اعتراف مهم نشریه اکونومیست:
روزنامه اعتماد مدعی شد، اگر شدت عملی که نسبت به زندانیان متعرض انجام می‌شود نسبت به مفسدان اقتصادی اعمال می‌شد، مشکل فساد حل شده بود.
به گزارش پایگاه خبری 598، این روزنامه زنجیره‌ای به قلم عمادالدین باقی نوشت: هنوز از زنجيره فسادها و اختلاس‌هاي گذشته بيرون نيامده‌ايم كه پرونده جديدي مطرح مي‌شود و هر بار ارقام اختلاس، بزرگ‌تر و بزرگ‌تر. بعضي مقامات هم براي فرار از مسئوليت، فورا متوسل به همان روش خودفريبی هميشگي مي‌شوند، يعني: «مقايسه خود با بدترين‌ها به‌جاي مقايسه با احسن» و مي‌گردند چند مورد فساد را در گوشه و كنار دنيا پيدا مي‌كنند تا بگويند چرا اين‌قدر بزرگنمايي مي‌كنيد؟ فساد در همه جاي دنيا هست!
توجه ندارند كه اولا هيچ جاي دنيا ادعاي اينها را در مورد يك حكومت الهي و حكومت از ما بهتران نداشت، ثانيا اگر محققي دست به كار شود و كتابي از پرونده‌هاي فساد افشاشده در ۳۰ سال گذشته را جمع‌آوري كند، نمي‌دانم چند جلد كتاب مي‌شود اما مي‌دانم در تاريخ اين كشور فراموش‌نشدني است و ركورد فساد در دنيا را شكسته است. فساد مثل سرطاني است كه وقتي به مرحله لاعلاج رسيد وقت مرگ ميزبان آن‌هم فرا مي‌رسد. اين در حالي است كه راه‌حل اين فسادهاي ويرانگر كه جامعه را هم به فساد كشانده- به‌طوري كه هر كس در هر سطحي از يك مغازه‌دار گرفته تا كارمند كه بتواند، تيغ زدن ديگران را مباح مي‌داند-
راه‌حل بسيار ساده‌تر از آن بوده كه تصور مي‌شود. كافي بود كه يك معادله معكوس مي‌شد، يعني: شدت عمل كه نسبت به مخالفيني كه ولو با زبان گزنده، مقامات و مسئولان را مورد انتقاد قرار مي‌دهند و برايشان پرونده‌سازي مي‌شود و بعضي از آنها هم مدت‌هاست در زندان به سر مي‌برند يا شدت عمل با معترضيني كه بدون توسل به خشونت، اعتراض ميداني مي‌كنند، همين قاطعيت و شدت عمل در مورد مختلسين و خصوصا زمينه‌ها و ريشه‌هاي اختلاس به كار رود و برعكس، تسامحي كه تاكنون در مورد ريشه‌هاي اين فسادها صورت گرفته با اين منتقدين صورت بگيرد.
طبعا اگر خالص‌سازي و روش حكومت فرقه‌اي كه خودش يكي از سرچشمه‌هاي رانت و فساد است تبديل به مديريتي برخاسته از يك انتخابات آزاد و دموكراتيك مي‌شد و نظام حزبي به معني واقعي ايجاد شده بود، بخت شايسته‌سالاري و مديريت افراد متعهد بيشتر بود و جامعه هم به دليل اينكه خودش آنها را انتخاب كرده و احزابي كه آنها را نامزد كرده‌اند بايد پاسخگو باشند. يك مقايسه ساده در همين ۴۰ سال نشان مي‌دهد به ميزاني كه دولت‌ها و مسئوليت‌ها استصوابي‌تر بوده‌اند، فساد هم بيشتر بوده است. وجود نظارت قوي و مؤثر مطبوعات و رسانه‌هاي آزاد كه مسئولان را با تازيانه نقد بنوازند نيز سازوكارهاي ضد فساد را تضمين خواهد كرد نه اينكه مثل نيلوفر حامدي و الهه محمدي، به خاطر يك عكس يا گزارش محكوم به سال‌ها حبس شوند. اگر تا الان هم نظارتي بوده بيشتر از طريق فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي است كه خارج از كنترل حكومتي بوده و حكومت با فيلتر كردن و كاهش سرعت اينترنت و انواع روش‌ها همواره با آن مبارزه كرده است، اما اگر واقعا دغدغه مبارزه با فساد داشتند شبكه‌هاي اجتماعي را حمايت مي‌كردند».
چند نکته و سؤال درباره تحلیل غلط‌انداز روزنامه اعتماد:
1) بزرگ‌ترین پرونده فساد نه پرونده واردات چای و رانت ارزی آن، بلکه واگذاری 18میلیارد دلار ذخائر ارزی به قیمت 4200تومان و ثبت تورم 60درصدی بوده است. بنابراین، هرچند که هر فسادی بزرگ و تلخ است، اما گردانندگان روزنامه مذکور وسط دعوا نرخ تعیین نکنند. فسادهای مربوط به رانت‌های هنگفت ارزی، خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب و کتاب و رانتی در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و نیشکر هفت‌تپه و کشت‌وصنعت مغان و ماشین‌سازی تبریز و آلومینیوم اراک، حقوق‌های نجومی، و مفاسد حسین فریدون و شرکا و دختر و داماد و نزدیکان برخی وزرا و... گوشه‌ای از این زنجیره مفاسد است که به همت دستگاه قضائی مورد پیگرد قرار گرفته است.
2) نویسنده از یک‌سو به حکومت الهی طعنه می‌زند و از طرف دیگر مغالطه می‌کند و مدعی است که فسادهای اقتصادی ناشی از فقدان انتخابات و خالص‌سازی و عدم شایسته‌سالاری است. فسادهای بزرگی که برخی از آنها را برشمردیم در دولت اشرافیت غربگرا و مدیریت مدعیان اصلاحات اتفاق افتاد اما نویسنده آن‌قدر بی‌چشم‌ورو می‌باشد و شعور مخاطب را دست‌کم می‌گیرد که واقعیات را تحریف می‌کند. گویا مردم فراموش کرده‌اند که سران جبهه اصلاحات می‌گفتند ما حامی و تضمین وعده‌های روحانی هستیم و این دولت، رحم اجاره‌ای ماست! بله انصاف باید داد که اگر اقتضای برخی مصلحت‌سنجی‌ها در ادوار مختلف نبود، قطعا مدیران نالایق کمتری که از مفسدان اقتصادی حمایت کنند، سر کار می‌آمدند و اگر هم مدیری تخلف می‌کرد، گروکشی‌های قبیله‌ای از سوی دولت وقت (مثل دولت سابق) اتفاق نمی‌افتاد که مانع احضار یا بازخواست و محکومیت مفسدان دانه‌درشت شوند. از یاد نبرده‌ایم در هر مقطعی از محاکمه مفسدان دانه‌درشت، همین مدعیان اعتدال و اصلاحات به صف شدند تا تیغ قانون و عدالت را کُند نمایند و حالا ناگهان غیرتی شده‌اند که چرا مجازات‌های سخت را علیه مفسدان اقتصادی و مدیران حامی آنها اعمال نکردید تا فساد کم شود؟! انگار نه همین جماعت، بلکه اجنه بوده‌اند که با امثال شهرام جزایری کله‌پاچه می‌خوردند و سفر دوبی می‌رفتند یا برای کرباسچی ستاد حمایت تشکیل می‌دادند و از متهمان حقوق‌های نجومی به عنوان ذخیره کشور جانبداری می‌کردند!
3) حالا هم دیر نشده؛ مرد باشند و بگویند اشتباه کرده‌اند و صادقانه و بی‌ملاحظه جناحی، خواستار احضار و محاکمه و مجازات سنگین هر کسی هستند که در موضع مدیریت، مرتکب سوءمدیریت‌های گزاف و آمیخته با فساد شده‌اند. بگویند که دیگر از متهمان دانه‌درشت حمایت نخواهند کرد.
4) جرم بسیاری از عناصر مطبوعاتی یا گروهکی بازداشتی، فتنه‌گری در ابعاد مختلف است و اگر رأفت و اغماض نباشد، باید حکم «الفتنه اشد من القتل»، «الفتنه اکبر من القتل» و افساد فی‌الارض و محاربه درباره آنها اجرا شود. ضمن این که دست اغلب مفسدان اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ای غالبا در یک کاسه است؛ چنان که در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و محافل همسو دیده شد. از سوی دیگر، برخی از همین مجرمان با راه‌اندازی اغتشاشات و آشوب‌ها و تشنجات سیاسی، از یک طرف به روند رشد اقتصاد کشور و کسب‌وکار مردم آسیب‌های جدی زده‌اند و از سوی دیگر به واسطه حاشیه‌سازی و حاشیه‌پردازی، برای مفسدان اقتصادی حاشیه امنیت درست کرده‌اند. به همین دلیل هم هست که برخلاف تصویرسازی دروغین نویسنده اعتماد، حتی یکی از بازداشتی‌ها سیاسی و رسانه‌ای مدنظر وی، داعیه مبارزه مستند با مفاسد اقتصادی نداشته است.
5) نهایتا این که انتشار خبر پرونده فساد ارزی در موضوع چای، ربطی به اینترنت و رسانه ندارد بلکه چند ماه قبل، ابتدا از سوی دولت و سپس در هفته گذشته از سوی دستگاه قضائی صورت گرفته است.
اخبار ویژه
تلاش ناکام در برابر «وعده صادق»
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
