گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "راه را گم نکنید "به قلم مهدی محمدی آورده است:مذاکرات با ایران اکنون بدل به اصلی ترین دستور کار مناسبات جهانی شده است. اگرچه درباره جزئیات اختلاف فراوان و ابهام بسیار است، ولی در حالت کلی کسی در این باره تردید ندارد که بخش بزرگی از تحولات سیاسی، استراتژیک و ژئوپلتیکی منطقه و بلکه بخش های مهمی از جهان کاملا بستگی به این دارد که این مسئله چگونه و در چه مسیری پیش برود. می توان دید که اراده های تجمیع شده برای به دست آوردن یک فهم دقیق از صورت مسئله در نقاط متعددی از جهان شکل گرفته اما سرجمع توفیق چندانی نیافته است. چه از منظر منافع و فرصت ها نگاه کنیم و چه منظری تهدید محور در پیش بگیریم، مذاکرات ایران و 1+5 دگرگون کننده بسیاری از معادلات خواهد بود که برخی از آنها اساسا شکل نگرفته به این دلیل که تکلیف این موضوع هنوز به طور نهایی روشن نشده است.

اما در داخل ایران به نظر نمی رسد که اداره امور کشور چندان در گرو نتیجه این یا آن مذاکره خاص و از جمله مذاکرات در بغداد باشد. روند امور در کشور حالتی روتین پیدا کرده است و تصمیم ها و شاخص های مدیریتی کشور چنان برنامه ریزی نشده است که در اثر مواجه شدن با مذاکراتی خاص- هر چقدر مهم- تغییر کند. مسئولان و مردم مدت هاست به این باور رسیده اند که روند مذاکرات ایران و 1+5 درباره موضوع هسته ای و دیگر موضوعات، روندی طولانی، سخت و پیچیده خواهد بود و بنا نیست که اداره امور کشور در کوتاه مدت به این مسئله گره بخورد.

اگر چه در هفته های اخیر کسانی تلاش کردند چنین پیوندی ایجاد کرده و سرنوشت زندگی روزمره مردم را به مذاکرات گره بزنند ولی در واقع تحلیل دقیق نشان می دهد که در این میان چیزی هم اگر باشد، جز یک ذهنیت روانی که خود به خود شکل گرفته و بر رفتار عاملان و بازیگران اثر می گذارد نیست. روشن است که مذاکرات بغداد چه موفق شود و چه شکست بخورد نمی تواند بر شاخص های اقتصادی خرد کشور تاثیر کوتاه مدت بگذارد. تلاش برای برقراری این پیوند با استفاده از عملیات رسانه ای و روانی حربه ای است که بناست از دل آن یک نتیجه سیاسی بیرون بیاید و آن نتیجه هم این است که عاملان و بازیگران اقتصادی حس کنند باید فعالیت خود را تا زمان نتیجه دهی مذاکرات یا روشن شدن دورنمای نتیجه آن به تعویق بیندازند و به این ترتیب بازار اگر دچار شوک نمی شود لااقل دچار رکود شود.

با این حال به نظر می رسد این بازی فقط یک بار قابل اجرا بود و برای بار دوم سوخته محسوب می شود. ایجاد اثر روانی روی شاخص های خرد اقتصادی از طریق سوق دادن بازیگران به سمت رفتارهای هیجانی صرفا زمانی جوابگوست که جامعه یک دورنمای روشن از راهی که می خواهد برود نداشته و از اطمینانی نسبی نسبت به توان مدیریتی دست اندرکاران سیستم محروم باشد. این در حالی است که جامعه ایرانی پس از حدود یک دهه مذاکره عموما پر چالش و دارای فراز و نشیب های فراوان با غرب، به این نتیجه رسیده است که سیستم مدیریتی کشور، خود را با دورنمای این عرصه وفق داده است. نتیجه این است که عملیات روانی ایجاد توقع مصالحه در داخل از طریق پیوند زدن، بازی ای است که زود شروع شد و زود هم به پایان رسید. طراحی ناشیانه این موضوع باعث شد که نقاط ضعف و محدودیت غرب نیز برای طرف ایرانی هر چه آشکارتر شود. این بازی روانی، یک بار دیگر نشان داد که طرف غربی امید فراوانی به ایجاد شرایطی در داخل کشور بسته است که راه را برای امتیازخواهی از نظام در مذاکرات فراهم کند. به عبارت دیگر این موضوع نشان دهنده آن است که محاسبات طرف غربی در این باره که مسئله ایران از بیرون قابل حل نیست و در نهایت باید راه حلی داخلی برای آن پیدا کرد، اشتباه بوده است.

اما این موضوع در عین حال نشان دهنده این مسئله هم هست که طرف غربی قادر به درس گرفتن از تحولات داخلی ایران نیست و بنابراین در برنامه ریزی های خود مکررا دچار اشتباه می شود.

نخستین بار که غربی ها تلاش کردند از طریق اثرگذاری بر محیط داخلی ایران از طرف ایرانی امتیاز بگیرند در دوران اصلاحات بود یعنی وقتی که ارزیابی های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس می گفت جامعه ایرانی آمادگی لازم برای عبور از ارزش های انقلاب اسلامی و جایگزین کردن آنها با الگوی رفتار عرفی بویژه در عرصه روابط خارجی را به دست آورده است. برخی از روزنامه نگاران و به اصطلاح نخبگان سیاسی هم بودند که سعی می کردند منظر خود را به عنوان «همه آنچه هست» جا بزنند و از آنجا که رصد محیط داخلی ایران از سوی غربی ها عموما امری گزینشی و کانالیزه است و آنها معمولا برای تحلیل وضعیت درونی ایران به کسانی مراجعه می کنند که دیدگاه هایی شکل گرفته و از پیش تعیین شده علیه نظام دارند، در نتیجه این اشتباه محاسباتی جدی برای غرب ایجاد شد که مردم هم مانند دولت فکر می کنند و تمنای اعتماد سازی و بهبود روابط با غرب به یک الگوی رفتاری در ایران تبدیل شده است.

3 تیر 84 نشان داد که مطلقا چنین نبوده است. در حالی که طرف غربی و دوستان داخلی اش فکر می کردند زمینه برای رادیکال تر کردن جریان اصلاحات آماده است، تندترین شعارهای ممکن از جانب این جریان در انتخابات سر داده شد غافل از اینکه مردم ایران سرخورده از ناکارآمدی مفرط این جریان در داخل و حقارت آن در خارج، تصمیم گرفته یک تغییر ریل اساسی در دستگاه سیاسی کشور ایجاد کرده و مسیر حرکت این قطار را به همان مسیری بازگرداند که رهبری مدت ها آرزوی آن را داشته و نقشه راهش را معلوم کرده است. سال 84 آشکارا روشن شد که غرب گرایی و امتیازدهی نه فقط مطالبه عمومی ملت ایران نیست بلکه مردم خود را آماده کرده اند تا این ننگ را برای همیشه از صحنه سیاسی کشور کنار بگذارند.

بار دومی که این مسئله آزموده شد در 1388 بود یعنی وقتی که غربی ها در توهمی سنگین تر از انتخابات سال 84، به این باور رسیدند که مردم در ایران نه تنها خواهان به زیر کشیدن انقلابیون سریر دولتند بلکه می خواهند اساسا کل این ساز را به هم بزنند یا حتی برچینند. تلفیق سیاسی کاری قلیلی در داخل با تحلیل های دور و دراز مشاوران «ایران نشناس» سرویس های اطلاعاتی غربی آنها را به این نتیجه رساند که وقت زیاد کردن فشارها بر ایران دوباره فرا رسیده است. قطعنامه 1929 به عنوان سنگین ترین قطعنامه ای که تاکنون در شورای امنیت علیه ایران صادر شده دقیقا محصول همین خیال پردازی بود که در اصل ریشه در آدرس ها و تحلیل های غلطی داشت که پی در پی از داخل به بیرون درز می کرد و غربی ها هم چون هیچ مکانیسم مستقلی برای آزمودن درستی یا نادرستی این آدرس ها نداشتند ناچار آنها را جدی گرفتند و به آنها دامن زدند.

وقتی ایران در کوران فتنه 88 برای مذاکرات ژنو 2 به این شهر رفت، پیدا بود که چیزی در رفتار غربی ها عوض شده و آنها توقع دارند ایران به خاطر تنگناهای داخلی در بیرون امتیاز بدهد. جالب است که غربی ها همان موقع هم توجه نداشتند که وقتی می گویند در بیرون امتیاز بدهید تا در داخل مشکلاتتان حل شود، در واقع به صریح ترین شکل ممکن در حال تایید این حقیقت هستند که ارتباطی ارگانیک میان آنها و ناراضیان داخلی وجود دارد و آنها که در داخل مشغول آشوب و جنایتند در واقع ماموریتی جز ایجاد قدرت چانه زنی برای بزرگترهایشان در بیرون از ایران ندارند. تجربه نحوه مواجهه مردم ایران با فتنه 88 هم حاوی درس هایی مهم برای غرب بود که البته هیچ کدام از آنها را نیاموختند. مردم ایران در سال 84 پای صندوق های رای غرب گرایی را طرد کردند، اما در دی 88 گویی به این نتیجه رسیده باشند ملایمت دیگر فایده ندارد، در خیابان و با خشم بر سر اهل فتنه کوبیدند و آنها را عملا از جامعه سیاسی و حتی حیات اجتماعی کشور بیرون انداختند.

و اما، انگار که در غرب اساسا چیزی به نام حافظه تاریخی و ضرورت درس آموختن از گذشته وجود ندارد. در سال 84 به مردم گفته شد برای تداوم راه اصلاحات باید به کسانی رای داد که راه را برای رفتن به سمت غرب هموارتر کنند. مردم با رای خود اما گفتند اساسا این راه را بیغوله ای بیش نمی دانند و نه فقط آن را هموار نمی خواهند بلکه بنا دارند درش را گل بگیرند. در سال 88 به مردم گفته شد اگر می خواهند خود را از انقیاد نظام اسلامی رها کنند، وقتش رسیده است. مردم متقابلا در 9 دی و 22 بهمن پاسخ دادند، بله فرصت غنیمت است اما بیش از هر چیز برای حذف همیشگی واداده ها و غرب زده ها از جامعه سیاسی کشور. حالا هم می گویند اگر می خواهید زندگی تان بهتر شود باید به غرب امتیاز بدهید. خواهند دید که مردم ایران راه زندگی بهتر بدون آمریکا را به همه جهان نشان خواهند داد.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏دو دستاورد بزرگ نشست گروه هشت"به قلم حنیف غفاری آورده است:سرانجام نشست گروه هشت در کمپ دیوید با تاکید همزمان بر رشد اقتصادی و ریاضت مالی به پایان رسید .برگزاری نشستهای دوجانبه سران کشورهای عضو گروه هشت و غیبت ولادیمیر پوتین در این اجلاس بیش از هر مسئله دیگر مورد توجه تحلیلگران بود.فرانسو اولاند رئیس جمهور جدید فرانسه در دیدارهای متعدد خود با  دیگر سران کشورهای گروه هشت ساز مخالف خود در زمینه ادامه رویکرد فعلی اصلاحات مالی اروپا را کوک کرد تا اوباما و مرکل جای خالی سارکوزی را بیش از پیش حس کنند!

ملتهای اروپایی و شهروندان ایالات متحده آمریکا امید زیادی نسبت به برگزاری نشست امسال گروه هشت در کمپ دیوید داشتند.افزایش نرخ بیکاری در کشورهای یونان،اسپانیا و ایتالیا از یک سو و افزایش ضریب آسیب پذیری اقتصاد آمریکا در ماههای سپری شده از  سال 2012 میلادی از سوی دیگر منجر به افزایش انتظارات عمومی از سران کشورهای شرکت کننده در نشست کمپ دیوید  شده بود.حداقل انتظار ملتهای غربی از سران گروه هشت تفسیر مشترک بحران اقتصادی موجود و ارائه راهکاری عملی برای خروج از بحران بود .نشست گروه هشت نقطه تلاقی کشورهای مدعی در اقتصاد و سیاست نظام بین الملل محسوب می شد .آنگلا مرکل،دیوید کامرون،باراک اوباما ، و حتی فرانسوا اولاند تازه وارد هر یک خود را در حوزه اقتصاد صاحب سبک و نظر می دانند.با این وجود این سیاستمداران در صحنه تصمیم گیری جمعی بار دیگر ناکام ماندند.در این خصوص سه نکته را باید مدنظر قرار داد :

1-تاکید  همزمان بر "اجرای طرح ریاضت مالی" و  "توجه به رشد اقتصادی "که در بیانیه پایانی گروه هشت بر آن تاکید شده است بدترین نسخه ممکن برای درمان بحران اقتصادی محسوب می شود.واقعیت امر این است که آنگلا مرکل طرفدار ادامه طرح ریاضت اقتصادی و فرانسو اولاند طرفدار افزایش سرمایه گذاری و تمرکز بر رشد اقتصادی اروپاست.سران گروه هشت در راستای تامین همزمان خواسته های صدراعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه بیانیه پایانی خود را بر پایه پذیرش نظر هر دوی این افراد استوار ساخته اند .همان گونه که محرز است نشست کمپ دیوید به جای اینکه به کانون ارائه راهکار تازه برای حل بحران اقتصادی غرب تبدیل شود به محلی برای صلح  موقت اقتصادی-سیاسی دموکرات مسیحی های برلین و سوسیالیستهای پاریس تبدیل شد .البته این صلح موقت به زودی تحت تاثیر بحرانهای اروپا به جنگی تمام عیار تبدیل خواهد شد زیرا ترکیب "ریاضت"،

"سرمایه گذاری"و"رشد اقتصادی"اساسا نمی تواند خود را در عرصه  اقتصادی اروپا بروز دهد .چنین ترکیبی در عمل نمی تواند وجود خارجی داشته باشد و در نهایت می توان آن را در ذهن سیاستمداران اروپایی با متون توافقنامه های آنها جست و جو کرد .

2-سقوط دولتهای رومانی و هلند،بلاتکلیفی سیاسی در آتن،افزایش بدهی های خارجی ایتالیا به بالای دو تریلیون یورو،شکست سارکوزی در انتخابات فرانسه،پیروزی سوسیال دموکراتهای مخالف مرکل در انتخابات ایالتی نورت راین-وستفالیا ،اعتصابهای روزمره در ایتالیا و اسپانیا و آلمان و ...جملگی نشان دهنده نارضایتی شهروندان اروپایی از دولتمردانشان است .این نارضایتی در ایالات متحده آمریکا نیز به طور کامل مشهود است .در اکثر نظرسنجی های صورت گرفته،اکثر شهروندان آمریکایی از مدیریت اقتصادی اوباما و روند افزایش بیکاری در کشورشان ناراضی هستند .

در چنین شرایطی سران کشورهای گروه هشت به جای توجه به وضعیت اضطراری منطقه یورو و بازارهای به هم پیوسته آمریکا -اروپا،با دستانی خالی به کمپ دیوید آمدند و البته با همان دستان خالی این محل را ترک کردند.برگزاری نشست اخیر گروه هشت نشان داد که مقامات غربی در سه مرحله توصیف،تفسیر و ارائه راهکار برای بحران اقتصادی ناتوان هستند.

چندی پیش ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا در اظهاراتی بی سابقه دو کشور آلمان و فرانسه را مقصر اصلی در آغاز بحران بدهی های منطقه یورو قلمداد کرد .حال مولدین بحران اقتصادی سعی دارند مدیریت بحران را بر عهده بگیرند!نشست گروه هشت در کمپ دیوید به جای آنکه محل تجمع حل کنندگان بحران اقتصادی باشد محل تجمع مسببین بحران مالی آمریکا و اروپا بود.

3-انتشار تصاویر سران کشورهای گروه هشت در حال مشاهده ضیافت پنالتی های فینال جام باشگاههای اروپا و عکس های دسته جمعی آنها در تفریحگاه مخصوص کمپ دیوید به مراتب بیشتر از اخبار مربوط به مذاکرات اقتصادی آنها در رسانه ها انعکاس یافت.به عبارت بهتر دو دستاورد اصلی و بزرگ نشست اخیر گروه هشت "تماشای فینال جام باشگاههای اروپا "و "عکس یادگاری توام با لبخند  "بوده است .بدون شک صیانت از این دو دستاورد بزرگ نیاز به زحمت زیادی از سوی اعضای شرکت کننده ندارد و با استفاده از یک لوح فشرده کامپیوتری می توان همه این تصاویر و عکسها را حفظ کرد !

شاید بهتر بود مرکل به جای در هم کشیدن چهره خود پس از شکست تیم بایرن مونیخ از چلسی،زمانی که اخبار مربوط به قرار گرفتن میلیونها زن سالمند آلمانی زیر خط فقر را مشاهده می کرد این گونه متاثر

می شد!شاید بهتر بود شرکت کنندگان در نشست گروه هشت به جای مشاهده پاسکاری فوتبالیستهای مورد علاقه خود به پاسکاری هزاران مهاجر یونانی و اسپانیایی از   سوی کارفرمایان  کشورهای مختلف اروپایی توجه می کردند.در هر صورت سفر توریستی سران گروه هشت به کمپ دیوید به پایان رسید.سفری که عملا جهت انبساط خاطر سران آمریکا و اروپا و فراغت چند روزه آنها از بحران اقتصادی طراحی شد !

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "سیاست خارجی و تولید ملی"به قلم حمیدرضا عسگری آورده است : در مناسبات امروزی به سبب گره خوردن ماهیت سیاست و اقتصاد نمی توان از تاثیرات عینی و متقابل این دو مولفه بر یکدیگر چشم پوشی کرد. هرچند که سیاست کشورها بسته به نوع نگرش حاکمان آنها پایه ریزی می شود، اما به سبب اهمیت فراوانی که اقتصاد در معادلات جهانی دارد نمی توان از نقش آن در شکل‌گیری سیاست های داخلی و خارجی به راحتی گذشت.اما در مورد نقش اقتصاد در سیاست خارجی وداخلی باید توجه داشت که در اکثر مواقع این سیاست خارجی است که مسبب رشد و افزایش سرمایه گذاری‌ها در صنعت و اقتصاد می گردد.حال درمورد کشورما که محور فعالیت های اقتصادی را بر" تولید ملی" قرار داده ایم باید عرض کرد که مهمترین نیاز اقتصاد برای رشد و محقق شدن "تولید ملی" بحث "سرمایه گذاری" است.

این سرمایه گذاری جز با تمایل و رغبت سرمایه گذاران داخلی و خارجی محقق نخواهد شد. لذا یکی از دستگاه هایی که وظیفه ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران را بر عهده دارد وزارت خارجه می باشد. در این مرحله به عینه دیده می‌شود که سیاست و اقتصاد چه تاثیر متقابلی بر یکدیگر می گذارند. ایجاد روابط دوجانبه و چند جانبه با کشورهای خارجی و افزایش سطح مراودات باعث توجه سرمایه گذاران دو طرف به بازارهای داخلی کشور مقابل می گردد.

در این زمینه هرچند فعالیت هایی در حوزه کشورهای آمریکای لاتین انجام شده است اما به هیچ وجه در حد و اندازه پتانسیل های ایران در زمینه اقتصادی نبوده است. در مورد حضور ایران در آمریکای لاتین باید به این نکته اشاره کرد که کشورمان به عنوان یک سرمایه گذار و انتقال دهنده صنعت در این کشورها حضور پیدا کرده است و عملاً این روابط به جذب سرمایه مستقیم در داخل کشور مبدل نشده است.

اساساً روند سرمایه گذاری در کشورهای دیگر بدین گونه است که سرمایه گذار به سبب اشباع شدن بازارهای داخلی کشورش و فرار از مالیات ها و تعرفه های اقتصادی، تمایل پیدا می کند تا در کشور دیگری سرمایه گذاری نماید. اما ضرورت حضور خارجی ها در بازار داخلی احساس امنیت اقتصادی از سوی آنها می باشد. معیار سنجش این امنیت، سطح روابط کشورها با یکدیگر می باشد. به عنوان مثال از نظر کشور ونزوئلا ایران کشوری امن و قابل اعتماد است چون روابط ما با این کشور در بالاترین سطح قراردارد اما آیا فرانسه نیز درمورد ما چنین تصوری را دارد!؟ این درست است که نوع رفتار و نگرش کشورهای غربی نسبت به ما جنبه سیاسی دارد اما این وظیفه دستگاه دیپلماسی کشورمان است تا جلوی ایران هراسی و تبلیغات سیاسی ضد ایرانی را با از سر گیری روابط دیپلماتیک بگیرد و جایگاه کشورمان را بازسازی کند.

در مذاکرات اخیر در استانبول مشاهده کردیم که دیپلماسی سازنده کشورمان چگونه موجب کاهش قیمت نفت درجهان و تثبیت نرخ ارز وطلا در داخل گردید. این ثبات فقط به خاطر از بین رفتن استرس هایی بود که درمورد گزینه نظامی در ایران به وجود آمده بود. لذا اعتماد سازی و از سرگیری مراوادات ما با کشورهای غربی زمینه ساز ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاران خارجی خواهد شد. حضور سرمایه گذاران خارجی در روند تولید و صنعت کشور خود مشوقی برای تحریک شدن سرمایه گذاران داخلی نیز می گردد. در حال حاضر به سبب نوساناتی که در سیاست های اقتصادی ما وجود دارد بسیاری از سرمایه گذران داخلی رغبتی به جریان انداختن سرمایه خود ندارند ویا آن را در سایرکشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه‌گذاری می کنند.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏معادلات درهم تنیده"به قلم علی ودایع آورده است:سیاستمداران و دیپلمات‌های کشورهای مختلف چهار گوشه جهان سال‌های بی‌نظیر و پرالتهابی را تجربه می‌کنند تا خواب برای پلک‌های آنان حرام شود. از جولیان آسانژافشاگر تا بهار عربی و حتی‌القاعده که همانند یک قارچ سمی در آفریقا و جنوب شرقی آسیا بذر افشانی می‌کنند، همه و همه معادلات سخت و پیچیده‌ای را مقابل رهبران جهان قرار داده است. میان کاخ سفید، الیزه، کرملین، ریاض، ابوظبی، توکیو، پکن و هزاران کاخ ریاست جمهوری و نخست‌وزیری در شرق و غرب تفاوتی نیست؛ همه به دنبال پیروزی در جدال دیپلمات‌ها و در پس خنده‌های مصنوعی آنها هستند. طالبان به عنوان یک زخم چرکین، بیش از یک دهه است که افغانستان را به میدان جنگ تن‌ به تن ارتش ناتو و در راس آن ایالات متحده با طالبان و حتی القاعده وارد کرده است. واشنگتن پذیرفته است که در جنگ چندین ساله با میلیاردها دلار هزینه و هزاران کشته و زخمی در مقابل طالبان شکست خورده است. آیا نشست شیکاگو که زیر سایه خشم معترضین ضدجنگ برگزار می‌شود سندی بر این مدعا نیست؟ آمریکایی که ادعا می‌کند قوی‌ترین سازمان امنیتی جهان را دارد با همراهی سرویس‌های اطلاعاتی مثلا مخوف اروپایی، پس از 11 سال از فاجعه 11 سپتامبر توانست بن‌لادن را به چنگ آورد. اما آیا لبخند باراک اوباما به ارزش عملیات آمریکا افزود؟ بن‌لادن کشته شد اما واقعیت آن است که وی در صحراهای مرزی پاکستان و افغانستان کمر کاخ سفید را به خاک مالید. سربازان 28 غول غربی که ادعا می کنند در کنار یکدیگر می‌توانند هر قدرتی را ساقط کنند با شنیدن صدای پای طالبان قالب تهی می‌کنند. وضع پاکستان هم بهتر از افغانستان نیست، اسلام آباد از اینجا رانده و از آنجا مانده است! طالبان هر کاری که دلش می‌خواهد می‌کند، اوباما هم در کمال بی‌محلی، مقامات این کشور را به حضور نمی‌پذیرد. نکته جالب اینجاست که ناتو و آمریکا‌یی‌ها همان تجربه افغانستان را در عراق مزه، مزه کردند اما در اولین فرصتی که توانستند، از مهلکه گریختند تا عراقی ها با القاعده و بعضی‌های تشنه قدرت تنها بمانند. ظرف چند ماه گذشته از میان سیاستمداران عراقی خبرهای خوشی به گوش نمی‌رسد. مدتهاست کشورهای دور و نزدیک که نگران تشکیل یک دولت مقتدر در بغداد هستند، به آب و آتش می‌زنند تا این کشور رنج کشیده از دیکتاتوری بعثی ها چند پاره شود. البته آنها در اصل نگاه به جنگ طایفه‌ای و قبیله‌ای دارند تا تجزیه عراق عملی شود. در این میان بازماندگان سپاهیان مخوف صدام حسین نقش پیاده نظام را ایفا می کنند. در این بلبشو طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق که ابتدا به کردستان عراق و سپس ترکیه گریخت، در ترورهای سیاسی مهمی نقش داشته است. مرجعیت نجف که با نگرانی کشمکش سیاستمداران عراقی را دنبال می کند، نسبت به ادامه تنش سیاسی در این کشور هشدارهای متعددی را مطرح کرده است.

عصر شنبه شماری از رهبران سیاسی عراق از جریان صدر، ائتلاف العراقیه، ائتلاف کردستان و ائتلاف ملی عراق در خانه مقتدی صدر که در لباس یک منجی به همه جای عراق حتی همسایه‌های تاثیرگذار این کشور سرک می‌کشد، جمع شدند تا پنبه نوری المالکی، نخست وزیر عراق زده شود. آیا آنها قصد دارند با میدان داری جریان صدر، نوری‌المالکی را کنار بزنند؟ مقتدی صدر پیشتر ضرب‌الاجلی برای دولت مالکی به منظور اجرای 9 بند اصلاحی ارائه داده بود که شنبه به پایان رسید. معادله سوریه هم با گسترش نفوذ بازیگران منطقه‌‌ای آنچنان گره خورده است که دیگر با دندان هم نمی‌توان آن را بازکرد. حال سناریوی گسترش شعله‌های آتش جنگ داخلی سوریه در لبنان ترسیم شده است. از اواخر هفته گذشته و پس از مرگ مشکوک دو تن از مخالفین سرسخت بشاراسد، درگیری‌های پراکنده‌ای در عروس خاورمیانه رخ داده است. با کنار هم گذاشتن تمام معادلات ظاهرا بی‌ربط اما در هم تنیده، شیوخ حاشیه خلیج پارس جملگی دست دردست هم سعی در احیای دربار خلیفه‌گری آل سعود را دارند. در این بین رقابت آل سعود با آل ثانی هم جذابیت‌های خاص خود را دارد. کودتای نافرجام در قطر که از سوی رسانه‌های مختلف بایکوت خبری شد هم نمک این رقابت بود. در این میان جمهوری اسلامی که تجربه 8 سال جنگ تحمیلی و چند دهه تحریم‌های رنگارنگ غرب علیه خود را دارد پای دست‌یابی به حق غنی‌سازی و انرژی هسته‌ای ایستاده است. او با دبیر کل آژانس انرژی اتمی در تهران دیدار کرد تا پس از آن به اجلاس بغداد برود. غربی‌های همیشه بهانه‌گیر از تفاهم‌های مثبت سخن می‌گویند اما در تهران برخی سخنان ضدونقیض مطرح می‌کنند که در شرایط کنونی صلاح نیست. در مذاکرات حساسی در این سطح بدنیست برخی مدعیان، ریش و قیچی را به دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد ایران بسپارند تا وی به عنوان یک کاردان خبره در مذاکرات سخت با کاترین اشتون که ثانیه ثانیه آن تاثیر گذار است با پیام واحد در مقابل غرب بایستد.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏خارج از سمینار " به قلم مسیح مهاجری آورده است:این مقاله را برای "سمینار بررسی مسائل و چالش‌های مطبوعات و ارتباطات" نفرستاده‌ام، چون مطمئن بودم دست‌اندرکاران سمینار مزاجی دارند که با چنین مقالاتی سازگار نیست. به همین دلیل، تصمیم گرفتم امروز همزمان با برگزاری چهارمین سمینار بررسی مسائل و چالش‌های مطبوعات و با هدف همراهی با دست اندرکاران سمینار آن را به صورت خارج از سمینار در روزنامه به چاپ برسانم تا مردم، در جریان محدودیت‌های دولتی قرار بگیرند و متوجه این نکته نیز بشوند که آنچه در این قبیل سمینارها مطرح می‌شود، همه مسائل نیست.

از خود دست اندرکاران شروع می‌کنم.

چرا باید برگزار کنندگان سمینار مطبوعات، مسئولان دولتی باشند؟ روشن است که دولتی‌ها همه چیز رابراساس تمایلات خود طراحی و اجرا می‌کنند و طبع کارهای دولتی با خود سانسوری همراه است و نمی‌تواند بیانگر واقعیت‌های مطبوعات باشد.

این ایراد، به این دولت یا آن دولت اختصاص ندارد، بلکه همه‌ی دولت‌ها به چنین بیماری غیرقابل علاجی مبتلا هستند. غیرقابل علاج بودن هم به این دلیل است که ذات دولت‌ها اقتضای خود سانسوری دارد. تازه این مربوط به دولت‌هائی است که تا حدودی آزاداندیش باشند، ولی اگر همین مقدار آزاداندیشی را هم نداشته باشند سانسورچی می‌شوند.

راه درست اینست که اصولاً سمینارهای مطبوعات را خود اصحاب مطبوعات برگزار کنند. دولت اگر می‌خواهد علاقه و ارادت خود را به مطبوعات نشان بدهد، می‌تواند بخشی از بودجه‌های مطبوعاتی که در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد را به خود اصحاب مطبوعات بدهد تا آنها بدون دخالت دولتی‌ها سمینار برگزار کنند. بزرگ‌ترین خدمت مسئولان دولتی به مطبوعات این می‌تواند باشد که در این قبیل کارها دخالت نکنند. خدمت بعدی هم این می‌تواند باشد که وقتی خود مطبوعاتی‌ها و خوانندگان مطبوعات، مشکلاتشان را فهرست می‌کنند، دولتی‌ها برای حل آن دسته از مشکلات که دولت در آنها دخیل است، همت نمایند. این، با انجام وظایف قانونی مسئولان دولتی در قبال مطبوعات طبق آنچه در قانون مطبوعات مشخص شده است نیز منافات ندارد و حتی به آنها در انجام هرچه بهتر وظایفشان کمک خواهد کرد.

حالا که سمینارها را مسئولین دولتی برگزار می‌کنند، لااقل بگونه‌ای عمل نمی‌کنند که شائبه حاکم بودن نگاه صد درصد دولتی بر سمینارها وجود نداشته باشد. اگر هدف اینست که مشکلات مطبوعات بررسی شوند و به رشد کیفی آنها کمک شود، باید خود اصحاب مطبوعات عهده‌دار مدیریت چنین سمینارهائی باشند نه اینکه چند روز مانده به برگزاری برای آنها کارت دعوت بفرستند که بفرمائید صندلی‌ها را پر کنید. اینطوری اصحاب مطبوعات می‌شوند زینت المجالس و طبیعی است که خروجی چنین مجالسی همان است که تاکنون چهار بار تکرار شده اما مطبوعات ما یا در همان جای اولشان در جا می‌زنند و یا مقداری عقب‌تر رفته‌اند.

تهذیب رسانه، جایگاه رسانه‌های مکتوب، استقلال و امنیت شغلی اصحاب رسانه، اقتصاد رسانه‌ها، تشکل‌های روزنامه‌نگاری، توسعه فضای عمومی و فعالیت آزاد مطبوعات، ویژگی‌های زبان مطلوب مطبوعات و... عناوین زیبائی هستند که حتی اگر یکی از آنها به درستی مورد توجه قرار گیرد، فضای رسانه‌ای کشورمان بکلی دگرگون خواهد شد. مثلاً همین اولین عنوان که تهذیب رسانه است و اخلاق حرفه‌ای و روزنامه نگاری اسلامی را به همراه دارد، اگر با حضور فعال و پرانگیزه آن دسته از اصحاب مطبوعات که تجربه کار مطبوعاتی طولانی دارند و از وابستگی‌های دولتی هم آزادند بررسی شود و سپس مسئولان دولتی هم به عملی ساختن نتایج آن پای بندی نشان دهند، دیگر اصحاب رسانه سرافکنده نخواهند بود که چرا دروغ و تهمت و ناسزا و خرافه و گزافه گوئی در مطبوعات ما رواج دارد و متولیان امور مطبوعاتی هم جرأت ندارند با رواج دهندگان این انحرافات برخورد قانونی کنند؟

این قاعده را می‌توان به رسانه‌های غیرمکتوب هم سرایت داد، چرا که آنها هم به همین درد مبتلا هستند. این، درد مشترک رسانه‌های کشورماست که هر کس احساس قدرت می‌کند به یکطرفه گفتن یا نوشتن روی آور می‌شود و هرچه می‌خواهد به این و آن نسبت می‌دهد بدون آنکه خود را اخلاقاً به رعایت حدود شرعی موظف بداند و یا برای طرف مورد تهاجم حق دفاع از خود قائل باشد.

از امام سجاد علیه السلام روایت است که فرمودند: "لیس لک ان تتکلم بماشئت لأن‌الله یقول ولاتقف مالیس لک به علم... حق نداری هرچه خواستی بگوئی زیرا خدا فرموده است از چیزی که به آن علم نداری پیروی مکن." اگر از متولیان امور مطبوعات کشور سؤال شود مطبوعات ما به این فرموده امام سجاد چقدر عمل می‌کنند و شما چه مقدار برای وادار کردن آنها به عمل کردن به این دستورالعمل اخلاقی قدرت دارید، چه پاسخی دارند؟ اگر سؤال شود آنها که با تکیه بر منابع قدرت هر قدر که بخواهند برخلاف اخلاق رسانه‌ای عمل می‌کنند چرا علاوه بر اینکه آزادی عمل دارند سهم بیشتری هم از یارانه‌ها دریافت می‌کنند، چه پاسخی دارند؟ اگر سؤال شود مطبوعات کشور چرا در این وانفسای گرانی وشرایط بد اقتصادی از دریافت یارانه هدفمندی محرومند و چرا شما از حقوق آنها دفاع نمی‌کنید، چه پاسخی دارند؟ امروز در مطبوعات ما عده‌ای امنیت شغلی ندارند و عده آنچنان در حاشیه امن قرار دارند که با ابزار مطبوعاتی امنیت حیثیتی این و آن را به خطر می‌اندازند، چرا؟

این قبیل سؤال‌ها را برای تک تک عناوین زیبای مطرح شده در سمینار بررسی مسائل و چالش‌های مطبوعات می‌توان تکرار کرد. افسوس که سمینارها تکرار می‌شوند و سؤال‌ها همچنان باقی هستند.

چاره کار اینست که دولت‌ها بخش مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با مشارکت اصحاب مطبوعات مدیریت کنند. در چنین مدیریتی علاوه بر اینکه دولت می‌تواند به وظایف قانونی خود برای نظارت بر مطبوعات عمل کند حقوق واقعی مطبوعات نیز رعایت خواهد شد بدون آنکه سمیناری برگزار شود.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "تراژدی بودجه"به قلم علی‌اکبر اولیا* آورده است:33 سال از پیروزی انقلاب گذشته است. این انقلاب براساس ارزش‌های اسلامی شکل گرفت، به پیروزی رسید و تبدیل به یک نظام شد اما مقوله بودجه‌نویسی در آن هنوز به صورت معضل باقی مانده است. یکی از مسایلی که در مورد بودجه باید به آن توجه کرد وصیت ارزشمند حضرت علی(ع) است که به مسلمین فرمودند: « من شما را به تقوای الهی و نظم امرتان» سفارش می‌کنم. ای کاش ما به عنوان پیروان صدیق آن حضرت به این وصیت او عمل می‌کردیم. مشخصا بودجه، شاه‌بیت اداره کشور است و قطعا در فعالیت‌های همه دستگاه‌های اجرایی و دولتی و به تبع آن زندگی مردم تاثیر‌گذار خواهد بود. من به عنوان شخصی که بیش از 30سال سابقه کار اداری دارم و چندین سال مستقیما به بررسی بودجه پرداخته‌ام، متاسفم از آنکه بگویم در امر بودجه‌نویسی یک سیر قهقرایی را طی کردیم و هر ساله در انضباط بودجه ضعیف‌تر شده‌ایم. این ضعف هم در زمان ارایه بودجه نمایان می‌شود و هم در محتوای بودجه. متاسفانه مسوولان امر در بودجه‌نویسی حتی قانون برنامه و بودجه را هم رعایت نمی‌کنند. در حالی که باید بپذیریم لایحه‌های بودجه سال‌های متفاوت باید از شاکله تعریف شده و قابل قبولی برخوردار باشند، هر سال لایحه بودجه با یک شکل جدید به مجلس ارایه می‌شود. اگرچه چالش‌های بودجه به اینجا ختم نمی‌شود؛ طی دو سال گذشته تاخیر دولت در ارایه بودجه در تاریخ ایران کم‌نظیر بوده است. از سوی دیگر در چند سال اخیر دولت با زیرکی مجوز‌هایی را از مجلس گرفته است تا دستش فارغ از اعداد و ارقامی که در بودجه می‌آید، برای صرف مبالغی که می‌خواهد، باز باشد و بتواند مطابق تشخیص خود هزینه کند. این امر در مغایرت با اصول بودجه‌نویسی است. حجم لایحه بودجه آن قدر زیاد است که هیچ کدام از اعضای مجلس امکان وقوف و توجه به همه زوایای آن را نخواهند داشت. حجم بالای اطلاعات بودجه، بررسی کامل آن را در صحن علنی مجلس ناممکن می‌کند. تنها احکام بودجه در صحن بررسی می‌شود که به هیچ عنوان کافی نیست. از سوی دیگر متاسفانه دولت معمولا مبادرت به گنجاندن احکام غیربودجه‌ای در لایحه بودجه می‌کند که هم باعث مطول‌تر شدن بودجه می‌شود و هم بررسی آن را سخت‌تر می‌کند. اما گویا تمام این نواقص کافی نبود و رییس هیات دولت برای کامل کردن پرده آخر بودجه در جلسه‌ای با اعضای مجلس گلایه کرده‌اند که چرا نمایندگان مجلس با سرعت زیاد به بررسی لایحه پرداخته‌اند. در حالی که بودجه یک قانون یک‌ساله است و ما نمی‌توانیم بیش از این وقت برای بررسی آن بگذاریم. قاعدتا بودجه باید آن قدر منظم، شفاف و نظام‌مند باشد که بررسی آن زمان چندانی نبرد. من گمان می‌برم اگر بودجه به صورت درستی تنظیم شود، بررسی و تصویب آن بیشتر از دو تا سه هفته زمان نبرد. اما این شکل بودجه‌نویسی بیشتر از مدت لازم زمان می‌برد. دولت بودجه را به صورتی می‌نویسد که مجلس نتواند از آن به درستی سر در بیاورد. من احکام زیادی را به یاد می‌آورم که در ظاهر خیلی خوب به نظر می‌رسیدند ولی در باطن مجوزی حقوقی بودند برای دادن اختیارات نامحدود به دولت. این اعتراض آقای احمدی‌نژاد به نظر می‌رسد یک اعتراض صوری و غیرواقعی باشد.

* نماینده مجلس

  * حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "دوره نهم مجلس شورای اسلامی و دغدغه های عمومی" ‏آورده است:همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند دوره هشتم مجلس شورای اسلامی روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و یکشنبه آینده (هفتم خرداد ماه) مراسم افتتاحیه دوره نهم مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. بدین ترتیب، قریب به 200 نماینده از نمایندگان محترم فعلی مجلس شورای اسلامی خدمتگزاری در قوه مقننه را به نمایندگان جدید می سپرند و بقیه نمایندگانی که در دوره فعلی مجلس حضور داشته و برای دوره نهم نیز موفق به کسب رأی ملت شده اند به خدمت خود برای 4 سال دیگر ادامه می دهند.آنگونه که آمار نشان می دهد بیش از دو سوم نمایندگان دور نهم مجلس شورای اسلامی ،تازه نفس هستند و خستگی و فشار ناشی از 4 سال گذشته فعالیت در خانه ملت را ندارند، در عین اینکه از سوی دیگر، طبیعتاً از تجربیات حاصله نمایندگان دوره هشتم مجلس محروم هستند. نظر به اهمیت این رویداد، نکاتی به شرح زیر تقدیم می شود امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای بهبود امور کشورمان مفید باشد. نکته اول اینکه این آمدن و رفتن ها از مناصب تأثیرگذار وعمومی ، سوای آنکه از حیث حقوقی این پیام را در بردارد که نظام حقوقی به گردش قدرت مبتنی بر اراده ملت پایبند است، از حیث اخلاقی و انسانی نیز درس آموز است البته اگر چشم عبرت بین ما ببیند و غبارهای دنیازدگی و مشغله های ذهنی مختلف بگذارند تا در این آمدن و رفتن ها تأمل کنیم. 4 سال قبل عزیزانی موفق به کسب رأی مردم شده و از مناطق مختلف کشور روانه مجلس گردیدند. در میان این افراد کم نبودند کسانی که شاید یک وزیر و رییس و مسئول سطوح عالی نظام را در طول عمر خود یکبار نیز ندیده بودند و این امکان را نداشتند که با آنها هم صحبت شوند یا بتوانند از این امکان برای کسب نظر موافق صاحبان قدرت در راستای خواسته‌های مختلف خود بهره مند شوند.اما با ورود به مجلس اعتباری خاص پیدا کردند و توانستند با سطوح مختلف حاکمیت ارتباط برقرار کرده، به اطلاعات متعدد نظام دست یابند، به عنوان نماینده مجلس به سفرهای خارجی مختلف بروند و ده ها امکان و مزیت دیگری که برای آنها فراهم شده است. امروز که آن عزیزان از مجلس ما می روند شاید برای گرفتن یک وقت ملاقات از مسئولان ارشد دیگر نتوانند به راحتی موفق شوند چه رسد به دیگر امکان های دنیوی فعلی آنان، اما آنچه مهم است اینکه بین خود و خدا روسفید باشند یعنی بی آنکه دیگران در مورد آن فرد چه می‌گویند، در عالم واقع پرونده سفیدی داشته باشند. مبادا در این مدت نمایندگی مال و منالی بهم زده باشند، مبادا مجوز یا مجوزهای مختلف نان و آب دار در حوزه های مختلف برای آینده خود گرفته باشند، مبادا قبل از اتمام دوره نمایندگی بی آنکه شایستگی کار مربوطه را داشته باشند از نفوذ نمایندگی استفاده و قول پست و مقام هایی را از مسئولان نهادهای مختلف گرفته باشند مبادا طوری عمل کرده باشند که به راحتی نتوانند در شهری که نمایندگی مردم را بر عهده داشته‌اند رفت و آمد کنند!این مبادا ها به همان میزان که در مورد نمایندگان قبلی مجلس از جمله مجلس هشتم قابل طرح است در مورد نمایندگان جدید دوره نهم نیز به طریق اولی قابل طرح می باشد. به عبارت دیگر ، عزیزانی که تازه بار خدمتگزاری مردم در مجلس را بر دوش کشیده اند از هم اینک خود را متعهد بدانند که دچار آسیب های مختلف نشوند و واقعاً پاک و سالم و منزه و مقید به اصول این بار را در آینده به نماینده های بعد از خود بسپرند. نکته دوم اینکه از جمله آفات بزرگ فعالان سیاسی اجتماعی کشور ما به تعبیر رهبر معظم انقلاب قبیله گرایی است. قبیله گرایی یعنی اینکه بیش از آنکه اندیشه‌ها مواضع و عملکردهای خود را مبتنی بر اصول و ارزش های متعالی و منافع ملت و بررسی کارشناسانه دقیق سامان دهیم، براساس ارزیابی های محافل محدود باندی و جناحی در مورد دیگران می اندیشیم، در مورد دیگران اظهار نظر می کنیم و رفتار ما بر این اساس گاه کاملاً نمایانگر کینه، بغض، حسد و دیگر رذیلت های اخلاقی است.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی چون برابر قانون اساسی نماینده کل ملت محسوب می شوند و حق دارند در کلیه امور سیاسی اجتماعی فرهنگی، اقتصادی نظام ورود کرده و نظرات خود را بازگو کنند و اختیارات گسترده ای از حیث قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون بر عهده دارند، اگر نگرشی ملی و فراگروهی و فرامحفلی نداشته باشند نمی‌توانند قانون شایسته برای همه ملت را تصویب کنند، نمی‌توانند ناظری بی طرف و صادق بر عملکرد قوای دیگر باشند. بر این اساس از نمایندگان محترم مجلس نهم انتظار می رود که همه مردم را به یک چشم ببینند.همه مردم شهروندان جمهوری اسلامی ایران هستند، حتی ایرانیان خارج کشور ایرانی هستند و متعلق به این آب و خاکند. در این جمعیت هفتادوچند میلیونی برخی متدین ترند، برخی با سواد ترند، برخی مهارت های بیشتری دارند، برخی ارتباطات بهتری با مراکز رسمی دارند و برخی معمولی تر و حتی انتقادات متعددی به عملکرد مسئولان دارند.اکثریت جمعیت کشور مسلمان ولی اقلیتهای مختلف دینی،قومی وزبانی نیز در این کشور زندگی می کنند که قرنهاست به ایرانی بودن خود می بالند.از نمایندگان مجلس انتظار می رود که همه مردم را ببینند فقط برای درصدی از جمعیت کشور قانونگذاری نکنند، فقط دغدغه های برخی از مردم را بیان نکنند، فقط با افراد خاص برخاست و نشست نداشته باشند. نقد از عملکرد هر یک از مسئولان را به معنای نفی نظام و کشور و تضاد با دین خدا تفسیر نکنند. به تعبیر رسای رهبر معظم انقلاب اسلامی که البته این خود یک دستور دینی مصرح در منابع اسلامی است همواره جذب حداکثری مردم و همبستگی ملی را سر لوحه اندیشه، گفتار و عمل خود قرار دهند.

نکته سوم اینکه قانونگذاری در هر زمینه ای اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع و امور قضایی نیازمند بررسی ده ها بلکه صدها متغیر و مطالعات فنی است. نمایندگان محترم دوره نهم بیش از گذشتگان خود را مقید بدانند که به نحو سازمان یافته از متخصصین و نخبگان رشته های مختلف علمی و تشکل های تخصصی مختلف بهره‌مند شوند. برخی از نخبگان از جمله اساتید حقوق گلایه می کنند که معمولاً نماینده ها یا واحدهای اداری و هماهنگ کننده مجلس یا مرکز پژوهش ها فقط با طیف خاصی و تعداد محدودی از اهل علم و تجربه ارتباط برقرار می‌کنند و همواره در قبالافراد یا نهادهای مدنی مستقل و حق گو و آزاده نوعی دوری و احتیاط تجویز می‌شود. اگر این گلایه حتی در برخی موارد محدود نیز صدق کند، یک آفت است و دود آن به چشم مصالح کشور برمی گردد. نمایندگان محترم در حاکمیت بیش از هر نهاد دیگری دائماً باید از مشورت و همفکری اهل فن و گروه های مختلف جامعه بهره مند شوند. نکته چهارم اینکه در زمانه ای کشورداری به نام اسلام بر عهده نمایندگان محترم دوره نهم قرار می گیرد که در سطح جهانی تلاطم های مختلف جریان دارد و در پرتو گسترش ابزارهای ارتباطی، جوامع به شدت بر هم تأثیر می‌گذارند فلذا در سطح ملی نیز هر اقدامی اگر با درک درست از وضعیت جهانی توأم نباشد می تواند آثار و عواقب نامناسبی در پی داشته باشد. فلذا انتظاری غیرمنطقی نیست که از نمایندگان محترم مجلس نهم خواسته شود که دائماً شئونات ملت بزرگ ایران در سطح جهانی را در نظر بگیرند. در قبال چالش های بین المللی جهان اسلام یا کشور عزیزمان، عالمانه و به دور از برخوردهای سطحی و کلیشه ای وشعاری صرف وارد شوند و خلاصه آنکه دائماً برای ملت ایران پیروزی و موفقیت فراهم آورند نه خدای ناکرده عملکرد آنان باعث صدمه به کشور شود.

سخن آخر

مجلس دوره نهم به زودی آغاز به کار می‌کند در حالی که مسایل مختلفی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در کشور مطرح و هر یک نیازمند تدبیر و چاره اندیشی کلان است. بسیاری از مردم هنوز تصویر درستی از عملکرد مجلس نهم در ذهن ندارند و نمی توانند تصور کنند که این دوره مجلس چه در پی خواهد داشت. برخی حتی ممکن است به علل مختلف امید چندان نداشته باشند. این نمایندگان مجلس هستند که با تلاش شبانه روزی، صحت و سلامت گفتاری و رفتاری، مشاوره مستمر با متخصصان و اهل فن در رشته های مختلف، اتخاذ رویکرد ملی و فراگروهی و فرابخشی و اثرگذاری های مثبت بر امور کشور، می توانند در آینده برای ملت تصویری زیبا ترسیم کنند و حتی ناامیدها را جذب کشور و انقلاب کنند. این نمایندگان ملت هستند که باید بیش از هر صاحب منصب دیگری خود را پاسخگوی مردم بدانند و دائماً از نظارت و پرسشگری جامعه از خود استقبال نمایند. امید آنکه در چهار سال آتی وآینده تاریخ این کشور رسانه ها و تشکل‌های مدنی و عموم مردم گواهی دهند وتصدیق کنند که نمایندگان مجلس دوره نهم پاسخگوی عملکردهای خود بوده و همواره در خدمت ملت و تجلی مطالبات عمومی بوده اند. همچنین امیداست پایان دوره نهم نیز هیچ یک از آسیب های تجربه شده دوره های قبل مجلس را در عملکرد های نمایندگان محترم این دوره مشاهده نکنیم.اما آیا این امیدها به سادگی قابل حصول است؟!

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "رهایی از ترمز اصلی توسعه"به قلم مهران دبیرسپهری ‏آورده است:مقطع زمانی شروع جنگ جهانی دوم به عنوان یک نقطه عطف، جداکننده دو نوع حاکمیت اقتصادی بر جهان بوده است.

در دوره قبل از جنگ، مداخله دولت‌ها در اقتصاد وجود داشت؛ ولی مورد مخالفت اقتصاددانان بود و به همین دلیل اندازه و نقش دولت‌ها نسبت به امروز بسیار کوچک بود. بر عکس در دوره پس از جنگ با تجویز مداخله دولت توسط جریانی که هم‌اکنون جریان اصلی علم اقتصاد شناخته می‌شود، اندازه دولت‌ها شروع به بزرگ شدن کرد؛ به طوری که در حال حاضر بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را دولت‌ها تشکیل می‌دهند. نقطه عطف مورد اشاره در بالا نیز به دلیل مداخله دولت در اقتصاد ایجاد شد؛ زیرا بانک مرکزی آمریکا با حبس پول موجب ایجاد بحران بزرگ اوایل دهه 1930 شد و جان مینارد کینز هم در این آب گل آلود، متوهم شده و کشف بزرگ و تاریخی خود را اعلام کرد و مداخله دولت را که تا آن زمان مهم‌ترین نباید علم اقتصاد بود، به یک باید تبدیل کرد و این کلاه گشاد را سر بشریت گذاشت و حاصل چند قرن زحمات دانشمندان اقتصاد را به یک مرتبه نابود کرد و مخالفان هم صدایشان یا به جایی نرسید یا در مواردی دچار حذف شدند.

با این توضیح معلوم می‌شود که هم اکنون چیزی به نام اقتصاد آزاد در هیچ کجای جهان وجود ندارد؛ زیرا اقتصاد چه بخواهیم و چه نخواهیم در سیطره دولت‌ها درآمده است. البته آن دولت‌هایی که توانسته‌اند مداخلات خود را در اقتصاد محدود کنند، خسارت کمتری هم دیده‌اند؛ اما از آنجا که دانش و آگاهی لازم برای اداره اقتصاد یک کشور در اختیار هیچ کس یا گروهی نیست و اصولا نمی‌تواند باشد به همین دلیل دولت‌ها در مداخلات خود به طور حتم دچار اشتباه می‌شوند و همین موضوع، مداخله مجدد در اقتصاد را الزامی می‌کند؛ همان‌طور که مداخله دولت آمریکا در اقتصاد، منجر به بحران بزرگ 2008 شد و برای مقابله با آن هم مجددا مداخله دولت لازم شد.

نکته جالب و مرتبطی که وجود دارد اظهارات یکی از مسوولان محترم است مبنی بر اینکه من «پارتی مردم در دولت هستم.» در واقع مسوول مذکور به طور ناخودآگاه دریافته است که دولت مدرن، اصالتا نهادی مضر و دربسیاری از موارد در تقابل با مردم است و هم‌اکنون تمام کشورهای دنیا بلااستثنا از وجود چنین نهادی، متضرر و در رنجند.

پیشنهادی که در اینجا می‌توان داشت این است که کشور ما خود را از جریان اصلی حاکم بر اقتصاد جهان که مداخله زنجیره وار در فعالیت‌های اقتصادی را به‌دنبال دارد خارج کند و آموزه‌های واقعی علم اقتصاد را به اجرا درآورد.

اولین نتیجه این تغییر فکری آن خواهد بود که بسیاری از وزارتخانه‌ها از قوه مجریه حذف شده یا در حد یک مدیر کل یا معاونت حفظ خواهند شد و دومین نتیجه هم حذف کامل تورم و بهره از اقتصاد است و نتیجه نهایی زندگی در این پارادایم فکری برای کشورمان این است که ایران می‌تواند ظرف مدت بیست سال به یکی‌از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا تبدیل شود؛ زیرا در قیاس با کشورهای دیگر و زودتر از آنها خود را از وجود یک ترمز اساسی پیشرفت رها نموده است. به یاد دارم در سال 1383 با یکی از مسوولان، همین موضوع را در میان گذاشتم و او با تعجب گفت یعنی دولت باید هیچ‌کاره باشد. در صورتی که اصلا اینطور نیست و دولت نقش مهمی خواهد داشت منتها این نقش به گونه‌ای است که نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی حداقل به نصف وضعیت فعلی می‌رسد.

البته اجرای این روش مطلقا نیاز به شوک درمانی ندارد، بلکه تنها الزام، این است که رشد سالانه بودجه کل کشور باید صفر شود. در این صورت رشد بخش مردمی اقتصاد شتاب می‌گیرد و ظرف چند سال بدون خصوصی سازی و بدون هر گونه تعدیل نیروی انسانی در دولت، نسبت مورد اشاره در بالا نصف خواهد شد و به تدریج و با حفظ این نسبت، بخش دولتی هم امکان رشد سالم خواهد داشت؛ به‌طوری‌که اندازه آن به مرور زمان می‌تواند به چند برابر اندازه فعلی برسد. شاید مهم‌ترین نقش اقتصادی دولت در پارادایم فکری جدید نقش پژوهشی باشد.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "اطلاع‌رسانی از پرونده دانه‌درشت‌ها، تضعیف نظام نیست"به قلم فضل الله یاری  آورده است: برگزاری دادگاه"اختلاس بزرگ" و دادگاه پرونده"خیابان فاطمی" به فاصله یک روز، شاید در نگاه اول خبر ناخوشایندی به نظر برسد و از نگاه برخی از مسئولان، تضعیف نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد و گاهی نیز نمایانگر چهره‌ای نامناسب از کشور تلقی شود. در این دادگاه‌ها به پرونده‌هایی رسیدگی می‌گردد که نام‌های درشتی در آنها دیده می‌شود؛ نام‌هایی که خود در خارج از این دادگاه‌ها و پیش از افشای اسرار آنها، مسئولیتی در نظام سیاسی و اداری کشور داشته‌اند.

در همه سال‌های پس از انقلاب برخورد عجیبی با این نوع پرونده‌ها می‌شد؛ پنهان‌کاری و پاک کردن صورت مسئله، آن هم به بهانه تضعیف نظام و سوءاستفاده ضدانقلاب و مخالفان نظام. نتیجه هم آن می‌شد که حضور یک متهم در یک جایگاه بالای سیاسی و اداری در کشور نه تنها مسئولیت وی را برای حفظ نظام بیشتر نمی‌کرد بلکه حاشیه امنیتی گسترده و محکمی نیز برایش فراهم می‌نمود که همین امر سبب ‌شد اختلاس 123میلیاردی سال 1374 به اختلاس 3000میلیاردی در این سال‌ها منجر شود.

اما در چندسال اخیر یک رویه قضایی واحد مشاهده می‌شود که بدون تردید می‌تواند به پالایش عناصر نامطلوب و سوءاستفاده‌گر از نظام سیاسی کمک کند وآن رویه، این است که پرونده‌هایی با این وسعت دیگر از حالت امنیتی و سری خارج شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرد، اگرچه در مراحل اولیه هنوز مقاومت‌هایی در این خصوص صورت می‌پذیرد.

در این موقعیت جدید، هر روزه در خصوص نام‌های بزرگ درگیر در پرونده‌ها سوال و جواب‌های زیادی میان خبرنگاران و مسئولان قضایی رد و بدل می‌شود که بدون تردید هم به شفافیت فضای اطلاع‌رسانی و جلوگیری از شایعه‌پردازی منجر می‌گردد و هم سرنوشت نظام سیاسی کشور با آن وسعت به سرنوشت یک فرد -با مسئولیتی هرچقدر مهم- گره نمی‌خورد.

در همه مواردی که نام و نشان دانه درشت‌ها در سخنان و اطلاع‌رسانی مقامات مکتوم می‌ماند، هربار تکه‌ای از آبروی نظام خرج می‌شد تا روی نام و جرم مسئول خاطی پوشانده شود.

اگرچه در کشور ما هر چیزی -از جان مرغ تا شیر آدمی زاد - از نوع چینی آن وجود دارد، مشابه چینی این وضعیت نیز می‌تواند بهتر از محصولات بنجل این کشور به ما کمک کند. هر روزه اخبار فراوانی از مجازات سخت دستگاه قضایی چین با مسئولان خطاکار آنها منتشر می‌شود که به خوبی از اراده مسئولان برای پالایش دستگاه اداری کشورشان از فساد حکایت می‌کند.

مقایسه دو وضعیت به خوبی می‌تواند لزوم ادامه این شیوه اطلاع‌رسانی را بیان کند. در مواردی که مسئولان خطاکار نظام دست به اعمالی مانند اختلاس می‌زنند، دو موضوع بلافاصله مورد نظر قرار می‌گیرد: « مسئولان نظام» و«اختلاس»؛ یکی پنهان کردن اختلاس مسئولان به بهانه حفظ نظام که در حقیقت فداکردن بخشی از نظام برای این مسئولان است و دیگری افشای آن که فداکردن آبروی یک مسئول( که البته خود در حفظ آن تلاشی نمی‌کند) به خاطر حفظ نظام است. طبیعی است که با یک چرتکه انداختن ساده، منافع و مضرات هرکدام به خوبی مشخص می‌شود.

در این میان البته بخشی از این کار مهم برعهده رسانه‌هایی است که وظیفه مهم روشنگری جامعه را برعهده دارند و باز گذاشتن دست آنها در محدوه قانونی‌شان کمکی بزرگ به مسئولانی است که دغدغه پالایش نظام از کژی‌ها و کاستی‌ها را دارند.

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "حقیقت غیرقابل انکار"به قلم سیدعلیرضا شجاعی آورده است:در صورتی که نگاهی به تاریخ ادبیات کشورها داشته باشیم با انبوهی از واژگان مواجه می‌شویم که به مرور کاربرد خود را از دست داده‌اند یا واژگان دیگری جایگزین آنها شده‌اند، اما اهمیت برخی دیگر از واژه‌گان به قدری است که هیچ‌گاه نمی‌توان جایگزین مناسب دیگری برای آنها یافت. در ادبیات اقتصادی کشور‌ها نیز در برهه‌های زمانی مختلف، افزایش درآمد‌های حاصل از فروش منابع نفتی و نعمت‌های خدا‌دادی، خودکفایی در تولید، رشد علم، تکنولوژی و تجارت واژگان مورد توجه بوده‌اند. اما حال بعد از گذشت سال‌ها کارشناسان اقتصادی همه و همه به این نقطه اشتراک رسیده‌اند که دستیابی به تمامی این فاکتورها که از رشد اقتصادی کشورها حکایت می‌کند در گرو دست یافتن به بهره‌وری است و بهره‌وری واژه‌ای است که هیچ‌گاه از ادبیات اقتصادی کشور‌ها حذف نمی‌شود چراکه نمی‌توان جایگزین مناسب دیگری برای آن یافت.

چرا که دنیای امروز دنیای رقابت است و کسی در این رقابت پیروز است که توانمندتر ظاهر شود و این یک حقیقت غیرقابل انکار است. این حقیقت در هر محیطی، از زندگی شخصی و تحصیلی تا تجارت، صنعت و هر کسب‌وکاری صدق می‌کند. اما پرسش اساسی این است که بهره‌وری یعنی چه و چه کسی، چه شرکتی و کدام کسب‌وکار را می‌توان توانمند نامید؟

هریک از ما ممکن است با دیدگاه خود، سطح دانش و ادبیات خاص و واژگانی که در گنجینه خود داریم، بهره‌وری را به‌گونه‌ای تفسیر کنیم. اما بی‌شک نمی‌توان این را نادیده گرفت که بهره‌وری، نیاز به تلاش و دانایی دارد و دانایی شرط لازم بهره‌ور بودن است. وقتی به عنوان یک تولیدکننده یا فعال اقتصادی چگونگی افزایش بهره‌وری را ندانیم، دانش و آگاهی ما در حداقل ممکن باشد و روش‌ها و تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده را به‌کار نگیریم به مراتب سهم ما از موفقیت نیز حداقل خواهد بود و از بازارهای جهانی سهم اندکی را به خود اختصاص خواهیم داد. ساده بنگریم، وقتی به‌عنوان تولیدکننده، می‌توانیم تولید مناسبی داشته باشیم که جزئیات نیاز مصرف‌کنندگان را بدانیم و در راستای تولید این محصول تمام تلاش خود را به کار گیریم تا تولیدی با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت داشته باشیم و امکان دسترسی به محصول کیفی تا حد ممکن تسهیل شود و این همان مشخصات محصول کیفی و بهره‌ور است.

همانگونه که می‌دانیم منابع محدود است، ما نیز با محدودیت‌هایی روبه رو هستیم و پول نیز ارزشمند است، پس نمی‌توانیم هزینه‌های خود را کنترل نکنیم. نمی‌توانیم منابع خود را هدر دهیم و امید داشته باشیم که در این رقابت پیروز ‌شویم و رشد شکوفایی اقتصاد را مطالبه کنیم.

امید است که با توجه به راهکار‌ها و تکنیک‌های کاهش قیمت تمام‌شده شاهد افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی و خدماتی باشیم اما به‌طور قطع تحقق این مهم مستلزم همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌‌ها و ارگان‌های دولتی، تشکل‌ها و بخش خصوصی، واحدهای تولیدی، مردم و رسانه است.