سرمقاله برخی روزنامه‌های امروز کشور

*کیهان

روزنامه کیهان در سرمقاله خود با عنوان « دیر آمدی ای نگار سرمست » به قلم « حسین شریعتمداری » آورده است.

بازار آشفته ارز که آشفتگی آن بلافاصله و بدون هیچ پیوست منطقی به سایر کالا و خدمات مورد نیاز مردم نیز سرایت کرده و در روزهای پایانی هفته گذشته، شتاب غیرمنتظره ای گرفته بود، با دخالت مستقیم مراکز قضایی، امنیتی و اطلاعاتی کشور و مخصوصا بازداشت تعدادی از اخلالگران و عوامل پشت پرده این آشفتگی، به آرامش نسبی رسید. شرایط کنونی اگرچه هنوز مطلوب نیست و گام های ناپیموده دیگری برای رسیدن به نقطه مطلوب باقی مانده است ولی حضور جدی مراکز یاد شده که انتظار می رود با همان جدیت ادامه داشته باشد، افق پیش روی را امیدوارکننده نشان می دهد. در این باره اما، گفتنی هایی هست؛

1- آشفته بازار هفته گذشته از مدتها قبل آغاز شده و دستکم نزدیک به ده روز پیش از آن که به اوج برسد، نشانه های اولیه خود را نشان داده بود. بنابراین سؤال این است که در فاصله یاد شده، مراکز قضایی، امنیتی و اطلاعاتی کشور چه می کردند؟ و غیبت و انفعال آنها با کدام توضیح منطقی و قانونی، قابل قبول خواهد بود؟! انتظار آن بود که مراکز مورد اشاره با مشاهده اولین نشانه ها دست به کار شوند و واقعه را قبل از وقوع آن، علاج کنند که نکردند! چرا؟! آیا نشانه ها را ندیده بودند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، تأسف آور است، زیرا دیده بانی و رصد این عرصه وظیفه قانونی و تعریف شده آنهاست. آیا نشانه ها را دیده ولی با بی توجهی یا کم توجهی از کنار آن عبور کرده بودند؟ پاسخ این پرسش اگر مثبت باشد، نه فقط تأسف آور که فاجعه آمیز است! مسئولان محترم در مراکز یاد شده، چشم و گوش مردم و نظام هستند و به نمایندگی از آنان، وظیفه و رسالت دیده بانی و نگاهبانی عرصه را بر عهده دارند.

نیروهای قضایی، امنیتی و اطلاعاتی در فاصله کوتاهی پس از آشوب روز چهارشنبه، 16 تن از اخلالگران بازار ارز را بازداشت کردند و روز بعد تعداد اخلالگران بازداشت شده به 30 نفر رسید. بدیهی است که شناسایی این افراد در آن فاصله کوتاه چند ساعته صورت نپذیرفته بلکه پیشاپیش شناسایی شده و مسئولان محترم مراکز یاد شده از نقش آنان در آشفتگی بازار ارز و پیوست غیرمنطقی آن، یعنی افزایش جهشی قیمت کالا و خدمات ضروری مردم با خبر بوده اند. یکی از بازداشت شدگان به گفته مسئولان قضایی، طی سال گذشته نزدیک به هزار میلیارد تومان- دوباره این رقم را بخوانید- گردش مالی در حساب بانکی خود داشته است. آیا، این گردش کلان مالی در فاصله فقط یک سال، از نگاه- انشاءالله- تیزبین مسئولان محترم پنهان بوده است؟ اگر آری، چرا بی خبری؟ و اگر نه، کوتاهی و بی توجهی چرا؟!

2- در اوایل دهه 60 یکی از برادران عزیز و متعهد که چند سالی در زندان سیاسی رژیم شاه با یکدیگر همبند بودیم برای مدت کوتاهی، به سمت شهردار یکی از شهرهای بزرگ منصوب شد، ایشان چند ماه بعد از انتصاب به عنوان سخنران قبل از خطبه به مراسم نماز جمعه آن شهر دعوت شده بود. مضمون سخنان ایشان را در یکی از روزنامه های آن روزها خواندم، تقریبا درباره همه موضوعات حرف زده بود، غیر از آنچه به مسئولیت وی مربوط بود! مدتی بعد در محفل دوستان همبند که هر از چند گاه تشکیل می شد و ایشان نیز حضور داشت، یکی از برادران به گلایه از او پرسید؛ فلانی! چرا در نماز جمعه آن روز، درباره همه چیز سخن گفتی غیر از مسائل مربوط به شهرداری؟! و ایشان با صداقتی که داشت و برای همه دوستان نیز شناخته شده بود گفت؛ از شما چه پنهان خودم هم متوجه آن اشتباه شده ام، چون مردم در مراجعات خود، خواسته ها و پرسش هایی داشتند که با موضوع سخنرانی من متفاوت بود و به لطف خدا دریافتم که آن روز بایستی درباره همین مسائل صحبت می کردم. مسائلی که در حوزه مسئولیتم بود و مردم پاسخ و یا توضیح درباره آن را از شهردار شهر خود انتظار داشتند.

حالا نیم نگاهی داشته باشید به برخی از اظهارنظرها، مصاحبه ها و سخنرانی هایی که شماری از مسئولان محترم، در هفته های قبل و روزهای نزدیک به آشفتگی اخیر بازار ارز داشته اند. با عرض پوزش، انگار نه انگار گرانی سرسام آور و افسارگسیخته برخی از کالا و خدمات مورد نیاز مردم و شتاب روزافزون آن که در پی افزایش توطئه آمیز نرخ ارز صورت پذیرفته بود، عرصه را بر اقشار مستضعف و کم درآمد جامعه تنگ کرده است. فلان مسئول محترم، تقصیر را به گردن تحریم ها می اندازد و بی آن که توضیح بدهد سهم تحریم ها چه اندازه بوده است، دیگران را به سنگ اندازی متهم می کند. آن دیگر مسئول گرامی، در اظهارنظرهای خود، نیم نگاهی - شاید از روی اجبار- به گرانی ها دارد ولی از آنجا که برای ریاست جمهوری آینده کفش و کلاه کرده است، ترجیح می دهد، یک خط در میان حرف بزند! فلان مسئول دیگر و در جای خود قابل احترام، که از قضا، او نیز به ریاست جمهوری آینده چشم دوخته است، همه تقصیرها را متوجه رقیب احتمالی خود می کند... و در همان حال سگ های رها شده به جان مردم در غیبت سنگ هایی که بسته شده به پاچه دری ملت مشغولند و... این رشته سر دراز دارد.

آشفته بازار ارز را در این حال و هوا می توان یک هشدار تلقی کرد که به نظر می رسد برخی از مسئولان محترم را بیدار کرده باشد. ورود سریع آنان به ماجرا، برخورد قاطع با اخلالگران و اقدامات و برنامه های جدی دیگری که خوشبختانه در دستور کار دارند، نشانه تاثیر آن هشدار در این بیداری است که امید است در میانه راه، رها نشود.

همین جا باید گفت؛ تردیدی نیست که بخشی از گرانی های اخیر، تحمیلی است ولی نقش عامل تحمیل شده با میزان گرانی ها همخوانی ندارد و از دست های پنهانی خبر می دهد که با هدف موثر نشان دادن تحریم ها از آستین های خیانت بیرون آمده اند. دست هایی که اقدامات اخیر مراجع قضایی، امنیتی و اطلاعاتی در کوتاه کردن تعدادی از آنها- تاکید می شود که فقط تعدادی از آنها- نقش موثری داشته و ادامه این روند می تواند نتایج امیدوارکننده فراوانی داشته باشد.

3- این روزها، همزمان با برخورد مراجع ذیربط با اخلالگران بازار ارز که فقط یکی از گام های ضروری است، برخی از افراد و جریانات سیاسی که تا چند روز قبل، از آشفتگی و نابسامانی اخیر به شدت ابراز نگرانی می کردند، به ناگاه زبان به گلایه گشوده و به ملامت در کام می چرخانند که «فضا را امنیتی نکنید»! و توضیح نمی دهند که منظورشان چیست؟! مگر ورود دست های پنهان دشمن به این عرصه، یک حرکت ضدامنیتی نیست؟ و اگر هست- که هست- چرا و براساس کدام منطق عقلی و قانونی و شرعی نباید با دست هایی که به اخلال در امنیت کشور دراز شده، برخورد امنیتی کرد؟! برخورد امنیتی علیه دزدان و غارتگران و برهم زنندگان امنیت مردم صورت می پذیرد بنابراین فقط کسانی برخورد امنیتی با این جرثومه های فساد را برنمی تابند که در میان مردم نیستند و از دغدغه ها و نگرانی های آنان بی خبرند و یا آن که خدای نخواسته و با عرض پوزش، در ناامن شدن عرصه برای غارتگران و چپاولگران، منافع مادی یا سیاسی خود را در خطر می بینند یا ساده اندیشند و به توهم افتاده اند! وگرنه، مردم از حضور پلیس و نیروهای امنیتی در اینگونه میدان ها، احساس امنیت می کنند و صدالبته، غارتگران و حرامخوارانی که خون ملت را در شیشه کرده اند، باید هم احساس نا امنی کنند.

و بالاخره باید از ورود مقتدرانه نیروهای قضایی و امنیتی و اطلاعاتی به عرصه قدردانی کرد و خطاب به آنان گفت؛

دیر آمدی ای نگار سرمست

زودت ندهیم دامن از دست

* رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان « چاوز ماند » به قلم « حنیف غفاری » آورده است.

سرانجام انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا برگزار شد و هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا توانست بار دیگر به عنوان مرد اول کاراکاس انتخاب شود.چاوز در این انتخابات حدود 54 درصد آرا را کسب کرد و رقیب وی انریکه کاپریلس با کسب 44 درصد آرا در مکان بعدی قرار گرفت.پیروزی چاوز در انتخابات ونزوئلا در حالی صورت می گیرد که ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری زیادی بر روی پیروزی کاپریلس کرده بود.

هوگوچاوز برای شش سال دیگر به عنوان رئیس جمهور در ونزوئلا باقی خواهد ماند.تا کنون حکومت 14 ساله چاوز باعث ایجاد تغییرات عمیقی در معادلات سیاسی و اقتصادی آمریکای لاتین شده است .حضور دولتهای سوسیالیست در کشورهایی مانند اکوادور،بولیوی ،نیکاراگوئه و ...حاصل تبلیغات و فعالیتهای خستگی ناپذیر رئیس جمهور ونزوئلا بوده است . همچنین کاراکاس و هاوانا طی سالهای اخیر به کانون اصلی مقابله با امپریالیسم تبدیل شده اند.پس از تشدید بیماری فیدل کاسترو چریک پیر هاوانا،چاوز نقش مهمی در رهبری زنجیره سوسیالیستی ایجاد شده در آمریکای جنوبی و مرکزی ایفا کرده است .از این رو هر دو  حزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا حذف فیزیکی و سیاسی رئیس جمهور ونزوئلا از قدرت را در دستور کار خود قرار داده اند.

در جریان انتخابات اخیر افرادی مانند جوزف بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه کابینه اوباما با سرمایه گذاری هنگفت تبلیغاتی و مالی به سود کاپریلس سعی در تغییر معادلات سیاسی کاراکاس داشتند اما در نهایت بار دیگر چاوز پیروز این کارزار مهم شد .

چاوز همان گونه که در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده است بر روی ادامه اصلاحات اقتصادی در ونزوئلا تمرکز خواهد کرد و به افزایش ثروت ملی کشورش می اندیشد.از سوی دیگر،چاوز همچنان به عنوان فعال  ترین رهبر چپ گرا در آمریکای لاتین ،مجموعه سیاستهای این منطقه در مقابله با آمریکای شمالی را ترسیم خواهد کرد .بدون شک پیروزی چاوز در انتخابات ریاست جمهوری اخیر برای باراک اوباما و سران کاخ سفید و همچنین سران حزب جمهوریخواه آمریکا یک سیگنال نامطلوب محسوب می شود.شهروندان ونزوئلایی نیز با رای خود به چاوز پیام روشنی را به ایالات متحده آمریکا مخابره کرده اند . اینکه واشنگتن همچنان پایگاهی در کاراکاس ندارد و سیاستهای چاوز مورد قبول اکثریت شهروندان ونزوئلایی است.

شبح جنگ در منطقه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در تازه ترین اظهارات خود از مردم کشورش خواسته است تا آماده جنگ باشند و اگر این آمادگی در بین شهروندان ترکیه ای وجود نداشته باشد دیگر نمی توان سخن از وجود یک ملت به میان آورد!صدای طبل جنگ در منطقه از آنکارا و دمشق به گوش می رسد.جنگی که کلیت وقوع آن به سود منافع ایالات متحده آمریکا و ر‍ژیم صهیونیستی خواهد بود .این در حالی‌است که اساسا بروز جنگ میان دو کشور برادر و مسلمان به ضرر منافع جهان اسلام و کشورهای منطقه است.

واقعیت امر این است که حزب عدالت و توسعه نباید خود را برای یک  بازی داوطلبانه  در پازل خطرناکی که واشنگتن و تل آویو چیده اند آماده کند.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شاهد حمله رژیم صدام حسین به کشورمان جمهوری اسلامی ایران بودیم .آتشی  که میان دو کشور همسایه افروخته شد و دو بلوک شرق و غرب و رژیم صهیونیستی هیزم آن را فراهم کردند.اگرچه در نهایت این جنگ نابرابر به همت دلیرمردان جبهه های نبرد و شهدای کشورمان بدون از دست رفتن حتی یک وجب از خاک ایران پایان یافت و از سوی دیگر،صدام حسین بعد از جنگ مورد غضب اربابان غربی خود قرار گرفت ،اما وقوع جنگ تحمیلی در خاورمیانه از خواسته ها و آمال واقعی آمریکا و ر‍ژیم صهیونیستی در منطقه پرده  برداشت.

در حال حاضر نیز ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال برنامه ریزی برای جنگ میان دو کشور همسایه و مسلمان یعنی ترکیه و سوریه هستند.واشنگتن و رژیم صهیونیستی از یک سو می خواهند خط مقاومت و سوریه را در هم بشکنند و از سوی دیگر ترکیه را به عنوان کشوری پویا در عرصه اقتصادی هدف قرار دهند.آیا رجب طیب اردوغان و اعضای حزب عدالت و توسعه حس نمی کنند که ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در دل جنگ آنکارا با دمشق به دنبال چه هستند ؟

ترکیه طی ده سال اخیر توانست بر بسیاری از کاستی های اقتصادی خود غلبه پیدا کند ،تورم را مهار کند و بدهی های خارجی خود را تصفیه نماید.به راستی اگر این کشور بخواهد وارد جنگ با سوریه شود تکلیف این دستاوردها چه خواهد شد ؟ بی دلیل نیست که جمعیت عظیمی از شهروندان ترکیه ای با دخالت نظامی کشورشان در سوریه مخالف هستند.بهتر است اردوغان،داوود اوغلو و عبدالله گل به جای صحبت از جنگ کمی به آن سوی مرزهای خود بنگرند و مراقب نقشه ای که غرب برای آنکارا ریخته است باشند .

دریافت مجوز عملیات نظامی برون مرزی از پارلمان ترکیه ضربه حیثیتی سختی به حزب عدالت و توسعه وارد کرده است.اینکه حتی طرفداران حزب افراطی و غرب گرای  جمهوریخواه خلق سیاستهای دولت اردوغان در قبال سوریه را بر نمی تابند باید اردوغان و همراهانش را به فکر وادار کند .

وقوع جنگ در منطقه خواست دشمنان آرامش و ثبات خاورمیانه است.از این رو جمهوری اسلامی ایران ضمن رصد تحولات فعلی از دو کشور سوریه و ترکیه خواسته است تا در قبال تحولات مرزی اخیر میان دو کشور خویشتندار بوده و بهانه به دست دشمنان ثبات منطقه ندهند.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان « اخوان المسلمین و تحولات اردن » آورده است.

تظاهرات روز جمعه مردم اردن که در آن با شعار "الشعب یرید اسقاط النظام" خواستار تغییر نظام حکومتی این کشور شدند را باید نقطه عطفی در روند اعتراضات داخلی در این کشور، که از دو سال قبل و از زمان شروع قیام‌های مردمی در کشورهای عربی آغاز شد، به حساب آورد. در این تظاهرات، اولاً جمعیت عظیمی شرکت داشتند و ثانیاً شعارها مستقیماً متوجه شخص شاه عبدالله بود و معترضین علناً خواستار سقوط وی بودند.

پس از این تظاهرات، اکنون عبدالله دوم شاه اردن در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته و اگر چاره‌ای نیندیشد بدون تردید باید با تاج و تخت شاهی وداع کند و به همان سرنوشتی دچار شود که همتایانش در مصر، تونس، یمن ولیبی گرفتار شدند. نکته مهم اینست که شاه اردن نیز بعید است بتواند راهی برای حفظ تاج و تخت خود پیدا کند همچنانکه سایر دیکتاتورهای عرب نیز نتوانستند برای باقی ماندن در قدرت و نجات از سقوط کاری از پیش ببرند. پیام مهم و ناخوشایند تظاهرات اخیر برای شاه اردن این بود که شعارها و خواسته‌های مردم اکنون از ایجاد اصلاحات به سقوط رژیم تغییر یافته و این همان کابوسی است که شاه عبدالله از به واقعیت پیوستن آن وحشت داشت.

شاه اردن یک روز قبل از برگزاری این تظاهرات دستور انحلال مجلس را داد تا شاید ازخشم معترضین بکاهد ولی اینگونه نشد و مردم اردن این پیام را به شاه رساندند که دیگر فریب این وعده‌ها را نخواهند خورد.

عبدالله دوم، شاه اردن، روابط نزدیکی با آمریکا و غرب دارد و درحال حاضر یکی از مطرح‌ترین متحدان آمریکا در منطقه می‌باشد ولی آیا این موضوع می‌تواند برای وی نقطه اتکای مطمئنی باشد؟ تحولات سال‌های اخیر، به خصوص نحوه برخورد آمریکا با رژیم مبارک، که متحد ارزشمندتری برای آمریکا بود، نشان می‌دهد که آمریکائیها هرگز برای حکام وابسته منطقه حامی وفاداری نیستند و به محض اینکه احساس نمایند شرایط ایجاب می‌کند، در خالی کردن پشت متحدین خود تردید به خود راه نمی‌دهند.

شاه اردن همزمان با اقدام خود در انحلال مجلس اعلام کرد انتخابات زودهنگام برگزار می‌شود، انتخاباتی که بنا به وعده شاه، همه گرایش‌ها می‌توانند در آن مشارکت کنند.

با اینحال جبهه عمل اسلامی که بزرگترین جناح مخالف می‌باشد، به همراه سایر گروه‌های اسلامی، اعلام کرده‌اند هرگونه انتخابات را در آینده تحریم می‌کنند و در آن شرکت نخواهند کرد.

در شرایط کنونی دو وضعیت پیش روی شاه عبدالله قرار دارد. وی یا باید انتخابات را با همین وضع و بدون حضور مخالفان برگزار کند که در آن صورت باید منتظر عواقب بسیار خطرناک آن باشد چرا که گروه‌های مخالف تهدید کرده‌اند زنجیره‌ای از تظاهرات هر روزه را تا رسیدن به اهداف خود به راه خواهند انداخت. گزینه دوم برای شاه این است که از بخشی از قدرت خود صرفنظر کند و عملاً به صورت واقعی مخالفان را در قدرت شرکت دهد که این گزینه نیز با مشکلات مربوط به خود مواجه است چرا که ارتش اردن به شدت مخالف شرکت مخالفان به ویژه اسلام گرایان در قدرت است و علاوه بر آن، تضمینی نیست که گروههای مخالف به مشارکت در بخشی از قدرت موافقت نمایند و چه بسا با توجه به قدرت نمایی‌های اخیر خود خواستار کل حکومت باشند.

حکومت اردن در ظاهر یک پادشاهی مشروطه است ولی عملاً همه اختیارات را شخص شاه دردست دارد و هیأت وزیرانی که وی انتخاب می‌کند مجری فرمان او هستند. هر چند در قانون اساسی اردن آمده است که دو سوم اعضای مجلس می‌توانند رأی و حکم شاه را وتو کنند ولی با توجه به نحوه تشکیل مجلس و گزینش نمایندگان، مجلس هرگز از اقتدار لازم برای چنین کاری برخوردار نمی‌باشد.

جامعه اردن اکنون به سرعت به سمت دو قطبی شدن پیش می‌رود. بخشی از جامعه طرفداران رژیم را تشکیل می‌دهند و بخش دیگر حامی مخالفان هستند. گروه‌های مخالف به خصوص احزاب اسلامی بر این باورند که از حمایت اکثریت قاطع برخوردارند و در صورت برگزاری انتخابات آزاد، به راحتی پیروز خواهند شد.

شکل کنونی تحولات اردن کاملاً به ماه‌های پایانی عمر حاکمان دیکتاتور مصر، یمن، لیبی و تونس شبیه شده است. در این میان، آنچنانکه منابع غربی گزارش داده‌اند ارتش و دستگاه امنیتی اردن اصرار دارند وضعیت فوق‌العاده اعلام وحکومت نظامی تشکیل شود تا از وخیم‌تر شدن اوضاع پیشگیری گردد ولی شخص شاه تاکنون زیر بار این راه حل به دلیل خطرناک بودن آن نرفته است.

با توجه به اینکه احزاب مخالف تا پایان مهر به شاه مهلت داده‌اند خواسته آنها را برآورده کند، روزهای آینده برای رژیم سلطنتی اردن بسیار حساس و سرنوشت ساز خواهد بود.

نوع تصمیم گیری شخص شاه عبدالله و چگونگی رقم خوردن تحولات روزهای آینده می‌تواند پاسخی باشد به این سؤال که بحران اردن و انقلاب این کشور، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. طرفه اینکه درست در شرایط بحرانی اخیر، شاه اردن چندی قبل ولیعهد جدید این کشور را معرفی کرد ولی با توجه به تحولات جاری، باید گفت شخص معرفی شده بدشانس‌ترین ولیعهد تاریخ خواهد بود.

نکته مهمی که درباره تحولات اردن باید مورد توجه قرار گیرد، نقش عمده گروه اخوان المسلمین در تحولات کشورهای عربی در دو سال اخیر بوده و در همین مدت و بعد از رسیدن به حکومت و قدرت چرخش غیرمنتظره‌ای داشته که زمینه را برای ایجاد زاویه میان این گروه و انقلابیون جهان عرب فراهم ساخته است.

براین اساس، اکنون سؤال مهم‌تر اینست که سرنوشت انقلاب‌های جهان عرب با توجه به چرخش اخوان المسلمین به کجا خواهد انجامید؟ و آیا همین چرخش عاملی برای سرد شدن تنور این انقلاب‌ها و در نتیجه، نجات عناصری همچون شاه عبدالله اردنی نخواهد شد؟

*دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان « نرخ‌های جدید و هدفمندی یارانه‌ها » به قلم « زهرا کاویانی » آورده است.

بار سنگین بودجه‌ای و هزینه‌ای یارانه حامل‌های انرژی که باعث کاهش هرساله قیمت نسبی این حامل‌ها نسبت به سایر کالاهای موجود در سبد مصرفی خانوار و در نتیجه افزایش مصرف آنها شده بود، باعث شد تا حذف یارانه انرژی به یکی از ضروری‌ترین اهداف دولت‌ها تبدیل شود. این موضوع تقریبا از سال 70 به بعد در تمامی دولت‌ها مطرح شده و برخی از دولت‌ها گام‌هایی را در جهت حرکت به سمت آن نیز برداشته بودند که هر بار به علت بازخوردهای اجتماعی آن، تقریبا نیمه‌کاره رها شد. به عنوان مثال طی برنامه سوم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا پایان برنامه پیش‌بینی شده و هر ساله به قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی افزوده می‌شد. در حالی که طرح تثبیت قیمت‌ها در سال 1384 که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مجددا دستیابی به هدف حذف یارانه انرژی را با مشکل مواجه ساخت که البته افزایش شدید قیمت‌های نفت نیز طی سال‌های بعد از آن، امدادی غیبی برای اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها بود.

با این همه حتی با افزایش درآمدهای دولت به واسطه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، همچنان بار سنگین مالی یارانه‌ها بر بودجه فشار آورده و از طرف دیگر مصرف بالای این فرآورده‌ها ایران را به یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان سرانه حامل‌های انرژی تبدیل کرده بود که سرانجام منجر به تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها به منظور افزایش قیمت حامل‌های انرژی شد. قانونی که بنا به اعلام مسوولان اقتصادی کشور یک اضطرار بود و نه یک انتخاب. در هر صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی از ابتدای دی ماه 1389 به اجرا گذاشته و مقرر شد قیمت حامل‌ها طی 5 سال به قیمت فوب خلیج فارس برسد. با این حال در زمان تصویب و اجرای این قانون کارشناسان اقتصادی الزاماتی را در خصوص چگونگی اجرای این طرح مطرح کردند. از جمله آنکه این طرح باید یک طرح همه‌جانبه بوده و به خصوص افزایش نرخ ارز و سپس هماهنگ‌سازی آن با وضعیت درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی و اختلاف تورم داخل و خارج در بسته اجرایی طرح لحاظ شود. چرا که بدون واقعی‌سازی نرخ ارز، دستیابی به اهداف تعیین‌شده غیرممکن خواهد بود. همچنین در خصوص میزان اعطای یارانه نقدی به خانوار نیز هشدارهای زیادی داده شد؛ به خصوص در مورد نقدینگی که به واسطه این طرح افزایش خواهد یافت. با این حال قانون هدفمندی یارانه‌ها بدون واقعی‌سازی نرخ ارز و با محاسبه بالای یارانه نقدی به خانوار به اجرا گذاشته شد و به همین دلیل در حال حاضر که در حدود 20 ماه از اجرای آن می‌گذرد می‌توان گفت که تا حدود زیادی اهداف پیش‌بینی شده برای آن با مشکل مواجه شده‌است.

به طوری که هدف اولیه از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی، کاهش بار مالی ناشی از آن بوده است، اما در حال حاضر که قیمت فوب خلیج فارس هر لیتر بنزین در حدود 78 سنت بوده و قیمت دلار در بازار تهران در حدود 3000 تومان است، یعنی قیمت هر لیتر بنزین بر اساس قیمت فوب خلیج فارس را می‌توان در حدود 2300 تومان دانست و بنابراین یارانه پرداختی برای آن در حدود 1600 تومان است. همچنین یکی دیگر از اهداف تعیین شده برای هدفمندی یارانه‌ها کنترل مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی و به خصوص بنزین بوده است. در حالی که بر اساس گزارش مصرف روزانه بنزین توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی متوسط روزانه مصرف بنزین در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد رشد داشته است. بنابراین در حالی که همچنان بار مالی یارانه وجود دارد و حتی افزایش یافته و رشد مصرف نیز تا حد قابل قبولی کنترل نشده است، به نظر می‌رسد که هدفمندی یارانه‌ها در دستیابی به اهداف تعیین شده با مشکل مواجه شده و به همین دلیل در اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به خصوص در زمینه اعطای یارانه نقدی باید دقت بیشتری به عمل آید.

* مردم‌سالاری

روزنامه مردم سالاری در سرمقاله خود با عنوان « بحران‌زایی و منفعت طلبی » به قلم « علی ودایع » آورده است.

واژه «تحریم» مدتی است که به سوژه داغ گپ‌های روزمره در بین ایرانیان تبدیل شده است. پدیده‌ای خصمانه که از سوی غرب علیه ایران به شکلی جدید اعمال می‌شود.

برکسی پوشیده نیست، ایستادگی جمهوری اسلامی در مقابل غرب و به خطر افتادن منافع منطقه‌ای، آنها را به خشم آورده است. البته عدم دسترسی به منابع سرشار انرژی و مواد خام سرزمین پارس، امپراتوری‌های چند ملیتی را که برسیاست‌های جهان اعمال نفوذ می‌کنند، نیز معادله را سخت‌تر کرده است. درست یک روز، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357؛ پروژه تحریم ایران در کاخ سفید کلید خورد و سپس موضوع تهاجم دیکتاتوری رژیم صدام حسین به سرزمین پارس پیش آمد. هم راستا با بحران مهلکی که ایران را گرفتار خود کرده بود، گروهی با ایجاد بحران سیاسی و اقتصادی سعی برکسب نفع و قدرت خارج عرف و قانون داشتند. امام خمینی(ره) با قانون در مقابل آنها ایستاد و بنی‌صدر و همراهانش از صحنه سیاسی ایران برای همیشه حذف شدند.

اگرچه ایران پس از این ماجرا با انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی وترورهای مقامات عالی رتبه دولتی و سیاسی خون بهای سنگینی پرداخت. نه حذف عالی‌رتبه‌ترین مقام اجرایی کشور، نه عملیات‌های تروریستی هیچ یک نتوانست به حیثیت نظام خدشه وارد کند. از همان ابتدا بر آن گذاشته شد که نظام هرگز قائل به فرد یا گروه خاصی نباشد تا با تخطی یک شخص به کلیت نظام و حیثیت جمهوری اسلامی خدشه وارد نشود. اگر چه سیاستمداران کوچک و بزرگی از صحنه سیاست ایران به کنار رفتند ولی موضوع منفعت طلبی نکته‌ای است که ایرانی جماعت در مقابل آن کوتاه آمدنی نیست. متاسفانه ظرف 7 سال گذشته به صورت زنجیره‌ای بحران‌هایی به وجود آمد که زندگی مردم را به صورت مقطعی تحت‌الشعاع قرار داده است، بحران مسکن، بحران گوجه فرنگی، بحران تخم مرغ، بحران پیاز، بحران سیب‌زمینی، بحران گوشت قرمز، بحران میوه و بحران مرغ، همه و همه در کنار هم تصویری ناخوشایند در کنار هم ترسیم می‌کنند؛ گویی دست‌هایی آشکارا و پنهان سیاست ایجاد نارضایتی چکه‌ای را در دستور کار خود قرار داده‌اند. ایران کشور مقتدری است که مواجهه مردمش با بحران‌هایی پیش پا افتاده، برازنده نیست. حال در آستانه شکل‌گیری جناح بندی‌های سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم سخت‌ترین بحران، یعنی بحران دلار شکل گرفت. توطئه‌ای شوم که زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داد و موضوع تورم را تشدید کرد. برخی واژه تحریم‌ها را پیش می‌کشند؛ درباب تحریم‌های وضع شده کار آنچنان وقیح است که دبیر کل سازمان ملل متحد، آقای بان‌کی‌مون لب به انتقاد می‌گشاید تا عمق خباثت کاخ سفید علنی‌تر شود. کاخ سفید مدعی است که تحریم‌ها دولت تهران را هدف قرار می‌دهد در حالی که مردم ایران را نشانه رفته است.

به عنوان یک نمونه کوچک، برخی داروهای ضروری نیز مورد تحریم قرار گرفته‌‌اند که مشکلات سختی را برای برخی هموطنان ایرانی پیش آورده است. از مقامات کاخ سفید و اتحادیه اروپا باید پرسید که جان مردم سرزمین پارس با ارزش‌های انسانی که آنها خود را مدافع آن می‌دانند چه جایگاهی دارد؟

از دولت‌های اجنبی که هرجا منافعشان به خطر می‌افتد، هرکاری را خارج از قانون برای خود حق می‌دانند، انتظاری بیش از این نمی‌رود؛ اما مسوولین در تهران در مقابل این خشونت دیپلماتیک غرب چه کرده‌اند؟

برای چندین دهه ایرانیان انواع تحریم‌ها را مزه‌مزه کرده‌اند اما هرگز تا این حد کام مردم سرزمین پارس تلخ نشده است. در بلبشوی بحران دلار، مسوولان یک‌به‌یک از مسوولیت شانه خالی کردند. آقای رئیس جمهور راست می‌گفت، زمان موفقیت همه جلو می‌آیند و زمان بروز مشکلات همه گریزان می‌شوند، ولی آیا در میان بروز بحران دلار، مسوولان دولتی سرسوزنی بار مشکلات را برعهده گرفتند؟

یکی وعده‌های پی‌درپی داد و دیگری موضوع را بی‌ربط به خود دانست. گویی همین دیروز بود، بهار 1387 که دکتر دانش جعفری در مراسم تودیع خود انتقاداتی جدی به برنامه‌های اقتصادی دولت وارد کرد و امروز قسمتی از آن سخنان تعبیر شده است. امروز با تورم، گرانی و آشفتگی اقتصاد آب دریای ایران گل آلود شده است. آیا کسی در این آب گل آلود به دنبال ماهی می‌گردد؟! این که مقام معظم رهبری برلزوم تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی سخن می‌گوید نوش دارویی است برای مقابله با این وضعیت که متاسفانه آن گونه که باید به آن عمل نمی‌شود.

در میانه بحران دلار، مجلس شورای اسلامی مورد عتاب و خطاب قرار می‌گیرد، اتفاقی ناخوشایند که معادله سیاسی در عالی‌ترین سطح در بدترین زمان به رخ می‌کشد. اگرچه بهارستان با ممانعت از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ترمزدستی تورمی نجومی را کشید و از مسوولان پاستور خواهان پاسخ در مورد دلار شد ولی آنچنان که باید نتوانست نمره بالایی کسب کند. یک جلسه فوق‌العاده برای بررسی اوضاع، انتظاری بود که از بهارستان می‌رفت و صدالبته جای تاسف دارد که دولت هم جلسه‌ای فوق‌العاده برای رسیدگی به وضعیت تشکیل نداد. مقامات پاستور همه تقصیرها را گردن گروهی انداخته‌اند و مقامات قضایی هم با برخی از این عناصر برخورد کرد، اما آیا اقتصاد ایران آنقدر مستاصل شده است که یک گروه با یک پیامک همه چیز را به هم بریزند؟ مسوولین محترم باید در سه قوه قدردان مردم ایران اسلامی باشند. امام‌خمینی(ره) مردم را ولی‌نعمتان این نظام و کشور می‌دانست و مقام معظم رهبری مردم را صاحبان اصلی قدرت می‌دانند. حال چه شده است که گروهی خود را بالاتر از قانون و ملت می‌دانند؟ در این کارزار مقامات قضایی باید مراقب حرکت دست‌های آشکار و پنهان برای کسب منافع سیاسی و اقتصادی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و میان بحران‌های جدید باشند مبادا گروهی خاص برای کسب منافع نامشروع در آستانه انتخابات دست به کارهای خارج عرف بزنند. همه باید بدانند هیچ‌کس در برابر قانون از مصونیت برخوردار نیست و اگر کسی خلاف قانون عمل کند همانند آنچه که در سال 1360 روی داد برای آنها پیش خواهد آمد.

*حمایت

روزنامه حمایت در سرمقاله خود با عنوان « اقتصاد و معیشت مردم اولویت غیرقابل انکار » آورده است.

همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند طی روزهای گذشته التهاباتی در عرصه بازار تهران و خیابان‌های مجاور آن به وقوع پیوست که مجموعا نشان داد مشکلاتی در عرصه اقتصاد کشور وجود دارد و باید هر چه سریع تر برای رفع این مشکلات چاره‌اندیشی نمود. متعاقب رویدادهای مزبور، برخی اظهارنظرها از جمله مصاحبه رئیس جمهوری و واکنش نمایندگان مجلس نیز جلب توجه کردند و نشان داد که مسئولین در خصوص مشکلات اقتصادی مشغول بحث و گفتگو هستند تا آنچه خیر و صلاح مملکت است مورد پیگیری قرار گیرد. در همین چارچوب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت طرحی رای دادند که با اصلاح چند ماده قانون بودجه سال 91، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به تعویق می اندازد تا در بستر التهابات موجود، کاری صورت نگیرد که باعث رشد تورم و اعمال فشار بیشتر بر مردم شود. همچنین تعدادی از نمایندگان پیگیر طرح سوال از رئیس جمهور در حیطه مباحث اقتصادی هستند که البته معلوم نیست سرانجام این مورد نیز چه خواهد شد. در هفته‌های اخیر چندین نوبت، مراجع عظام و علمای برجسته نیز در خصوص وضعیت معیشتی مردم ابراز نگرانی کرده و خواهان اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولین مختلف برای مهار تورم و حمایت از اقشار آسیب پذیر شده اند. این تحولات مجموعا بیانگر این واقعیت هستند که وضعیت اقتصاد جامعه و معیشت مردم، اگر نگوئیم اولویت اول بسیاری از دست اندرکاران امور کشور وافکار عمومی است، قطعا اولویتی غیر قابل انکار است که از منظر حقوقی نیز باید در این زمینه تاملات لازم را معمول داشت. نظر به اهمیت یاد شده ، نکاتی در یادداشت امروز در این خصوص تقدیم می شود، امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای مخاطبان ارجمند مفید باشد.نکته اول قابل توجه از منظر حقوقی این است که به موجب اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله اصل سوم و اصل چهل و سوم، مجموع نظام و حاکمیت متشکل از قوای سه گانه و سایر نهادهای حاکمیتی موظفند اقتصاد جامعه را به نحوی سامان دهند که نیازهای اساسی مردم به نحو مناسب تامین شود، شرایط و امکانات کار و اشتغال برای مردم فراهم باشد،اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و معاملات باطل وحرام جایگاهی نداشته باشد، از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور جلوگیری شود، تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی کشور را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند، روز به روز افزایش یابد (برابر نص اصل 43 قانون اساسی). هم چنین بر مبنای میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران نیز بدان متعهد شده است مردم حق دارند، رعایت حق‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی را از حاکمیت مطالبه کنند و مسئولین نهادهای ذیربط باید پاسخگوی اجرای تعهدات خود در این زمینه باشند . کلیت تعهدات حقوقی مذکور در قوانین و مقررات موضوعی مختلف در نظام حقوقی ایران نیز به شکل جزئی انعکاس پیدا کرده است؛ مثلا در قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده از آذر 1389 مواردی مقرر شده که حقوق مردم به درستی رعایت شود و اقشار آسیب پذیر مورد حمایت‌های لازم قرار گیرند.با همه این چارچوب‌های قانونی و حقوقی، آنچه در عمل اجرا شده حاکی از آن است که هم اکثریت مردم نسبت به شرایط اقتصادی خود و رعایت حق‌هایی که در قانون اساسی به صراحت برای آنها به رسمیت شناخته شده، گلایه مند هستند و هم بین خود نهادهای حاکمیتی اختلاف نظرهایی جدی وجود دارد، به نحوی که دولت تلاش‌های خود را درست می داند و اکثر مشکلات را ناشی از برخی دست‌های اخلال گر در اقتصاد ایران اعم از عناصر داخلی یا خارجی قلمداد می‌کند و حال آنکه مجلس شورای اسلامی بر این باور است که مجریان امور اقتصاد کشور به خوبی وظیفه شان را انجام نداده‌اند و بخش عمده ای از مشکلات موجود ناشی از مدیریت غیر مناسب است. در همین چارچوب، حتی در خصوص آخرین تحول مربوطه یعنی ارائه طرحی در مجلس برای توقف فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، باز نظرات مختلفی دیده می شود. برخی این اقدام را برای بهبود اقتصاد جامعه و برخی آن را اشتباه بزرگ توصیف و تاکید دارند که افزایش تورم ربطی به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد. این اختلاف نظرها البته بیش تر از آنکه به احکام حقوقی و باید و نباید‌های هنجاری مربوط شود به حوزه موضوعی اقتصاد مربوط می شود. به عبارت دیگر، تا در حیطه موضوعی کارشناسان اقتصاد و اهل فن این حوزه توصیف جامعی از وضع موجود و چشم انداز آینده ارائه نکنند، نگرش حقوقی و فقهی نمی تواند احکام ذیربط را بیان کند که آیا به برخی اقدامات باید ادامه داد یا الزام در ترک است.

بر این اساس در جهت ارائه راهکارهای حقوقی مناسب ابتدا باید زمینه مشارکت و همفکری اقتصاد دانان را فراهم آورد و پس از مشورت جمعی با آنها مساله را درست و بی پیرایه توصیف کرد تا پس از آن متناسب با تعهدات نظام در قبال حقوق اقتصادی مردم بر اساس شرع، قانون اساسی و تعهدات بین المللی ذیربط، پیشنهادات حقوقی و قانونی مناسب عرصه شوند. بدون این فرآیند ممکن است قانون گذاری هایی صورت گیرد که نه تنها زمینه تامین و تحقق حقوق اقتصادی مردم را فراهم نیاورد بلکه بر پیچیدگی موضوع بیفزاید و فرصت‌ها و منابع کشور را در مسیری به خود مشغول کند که به صلاح مملکت نیست.

در همین چارچوب، انتظار نابه جایی از دولت و مجلس نخواهد بود اگر گفته شود اهل فن اقتصاد از طیف‌های مختلف را به مشورت جمعی بگیرند و پس از نظر خواهی با اهل فن و بهره مندی از مطالعات میدانی و آمارهای دقیق موجود در مراجع قانونی مثل بانک مرکزی یا مرکز آمار تصویری مشترک و مورد وفاق از صورت مسئله بدست آورند، آنگاه راهکارهای متنوع برای بهبود امور را بکار گیرند.نکته دوم اینکه از این واقعیت نباید غافل شد که تحریم‌های بین المللی خصوصا تحریم‌های نفتی و بانکی و اخلال گری‌های مختلف قدرت‌های سیطره گر جهان در عرصه تعاملات اقتصادی ایران مجموعا تاثیراتی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشته که بعضا با برخی التهابات روانی، فضای سالم اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار می دهد و ناامنی هایی را در عرصه‌های مختلف دامن می‌زند. در این خصوص البته مسئولین محترم لازم است تدابیر مختلف برای مقابله با بحران را اتخاذ نمایند و حتما در این حوزه نیز از مشورت تخصصی صاحبنظران رشته‌های مختلف بهره مند شوند. اما سوای وظیفه مسئولین در مقابله با فشارهای دشمنان ایران، از حیث حقوقی این امر را نیز نباید در حاشیه قرار داد که اقدام تحریم کنندگان بر خلاف موازین حقوقی بین المللی خصوصا موازین حقوق بشر است چنانچه اخیرا دبیر کل سازمان ملل نیز در یکی از گزارشات موضوعی خود به مجمع عمومی ملل متحد بر این واقعیت تاکید نمود. جامعه حقوقی طبیعتا در این بخش مسئله حضوری فعال و برجسته می توانند داشته باشند. تبیین ابعاد مختلف خلاف بودن اقدام دول سیطره‌گر، گردآوری آثار غیر انسانی تحریم‌ها وعرضه آنها در سطح بین المللی ، شکل دهی دادگاههای نمادین محاکمه بین المللی عوامل مسبب آثار غیر انسانی تحریمها قطعا از جمله مواردی هستند که جامعه حقوقی کشور می‌توانند بدان همت گمارند و البته نهادهای مسئول نیز باید از هر گونه فعالیت جامعه حقوقی در این عرصه حمایت کنند. نکته سومی که در واقع متوجه خود ما مردم است اینکه، عنایت داشته باشیم کشور متعلق به همه ماست، منابع و امکانات کشور حد معینی دارد، انواع دشمنان این مرز و بوم نیز به شکل‌های مختلفی مترصد هستند تا آرامش داخلی را بهم بزنند. در چنین شرایطی اگر درک درستی از وظیفه شهروندی مسئولانه نداشته باشیم ممکن است خدای ناکرده خود عامل تشدید وضعیت شویم. آنان که سعی در وارد ساختن التهابات مختلف به بازار سکه و ارز و سایر کالاها می نمایند و حتی آن شهروندی که در مقام مصرف کالاهای مختلف قناعت و دوری از اسراف و تبذیر و تجمل گرایی را فراموش کرده و توجه نمی کند که در زندگی جمعی اگر همه دست به دست هم ندهیم مشکلات حل نمی شود،در این زمینه عامل ضربه زدن به کشور محسوب خواهند شد. خلاصه اینکه همه باید پاسخگو باشیم و رفتارهای مخرب خود را اصلاح کنیم.

سخن آخر

مباحث اجتماعی به هم پیوسته هستند. کوچکترین موضوع در عرصه سیاست می تواند بر عرصه اقتصاد تاثیر گذارد و بالعکس، از عرصه اقتصاد بر سیاست شوک وارد سازد و یا فرهنگ جامعه را مخدوش نماید. لازم است این نگرش همه جانبه را هم مسئولین محترم و هم عموم مردم در خود تقویت کنند و از هر گونه اقدامات نسنجیده که می تواند بر کل بخش‌ها تاثیر منفی بر جای بگذارد، قویا بپرهیزند.در شرایط زیست امروز بشری، بسیاری از پدیده‌ها با بستر روانی و اطلاع رسانی جهت دار شکل می گیرند. کم نیستند عواملی که در سطح جهانی تلاش می کنند تا آرامش روانی کشور را بهم بریزند و مسئولین و مردم ایران آنچه را که درست و شایسته است را انجام ندهند. برای گذر از برخی مشکلات اقتصادی موجود قطعا باید اسیر التهابات و جو سازی‌های مختلف داخلی یا خارجی نشد بلکه باید با تکیه بر نظرات متخصصین و اقتصاد دانان کشور و بهره مندی از اطلاعات دقیق میدانی و آمار مراکز معتبر، اقدامات مختلف را سامان داد. طبیعی است در این میان هرچه مسئولین محترم احساسی تر و هیجانی تر عمل کنند ضریب مشکلات بیشتر خواهد شد و همین رویکرد احساسی و هیجانی به مردم نیزمنتقل می گردد. شایسته است گروهها وشخصیت‌های سیاسی مختلف کشور نیز به جای تقویت همدلی جهت گذر از پیچ‌های تند فراروی ملت ایران، وقت خود را صرف ماهی گیری از آب گل آلود و بر کرسی نشاندن برخی منویات فردی و گروهی ننمایند چراکه در این صورت هریک از آنها نقش مخربی بر حقوق مردم خواهند داشت ودر پیشگاه خداوند وتاریخ این کشور مسئول هستند.مطلب آخر اینکه هیچ نهادی حق ندارد به نام تامین شرایط مناسب جامعه حقوق شهروندان را نقض کند یا به آنها تعرض نماید، توجه داشته باشیم که حقوق مالکانه مردم یا امنیت کسب و کار آنها برابر قانون و شرع حریم مشخصی دارد . هیچ کس نباید با اقدامات غیر قانونی این حریم‌ها را نادیده بگیرد وبا اقدامات غیر قانونی و پوششهای به ظاهر قابل قبول بر التهابات بیفزاید.در این زمینه قطعا قوه قضائیه بیش از دیگران وظیفه دارد که حافظ حقوق وآزادی‌های مشروع ملت باشد. امید آنکه به لطف الهی و حُسن تدبیر ملت و دولت به زودی شاهد رونق عرصه اقتصاد و رفع تورم و فشارهای موجود معیشتی باشیم.

*آفرینش

روزنامه آفرینش در سرمقاله خود با عنوان « هدفمندی از ایستگاه دوم جا ماند » به قلم « حمیدرضا عسگری » آورده است.

نمایندگان مجلس با اکثریت آرا به فوریت طرحی رای دادند که بر اساس آن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به طور قانونی اجرا نخواهد شد. با توجه به اکثریت رای نمایندگان می‌توان این تخمین را زد که این طرح، تبدیل به قانون گردد.

البته باید تاکید کرد که به احتمال قریب به یقین اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دیگر در این دولت کلید نخواهد خورد و دولت بعدی هم نیازمند اجازه مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی خواهد بود.

درچند وقت اخیر اقتصاد ما با معضلات اساسی رو به رو بوده است. بزرگ‌ شدن غول نقدینگی، افزایش رقم و فشارتورم، شرایط سخت تولید و نهایتاً مصرف گرا شدن کشور درامر واردات ضربات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد کرده است. با این اوصاف بعید به نظر می‌آید که حتی در سال‌های بعد هم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود.

حال که از مرحله دوم یارانه ها باز ایستادیم، بد نیست تاملی در مرحله اول داشته باشیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا فاز اول هدفمندی یارانه ها به اهداف مد نظر رسید؟

به زعم بسیاری از اقتصاددانان، دست اندرکاران بخش خصوصی و نگاه به کارنامه هدفمندی ها، اثبات می کند که فاز اول نیمه تمام به اجرا درآمد. عدم پرداخت سهم یارانه‌ها به بخش تولید که 30 درصد منابع هدفمندی را دربرمی‌گرفت، مهم‌ترین بخش در عدم اجرای فاز اول هدفمندی بوده است.

هدف از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، واقعی شدن قیمت ها و توانمندسازی بنیه مالی مردم بود تا آنها بتوانند با درآمدهایشان این قیمت‌های واقعی را مدیریت کنند. به همین دلیل مقرر شد که از ماحصل افزایش قیمت حامل های انرژی، یارانه نقدی مردم تامین گردد. اما این امر درعمل با کمبودهای بسیاری مواجه شده که نتیجه آن، پرداخت یارانه نقدی مردم از منابع غیررسمی بود که این امر خلاف قانون می باشد.

همانطورکه گفته شد یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور، وجود نقدینگی و آثار مخرب آن در بازارهای مختلف می باشد. اما بخش اعظمی از این نقدینگی مربوط به یارانه‌ای است که ماهانه دراختیار خانواده‌ها قرار گرفته است. امروز این نقدینگی و یارانه ها با وجود تورمی که به وجود آورده هیچ کمکی به معیشت مردم و اقتصاد نمی کند. چون برنامه هایی که برای طرح هدفمندی ها مدنظر بود، محقق نشد. قرار بود افزایش درآمدها و تزریق نقدینگی به مردم در صورتی شکل بگیرد که تولید نیز هم پای آن مورد حمایت قرار گیرد و تورم حاصل باعث عدم توانایی تولیدکنندگان و صنعت گران در فراهم سازی هزینه های تولید نگردد.

قانون هدفمندی ها درمان اساسی اقتصاد را مدنظر داشت اما عمل نکردن به دستورات آن و بعضاَ حرکت برخلاف برنامه های آن باعث نیمه کاره ماندن طرح گردید. اما جلوی ضرر را هروقت که بگیریم منفعت است. حال که مجلس با اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها مخالفت کرده، فرصت مناسبی است تا با برنامه ریزی های صحیح و هدفمند بخش ها و دستورات اجرا نشده و نیمه کاره رهاشده فاز اول را تکمیل کنیم و بستر را برای اجرای این طرح در مراحل بعدی مهیا سازیم.

قطعاً شاه بیت رهایی کشور از این معضلات اقتصادی حمایت و تکیه بر امر تولید می باشد. هرچند ما دراین مدت از برنامه های اقتصادی مد نظرمان جا ماندیم اما حال که فرصتی به دست آمده باید نقاط ضعف اقتصاد را که همان رکود در عرصه تولید می باشد را تقویت کنیم. مسلماٌ با به حرکت افتادن چرخ های تولید مشکلات معیشتی،تورم،گرانی، بیکاری و بسیاری دیگراز نقاظ ضعف اقتصاد کشور از بهبود خواهد یافت.