اسرائیل در انتظار یک ترور سیاسی بزرگ

به گزارش پایگاه 598، "زهیر اندراوس" روز شنبه در یادداشتی در روزنامه "رای الیوم" چاپ لندن، نوشت: مقامات امنیتی و اطلاعاتی کنونی و سابق رژیم اشغالگر قدس یکی پس از دیگری زنگ خطر را در اسرائیل به صدا در می آورند و هشدارهایی درباره احتمال وقوع ترور سیاسی در این رژیم می دهند که عواقب آن بسیار خشن تر و ویران کننده تر از ترور اسحاق رابین نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۹۵ خواهد بود.

این هشدارها همزمان با برگزاری اعتراضات مختلف خیابانی در سرزمین های اشغالی است که در پی آغاز "کودتای سیاسی" در این رژیم توسط بنیامین نتانیاهو برای تضعیف دستگاه قضائیه مطرح می شود. یکی از اهداف نتانیاهو از تضعیف دستگاه قضایی در پوشش لایحه اصلاحات قضایی، فرار از پیگیرد قضایی شخص خودش بدلیل پرونده های فساد، رشوه خواری، خیانت در امانت و کلاهبرداری است.

پس از هشدار کمیسر کل پلیس رژیم اشغالگر نسبت به احتمال وقوع ترور سیاسی و برپایی تظاهرات و بروز اختلافات در تشکیلات رژیم اشغالگر در هفته های اخیر درباره برنامه نتانیاهو برای اصلاحات در قوه قضاییه، "رونن بار" رئیس شاباک با سران جناح اپوزیسیون یعنی "یائیر لاپید" و "بنی گانتز" نخست وزیر وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی از یک سو و از سوی دیگر با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر کنونی دیدار کرد و خواستار آرامش سیاستمداران و آرامش در خیابانها شد.

در همین راستا، "دویر کریف" یک افسر سابق شاباک در مصاحبه با رادیو رژیم صهیونیستی در مورد ادامه این وضعیت هشدار داد و گفت: «اوضاع کاملا ویژه و فوق العاده شده است. پیش تر "گرمی غیلون" رییس اسبق شاباک پیش از ترور اسحاق رابین (نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی) در هشداری اعلام کرده بود که در آستانه وقوع یک ترور سیاسی هستیم و همه می دانند که بعد از آن چه شد".

وی افزود: "نداو ارگامان" رئیس سابق شاباک حدود یک سال پیش در کمپین انتخاباتی گفته بود که نزاع های جاری ممکن است به وقوع خشونت ایدئولوژیک منجر شود اما تفاوت آن با مورد قبلی این خواهد بود که اتفاق جدید ممکن است در طرف مقابل یعنی چهره های فکری بیفتد، و این یک هشدار کاملا جدی و بی سابقه است که برای سومین بار مطرح می شود.

کریف افزود: می دانیم که رئیس شاباک یک فرد ستادی نیست بلکه حرفه‌ای و عملیاتی است که "در حوزه خنثی سازی تروریسم و حفظ دموکراسی" (مورد ادعای صهیونیستها) تخصص دارد بنابراین وقتی می گوید، اطلاعاتی دارد که ممکن است ترور سیاسی اتفاق بیفتد، معنای این حرف روشن است و به نظر من، یک گسست و زلزله ای در اسرائیل رخ خواهد داد که از زلزله مرگ رابین مهمتر خواهد بود.

از سوی دیگر، یک افسر سابق رژیم صهونیستی نیز در اظهاراتی به رادیو رژیم اسرائیل، چنین تعبیر کرد که "کشتن رابین، به منزله کشتن رئیس دموکراسی (مورد ادعای صهیونیستها) در اسرائیل بود اما تصویب لایحه مورد نظر نتانیاهو در مورد اختیارات قوه قضاییه، به منزله کشتن خود (این) دموکراسی (ادعایی) است". به گفته کریف، ترجمان این حرف این است که دیگ در حال جوشیدن است و زلزله ای در راه است که باعث وقوع یک سونامی خواهد شد که باید دید آیا همه ما را با خود خواهد برد یا نه؟

در پایان این یادداشت رای الیوم آمده است: شکاف درونی که رژیم اشغالگر قدس اکنون با آن دست به گریان است، بی سابقه است و پیش از این دیده نشده است و کارشناسان بر عمق مخاطره آمیز بودن رخدادهای جاری تاکید می کنند؛ به گونه ای که آشتی میان دو طرف درگیری را غیرممکن می دانند و بر همین اساس، نسبت به تبعات این امر هشدار می دهند و از وقوع آنچه "جنگ برادرکشی و جنگ داخلی واقعی" می خوانند، بیم دارند.

گفتنی است که سرزمین های اشغالی در طول هفته های اخیر شاهد تظاهرات گسترده مخالفان سیاست های کابینه راست افراطی نتانیاهو برای اصلاحات در نظام قضایی این رژیم بوده است. این تظاهرات ها از جمله در شهر اشغالی قدس و مقابل کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی برگزار شد. در قدس مخالفان سیاست های نتانیاهو در مقابل گروهی از شهرک نشینان موافق سیاست های او صف آرایی کرده و یکدیگر را تهدید کردند. مقابل کنست نیز دهها هزار نفر از مخالفان سیاست کابینه نتانیاهو برای اصلاحات در نظام قضایی تجمع کرده و علیه او شعار دادند. معترضان تلاش کردند تا از حصار ایجاد شده توسط نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی عبور کرده و وارد ساختمان کنست شوند که پلیس با آنها درگیر شد. حضور این صهیونیست ها در مقابل کنست همزمان با بررسی لایحه اصلاحات قضایی بود که کابینه نتانیاهو به کنست فرستاده بود.

این تظاهرات‌ها در سایه جدال شدید بین ائتلاف کابینه راست افراطی به ریاست نتانیاهو و جناح اپوزیسیون به ریاست یائیر لاپید نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی برگزار شده است.

سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می دانند و از مدتها قبل این نکته را مطرح کرده اند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.