رييس ديوان عدالت‌اداري: ارجاع پرونده مرتضوي به كميسيون تخصصي

معاون اجرايي رييس جمهور در زمان حضورش در سازمان ميراث فرهنگي، در پرونده تخريب اماكن تاريخي به جهت عدم اجراي راي ديوان عدالت اداري به انفصال 4 ساله از خدمت محكوم شده بود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري در نشست خبري كه به مناسبت هفته قوه قضاييه با اصحاب رسانه برگزار شده بود، در مورد پرونده شكايت از قاضي مرتضوي به دليل انتصاب غيرقانوني‌اش به سمت رياست سازمان تامين اجتماعي گفت: اين پرونده به كميسيون تخصصي ارجاع شده است. شكايت واصله در اين خصوص در ارتباط با تصميمي است كه وزير محترم كار گرفته و اين تصميم اگرچه در مورد مسئولان از اختيارات هر وزير و مسئولي است و جابجايي‌ها اصولا قابل شكايت در ديوان نيست لكن در اين خصوص به لحاظ اينكه ادعا شده در انتخاب اين فرد ضوابط و مقررات سازمان تامين اجتماعي رعايت نشده پرونده به كميسيون تخصصي ارجاع شده است.

وي افزود: اگر كميسيون تخصصي موضوع را قابل طرح در هيات عمومي ديوان عدالت اداري بداند گزارش خود را تقديم هيات عمومي خواهد كرد و پس از بررسي در هيات عمومي، در مورد آن تصميم‌گيري خواهد شد.

رييس ديوان عدالت اداري ابراز اميدواري كرد كه تا دو هفته آينده در اين مورد تصميم نهايي كميسيون تخصصي مشخص شود.

منتظري همچنين در پاسخ به سوالي در رابطه با وضعيت پرونده حميد بقايي ادامه داد: ما به وعده خودمان عمل كرديم و پرونده ايشان در سه ماه ابتدايي سال نهايي شد.

وي با بيان اينكه حكم صادره در اين پرونده به بقايي ابلاغ شده است، تصريح كرد: محكوميت به انفصال ايشان منتفي است. برائت ايشان هم منتفي شده است و قراري هم كه در اين پرونده صادر شده است قرار رد درخواست اعمال ماده 37 بوده كه مبني بر درخواست انفصال ايشان از خدمت است.

گزارش تفصيلي اين نشست خبري متعاقبا ارسال مي‌شود.