کد خبر: ۴۴۵۶۷۲
زمان انتشار: ۰۹:۳۱     ۰۵ شهريور ۱۳۹۷
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت سیاست درستی برای بخش مسکن ندارد. یکی از دلایل ناکارآمدی بخش مسکن، وجود سیاستهایی ­ناکافی­ که در این بخش است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمد دامادی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: یکی از دلایل ناکارآمدی بخش مسکن، وجود سیاستهایی ­ناکافی­ که در این بخش به شمار می‌رود مثلا آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعتقادی به مسکن مهر نداشت و قصد پیاده سازی طرح مسکن اجتماعی را می پروراند، اما تاکنون خبری از مسکن اجتماعی دولت نیست.

او ادامه داد:امروز شاهد افزایش نرخ اجاره بها و قیمت خانه ها هستیم، اما قدرت خرید مردم که تغییری نکرده است، اگر درآمد ماهانه یک زوج 3 میلیون تومان باشد، امکان خانه دار شدن آنها صفر خواهد بود و علت این فاجعه عدم کنترل و نداشتن سیاستهای درست است. مدتها قبل دولت اعلام کرد از رکود خارج شده‌ایم، اما از کدام رکود؟ چگونه خارج شده‌ایم؟

ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران در سوی دیگر برنامه گفت: وضعیت فعلی بخش مسکن در کشور از سالها قبل قابل پیش بینی بود، در حال حاضر حدود 6 سال رکود به بخش مسکن تحمیل شده است.

او افزود: در ماههای پایانی سال قبل، در بازار مسکن جوی ایجاد شد که بازار مسکن از رکود خارج شده و دیگر همه چیز خوب است اما این حرف اشتباه است زیرا تنها عامل تحریک بازار مسکن وجود سوداگران و خیزش سرمایه های مردمی از بازار ارز و سکه به سمت مسکن بود که خیلی زود هم متوقف شد. اما در حقیقت، فقدان پشتوانه اقتصادی و نبود سیاستهای درست برای مسکن را می‌توان عامل علمی رکود نامید.

رهبر ادامه داد: عملکرد دولت در قبال مسکن جای تعجب دارد، زیرا یکی از دغدغه های دولت، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بوده دریغا­که با حمایت از بخش مسکن می توانستند به این اهداف دست پیدا کند. دولت در سالهای اخیر از بخش مسکن غافل بوده است.

او در مورد گرانی در بخش مصالح تصریح کرد: بعد از نوسانات عجیب و غریب در حوزه ارزی کشور شاهد افزایش باور نکردنی قیمت مصالح از جمله فولاد بودیم برای مثال فولاد از کیلویی 1600 تومان به 5600 تومان رسید. بسیاری از ساخت و سازکارها اعلام کردند پس از گودبرداری به دلیل گرانی مصالح گودال ها را پرکرده اند. همان گونه که آثار رکود قبلی هنوز هم مشهود است، آثار رکود فعلی هم در سالهای آینده چشم نوازی خواهد کرد.

دامادی گفت: در بحث کنترل قیمت گذاری و تعیین کیفیت مصالح در بازار باید سراغ وزارتخانه های صمت و راه و شهرسازی رفت زیرا این دو در این امر از هم جدا نیستند. تولید و تامین فولادی که تولید داخل کشور است را نمی توان به گرانی ارز و سکه ارتباط داد. در بخش تولید سیمان، کشور ما مازاد تولید دارد پس علت گرانی این کالا ارتباطی به حوزه ارزی ندارد. مشکل عدم کنترل بازار است.

پروانه اصلانی معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: طبق آمار بدست آمده از بانک مرکزی مرداد ماه امسال نسبت به ماه قبل رشد معاملات در تهران 7 دهم درصد کاهش داشته یعنی از 13و 8 دهم درصد به 13 و یک دهم درصد رسیده ایم. البته این شرایط کل کشور است.

او در خصوص بسته نرخ گذاری اجاره بها در تهران هم تصریع کرد: طبق آمار بانک مرکزی حدود 20 درصد رشد اجاره بها به چشم می خورد البته در برخی مناطق این رقم بالاتر بوده است. اما به منظور لحاظ کردن رفاه خانوار تصمیماتی مبنی بر این گرفته شد که مدت اجاره ها به 2 سال افزایش یابد و میزان افزایش اجاره بها هم برای مدت یکسال دوم 10 درصد لحاظ شود البته جهت رفاه حال موجرین، تخفیفهای مالیاتی هم در نظر گرفته شده است که امیدواریم به سرانجام برسد.

دامادی در استودیو به ناکارآمدی احکام دستوری برای حوزه های اقتصادی اشاره کرد و گفت: نمی توان در حوزه اقتصاد اقدامات دستوری انجام داد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: معقول به نظر نمی رسد که مردم منتظر کاغذ بازیهای بین دولت و مجلس باشند حالا ببینند که چه موقعی طرحهای حمایتی در مورد اجاره بها تصویب می شود. ما به عنوان مسئول باید جرات پذیرش اشتباه و عذر خواهی از مردم را داشته باشیم. این شجاعت هنوز وجود ندارد و بیشتر سعی می شود موضوعات توجیه شود.­

دامادی، خود را یک مستاجر معرفی کرد و گفت: ما نمی توانیم زندگیمان را معطل تدوین و تصویب لوایح مجلس و نامه نگاریهای دولت کنیم. معمولا وقتی نمی خواهیم کاری را انجام دهیم می گوییم؛ انشاالله درست می شود.

رهبر در سوی دیگر استودیو گفت: روند افزایش نرخ مسکن پیش از نوسانات شدید ارزی کشور بود پس نمی توان گرانی اجاره بها و نرخ مسکن را متاثر از این موضوع دانست.

دامادی گفت: بهتر است وظیفه بانک مسکن در خصوص رسیدگی به امور مسکن را به عهده ی بانکی که توسعه محور است برده شود این اقدام را یک گام رو به جلو می توان نامید. ایجاد بسته های حمایتی و تشویقی برای سازندگان هم می تواند بخشی از مشکلات ساخت و ساز را حل کرد وگرنه در شرایط فعلی روند بازار مسکن و قانون گذاری این بخش در حال رجعت به سالهای قبل از 1374 است.

پروانه اصلانی در ادامه ارتباط تلفنی با این برنامه خاطرنشان کرد: نباید از قدرت و کارآمدی بازار سرمایه در پیش برد حوزه مسکن غافل شد. صندوقهای مسکن در بازار سرمایه می تواند مکانی برای تجمع سرمایه و در نهایت تولید مسکن در کشور باشد. البته قابل قبول است که میزان L.T.V یا همان نسبت حجم وام مسکن به قیمت ملک مقداری اثرگذاری صندوقهای مسکن یکم را کاهش داده اما با توجه به فرهنگ تامین مالی کشور، هنوز هم این صندوقها یکی از کارآمدترین ابزارها هستند. به این ترتیب ان شاء الله مشکل خانه دار شدن خانوار تا حدی مرتفع گردد.

او ادامه داد: جالب است که امسال قیمت مسکن در کشور حدود 50 درصد افزایش یافته اما این رقم بدون احتساب شهر تهران به 24 درصد تغییر می کند. یعنی عمده دلیل افزایش آمار گرانی را می توان تورم نرخ مسکن در تهران نام برد.

دامادی در استودیو گفت: تسریع در تصویب لایحه پیش فروش مسکن، ایجاد بازارگاه­ الکترونیک و حذف واسطه گری، رسیدگی به وضعیت واحدهای خالی و حمایت از ساخت واحدهای کوچک از جمله نکاتی است که می تواند به بهبود شرایط مسکن کمک کند.

نماینده انجمن انبوه سازان کشور گفت: در حال حاضر بی توجه به استانداردهای متراژ بنا در تهران و شهرستانها، بدلیل اقبال بیشتر واحدهای لوکس و بزرگتر، سازندگان هم به سمت این نوع واحدها می روند.

دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن 4 درصدی خواندن متقاضیان واحدهای لوکس افزود: شهرداری ها بهترین ارگان و متولی شناسایی واحدهای خالی و نیازمندی های مناطق مختلف شهر برای ساخت و سازهای جدید هستند.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها