کد خبر: ۴۵۲۹۲۳
زمان انتشار: ۱۱:۵۰     ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
مبارزه با فساد در مقامات و مسئولین، باید با شدت بیشتری ادامه یابد؛
به این نکته بسیار مهم باید با دقت بیشتری توجه داشت که در دوران حکومت حضرت امیر(ع) نیز بودند افرادی که در مناصب و مسئولیت‌هایی که داشتند مرتکب فساد می‌شدند و حضرت علی(ع) نیز با شدت با آنها برخورد می‌کرد، اما هیچ‌گاه ساختار حکومت فاسد نبود، مبارزه با فساد در حکومت اسلامی نشانه سلامت آن است.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، حضرت آقا در بیانیه گام دوم انقلاب جمله‌ای دارند که فرموده‌اند؛ «طهارت اقتصادی، شرط مشروعیت همه‌ی مقامات حکومت جمهوری اسلامی است.» این سخن می‌تواند حق مسئولیت را برای برخی از مقامات کشور بگیرد، در واقع مسئولینی که خود احساس می‌کنند طهارت اقتصادی ندارند، باید کنار بروند و اگر کنار نرفتند، دستگاه‌های ذیربط برای برکناری چنین مقاماتی اقدام کنند.

دهه پنجم انقلاب اسلامی با بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر شد، وارد مرحله تازه ای شده است، مرحله‌ای که باید همراه با اصلاح عیوب و تقویت نقاط قوت در جمهوری اسلامی ایران باشد.

انقلاب اسلامی یکی از اهداف مهم خود را در طول چهل سال گذشته مبارزه با فساد در هر نوع آن قرار داده است که فساد اقتصادی در اولویت قرار دارد. در اینکه فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران از بسیاری از کشورها و حتی مدعیان پاکدستی و سلامت اقتصادی کمتر است، شکی نیست، اما همین فساد اندک نیز برای نظام اسلامی زیان‌آور است.

باید توجه داشت که اگر انتقاد و اعتراضی به وضعیت فساد از سوی مردم در جمهوری اسلامی می‌شود، نه به خاطر حجم زیاد فساد است، بلکه به خاطر آن است که مردم و دلسوزان انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن از وجود همین فساد اندک نیز رنج می‌برند و خواهان برچیده شدن مفاسدی هستند که دیده می‌شود.

اگر فساد اقتصادی در کشور به صورت گسترده و سیستماتیک وجود داشت، هیچ‌گاه ایران در زمینه‌های پزشکی، هسته‌ای، نظامی، موشکی، سلول‌های بنیادی، نانو و فناوری‌های نوین پیشرفت‌های چشمگیر نداشت، بلکه همچون دوران رژیم پهلوی همه درآمدهای نفتی کشور صرف خاندان رژیم می‌شد و بخش زیادی از آن نیز به غارت آمریکا می‌رفت، در واقع همین وضعیتی که برخی کشورهای عربی منطقه همچون عربستان سعودی دارند، در رژیم پهلوی نیز حاکم بود.

در جایی که حکومت اسلامی در ایران، الگو گرفته از حکومت رسول اکرم(ص) و حکومت علوی است، نباید حتی یک کارگزار و مسئول فاسد هر چند کم اهمیت در خود داشته باشد.

به این نکته بسیار مهم باید با دقت بیشتری توجه داشت که در دوران حکومت حضرت امیر(ع) نیز بودند افرادی که در مناصب و مسئولیت‌هایی که داشتند مرتکب فساد می‌شدند و حضرت علی(ع) نیز با شدت با آنها برخورد می‌کرد، اما هیچ‌گاه ساختار حکومت فاسد نبود، مبارزه با فساد در حکومت اسلامی نشانه سلامت آن است.

حکومت اسلامی جای مسئول و مقامی که فساد اقتصادی یا اخلاقی دارد نیست و این موضوع برای همگان ثابت شده است که نظام اسلامی با هیچ‌یک از مسئولین تعارف ندارد و قطعاً قاطعانه با چنین مقاماتی برخورد خواهد کرد و کرده است. نمونه‌های آن در طول ۴۰ سال گذشته وجود داشته و امکان بازنشر آن در سال‌های آینده نیز وجود دارد، اما اکنون با جمله‌ای که رهبر معظم انقلاب در جایگاه ولی فقیه صادر کردند، مبارزه با فساد در مقامات و مسئولین، باید با شدت بیشتری ادامه یابد.

از این پس باید همه به ویژه مردم ایران اسلامی و ارکان نظام برای انتخاب و انتصاب فردی در جایگاه مسئول دقت بیشتری داشته باشند تا از ورود افرادی که طهارت اقتصادی ندارند، به عرصه مسئولیت جلوگیری شود، این پیگیری باعث خواهد شد تا از هزینه‌های وجود چنین افرادی در مسند مقام و مسئولیت کاسته شود.

زمانی که یک فردی بدون طهارت اقتصادی در مسئولیت قرار می‌گیرد و مدتی را در این مقام سپری می‌کند، این فرصت به او داده می‌شود تا به فساد خود ادامه دهد و همین امر باعث ایجاد ناامیدی در میان مردم می‌شود، در حالی که چنین فردی اگر از همان ابتدا از سوی نهادها و سازمان‌های نظارتی با گزینش دقیق و سخت روبه‌رو شود، نمی‌تواند وارد عرصه مدیریتی کشور شود.

از سوی دیگر حتی افرادی که طهارت اقتصادی دارند و در مقام و مسئولیتی هستند، باید با نظارت دقیق از سوی سازمان‌ها و نهادهای نظارتی روبه‌رو باشند تا از فرو افتادن آنها در کانال فساد جلوگیری کند.

به هر حال باید از این پس این بخش از بیانیه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره طهارت اقتصادی همه مقامات حکومت اسلامی، یک حکم حکومتی از سوی ولی فقیه تلقی شود و در همه ارکان نظام به اجرا گذاشته شود.

سیاست روز/سیاوش کاویانی
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۱
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها