهادهای نظارتی و بالاخص قوه قضائیه قرار بگیرد تا با پیگیری تخلفات احتمالی، آرامش روانی و اقتصادی را برای مردم به ارمغان بیاورد. ضمن آن که روند شفاف‌سازی باید به شکل مستمر و بر اساس اطلاعات دقیق‌تر ادامه پیدا کند تا با نظارت همگانی، زمینه‌های بروز تخلف به حداقل برسد، نه آنکه با انتشار نمایشی نام چند شرکت، اذهان مردم بیش از پیش مشوش گردد.