نظرهیئت حل‌اختلاف‌علنی نشد؛ مجلس فاز دوم هدفمندی را وتو کرد

اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که چهارشنبه شب برای تصمیم‌گیری در مورد اجرای فاز دوم هدف‌مندی یارانه‌ها به دیدار رئیس‌جمهور رفته بودند، نهایتاً در جلسه امروز خود رقمی را برای منابع درآمدی دولت در بودجه سال جاری در نظر گرفتند که نشان می‌دهد عملاً اجرای فاز دوم هدف‌مندی را وتو کرده‌اند.

دیدار شبانه تلفیقی‌ها با رئیس‌جمهور با موضوع هدف‌مندی یارانه‌ها

به گزارش 598 به نقل از رجانیوز، در حالی که بر اساس اظهارات برخی از نمایندگان پس از دیدار با رئیس‌جمهور، دولت پیشنهادهای 135 هزار میلیارد تومانی، 100 هزار میلیارد تومانی و حتی کمتر را برای سال 91 مطرح کرده بود، کمیسیون تلفیق درآمد دولت از هدفمندی یارانه ها در سال 91 را 54 هزار میلیارد تومان یعنی رقمی معادل درآمد دولت در سال 90 معین کرد؛ رقمی که در صورت تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس شرایطی را ایجاد خواهد کرد که دولت از اجرای فاز دوم قانون هدف‌مندی یارانه‌ها باز می‌ماند.

پیشنهاد دهندگان متوقف ماندن هدف‌مندی در پله اول/ نظر یک عضو تلفیق درباره تبعات این مصوبه

پیشنهاد افزایش نیافتن درآمد دولت از محل هدف‌مندی یارانه‌ها در حالی در کمیسیون تلفیق مطرح شد که پیشنهادهای 135 ، 100، 72 و 60 هزار میلیارد تومانی دولت از هدفمندی یارانه ها به بحث گذاشته شد که هیچ کدام به تصویب کمیسیون تلفیق نرسید و نهایتا اعضای کمیسیون با پیشنهاد احمد توکلی، الیاس نادران و جعفر قادری مبنی بر کسب درآمد 54 هزار میلیاردی دولت از هدفمندی یارانه ها در سال 91 موافقت کردند.

موسی الرضا ثروتی از اعضای کمیسیون تلفیق با اعتراض به این مصوبه گفت: آقایان ابوترابی، فرهنگی و هدایت‌خواه به این مصوبه تلفیق معترض بودند و هر چه به نمایندگان گفتیم با پیشنهاد 72 هزار تومان موافقت کنید این کار انجام نشد، چون اگر آن رقم تصویب می‌شد یک پله کارها به جلو می‌رفت و امکان افزایش قیمت نیز وجود داشت.

وی در گفت‌وگو با فارس افزود: در قانون هدفمندی یارانه‌ها اجازه داده شده است دولت سالانه 20 درصد اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشته باشد که اگر پیشنهاد 54 هزار میلیارد تومانی مصوب در تلفیق در صحن مجلس نیز رأی بیاورد، حتی اجازه افزایش 20 درصد قیمت نیز وجود نخواهد داشت. همانگونه که آقای توکلی با پیشنهاد طرح تثبیت قیمت در مجلس هفتم باعث زیان‌هایی به صنعت آب و برق کشور شد با این پیشنهاد 54 هزار میلیارد تومانی نیز تمام آثار هدفمندی یارانه‌ها زیر سؤال می‌رود و متوقف شد.

سابقه مخالفت‌های توکلی با اجرای هدف‌مندی یارانه‌ها

توکلی از پیش از تصویب قانون هدف‌مندی یارانه‌ها نیز جزو منتقدان این طرح بود و سایت الف که تحت نظر او اداره می‌شود، در آستانه تصویب این قانون با انتشار گزارش‌هایی از درگیری‌ها و تظاهرات در کشورهای اجرا کننده اصلاحات اقتصادی و پیش‌بینی تورم 70 درصدی، پیشنهاد عدم تصویب و در ادامه عدم اجرای قانون را مطرح کرد.

با این حال، هدف‌مندی یارانه‌ها در ماه‌های پایانی سال 88 به قانون تبدیل شد و دولت نیز از روزهای آخر آبان سال 89 رسماً اجرای آن را اعلام و آغاز کرد. اما در جا زدن دولت در گام اول اجرای قانون هدف‌مندی در شرایطی است که بر اساس همین قانون، تا پایان برنامه پنجم توسعه، اجرای قانون هدف‌مندی یارانه‌ها نیز باید به‌طور کامل اجرا شود و سال جاری نیز سومین سال از برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور است.

شتاب دولتی‌ها و عجله نداشتن مجلسی‌ها

در این میان، هر چقدر دولتی‌ها به اجرای پر شتاب قانون هدف‌مندی یارانه‌ها از خود علاقه نشان داده‌اند، مجلس هشتم نشان داده که عجله‌ای در این زمینه ندارد. سال گذشته نیز زمانی که زمزمه‌های قصد دولت به اجرای فاز دوم هدف‌مندی یارانه‌ها مطرح شد، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سالیانه کشور به پیشنهادی رأی دادند که بر اساس آن، دولت در این سال تنها اجازه افزایش 20 درصد درآمد خود از محل هدف‌مندی را در مقایسه با سال قبل پیدا می‌کرد.

اما دولت که از ابتدا نیز بر اجرای یک‌باره این قانون و یا اجرای آن نهایتاً در دو، سه مرحله تأکید داشت (نه پنج مرحله 20 درصدی) ترجیح داد که اساساً در سال 90 وارد فاز افزایش قیمت حامل‌های انرژی نشود، اگرچه در سه ماه پایانی سال 90 بار دیگر اخباری در مورد برنامه دولت برای اجرای فاز دوم در این مدت مطرح شد اما نمایندگان مجلس بار دیگر دست به کار شدند و به طرحی رأی دادند که می‌گفت دولت حق ندارد در این سه ماه، کل 20 درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را اجرا کند، بلکه باید در طول سال اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کرد.

برداشت دولت از این مصوبه، بسته شدن بیش از پیش دستش در اجرای قانون هدف‌مندی یارانه‌ها بود، به‌طوری که در ابتدای سال تنها جواز افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را یافته بود و در پایان سال نیز از اجرای همین قانون نیز به دلیل کوتاه بودن زمان اجرا منع شد.

استدلال‌های متقابل در مورد کند و تند اجرا شدن قانون

استدلال دولتی‌ها برای مخالفت با افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، افزایش اثر تورمی این شیوه بود، به‌طوری که وزیر اقتصاد نیز چندی قبل مجدداً اعلام کرد که اگر با عددهای پیشنهادی دولت برای اجرای فاز دوم موافقت نشود، اساساً ترجیح می‌دهیم که فاز دوم را اجرا نکنیم.

در مقابل، نمایندگان مخالف اجرای فاز دوم با شیب مورد نظر دولت نیز دقیقاً با استناد به اثر تورمی این روش آن‌هم در شرایطی که تورم فاز اول جبران نشده و کاهش نیافته است، با اجرای فاز دوم مخالفت می‌کردند و همچنین عنوان می‌کردند که دولت در فاز اول به تمام تعهدات خود به‌ویژه در قبال بخش تولید عمل نکرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم نیز روز گذشته در حاشیه انتخابات دور دوم مجلس نهم به این مسئله اشاره کرد و در عین حال، خبر داد که دولت قصد دارد قیمت بنزین را دو هزار تومان و قیمت گازوئیل را دو برابر کند؛ اظهاراتی که تا لحظه‌ی انتشار این گزارش واکنش توأم با تأیید یا تکذیب نیز از سوی دولت در برنداشته است.

شیپور اجرای فاز دوم، مخالفت لاریجانی و ارجاع به هیئت حل اختلاف قوا

اما شیپور اجرای فاز دوم هدف‌مندی یارانه‌ها زمانی زده شد که مدیرعامل سازمان هدف‌مندی یارانه‌ها از واریز ما به التفاوت 28 هزار تومانی مرحله اول و دوم هدف‌مندی یارانه‌ها به حساب سرپرستان خانوار (بدون امکان برداشت) خبر داد تا همه مطمئن شوند که قصد دولت برای اجرای فاز دوم در سال 91 جدی است.

با این حال، به‌دنبال طرح این موضوع، رئیس مجلس اجرای فاز دوم را غیرقانونی خواند و نامه‌ای نیز در این زمینه به رهبر معظم انقلاب نوشت که رهبری نیز این موضوع را به هیئت عالی حل اختلاف قوا که چند ماه قبل با تدبیر ایشان به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی تشکیل شده بود، ارجاع دادند.

هیئت حل اختلاف نظر خود را علنی نکرد/ رئیس مجلس خبر داد

هیئت حل اختلاف قوا هنوز نظر خود را به‌طور رسمی اعلام نکرده است اما چهارشنبه گذشته به‌دنبال انتشار خبری در روزنامه ایران مبنی بر موافقت این هیئت با نظر دولت در زمینه اجرای فاز دوم هدف‌مندی، دبیرخانه هیئت عالی حل اختلاف قوا بدون تکذیب قطعی این خبر، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به شان مشورتی هیئت عالی، هرگاه اطلاع رسانی در خصوص اخبار هیئت لازم باشد، به صورت رسمی از طریق این دبیرخانه صورت خواهد گرفت.

در عین حال، علی لاریجانی یک روز پس از صدور این اطلاعیه اعلام کرد که نظر هیات اختلاف قوا این است که هر گونه تصمیم گیری برای پرداخت‌ها در موضوع هدفمندی یارانه ها باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.

سرانجام اجرای فاز دوم هدف‌مندی یارانه‌ها

به هر حال، چنانچه نظر هیئت حل اختلاف قوا دقیقاً همین چیزی باشد که لاریجانی اعلام کرده و مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس نیز مورد تأیید نمایندگانی قرار بگیرد که حدود دو سوم آن‌ها از راه‌یابی به مجلس بعدی بازمانده‌اند، باید اجرای قانون هدف‌مندی در سومین سال پس از تصویب آن را در ایستگاه اول متوقف شده دانست. البته به نظر می‌رسد دولت دهم نیم نگاهی به مجلس نهم نیز خواهد داشت تا در صورتی که فضای این مجلس را همراه‌تر ببیند، یک‌بار دیگر برای اجرای قانون مطابق میل خود خیز بردارد و در قالب یک لایحه اصلاحیه بودجه، شانس اجرای فاز دوم را امتحان کند.

پیگیری برخی اعضای تلفیق برای تصویب کردن پیشنهاد 72 هزار میلیارد تومانی

در عین حال، آخرین خبرها حاکی است که برخی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق نیز در صدد جمع‌آوری امضا برای بررسی پیشنهاد درآمد 72 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدف‌مندی یارانه‌ها هستند که درآمد دولت را نسبت به سال قبل، 18 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد، اما چون پیشنهاد 54 هزار میلیارد تومانی در کمیسیون تلفیق تصویب شده، امکان طرح پیشنهاد جدید، نیاز به حداقل سه چهارم رای نمایندگان تلفیق دارد که در حال حاضر 31 نفر در کمیسیون تلفیق حضور دارند.