اعتراف مهم نشریه اکونومیست:
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از دو روز دیگر کلید می‌خورد، انتخاباتی که نمایندگان مجلس سعی کرده‌اند با اصلاح قانون انتخابات بر گرمای آن بدمند.
به گزارش پایگاه خبری 598، شمارش معکوس برای برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده و در شرایطی که همه منتظر برگزاری انتخاباتی پرشور در اسفند ماه هستیم، تغییرات محتوایی قانون انتخابات مجلس، گویی رنگ و بوی تازه‌ای به ماراتن کسب کرسی‌های سبز بهارستان داده است.
نهاد قانون‌گذاری در حالی به دوازدهمین دوره خود پای می‌گذارد که انتخابات به عنوان یک رکن اصلی دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران و فرصتی برای تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان شناخته می‌شود. البته این بار انتخابات مجلس شورای اسلامی حال و هوای تقنینی تازه‌ای به خود گرفته و قرار است با یک قانون جدید برگزار شود. همین چند هفته پیش بود که وکلای ملت به اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس رأی دادند تا این قانون جدید بیش از گذشته به گرمای انتخابات بدمد.
قضیه از این قرار بود که مجلس در یکی از مواد طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس برای نخستین بار مرحله‌ای تحت عنوان «پیش ثبت نام» را در نظر گرفت که فرصت مناسبی برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات است و تعیین این ابتکار انتخاباتی، از ردصلاحیت‌های گسترده جلوگیری می‌کند. حالا دوشنبه ۱۶ مرداد با پیش ثبت نام‌ها، عملاً انتخابات مجلس کلید می‌خورد. سمیه محمودی، نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی به این نکته مهم صحه می‌گذارد و می‌گوید: «با توجه به اینکه زمان ثبت نام داوطلبان چند ماه قبل از ثبت نام اصلی در نظر گرفته شده است، داوطلبان باید زودتر اسناد و مدارکی را که لازم است، ارائه دهند و اگر اشکالاتی در مدارک و سوابق وجود داشته باشد، به داوطلب گفته می‌شود که ثبت نام اصلی انجام ندهد. این کار باعث می‌شود دیگر شاهد ازدحام در روز ثبت نام اصلی و ردصلاحیت‌های گسترده به دلیل نواقص مدارک و سوابق نباشیم.»
محسن پیرهادی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس هم درباره مرحله پیش ثبت نام، توضیح می‌دهد: «حُسن این پیش‌ثبت‌نام غربالگری میان کاندیداهای اصلی دارای مدارک و شروط اولیه ثبت‌نام و کاندیداهایی است که از روی تفنن و بدون داشتن مدارک و شرایط لازم وارد فرایند انتخابات می‌شدند.»
وی تاکید می‌کند: «از ۲۳ مرداد ماه تا اواسط پاییز که ثبت‌نام اختصاصی کاندیداها شروع می‌شود، شورای نگهبان فرصت استعلام دقیق سوابق و مدارک داوطلبان و صلاحیت‌های عمومی مانند استعلام مدارک هویتی، تابعیت، تحصیلات، سن کاندیداها که باید در بازه سنی ۳۰ تا ۷۵ سال باشد، گواهی استعفا برای مشمولان ماده ۲۹ قانون انتخابات و گواهی داشتن ۵ سال سابقه کار اجرایی، استعلام عدم داشتن سوءپیشینه قضائی و منع فعالیت اجتماعی و سیاسی داوطلبان و… را به دست می‌آورد.»
بی گمان هدف قانون‌گذار از تصویب چنین مصوبه‌ای در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس فارغ از گرم کردن تنور انتخابات، آن است که بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس که ادوار مختلف انتخابات نشان داده تعدادشان بسیار زیاد است، در مدت زمان طولانی‌تر و در فرصت مقتضی انجام شود و مشکلات سابق بر این، در زمینه انتقادات به روند بررسی صلاحیت‌ها تکرار نشود و نهادهای نظارتی هم فرصت کافی برای بررسی پرونده‌های متعدد مربوط به داوطلبان انتخابات مجلس را داشته باشند.
البته برخی از اعضای نهادهای ناظر همچون شورای نگهبان هم از فرصت محدود خود برای بررسی صلاحیت پرونده‌های متعدد مربوط به داوطلبان انتخاباتی ناراضی بودند، به گونه‌ای که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید: «در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که سال ۹۸ برگزار شد، حدود ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام کردند، اما زمان بررسی صلاحیت آن تعداد افراد کافی و منطقی نبود و همواره این نگرانی و دغدغه وجود داشت که حقی از داوطلبان و مردم تضییع شود.»
همچنین محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ، می‌گوید: «یکی از تغییرات اساسی صورت گرفته در قانون جدید انتخابات مجلس، افزایش فرصت دستگاه‌های نظارتی به خصوص شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نامزدهاست که کمک می‌کند شورای نگهبان فرصت کافی جهت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس داشته باشد و حقی از فردی ضایع نشود.»
با همه این تفاسیر، نهادهای ذیربط در این موضوع با علم به این نکته که قانون‌گذار دست مراجع ذی‌صلاح را در این بخش باز گذاشته است، باید با تلاش و کیفی‌سازی هر چه بیشتر بررسی صلاحیت‌ها، پاسخ قانع کننده‌ای به واکنش‌های گذشته برخی از افراد و به ویژه طیفی از چهره‌ها و گروه‌های سیاسی کشور نسبت به ردصلاحیت‌های گسترده دهند و از افزایش فرصت خود برای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و پاسخ قانع‌کننده به دلایل ردصلاحیت‌های احتمالی استفاده کنند.
اما این پایان ماجرا نیست و مجلس در یکی دیگر از بندهای قانون جدید انتخابات به صراحت تاکید بر ارائه دلایل ردصلاحیت داوطلبان از سوی نهادهای نظارتی کرده است.
به موجب این مصوبه، فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان به این صورت است که ابتدا هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر تأیید، عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت کلیه داوطلبان را با ذکر مستند قانونی به نحو مقتضی طی صورت جلسه‌ای به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام کرده تا فرماندار ظرف دو روز به آنان ابلاغ کند.
داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید یا احراز نشده است، می‌توانند مراتب اعتراض خود را ظرف سه روز به شورای نگهبان اعلام کنند و شورای نگهبان هم باید ظرف سی روز نظر قطعی خود را از طریق هیأت نظارت استان درباره صلاحیت داوطلبان به نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام کرده تا به داوطلبان ابلاغ شود.
همچنین در بخش دیگری از این مصوبه آمده است: «چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است را تأیید یا احراز نکند، پس از ارسال اظهارنظر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب به هیأت نظارت استان، هیأت نظارت استان موظف است به فوریت مراتب را به نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام کند تا آن را ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ کند. داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ، رسیدگی مجدد و ارائه آن به هیأت نظارت استان را درخواست کند. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و نتیجه قطعی را به ستاد انتخابات کشور اعلام کند.»
مجلس در این مصوبه خود تاکید کرده که تنها داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید شده است، می‌توانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب شدن برای نمایندگی قرار دهند و حق دانستن دلایل و ارائه دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند:
الف- داوطلب در مراحل نظارتی پیشین، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارائه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنی بر اعمال حق مذکور را ارائه داده ولی امکان استماع دفاعیات وی فراهم نشده است.
ب- با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است.
ج- دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در این صورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارائه دلیل و اخذ دفاعیات انجام می‌شود.
یکی دیگر از بخش‌های مهم این مصوبه آن است که در صورتی که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبین بر اساس ادله و مدارکی که کشف شده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت منتخبی را رد کند، موظف است از زمان ابلاغ به داوطلب ظرف ۷۲ ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او، حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند.
همان طور که در بالا به صورت مشخص ذکر شد، در قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی، حق دانستن دلایل و ارائه دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان در نظر گرفته شده است.
البته عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید می‌کند که قبلاً هم دلایل ردصلاحیت به افراد گفته می‌شد و در این زمینه توضیح می‌دهد: «قانون انتخابات به شورای نگهبان اعلام کرده که این شورا باید دلایل ردصلاحیت‌ها را به صورت محرمانه به افراد اعلام کند. متأسفانه برخی افراد ادعاهایی مطرح می‌کنند و می‌گویند که شورای نگهبان ما را بدون دلیل، ردصلاحیت کرد. آنها از اینکه ما در بیان دلایل ردصلاحیت‌ها منع قانونی و شرعی داریم، سوءاستفاده می‌کنند.»
در اینجا ممکن است این سوال پیش آید که شورای نگهبان قبلاً هم دلایل ردصلاحیت داوطلبان انتخابات را به آنان اعلام می‌کرد و وجه تمایز قانون جدید و قبلی انتخابات مجلس چیست که حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «پیش از این، صرفاً دلایل ردصلاحیت به افراد اعلام می‌شد برای مثال گفته می‌شد که داوطلبی مشمول فلان بند و ماده قانونی نبوده است، اما الان علاوه بر دلایل ردصلاحیت، باید مستندات آن هم اعلام شود که مطابق با چه مدرک و اسنادی داوطلبی صلاحیت حضور در انتخابات را ندارد.»
یکی دیگر از وجوه تمایز قانون جدید انتخابات مجلس با قانون قبلی آن است که با درخواست داوطلب، شورای نگهبان چرایی عدم احراز صلاحیت را رسانه‌ای می‌کند که محسن پیرهادی، عضو هیأت رئیسه مجلس درباره این موضوع توضیح می‌دهد: «نکته حائز اهمیت دیگر در اصلاح قانون انتخابات مجلس، توجه به حقوق داوطلبانی است که با موضوع عدم‌احراز صلاحیت‌شان از سوی شورای نگهبان مواجه می‌شوند. بر اساس اصلاحیه جدید بر قانون انتخابات، شورای نگهبان موظف است در صورت ردصلاحیت هر کدام از داوطلبان، علت تصمیم خود در مورد چرایی ردصلاحیت آن داوطلب را محرمانه به خود فرد اعلام کند، البته در مواردی که فرد اصرار به انتشار رسمی ادله عدم احراز صلاحیتش دارد، موضوع را از شورای نگهبان به صورت مکتوب مطالبه می‌کند و شورای نگهبان جز مواردی که دلیل عدم‌احراز صلاحیت به خلاف شرع مرتبط یا سبب هتک حرمت افراد شود، موضوع را رسانه‌ای خواهد کرد.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بر این مسئله هم تاکید می‌کند که یکی از نقاط قوت اساسی اصلاح قانون انتخابات، دادن فرصت دفاع به داوطلب مقابل تصمیم دستگاه نظارتی مبنی بر رد یا عدم احراز صلاحیتش است و می‌گوید: «تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل و پاسخگویی مکتوب و رسمی درباره دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان از جمله مواردی است که همواره در ادوار گذشته انتخابات از سوی داوطلبان مطالبه می‌شده است که بر اساس قانون جدید انتخابات، این نقص قانونی مرتفع شده است و داوطلبان این امکان را به دست آورده‌اند که دلایل ابطال انتخابات یا ردصلاحیت خود را به طور رسمی از شورای نگهبان اخذ کنند.»
به هر صورت، نهادهای نظارتی بر اساس قانون موظف به جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت در عرصه رقابت‌های انتخاباتی هستند که همین مسئله باعث می‌شود مردم با اطمینان از اعمال نظارت شرعی و قانونی آنان در احراز صلاحیت نامزدهای حاضر در صحنه انتخابات، افراد اصلح را انتخاب کنند. اما این مسئله هم باید مدنظر باشد که ردصلاحیت‌های گسترده و حذف بسیاری از نامزدها از روند انتخابات وهن نظام است، چرا که موجب نفی روح تکثرگرایی در انتخابات و مسدود شدن راه‌های قانونی مشارکت سیاسی مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود.
امید است که افزایش فرصت نهادهای نظارتی برای بررسی صلاحیت‌ها، به کاهش ردصلاحیت‌های گسترده بینجامد و افراد و جریان‌های سیاسی مختلف کشور را ترغیب به حضور در انتخابات کند.
قاعدتاً حضور جناح‌های سیاسی مختلف در گردونه انتخابات، بر افزایش مشارکت مردم پای صندوق‌های رأی بی‌تأثیر نخواهد بود و مردم می‌توانند نمایندگان خود را از میان طیف‌های سیاسی مختلف، البته از بین افراد و جناح‌های چارچوب‌دار و معتقد به مبانی انقلاب اسلامی انتخاب کنند.
منبع: مهر
اخبار ویژه
تلاش ناکام در برابر «وعده صادق»
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
