کد خبر: ۵۲۵۷۱۸
زمان انتشار: ۰۹:۵۳     ۰۸ خرداد ۱۴۰۲
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان خبر داد:
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان از اجرای طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان به‌منظور حمایت از کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف در سال مهار تورم و رشد تولید از اول خرداد ماه در قم خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری 598، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل تامین اجتماعی قم، محمد عاشوری ضمن اعلام این خبر افزود: با عنایت به نامگذاری سال۱۴۰۲ تحت عنوان سال مهار تورم، رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری و به‌منظور حمایت از تولید و حفظ و افزایش اشتغال برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و در اجرای تصویب‌نامه تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ هیأت وزیران، شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط؛ در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه خود یا توافق با شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد پرداخت اقساطی این بدهی در ۱۲ قسط و به‌شرط پرداخت به‌موقع همه اقساط از صد در صد بخشودگی جرایم بیمه‌ای برخوردار خواهند شد.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی قم منظور از شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط را به موجب مصوبه هیئت وزیران به‌ترتیب بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر و بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان ۵۰ تا ۱۰۰ نفر اعلام کرد.

وی گفت: مشمولان این بخشودگی؛ کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و اصناف و شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و متوسط هستند که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی، نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست اسفند ۱۴۰۱ اقدام کرده و فهرست و حق‌بیمه کارکنان شاغل کارگاه را در طول دوره یادشده به ترتیب مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی ارسال و پرداخت کنند همچنین در مورد کارفرمایانی که در طول ۲ سال گذشته از بخشودگی جرایم برخوردار شده‌اند، شرط حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه از زمان تعیین تکلیف بدهی، به مدت ۲ سال خواهد بود.

عاشوری افزود: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول برای برخورداری از تسهیلات مزبور و به‌منظور تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین، باید از ابتدای خرداد و حداکثر به مدت سه ماه، نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند. با توجه به تسهیلات فراهم شده در ارائه خدمات غیرحضوری، ارائه درخواست کارفرمایان متقاضی صرفاً به‌صورت غیرحضوری امکان‌پذیر خواهد بود.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی قم اضافه کرد: در مورد آن دسته از کارگاه‌هایی که در اسفند ۱۴۰۱ فاقد فهرست ارسالی بوده‌اند، تعداد بیمه‌شدگان آخرین فهرست منتهی به اسفند ۱۴۰۱ مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می‌گیرد؛ کارفرمایان مشمول این تسهیلات که دارای ردیف پیمان هستند، پس از ثبت درخواست برای دفتر مرکزی یا کارگاه ثابت خود که فهرست و حق بیمه کارکنان را ارسال می‌کنند (صرف نظر از وجود بدهی قطعی) و در صورت احراز همه شرایط و پذیرش درخواست، می‌توانند بدهی‌های قطعی ردیف پیمان‌های موردنظر را به‌صورت جداگانه و در مهلت مقرر از طریق شعبه ذی‌ربط برابر ضوابط مربوطه تقسیط کنند.

وی گفت: در مورد کارفرمایان کارگاه‌های حقیقی نیز که به‌واسطه جابجایی محل یا تغییر فعالیت، کد کارگاهی جدید دریافت می‌کنند، چنانچه درخواست بخشودگی جرایم کارفرما برای کارگاه جدید ثبت و مورد پذیرش قرار گیرد، در مورد سایر کارگاه‌های قبلی کارفرمای یادشده که دارای بدهی قطعی هستند، پذیرش درخواست بخشودگی جرایم بلامانع خواهد بود.

عاشوری خاطرنشان کرد: کاهش تعداد کارکنان شاغل در کارگاه فعال نسبت به فهرست اسفند ۱۴۰۱ به‌واسطه بازنشستگی، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه‌شده، مانع از بهره‌مندی کارگاه‌های مشمول از تسهیلات بخشودگی جرایم نمی‌شود.

وی اظهارداشت: چنانچه پرداخت بدهی ناشی از حق بیمه و بیمه بیکاری معوق در ۱۲ ماه تقسیط شود، میزان بخشودگی جرایم صد درصد خواهد بود و چنانچه کارفرمای مشمول تمایل داشته باشد پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری را در ۱۸ ماه تقسیط کند میزان بخشودگی جرایم ۸۵ درصد است. همچنین در صورت تقسیط به مدت ۲۴ ماه میزان بخشودگی جرایم ۷۵ درصد، در صورت تقسیط در ۳۰ ماه میزان بخشودگی جرایم ۶۰ درصد و در نهایت در صورت تقسیط بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در ۳۶ ماه، میزان بخشودگی جرایم ۵۰ درصد خواهد بود.

عاشوری در عین حال تأکید کرد: چنانچه کارفرما هریک از اقساط بدهی‌های تقسیط شده موضوع این طرح را در سررسید مقرر پرداخت نکند یا در مدت یک سال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال کارگاه اقدام کند، بدهی تبدیل به حال شده و جرایم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال، محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و وصول خواهد شد.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی قم تصریح کرد: کارگاه‌های ورشکسته، درحال‌تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه‌شده و کارفرما) همچنین بدهی‌های موضوع ماده ۶۶ قانون تأمین‌اجتماعی و چهار درصد مشاغل سخت و زیان‌آور و کارگاه‌هایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه یا حق‌الاجراء است، مشمول این تسهیلات نخواهند بود.

بخشنامه «مشوق های حمایت از تولید، حفظ و ایجاد اشتغال در سال 1402» سازمان تامین اجتماعی با عنایت به نامگذاری سال1402 به عنوان سال "مهار تورم، رشد تولید" از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و به منظور حمایت از تولید و حفظ و افزایش اشتغال برای بنگاههای کوچک و متوسط موضوع بند (2) تصویب نامه شماره 18549‏‏/ت 53097 هـ مورخ 19‏‏/02‏‏/1395 (پیوست) و در اجرای ماده (1) تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 125522‏‏/ت59815 هـ مورخ 17‏‏/7‏‏/1401 و اصلاحیه بعدی آن موضوع‌ تصویب‌نامه شماره 25334‏/ت 60435 هـ مورخ 18‏/2‏/1402، به تمام واحدهای اجرایی تامین اجتماعی ابلاغ شذ.

متن بخشنامه به شرح زیر است:

1- شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط؛ منظور از شرکت ‌ها و واحدهای کوچک و متوسط در بند (1) تصویبنامه اخیرالذکر، به ترتیب بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از (50) نفر و بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان (50) تا (100) نفر می‌باشد.

2- مشمولین؛ کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی،کشاورزی، خدماتی و اصناف و شرکت‌های دانش‌بنیان موضوع بند (1) که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست اسفند ماه سال 1401 اقدام نموده و لیست و حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه را در طول دوره مذکور ارسال و پرداخت نمایند، می‌توانند از تسهیلات مزبور بهره‌مند گردند.

توجه1: در خصوص کارفرمایانی که در طول دو سال گذشته از بخشودگی جرائم برخوردار شده اند، رعایت حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه از زمان تعیین تکلیف بدهی ، به مدت دو سال خواهد بود.


3-  کارفرمایان کارگاه‌های مشمول برای برخورداری از تسهیلات مزبور و به‌ منظور تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین، لازمست از تاریخ اجرای تصویب نامه مذکور (صدور این بخشنامه) و حداکثر به مدت 3 ماه  نسبت به ثبت درخواست خود از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تامین اجتماعی به نشانی ‏/eservices.tamin.ir‏https:‏/ اقدام نمایند.


توجه2: ارائه درخواست کارفرمایان متقاضی صرفا بصورت غیرحضوری امکان پذیر بوده و واحدهای اجرایی می بایست ضمن اطلاع رسانی لازم در خصوص نحوه استفاده از سامانه مزبور به متقاضیان امر، از پذیرش درخواست حضوری جداً خودداری نمایند.


4- آن دسته از کارگاه‌هایی که در اسفند ماه 1401 فاقد لیست ارسالی می‌باشند، تعداد بیمه‌شدگان آخرین لیست ماه منتهی به اسفند ماه در سال 1401 مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می‌گیرد.


5- کلیه کارفرمایان کارگاه‌های موضوع بند (1) دارای ردیف پیمان‌، پس از ثبت درخواست برای دفتر مرکزی یا کارگاه ثابت خود که لیست و حق بیمه کارکنان را ارسال می‌نمایند (صرف نظر از وجود بدهی قطعی) و در صورت احراز کلیه شرایط و پذیرش درخواست، می‌توانند بدهی‌های قطعی ردیف پیمان‌های موردنظر را لغایت تاریخ صدور تصویب نامه صدرالاشاره به صورت جداگانه و در مهلت مقرر از طریق شعبه ذیربط برابر ضوابط مربوطه تقسیط نمایند.


6- در خصوص کارفرمایان کارگاه‌های حقیقی که به‌واسطه جابجایی محل یا تغییر فعالیت، کد کارگاهی جدید دریافت می‌نمایند، چنانچه درخواست بخشودگی جرائم کارفرما برای کارگاه جدید ثبت و مورد پذیرش قرار گیرد در خصوص سایر کارگاههای قبلی کارفرمای مذکور که دارای بدهی قطعی می‌باشد، پذیرش درخواست بخشودگی جرائم بلامانع خواهد بود.


7- در ارتباط با کارگاه‌های دارای شخصیت حقوقی که در پی جابجایی محل کارگاه بیمه‌پردازی از طریق شعبه‌ محل جدید (مقصد) اقدام نموده‌اند، ولیکن دارای بدهی قطعی در شعبه مبداء می‌باشند، پس از ثبت درخواست و احراز شرایط در محل جدید(صرف نظر از وجود بدهی قطعی)، ثبت درخواست بخشودگی جرائم در شعبه قبلی (مبداء) مجاز بوده و می‌توانند درخواست خود را جهت بهره‌مندی از بخشودگی جرایم در سیستم ثبت نمایند.


توجه3: بدیهی است تقسیط بدهی‌های مورد درخواست کارفرما پس از ثبت و پذیرش درخواست متقاضی از طریق شعبه ذیربط (ایجاد کننده بدهی) صورت خواهد پذیرفت.


8- در مواردی‌که تعداد کارکنان شاغل در کارگاه فعال نسبت به لیست اسفند ماه 1401 به واسطه بازنشستگی، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه‌شده تقلیل یافته باشد، مانع از بهره‌مندی کارگاه‌های مشمول از تسهیلات بخشودگی جرائم موضوع تصویب‌نامه فوق الاشاره نمی‌گردد.


9- آن دسته از کارفرمایانی که حسب ضوابط مربوطه نسبت به تقسیط بدهی‌های خود با احتساب جرائم متعلقه اقدام نموده‌اند، در صورت ثبت درخواست خود از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان در مهلت تعیین شده و احراز کامل شرایط می‌توانند با ارائه درخواست کتبی به شعبه مربوطه مبنی بر تبدیل به حال تقسیط گذشته، در زمان ارائه تضامین جهت تقسیط دیون خود، از تسهیلات بخشودگی جرائم جاری با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه بهره‌مند گردند.


10- درخواست ثبت شده کارفرما در سامانه مذکور به صورت هوشمند و بر اساس اطلاعات بیمه‌ای ایشان در سیستم‌های شعبه پردازش و مراتب پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مطروحه از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیرحضوری و ارسال پیامک به ایشان اعلام خواهد شد.


توجه4: چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ اعلام پذیرش درخواست، نسبت به تقسیط بدهی‌های مورد درخواست به‌همراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام ننماید، این امر به‌منزله انصراف کارفرما برای بهره‌مندی تسهیلات مقرر در قانون مذکور خواهد بود.


11- در کلیه مواردی که انجام تقسیط بدهی منوط به ارائه وثایق معتبر و کافی موضوع ماده (99) آیین نامه اجرایی ماده (50) قانون تامین اجتماعی می شود به منظور مساعدت حداکثری با کارفرمایان دریافت چک صیادی به عنوان تضمین پرداخت اقساط در دوره اجرای بخشودگی جرایم بلامانع می‌باشد.


12- نحوه احتساب بخشودگی جرایم جهت کارگاههای مشمول وفق ماده (2) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مصوب 9‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏/73 و اصلاحیه مورخ 25‏‏‏‏‏‏/1‏‏‏‏‏‏/87 مجلس محترم شورای اسلامی مصوب 8‏‏‏‏‏‏/4‏‏‏‏‏‏/87 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در صورت پرداخت یکجا و یا تقسیط آن به شرح ذیل انجام می شود:

 

ردیف پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری تا ...  ماه میزان بخشودگی جرائم
1 12 100%
2 18 85%
3 24 75%
4 30 60%
5 36 50%

13- چنانچه کارفرما هریک از اقساط بدهی‌های تقسیط شده موضوع این بخشنامه را در سر‌رسید مقرر پرداخت ننماید و یا در مدت یکسال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال مقرر در بندهای فوق اقدام نماید، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (2) اصلاحی ماده یک قانون مذکور محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهند بود.


14- کارگاه‌های ورشکسته، درحال‌تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه شده و کارفرما)، همچنین بدهی‌های موضوع ماده 66 قانون تامین‌اجتماعی و 4% مشاغل سخت و زیان‌آور و کارگاه‌هایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه یا حق‌الاجراء می‌باشد، مشمول این بخشنامه نخواهند بود.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها