آخرین وضعیت پرونده مهدی‌ هاشمی

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه همایش دادستان‌های مراکز استان در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه نامه نگاری مسئولان فضای نامطلوبی در جامعه ایجاد کرده است و مصلحت مورد اشاره قوه قضائیه در عدم صدور مجوز برای بازدید از زندان اوین توسط رئیس جمهور چیست اظهار داشت : ما اگر مسائل را در حد خودشان ببینیم راحت‌تر می‌توان با آنها برخورد کرد تا اینکه آنها را کوچک و بزرگتر نشان دهیم.

قانون اساسی حد وظایف همه را مشخص کرده است

وی ادامه داد: در قانون اساسی وظیفه همه از جمله سران قوا دستگاه‌ها و ارگان‌ها به روشنی مشخص شده است و اگر اختلافی به وجود بیاید خود قانون اساسی ساز و کار رفع آن و مرجع رسیدگی به این اختلاف را پیش بینی کرده‌‌اند.

محسنی اژه‌ای گفت: هر دو رئیس قوه‌مجریه و قوه‌قضائیه به قانون اساسی ملتزم هستند. اگر اختلاف برداشتی در یک یا چند اصل قانون باشد خود قانون اساسی راهکار حل اختلاف را پیش‌بینی کرده است و نباید آن را بزرگ و به عنوان اختلاف جلوه دهیم.

دادستان کل کشور افزود: مجری قانون طبق نظر خود به آن اصل عمل می‌کند و اگر در این زمینه اختلافی پیش آمد موضوع اختلاف را به مرجع رافع اختلاف ارجاع می‌دهند که آن مرجع مسئول برداشت صحیح از قانون است.

وی ادامه داد: اگر کسی از یک اصل قانون برداشت کند که اختیارات من فلان میزان است و دیگری آن را نپذیرد اختلاف پیش می‌آید که در این زمینه قانون اساسی پیش بینی کرده مرجع تفسیر شورای نگهبان است تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مصلحت مهم هم این است که باید ببینیم قانون اساسی تفسیر آن را به عهده چه کسی گذاشته است تفسیر اصل 113 قانون اساسی با شورای نگهبان است تفسیر را انجام داده و هم به آن ملتزم هستیم و انشاالله هم ملتزم باشیم.

فقط اخلال‌گران عامل وضعیت کنونی بازار نیستند

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس، مبنی بر اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور سهم اخلالگران از وضعیت کنونی بازار ارز را 10 درصد دانسته است، گفت: نسبت به درصد اطلاعات ریز ندارم که دقیقا اعلام کنم قبلا هم گفتم که فقط یک عامل مسبب این وضعیت نیست.

وی افزود: بخشی که مربوط به اخلالگری است قطعا قوه قضائیه برخورد می‌کند و اگر سازمان‌های اطلاعاتی و دادستانی‌ها عوامل را کشف کنند قطعا طبق قانون برخورد سنگینی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه تعدادی در این زمینه دستگیر شده‌اند گفت: همه آنها اخلالگر به معنای اینکه قصد ضربه زده داشته باشند نیستند پرونده‌ها در حال بررسی است و کیفر خواستی تاکنون صادر نشده است اما دادستان تهران اعلام کرده کیفر خواست برخی از آنها به زودی صادر می‌شود.

سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرد: همه این نوسانات و مشکلات بازار فقط یک علت واحد ندارد و اخلالگری فقط یک بخش از این قضیه است.

دادستان کل کشور درباره دستگیری فردی به اسم جمشید بسم الله از اخلال‌گران بازار سکه و ارز و نقش این فرد در تخلفات به وقوع پیوسته که سوال تعدادی از خبرنگاران بود گفت: از آنجا که شما از این فرد اسم بردید من نمی‌توانم پاسخی به شما بدهم و این موضوع را نمی‌توانم تایید یا رد کنم.

محسنی اژه‌ای گفت: اینکه خیلی اشتباه است اگر ما بخواهیم کل اتفاقات پیش آمده را به یک فرد نسبت بدهیم و فکر کنیم که تمام این تخلف ناشی از فعالیت‌های متخلفانه یک نفر بوده است.

باید به مدیریتی که اقتصاد آن با بالا رفتن یک نفر از چهارپایه تکان می‌خورد شک کرد

وی ادامه داد: اگر قرار باشد اقتصاد با بالا و پایین رفتن یک فرد از یک چهارپایه دچار مشکل شود باید به مدیریت شک کرد و اصلا این موضوع صورت خوشی نخواهد داشت.

یکی از خبرنگاران به مطالبی که رئیس دستگاه قضا در نامه‌ خود به آن اشاره کرده بود اشاره کرد و گفت رئیس قوه قضائیه گفته است که قرار است به برخی از همکاران رئیس جمهور و تخلفات آنها رسیدگی شود. نظر شما در این رابطه چیست که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: شما از نقل‌قول از قوه قضائیه کردید و برای ما جای پاسخ نگذاشتید.

اگر جواب رئیس‌جمهور داده نمی‌شد برای بخشی از جامعه ابهام ایجاد می‌شد

یکی دیگر از خبرنگاران از محسنی‌اژه‌ای پرسید به نظر شما چرا نامه رئیس دستگاه قضا رسانه‌ای شد و به نظر شما رسانه‌ای شدن این موضوع درست بود که سخنگوی دستگاه قضا گفت: بخشی از نامه دوم رئیس جمهور حاوی مطالبی بود که نیاز پاسخ حقوقی داشت. اگر قرار بود این پاسخ‌های حقوقی به صورت محرمانه داده می‌شد برای بخشی از جامعه ابهام باقی می‌ماند که چرا به آنها پاسخ داده نشده است.

محسنی اژه‌ای گفت: این در حالی است که خود رئیس جمهور نیز نسبت به محرمانه بودن پاسخ نامه اول گلایه داشتند.

یکی دیگر از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت بر اساس آنچه که شنیده شده برخی از کارخانه‌ها و صنایع ارزاق مورد نیاز مردم را احتکار کردند آیا دادستانی به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد که سخنگوی قوه قضائیه گفت: موضوع احتکار و کنترل بازار به عهده سازمان تعزیرات کشور است. اما اگر جایی احساس شود که شرایط بازار به گونه‌ای است که احتمال دارد عده‌ای بخواهند اخلال به وجود بیاورند به طور قطع دادستانی ورود پیدا خواهد کرد.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده جرایم بازدارندگی ندارد گفت: اگر اطمینان حاصل شود که جریمه‌ها بازدارندگی ندارد توسط مسئولان ذیربط موضوع رسیدگی خواهد شد و در مجلس یا دولت برای آن راهکاری اندیشیده خواهد شد.

مهدی هاشمی در اوین و تحت بازجویی قرار دارد

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی چیست و ایشان در اختیار دستگاه قضائی است یا خیر که دادستان کل کشور گفت: مهدی هاشمی در زندان اوین به سر می‌برد و زیر نظر قوه قضائیه توسط بازپرس از او تحقیقات به عمل می‌آید.

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خبری خود با اصحاب رسانه افزود: اینک شما می‌فرمایید از ابتدای امسال 800 پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی تشکیل شده موضوعی است که باید به آمار و ارقام مراجعه کرد.

وی گفت: هر پرونده‌ای شبیه رشوه، بدهی مالی، اختلاس و دیگر اینها را می‌توان در زمره پرونده‌های اقتصادی در نظر گرفت. پرونده‌های اقتصادی چیزی نیست که با رسیدگی به یک پرونده خاتمه یابد و دیگر وقوع آن گزارش نشود.

کارهای بزرگ و مهم بانک مرکزی بعد از اختلاس 3 هزار میلیاردی

محسنی‌اژه‌ای در خصوص ضوابط و مقررات بانک مرکزی گفت: به طور طبیعی هر چند وقت یکبار بانک مرکزی نسبت به مقررات خودش بازنگری‌هایی انجام می‌دهد. بعد از بر ملا شدن فساد بانکی سال 90 که متأسفانه از آن به اختلاس 3 هزار میلیاردی یاد شد بانک مرکزی چندین کار بزرگ و مهم انجام داد.

وی افزود: اولین اقدام مربوط به ال‌سی‌های داخلی بود که در قانون آن بازنگری و اصلاحات انجام شد که اگر این اتفاق رخ نمی‌داد شاید فساد بزرگتری نیز رقم می‌خورد.

وی افزود: کار دیگر بانک مرکزی درباره وثیقه‌های بانکی بود که در این زمینه هم دستوراتی به بانک‌ها داده شد تا هم از بروز معوقات جلوگیری شود و هم در فعالیت‌های بعدی بانک‌ها وثیقه‌های لازم از مشتریان اخذ شود.

سخنگوی قوه‌قضائیه به موضوع تقویت معاونت نظارت در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: همین نظارت‌ها باعث شد تا یک بانک مجوزش لغو شود و یک بانک دیگر هم برای برخی از مدیرانش مجازات‌هایی در نظر گرفت و محدودیت‌هایی برای فعالیتش اعمال شد.

محسنی‌اژه‌ای به موضوع پرتال ارزی و راه‌اندازی سامانه‌ای بین وزارت صنایع و وزارت اقتصاد با گمرک و بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس فعالیت این سامانه ثبت سفارشات و ورود و خروج کالاها به طور دقیق‌تری مورد کنترل قرار خواهد گرفت.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت که شنیده شده نامه اول ریاست جمهوری در تاریخ 16 مهر به دستگاه قضایی ارسال شده در حالی که شما در نشست قبلی خود از چنین نامه‌ای اظهار بی‌اطلاعی کردید.

محسنی‌اژه‌ای گفت: من هر زمانی که گفته‌ام نسبت به موضوعی اطلاعی ندارم باور کنید که در آن زمان اطلاعی نداشتم هر چند بعدها متوجه شدم که توسط وزیر دادگستری پیغامی مبنی بر بازدید از زندان اوین به رئیس قوه‌قضائیه داده شده است.

پولشویی دلار در اصفهان

یکی از خبرنگاران خطاب به دادستان کل کشور گفت که از شهر اصفهان خبر رسیده که تانکرداران سوخت اعتصاب کرده و شهر اصفهان به مرکزی برای پولشویی دلار تبدیل شده است و محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: من این دو مطلبی که شما می‌گویید را نشنیده‌ام و درباره آن هم خبری ندارم.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: فارغ از بحث نامه‌نگاری میان رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهوری آیا اصلًا رئیس‌جمهوری اجازه بازدید از زندانی را دارد یا خیر؟ محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: جواب این سؤال شما در جواب آقای لاریجانی بوده و من توصیه می‌کنم یک بار دیگر این نامه را بخوانید.

برخورد با تخلفات و فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی

محسنی‌اژه‌ای درباره تدابیر دستگاه قضا برای ورود به ماه محرم و برخورد با تخلفات زود هنگام انتخاباتی در این ماه گفت: ما به دادستان‌های سراسر کشور درباره تخلفات انتخاباتی تذکراتی داده‌ایم اما اینکه مد نظرمان ماه محرم باشد نه این گونه نبوده است اما پیگیر آن هستیم و بعید می‌دانیم که در محرم اتفاقی رخ دهد.

یکی از خبرنگاران گفت که یک هیئت خارجی درخواستی مبنی بر بازدید از زندان‌های کشورمان را داشته آیا به این گونه درخواست‌ها پاسخی خواهید داد یا خیر؟ و محسنی اژه‌ای پاسخ داد: تاکنون از سازمان‌های خارجی نمایندگانی به کشورمان آمده‌اند و درخواست‌هایی مبنی بر بازدید از زندان‌ها داشته‌اند اما موافقت با این درخواست‌ها بستگی دارد که این درخواست‌ها با چه هدفی مطرح شده و آیا در چارچوب بوده یا خیر.

وی گفت: همچنین مجموعه‌ای که درخواست چنین بازدیدی را می‌کنند باید مورد بررسی قرار گیرند و این موضوع مربوط به افرادی که از داخل کشور درخواست بازدید می‌کنند هم خواهد بود.

یکی از خبرنگاران به محسنی‌اژه‌ای گفت: رهبر معظم انقلاب توصیه اکید داشتند که نباید مشکلات میان سران قوا علنی شود اما شاهد آن هستیم که میان رئیس دستگاه قضا و رئیس جمهوری نامه‌نگاری صورت می‌گیرد آیا به نظر شما این نامه‌ها شائبه بر هم زدن آرامش کشور توسط سران قوا را پیش نمی‌آورد؟

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر بحث‌هایی که رخ می‌دهد منطقی باشد مردم ما ان شاء الله می‌توانند آنها را تشخیص دهند و مطمئنا برای آنها شائبه‌ای پیش نخواهد ‌آمد.

وی افزود: هر چند اگر بحث‌ها به گونه‌ای باشد که مردم متوجه مسائل فرعی شوند ممکن است مشکل ایجاد شود و البته باید در طرح این گونه مسائل دقت لازم شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: اگر رعایت همه جوانب را قبل از انجام هر کاری داشته باشیم مطمئناً آن رفتار خلاف دستور رهبری نخواهد بود و مشکلی در کشور پیش نخواهد آمد.

محسنی اژه‌ای درباره همایش فصلی‌ دادستان‌های کشو خاطرنشان کرد: نشست فصلی دادستان‌های کل کشور به طور مرتب برگزار می‌شود که معمولا ضمن تبادل نظر دادستان‌ها به مناسبت‌های مختلف موضوعات خاصی وارد بحث قرار می‌گیرد تا اطلاعاتی که لازم است به دادگستری‌های استان‌ها منتقل شود.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات همایش فعلی بخشنامه خرداد ماه رئیس قوه قضائیه است که 22 بند دارد و مربوط به واحدهای اجرای احکام کیفری و حقوقی است.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این بخشنامه‌ برای کارایی بیشتر واحدهای اجرایی احکام صادر شده است گفت: در همین زمینه وظایفی را برای بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف پیش بینی کرده است و نتیجه نهایی است است که حقی از طرفین پرونده از بین نرود و ضایع نشود. احکام باید به موقع اجرا شود تا هم بازدارندگی لازم و هم رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد.

دادستان کل کشور گفت: واحدهای اجرایی احکام مرکز فناوری قوه قضائیه، دادستان‌های سراسر کشور و معاونت اداری و مالی قوه قضائیه (برای پشتیبانی مالی از این بخشنامه) از جمله بخش‌هایی هستند که در این زمینه وظایفی برای آنها پیش بینی شده است.

حکم جدید برای اژه‌ای؛ ناظر اجرای بخشنامه ساماندهی اجرای احکام کیفری

محسنی‌اژه‌ای گفت: دادستان کل کشور هم به عنوان ناظر اجرایی این بخشنامه معرفی شده و باید هر 6 ماه یکبار گزارشی مفصل در راستای پیشرفت این بخشنامه ارائه کند.

سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه بررسی مشکلات و دلایل تاخیر در اجرای احکام و مواردی که از داخل و خارج قوه قضائیه با این مشکل مرتبط هستند، از اهداف اجرای این بخشنامه است گفت: بخشی از مشکلات اجرای احکام مربوط به شرکت‌های بیمه است و وزیر دادگستری موظف شد که این موضوع را به منظور حل آن بررسی و پیگیری کند. بخش دیگر هم مربوط به نیروی انتظامی و ضابطینب است که باید بررسی و برطرف شود.

وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم یکی از مسائل مطرح شده در این همایش است خاطرنشان کرد: در ماه‌های آینده بحث انتخابات داغ می‌شود و مواردی که قابل پیشگیری هستند باید زودتر بررسی شوند. مسائلی مانند گرانی‌ها و اخلال در بازار هم در این همایش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.