اعتراف مهم نشریه اکونومیست:
FATF همچنان مسئله اول اصلاح طلبان؛
روزنامه جمهوری اسلامی که این روزها عَلَم لجاجت با دولت را در دست گرفته با توهم اینکه دولت سیزدهم شرایط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را پدیرفته است در سرمقاله خود با تیتر «دیگی که برای من نجوشد...» تهمت هایی را به دولت وارد کرد.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری 598، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه‌ترین گزارش درباره وضعیت کشورمان اعلام کرد که ایران در ژوئیه ۲۰۲۳ گزارشی ارائه داد که در آن هیچ تغییر مهمی در وضعیت برنامه اقدام این کشور دیده نمی شد. بنابراین این گروه، کماکان بر فراخوان خود نسبت به اعمال اقدامات تقابلی علیه ایران اصرار دارد.
این در حالی است که هفته های اخیر رسانه های اصلاح طلب در یک خبرسازی گسترده با طرح اتهامات به دولت سیزدهم از آمادگی ایران برای پیوستن به FATF در سکوت خبری بودند.
در این میان روزنامه جمهوری اسلامی که این روزها عَلم لجاجت با دولت را در دست گرفته با توهم اینکه دولت سیزدهم شرایط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را پدیرفته است در سرمقاله خود با تیتر «دیگی که برای من نجوشد...» تهمت هایی را به دولت وارد کرد.
این روزنامه به قلم مسیح مهاجری نوشت: «چند روزی است که مسئولان مختلف سیاسی، اقتصادی و تقنینی کشورمان سخن از آمادگی برای پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف می‌گویند. بعضی از همین افراد قبلاً بارها علیه اف‌ای‌تی‌اف سخنرانی‌ها و قلمفرسائی‌ها کرده و پیوستن به آن را خیانت به کشور و ملت قلمداد نموده بودند.»
در ادامه این مطلب، نویسنده با ذوق زدگی خاصی از پذیرش FATF در این دولت سخن به میان آورده و با طرح ادعاهایی از آفات حکمرانی گفته و پای منافع شخصی و جناحی را به میان آورده است: «در حاشیه موضع جدید مسئولین در قبال اف‌ای‌تی‌اف، دو نکته مهم را باید گوشزد کنیم با این تأکید که روش اتخاذ شده توسط آنان در مخالفت بیش از 10 ساله با این موضوع، امری معمول در جامعه سیاسی دوقطبی شده ماست و اگر چنین وضعیتی ادامه یابد مشکلات بزرگی برای کشور به وجود خواهد آمد که بسیار بزرگ‌تر از مشکل به وجود آمده در زمینه اف‌ای‌تی‌اف خواهند بود. این بیماری که از آفات حکمرانی است باید به صورت ریشه‌ای حل شود تا کشور از موانع خودساخته رهائی یابد و بتواند مسیر پیشرفت اقتصادی را طی کند. آن دو نکته مهم، یکی از مصادیق ضرب‌المثل معروف «دیگی که برای من نجوشد...» است. رقبای سیاسی به کارشکنی علیه همدیگر تا ضربه زدن به منافع ملی رضایت می‌دهند. اگر فلان موقعیت برای کشور به نام ما تمام شود، باید به دست بیاید ولی اگر به نام رقیب تمام شود به هر قیمتی شده باید جلوی آن را بگیریم حتی اگر به منافع ملی لطمه اساسی وارد شود. تا فلان دولت بر سر کار است، اف‌ای‌تی‌اف و برجام از زهر مار هم تلخ‌تر و کشنده‌تر هستند ولی ما که در قدرت باشیم همان‌ها که قرار بود تلخ و کشنده باشند، شیرین و حیات‌بخش خواهند بود!
این روش که منافع شخصی و جناحی را اصل قرار می‌دهد برای کشور و ملت بسیار خطرناک و زیانبار است. در کشورهای دیگر هم رقابت‌های سیاسی وجود دارد ولی آنها معمولاً زیرساخت قانونی مشخصی دارند که در مواردی که پای منافع ملی در میان باشد، آن را اصل قرار می‌دهند و به نفع کشور و ملت عقب‌نشینی می‌کنند. حکمرانی ما که باید در این قبیل امور پیشرو باشد متأسفانه برعکس عمل می‌کند و کشور را به قهقرا می‌برد.»
همانطوز که پیش بینی می شد برخلاف ادعای واهی رسانه های حامی دولت روحانی و اصلاح طلب، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت کشورمان اعلام کرد که ایران در ژوئیه ۲۰۲۳ گزارشی ارائه داد که در آن هیچ تغییر مهمی در وضعیت برنامه اقدام این کشور دیده نمی شد، این در حالی است که هفته اخیر روابط عمومی وزارت اقتصاد نیز در پاسخ به این فضاسازی رسانه‌ای اعلام کرد: « سیاست جمهوری اسلامی ایران درخصوص کارگروه اقدام مالی(FATF) هیچ تغییری نکرده است. جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مقابله با فساد فارغ از کنوانسیون‌های بین‌المللی، با توجه به قوانین و آموزه‌های مترقی کشورمان درخصوص پولشویی، در چارچوب قوانین داخلی خود که از استانداردهای محکم‌تری برخوردار است عمل کرده و می‌کند و هر گونه تغییر در این رویه می‌بایست در نهادهای مسئول مورد بررسی قرار بگیرد.»
لازم به ذکر است که لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شد و بعد از تایید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۳۸۸ آئین نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت(دولت دهم) ابلاغ شد. بر همین اساس و با اتکا به این قانون، ایران بی آنکه نیازی به FATF داشته باشد می‌تواند با پدیده پلشت پولشویی مقابله کند. با این‌حال این قانون مهم در دولت قبل با بی‌اعتنایی مواجه شده و همه تمرکز بر FATF گذاشته شد.
حامیان FATF مدعی بودند که منتقدان پیوستن به این سازمان، صرفا نگاهی سیاسی و حزبی داشته و اگر دولت را در دست بگیرند بلافاصله به FATF می‌پیوندند. اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم، هیچ‌گاه این ادعا به واقعیت نپیوست.
اخبار ویژه
تلاش ناکام در برابر «وعده صادق»
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
